مجیدرضا حریری، رییس اتاق مشترک ایران و چین گفت ۲۱ میلیارد دلاری که به عنوان پول بلوکه‌شده فروش نفت ایران در چین مطرح می‌شود، واقعیت ندارد بلکه ذخایر ارزی ایران در دیگر کشورهاست که به چین منتقل شده است.
حریری روز سه‌شنبه ۲۶ بهمن در مصاحبه با ایلنا با تاکید بر اینکه هیچ زمانی نبوده که چین از ایران نفت نخرد، گفت اگر خرید روزانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه نفت ایران از سوی چینی‌ها نبود، امکان اداره کشور را نداشتیم.
او در رابطه با انتقادها از فروش ارزان نفت به چین هم گفت هزینه‌های مبادله برای فروش نفت در شرایط تحریم بالاست و بعضا تا ۱۰ یا ۱۵ درصد درآمد فروش را در بر می‌گیرد چرا که باید نفت در بنادر ایران بارگیری شود سپس به بندر دیگری برود، اسناد آن تغییر کند و به جای دیگری برود تا نفتکش را عوض کنیم که اسم این کار تخفیف نیست بلکه هزینه فروش نفت در شرایط تحریم است.
حریری تحریم را یکی از اصلی‌ترین موانع بر سر راه تجارت خارجی ایران برشمرد و گفت اگر تحریم‌ها نبود، حجم تجارت ایران و چین در یک بازه ۵ تا ۱۰ ساله از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال هم عبور می‌کرد.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین همچنین گفت از همان زمان تهیه سند ۲۵ ساله ایران و چین، مقرر شد محتوای آن منتشر نشود.
این فعال اقتصادی بخش خصوصی آنچه را که او «چین هراسی» می‌نامد، پدیده‌ای طبیعی از سوی «دشمنان» خواند و گفت: «ضدانقلاب‌ها، براندازان و معاندان نظام به طور مضاعف به استفاده از چین‌هراسی روی آورده‌اند تا اذهان مردم را علیه چین تخریب کنند.»
او اضافه کرده چینی‌ها تضمین کرده‌اند که در بلندمدت از ایران نفت بخرند و به جای آن راه آهن برقی تهران-مشهد یا سایر زیرساخت‌های توسعه‌ای را احداث کنند و طبیعی است که تخفیف‌هایی برای پیش خرید نفت از ما مطالبه کنند.
توافق ۲۵ ساله بین ایران و چین هفتم فروردین در مراسمی در تهران به امضای محمدجواد ظریف و وانگ ئی، وزیران خارجه وقت دو کشور رسید.
بر اساس سندی که ایران‌اینترنشنال پیش از این منتشر کرده، این قرارداد مواردی چون تضمین خرید نفت ایران از سوی چین در قبال حضور این کشور در ایران، توسعه بنادر و جزایر، همکاری در ساخت پیام رسانه‌های اجتماعی و تامین تجهیزات نظامی و پیشبرد صنایع نظامی را شامل می‌شود.
این توافق تاکنون با واکنش‌های منفی گسترده‌ای همراه بود، اما مقام‌های جمهوری اسلامی از انتشار متن کامل و پیوست‌های این قرارداد خودداری کردند.
همچنین هشتم دی‌ماه، کابینه ابراهیم رئیسی با صدور مجوز برای گشایش سرکنسولگری چین در بندرعباس موافقت کرد.
