کاظم صدیقی، امام جمعه تهران: فرمان اتفاقات اخیر به دست رییس‌جمهور آمریکا بوده است
پس از انتشار خبر حضور پلیس دانمارک در محل سفارت تهران در کپنهاگ در پی «حادثه امنیتی»، خبرگزاری ایرنا نوشت مهاجمی «مسلح» به محوطه سفارت وارد شده و به سفیر «حمله» کرده است. سفیر جمهوری اسلامی در دانمارک گفت مهاجم سلاح سرد داشته و وزیر خارجه ایران درباره حادثه با او تماس گرفته است.
چند مرجع تقلید شیعه در دیدار با فرمانده کل انتظامی ضمن تمجید از اقدامات این نیرو در سرکوب معترضان خواستار برخورد با «فضای مجازی رها» و «حل مشکلات اقتصادی» شدند. ناصر مکارم شیرازی در دیدار حسین اشتری گفت: «نیروی انتظامی به خوبی توانسته در برابر ناامنی‌ها در میدان حضور پیدا کند.»
او «دشمنان خارجی»، «فضای مجازیِ رها» و «مشکلات اقتصادی و معیشتی» را سه دلیل اصلی اعتراضات در ایران دانست و گفت: «تا زمانی که این عوامل باشد، احتمال آشوب وجود دارد چرا که دشمنان خارجی همیشه در پی ضربه‌زدن به نظام اسلامی هستند و مشکلات اقتصادی نیز بهانه به دست آن‌ها می‌دهد.»
مکارم شیرازی در عین حال گفت: «لازم بود نیروی انتظامی و دیگر نهادهای ذی‌ربط گزارش جدی و فوری از تحقیقات خود ارائه می‌دادند تا جلوی این بهانه‌ها گرفته شود.»
حسین نوری همدانی، دیگر مرجع تقلید شیعه نیز گفت: «در این جریانات اخیر دشمنان با صرف هزینه‌های گزاف و تبلیغات وسیع از رسانه‌های معاند، سعی در ضرب زدن به نظام مقدس اسلامی را داشتند.»
او گفت باید حساب معترضانی را که به دلیل «هیجانات و قرار گرفتن تحت تاثیر رسانه‌ها» در تجمعات اعتراضی حضور یافته‌‌اند، از کسانی که «با برنامه‌ریزی و عناد با نظام اسلامی و ضرب زدن به مردم دست به اقداماتی زده‌اند»، جدا کرد.
مکارم شیرازی اما پس از خیزش مردمی در ایران در بیانیه‌ای گفته بود: «نقد و اعتراض حق مردم خصوصا جوانان است و با وجود مشکلات و نقایص، اگر نسبت به عملکرد مسوولین یا نحوه اجرای برخی قوانین، انتقادی وجود دارد، باید همچون موارد دیگر به صورت قانونی و با حفظ انضباط [مطرح شود] به گونه‌ای که مورد سوء‌استفاده دشمنان قرار نگیرد.»
نوری همدانی نیز گفته بود: «بر مسوولان لازم است به خواسته‌های مردم گوش دهند و مشکلات آن‌ها را حل کنند و نسبت به حقوق آنان حساس باشند.»
او در عین حال تاکید کرده بود: «هر گونه اهانت به مقدسات و تعرض به حقوق مردم عزیز و بیت‌المال محکوم است.»
تعدادی از دیگر مراجع تقلید و روحانیون قم نیز در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی حمایت کردند. از جمله هاشم حسنی بوشهری، دبیر حوزه‌های علمیه گفت: «باید از هر گونه اظهار نظری که تقویت کننده تحرکات دشمنان است، بپرهیزیم.»
این حمایت‌ها در حالی است که پیش از این، جمعی از طلاب و مدرسان حوزه‌های علمیه قم، مشهد و تهران، با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند بر فرض پذیرش ولایت ابتدایی علی خامنه‌ای، او به دلیل «جنایات و تقصیرات متعدد در طول حکومتش و تکبر، تفرعن و استبداد رای»، از ولایت منعزل (عزل) شده است.
در این بیانیه تاکید شد احکام صادر شده از سوی خامنه‌ای و منصوبانش از جمله رییس قوه قضاییه و قضات، نامشروع، فاقد نفوذ و «مصداق رجوع به طاغوت» است.
این بیانیه در سایت زیتون منتشر شد که دیدگاه‌های روشنفکران دینی را منعکس می‌کند.
این روحانیون همچنین تاکید کردند اجبار بر رعایت حجاب، هیچ دلیل شرعی‌ای ندارد.
نویسندگان این بیانیه همچنین خبر دادند از طرف دفتر رهبر جمهوری اسلامی در قم، که «تحت مدیریت مجتبی خامنه‌ای اداره می‌شود»، نامه تهدیدآمیزی ارسال شده تا مبادا در این ایام، واکنش انتقادی نشان دهند.
این طلاب و مدرسان حوزه‌های علمیه قم، مشهد و تهران، از حکومت خواستند «سریعا به خشونت علیه معترضان پایان دهد»، «دست از کشتار مردم بکشد»، «بازداشت‌شدگان را آزاد کند» و هر چه سریع‌تر زمینه برگزاری «همه‌پرسی تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی» را فراهم کند.
محمد حاجی‌ابوالقاسم‌دولابی، عضو مجلس خبرگان، با اشاره به اعتراضات سراسری اخیر گفت: «نوجوانان در فضای مجازی مسموم شدند و مطالبه این نوجوانان حیوانی است، مطالبه برهنگی زن و شهوت‌رانی در جامعه مطالبه انسانی نیست.»
سازمان پزشکی قانونی، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد کشته شدن مهسا امینی ناشی از «اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده» است. این بیانیه سه هفته بعد از جان باختن این زن ۲۲ ساله در بازداشت گشت ارشاد و در روز تعطیل منتشر شد.
صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی اما با تاکید بر دست‌رسی نداشتن به اصل پرونده مهسا، به سایت رویداد ۲۴ گفت: «درباره برخورد پزشکی قانونی حرف نزدیم تا بنزین روی آتش نریزیم.»
او گفت که پزشکان تایید کرده‌اند عمل غده بالای چشم مهسا امینی ربطی به مرگ او نداشت.
سازمان پزشکی قانونی اما با ارجاع به یک «بیماری زمینه‌ای» در مهسا، اعلام کرد که او در ساختمان گشت ارشاد «به طور ناگهانی» دچار افت هوشیاری شده است.
در بیانیه سازمان پزشکی قانونی درباره علت فوت مهسا امینی که روز جمعه ۱۵ مهر و در روز تعطیل در ایران منتشر شد، آمده است که او، «پس از عمل جراحی تومور کرانیوفارنژیومای مغزی در سن هشت سالگی دچار اختلال در محور مهم هیپوتالاموس ـ هیپوفیز و غدد تحت فرمان آن (از جمله آدرنال و تیرویید) شده است.»
این بیانیه درباره این جان‌باخته در بازداشت گشت ارشاد اضافه کرد: «به علت این بیماری زمینه‌ای متوفیه [مهسا] تحت درمان با دارو‌های هیدروکورتیزون، لووتیروکسین و دسموپرسین بوده است.»
پزشکی قانونی همچنین نوشت که مهسا امینی روز ۲۲ شهریور «از ساعت ۱۹:۵۶ به‌طور ناگهانی دچار افت هوشیاری شده و متعاقب آن بر زمین می‌افتد که با توجه به بیماری زمینه‌ای، متوفیه توانایی لازم جهت جبران و تطابق با وضعیت ایجاد شده را نداشته است.»
در نهایت این سازمان با این ادعا که جان باختن مهسا امینی به دلیل «نارسايی چند ارگانی ناشی از هیپوکسی مغزی» بوده، تاکید کرد که «با استناد به مدارک پزشکی بیمارستانی، بررسی سی‌تی‌اسکن مغز و ریه، نتایج معاینه ظاهری جسد و کالبدگشایی و آزمایشات آسیب‌شناسی»، مرگ مهسا امینی «ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است.»
گزارش منتشر شده از سوی پزشکی قانونی در حالی است که تصاویر سی‌تی‌اسکن مهسا امینی که در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفته بود، نشانگر شکستگی جمجمه در سمت راست سر او در اثر عوارض ناشی از ضربه مستقیم به جمجمه بود.
همچنین این تصاویر نشانگر وجود ترشحات و خون در ریه مهسا بود که به گفته پزشکان، تجمع مایعات در ریه، ناشی از ورود به کما در پی ضربه سنگین به سر او بوده است.
از سوی دیگر منابع بیمارستانی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گزارش دادند مهسا امینی در زمان انتقال به بیمارستان کسری در حدود ساعت ۱۱ شب به هیچ محرکی پاسخ نمی‌داده و مرگ مغزی کامل اتفاق افتاده بوده است.
بر اساس اعلام این منابع، ریه‌های مهسا پر از خون شده و کاملا مشخص بوده که «بیمار قابل احیا نیست».
بیمارستان کسری نیز پس از اعلام خبر جان باختن مهسا، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مهسا امینی بدون «علائم حیاتی» و در حالت «مرگ مغزی» به این بیمارستان منتقل شده و ۴۸ ساعت پس از احیا بار دیگر دچار ایست قلبی شده و درگذشته است.
این در حالی است که بیمارستان کسری در نتیجه فشار نیروهای امنیتی مجبور به حذف اطلاعیه خود از شبکه‌های اجتماعی شد.
همچنین یک منبع بیمارستانی به ایران‌اینترنشنال گفت که اگر سر فردی در یک تصادف آسیب ببیند، ممکن است با انجام جراحی تخلیه هماتوم ایجاد شده، شانس زنده ماندن داشته باشد اما در مورد مهسا امینی، آسیب چنان وسیع بوده که امکان جراحی وجود نداشته و نشان دهنده ضربات متعدد و له‌شدگی بافت مغزی بوده است.»
از سوی دیگر، گروه هکری «عدالت علی» نامه علی امرائی، دادیار شعبه پنج دادسرای ناحیه ۳۸ به «دکتر محسن‌پور»، سرپرست این دادسرا را منتشر کرد که بر اساس آن، به نقل از شاهدان اعلام شده سر مهسا امینی هنگام بازداشت با جدول برخورد کرده است.
بر اساس این نامه، مهسا امینی به یکی از بازداشت‌شدگان در ون گشت ارشاد هم از ضربه وارد شده به سرش و خونریزی آن گفته بود.
این نامه نتایج تحقیقات اولیه دادیار شعبه پنج دادسرای ناحیه ۳۸ است.
همچنین نیروی انتظامی تاکنون از انتشار فیلم کامل گرفته شده از چگونگی بازداشت مهسا امینی خودداری کرده است.
پارلمان اروپا، کانادا و آمریکا ضمن محکومیت قتل مهسا امینی و همچنین سرکوب اعتراضات در ایران، خواستار تحقیق مستقل درباره چگونگی قتل این زن ۲۲ ساله شده‌اند.
رسانه‌های دانمارک گزارش دادند که نیروهای پلیس این کشور در محل سفارت جمهوری اسلامی در کپنهاگ به دلیل یک «حادثه امنیتی» مستقر شده‌اند. جزییات بیشتری از دلیل این مساله و یا جزییات حادثه گزارش نشده است.
