عمران خان، نخست‌وزیر پیشین پاکستان، در یک حمله از ناحیه پا تیر خورد

این سه کشور اعلام کردند از درخواست‌ها برای اعطای دسترسی به گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، برای ایجاد شفافیت و تسهیل پاسخگویی در مورد نگرانی‌های حقوق بشر حمایت می‌کنند.

در این بیانیه تاکید شده که جمهورى اسلامى باید در قبال سرکوب مداوم و سیستماتیک زنان و دختران و همچنین اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران پاسخگو باشد.

به گفته این سه کشور، قابل قبول نیست که ایران به عنوان عضو کمیسیون زنان سازمان ملل با چنین تحقیری، حقوق زنان و دختران را نقض کند.

نشست ویژه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران با هم‌صدایی در محکومیت نقض حقوق بشر برگزار شد و نمایندگان کشورهای حاضر در این جلسه حمایت خود را از معترضان اعلام کردند.

آمریکا به همراه آلبانی که به تازگی روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی قطع کرده، میزبانی این نشست در روز چهارشنبه ۱۱ آبان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک را بر عهده داشتند.

این نشست با گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران آغاز شد و پس از او نیز شیرین عبادی، وکیل و حقوقدان و همچنین نازنین بنیادی، بازیگر و سفیر سازمان عفو بین‌الملل بریتانیا سخنرانی کردند.

در همین حال این سه کشور از شورای امنیت سازمان ملل برای برگزاری این جلسه تشکر و از «وضعیت رو به وخامت» حقوق بشر در ایران عمیقا ابراز نگرانی کردند.

قرار است نتایج نهایی انتخابات پارلمانی اسرائیل روز پنج‌شنبه ۱۲ آبان اعلام شود.

بر اساس نتایجی که تاکنون اعلام شده، حزب لیکود و دیگر احزاب هم‌پیمان نتانیاهو خواهند توانست با به دست آوردن اکثریت کرسی‌های پارلمان، دولت ائتلافی آینده اسرائیل را تشکیل دهند.

همزمان، واکنش‌های جهانی به نتایج انتخابات اسرائیل ادامه دارد. حسین طائب، مشاور فرمانده سپاه پاسداران و رییس سابق سازمان اطلاعات سپاه، به خبرگزاری ایلنا گفت بازگشت نتانیاهو به قدرت، روابط اسرائیل با ایالات متحده را دچار چالش خواهد کرد.

از سوی دیگر، رسانه‌های اسرائیلی به نقل از منابعی می‌گویند اگر ایتامار بنگویر، رهبر حزب اقتدار یهودی در دولت جدید پست وزارت بگیرد، واشینگتن احتمالا با او هیچ تعاملی نخواهد داشت.

ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز چهارشنبه ۱۱ آبان در یک کنفرانس خبری ابراز امیدواری کرد دولت جدید به مبانی جامعه‌ای باز و دموکراتیک احترام گذاشته و بردباری و احترام به حقوق اقلیت‌ها را سرلوحه کار خود قرار دهد.

همزمان، شماری از سازمان‌های یهودی آمریکا مانند کنگره یهودیان آمریکا، جنبش یهودیت تجدیدنظر‌ طلب و نیز جی استریت، نسبت به قدرت رسیدن ایتامار بنگویر در اسرائیل هشدار دادند. بنگور از چهره‌های راست افراطی در اسرائیل است.

در ترکیه هم رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری، گفت که صرف‌نظر از نتایج انتخابات در اسرائیل، آنکارا همچنان مصمم است روند بهبود روابط خود با اسرائیل را ادامه دهد.

نتایج اولیه نشان می‌دهد پس از شمارش ۹۷ درصد آرا در انتخابات پارلمانی اسرائیل، احزاب اپوزیسیون به رهبری نتانیاهو توانستند ۶۵ کرسی در کنست را حفظ کنند که ۳۱ کرسی از آن به حزب «لیکود» تعلق دارد.

این نتایج به نخست‌وزیر سابق اکثریت مطلق در کنست را برای تشکیل دولت آینده اسرائیل خواهد داد.

انتخابات روز سه شنبه پنجمین انتخابات اسرائیل در کمتر از چهار سال گذشته بود. این انتخابات با مشارکت ۷۱/۳ درصدی رای‌دهندگان مواجه شد که بالاترین میزان در ۲۰ سال گذشته است.

پیش‌بینی می‌شود حزب «یش عتید» به رهبری یائیر لاپید، نخست وزیر فعلی، ۲۴ کرسی به دست آورد، حزب «وحدت ملی» به رهبری بنی گانتز، وزیر دفاع، ۱۲ کرسی و حزب «اسرائیل خانه ما» به رهبری آویگدور لیبرمن، وزیر دارایی، پنج کرسی.

اردوغان خطاب به نمایندگان حزب عدالت و توسعه گفت که اگر پیشنهاد اصلاح قانون اساسی با اجماع گسترده در مجلس اجرا نشود، آماده است تا گام‌های دیگری از جمله برگزار کردن رفراندوم را برای این موضوع بردارد: «اگر اکثریت لازم در مجلس نباشد، ملت ما حرف آخر را خواهد زد.»

حزب عدالت و توسعه و متحدان ناسیونالیست آن ۳۳۴ کرسی مجلس را دارند؛ درحالی‌که برای تصویب لایحه تغییر قانون اساسی دست‌کم باید ۳۶۰ نماینده از ۶۰۰ نماینده مجلس، به تغییرات قانون اساسی رای دهند.

پیشنهاد اصلاح قانون اساسی در مورد حق زنان در پوشیدن روسری را ماه گذشته کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق برای تحکیم جناح راست، در تلاش برای جلب حمایت ترک‌های مومن مطرح کرد در حالی‌ که این حزب سکولار در سال‌های گذشته، همواره «مخالف» پوشیدن روسری در پارلمان و ادارات دولتی بود.

اردوغان در پاسخ به این پیشنهاد گفت: «این موضوع قبلا حل شده است.»

روز گذشته اما خود او پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی برای تصویب این قانون را مطرح کرد.

رییس‌جمهوری ترکیه با پافشاری بر تغییر قانون اساسی، تاکید کرد که این اصلاحات همچنین شامل اقداماتی برای «حفاظت از ارزش‌های خانواده» می‌شود که به اعتقاد او از سوی «جریان‌های انحرافی» در معرض تهدید قرار گرفته است.

تاکید اردوغان در این بخش از لایحه، با هدف اعمال محدودیت‌های قانونی علیه همجنسگرایان و سایر اقلیت‌های جنسی است؛ همان‌طور که او پیش از این و روز دوشنبه در گردهمایی رهبران دینی اسلام در استانبول هم گفته بود: «در حالی که مشروعیت ازدواج میان زن و مرد در جهان تحقیر می‌شود، انحراف و مناسبات جنسی غیراخلاقی به عمد تشویق می‌شود.»

اردوغان و حزب عدالت و توسعه در سال‌های اخیر بارها در سخنرانی‌های خود به جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌پلاس حمله کرده و آن‌ها را «منحرف» خوانده‌اند.

این در حالی است که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند دیگر تعداد کمی از ترک‌ها حجاب اسلامی را محل بحث می‌دانند و در مقابل، منتقدان و مخالفان اردوغان می‌گویند هدف واقعی او از این اصلاحات، اعمال محدودیت بیشتر بر جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌پلاس است.

از جمله پلتفرم زنان برای برابری، در بیانیه‌ای، طرح اصلاح این قانون را «مداخله در زندگی» زنان خواند و گفت دولت در تلاش است تا با «تحمیل ساختار خانواده‌ای که خود تعیین می‌کند، حقوق زنان و جامعه دگرباشان جنسی را لغو کند».

این گروه، تغییرات پیشنهادی مدنظر دولت اردوغان را حمله به اصول «شهروندی برابر و سکولاریسم» به‌ عنوان دو اصل اساسی جمهوری ترکیه خواند: «حقوق و آزادی‌های اساسی بشر را نمی‌توان موضوع همه پرسی قرار داد و محدود کرد؛ فقط به این دلیل که اکثریت آن را می‌خواهند.»

گروه‌های فعال در زمینه حقوق ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌پلاس نیز تغییر قانون اساسی را در راستای تقویت تبعیض علیه گروه‌های جنسی خواندند که به سخنان نفرت‌انگیز و خشونت علیه این جامعه دامن می‌زند.

این واکنش‌ها در حالی است که طی ماه گذشته، سه تظاهرات ضد جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌پلاس در سراسر ترکیه برگزار شد و یکی از راهپیمایی‌های این‌چنینی در استانبول مورد حمایت یک مقام دولتی نیز قرار گرفت.

ایده اصلاح قانون اساسی تنها هشت ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری در ترکیه و در شرایطی مطرح است که طبق نظرسنجی‌ها، حمایت‌ها از دولت اردوغان در بحبوحه بحران اقتصادی این کشور کاهش یافته است.

در طول ۲۰ سالی که حزب عدالت و توسعه بر سر کار بوده، ترکیه سه همه‌پرسی را از سر گذرانده که آخرین مورد آن سال ۲۰۱۷ و رای به تغییر نظام کشور از سیستم پارلمانی به ریاست اجرایی و حذف نخست‌وزیری بود و قدرت اردوغان را بیشتر کرد.

با این حال، هیچ‌گاه همه‌پرسی در طول مبارزات انتخاباتی برگزار نشده است.

بحث اصلاح قانون مربوط به پوشش روسری در ترکیه به دنبال خیزش سراسری در ایران در پی قتل حکومتی مهسا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد آغاز شد.

فعالان حقوق زنان در ترکیه در طول هفته‌های اخیر از اعتراضات مردم ایران از جمله در مقابله با حجاب اجباری حمایت و درباره «ایران شدن ترکیه» در پی سیاست‌های اسلام‌گرایان این کشور اظهار نگرانی کرده‌اند.