رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی: دشمن القا می‌کند چرا زود ازدواج می‌کنید و بچه‌دار می‌شوید
روز پنج‌شنبه ۲۴ آذر در حالی مراسم چهلم مهدی حضرتی در کرج برگزار شد که شاهدان می‌گویند نیروهای حکومتی اعضای خانواده این نوجوان کشته‌شده را در خانه‌شان حبس کرده‌اند.
بر پایه ویدیو و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، همچنین ماموران حکومت، جاده منتهی به آرامگاه «بهشت علی» در ماهدشت کرج و ورودی آن را بستند و فضای امنیتی سنگینی را بر مزار حضرتی ایجاد کردند.
با وجود این که نیروهای امنیتی به افرادی که قصد داشتند برای چهلم مهدی حضرتی به آنجا بروند اجازه ورود ندادند اما شماری از مردم بر مزار این نوجوان حاضر شدند.
بر اساس ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال، گروهی از مردم در این مراسم ترانه «از خون جوانان وطن» را پخش کردند.
ویدیوی منتشرشده در حساب ۱۵۰۰ تصویر نیز نشان می‌دهد یکی از بستگان مهدی حضرتی بر سر مزارش می‌گوید ماموران به خانواده حضرتی اجازه حضور در مراسم نداده‌اند.
به گفته شاهدان، ماموران حکومتی خانواده این نوجوان کشته شده را در خانه حبس کرده‌اند.
روز گذشته (چهارشنبه) گروه جوانان محلات کرج برای برگزاری مراسم چهلم مهدی حضرتی در روز پنج‌شنبه ۲۴ آذر فراخوان داده بود.
این گروه از مردم خواسته بود ساعت ۱۰ صبح در مزار او واقع در قطعه یک، ردیف ۳۷، شماره ۱۲ آرامستان «بهشت علی» این شهر حاضر شوند.
مهدی حضرتی، نوجوان ۱۷ ساله‌ای بود که روز ۱۲ آبان در کرج و در تجمعی که به مناسبت چهلمین روز کشته شدن حدیث نجفی و نیما رضادوست برگزار شده بود، با شلیک نیروهای امنیتی جان باخت.
همان زمان، ویدیوهایی از لحظه شلیک گلوله نیروهای حکومتی به این نوجوان و پیکر غرقه به خون او در کف خیابانی در کرج و میان جمعی از ماموران امنیتی موتور‌سوار، منتشر شد.
ویدیویی دیگر نیز نشان داد ماموران پیکر او را پشت یک وانت انداخته و با خود می‌برند.
هویت مهدی حضرتی تا یک هفته پس از مرگش و با وجود انتشار ویدیوهای متعدد، نامشخص بود و حتی از او با نام دیگری یاد شد.
۱۰ روز پس از کشته شدن او، حسین فاضلی هریکندی، رییس دادگستری البرز، مرگ این نوجوان را «مشکوک» خواند اما تایید کرد گلوله به پیشانی او اصابت کرده است.
نوزدهم آبان نیز مراسم هفتم مهدی حضرتی، در فضایی امنیتی در میاندوآب آذربایجان غربی برگزار شد.
بر اساس آخرین آمار سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، از آغاز خیزش انقلابی ایران تاکنون دست‌کم ۶۳ کودک (افراد زیر ۱۸ سال) کشته شده‌اند.
در حالی که بسیاری از کشته‌شدگان اعتراضات ایران از جمله کودکان و نوجوانان با شلیک گلوله‌های جنگی به قتل رسیده‌اند، تعدادی از معترضان بازداشت‌شده‌ای که به محاربه محکوم شده یا در خطر اعدام قرار دارند هم کمتر از ۱۸ سال دارند.
در حالی که استقبال‌های جهانی از اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد ادامه دارد، مقام‌های جمهوری اسلامی این تصمیم سازمان ملل را «سیاسی» خواندند.
همزمان یائیر لاپید، نخست‌وزیر اسرائیل، از تصمیم سازمان ملل برای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن استقبال کرد.
لاپید در بیانیه‌ای که پس از تصمیم روز چهارشنبه ۲۳ آذر سازمان ملل صادر کرد، نوشت که قتل مهسا امینی و نقض فاحش حقوق زنان از سوی جمهوری اسلامی، این رژیم را دارای عدم صلاحیت برای عضویت در کمیسیونی از سازمان ملل می‌کند که وظیفه‌اش دفاع از حقوق زنان است.
او همچنین در ادامه نوشت که این رای‌گیری نشان داد جامعه جهانی در حال شناخت بیشتر و بیشتر طبیعت خطرناک رژیم ایران است.
گیلعاد اردان، نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد نیز در سخنرانی پس از تصمیم به اخراج جمهوری اسلامی، این تصمیم را «گامی کوچک اما مهم» توصیف کرد.
اردان گفت گام بعدی باید لغو فوری قرارداد اتمی با رژیم ایران باشد.
او پیش از تصویب این طرح نیز جمهوری اسلامی را «تبلور شر مطلق» توصیف و رژیم حاکم بر ایران را با رژیم آلمان نازی مقایسه کرد.
اردان گفت هر کشوری که به طرح اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن رای موافق ندهد، همدست رژیم ایران در سرکوب و قتل زنان است.
در ایران اما ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اخراج حکومت ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل را «اقدامی سیاسی» و «فاقد وجاهت قانونی» خواند.
او روز پنج‌شنبه ۲۴ آذر گفت: «زنان ایران مسیر پیشرفت و ترقی را بر مبنای ارزش‌های ایرانی-اسلامی ادامه خواهند داد.»
پیشتر نیز علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در واکنش به اخراج جمهوری اسلامی از این کمیسیون توییتی منتشر کرد و در بخشی از آن نوشت: «آمریکا بانی تعلیق عضویت ایران از کمیسیون مقام زن شد.»
این در حالی است که اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل با استقبال گسترده بین‌المللی همراه شد و مقامات ارشد کشورهای مختلف جهان بر پاسخگو کردن حکومت ایران در ارتباط با نقض جدی حقوق زنان تاکید کردند.
در نشست روز چهارشنبه ۲۳ آذر شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، ۲۹ کشور به قطعنامه آمریکا برای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن رای مثبت دادند، هشت کشور رای مخالف و ۱۶ کشور رای ممتنع و به این ترتیب این قطعنامه تصویب شد.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، محمدعلی کامفیروزی، وکیل تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی، خبرنگاران روزنامه‌های شرق و هم میهن، روز ۲۴ آذر بازداشت شده است.
همزمان با حمله هوایی به مواضع سپاه پاسداران در شرق سوریه و کشته شدن سه عضو آن، ارتش اسرائیل در اقدامی کم‌سابقه، مسوولیت حمله ماه گذشته به کامیونی تسلیحاتی در کاروان کامیون‌های جمهوری اسلامی در مرز سوریه و عراق را بر عهده گرفت.
بر اساس گزارش رسانه‌های عربی و عبری، در نتیجه حمله هوایی روز چهارشنبه ۲۳ آذر به مواضع نیروهای سپاه و شبه‌نظامیان مرتبط با جمهوری اسلامی در نزدیکی شهر دیر‌الزور در شرق سوریه، دست‌کم سه عضو سپاه پاسداران کشته شده‌اند.
رسانه‌های عربی و اسرائیلی «ائتلاف ضد داعش» را عامل این حمله معرفی کردند.
ساعاتی پیش از آن اما آویو کوخاوی، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، در سخنانی کم‌سابقه مسوولیت حمله ماه گذشته به کامیونی در کاروانی از کامیون‌های جمهوری اسلامی در مرز سوریه و عراق را بر عهده گرفت.
کوخاوی که در نشستی در دانشگاه رایخمن در هرتزلیا صحبت می‌کرد، گفت اطلاعات دقیق اسرائیل نشان داد کامیون شماره هشت در میان کاروانی از ۲۵ کامیون، حامل جنگ‌افزارهای ایرانی است.
به گفته او، جنگنده‌های اسرائیلی با استفاده از فن‌آوری‌های پیشرفته، موفق شدند فقط این کامیون را هدف قرار دهند و سالم به اسرائیل بازگردند.
کوخاوی گفت که اسرائیل نیاز داشت جنگنده‌هایی را برای این حمله به نقطه مورد نظر بفرستد و خلبانان این جنگنده‌ها می‌بایست از موشک‌های ضدهوایی که به سوی آنها شلیک می‌شد، فرار می‌کردند.
به گفته رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، خلبانان بایستی کامیون مورد نظر را با دقت هدف قرار می‌دادند و بدون کشتن افراد غیر دخیل، به سلامت به اسرائیل باز می‌گشتند.
کاروان «تانکرهای سوخت ارسالی جمهوری اسلامی» در مرز عراق و سوریه شامگاه ۱۷ آبان هدف حمله قرار گرفت و آن زمان، رسانه‌های مختلف گزارش دادند که حدود ۱۰ تن، از جمله شماری ایرانی، در این حمله کشته شدند.
یک روز پس از این حمله، روزنامه وال‌استریت ژورنال در مطلبی به نقل از منابع آگاه، رسما اسرائیل را عامل حمله به کاروان جمهوری اسلامی معرفی کرد؛ در حالی که پیشتر، ایالات متحده نیز رسما اعلام کرده بود این کشور یا دیگر کشورهای ائتلاف ضد داعش، عامل این حمله نبوده‌اند.
وال‌استریت ژورنال در گزارش خود یادآور شد که این محموله تسلیحات قاچاقی، احتمالا شامل موشک‌های قدرتمند نیز بوده است.
کانال ۱۱ تلویزیون اسرائیل علت این موضع‌گیری آمریکا را نگرانی واشینگتن از حمله انتقام‌جویانه ایران به پایگاه‌های آمریکایی در سوریه دانست.
این شبکه تلویزیونی همچنین اعلام کرد این حمله نشان داد پس از چندین ماه که انتقال تسلیحات از ایران برای شبه‌نظامیان نزدیک به جمهوری اسلامی تنها از راه هوایی انجام می‌شد، تهران بار دیگر کوشیده است مسیر زمینی میان ایران، عراق، سوریه و نهایتا لبنان را بازگشایی کند.
یک ماه پس از این واکنش‌ها، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل رفتاری متفاوت از سیاست کلی اسرائیل نشان داد و مسوولیت این حمله را بر عهده گرفت.
هر چند که همان زمان، رام بن باراک، رییس کمیته دفاع و روابط خارجی کنست، در پاسخ به سوالی درباره این حمله، بدون اشاره مستقیم به آن، گفته بود اورشلیم مصمم است از امنیت خود دفاع کند و هر کاری لازم باشد به منظور جلوگیری از دست‌یابی حزب‌الله لبنان به تسلیحات پیشرفته، انجام خواهد داد.
به گفته کارشناسان اسرائیلی، کوخاوی با پذیرفتن مسوولیت این حمله، قصد دارد از سویی اشراف اطلاعاتی اسرائیل را به رخ جمهوری اسلامی بکشد و به سپاه پاسداران هشدار دهد که اسرائیل از همه اقداماتش آگاه است و از سوی دیگر، به مردم اسرائیل نیز درباره امنیت و توان نظامی کشورشان اطمینان خاطر دهد.
آبان ماه امسال همچنین کانال ۱۱ تلویزیون اسرائیل برای نخستین بار گزارشی از واحد کنترل پهپادهای تهاجمی اسرائیل منتشر کرد.
اسرائیل تا چند ماه پیش از آن هیچ گزارشی را درباره داشتن پهپادهای تهاجمی، رد یا تکذیب نمی‌کرد اما از چند ماه قبل، با تغییر این سیاست، برای نخستین بار پذیرفت که پهپادهای تهاجمی در اختیار داشته و از آنها استفاده می‌کند.
طبق گزارش‌های رسیده، محمد نصیری، دانشجوی ۲۱ساله که در قزوین شکلات پخش کرده و حرکت اعتراضی «آغوش رایگان» را انجام داده ۲۱ آبان با ضرب و شتم بازداشت شده است. صداوسیمای مرکز قزوین تصاویری از اعترافات اجباری او را پخش کرده و نیروهای امنیتی در تدارک متهم کردن او به محاربه هستند.
