اسداللهی سابقه نوشتن کتاب در تمجید از حزبالله لبنان و حضور مستمر در برنامههای صدا و سیما به عنوان کارشناس مسائل منطقه را دارد.
احضار او به دادگاه نظامی به صرف اظهار عقیده نشان میدهد وقتی حتی کارشناسان نزدیک به حکومت و افرادی با این پیشینه، حق بیان آزادانه نظرات خود را در رسانههای رسمی کشور ندارند، طبیعی است که اعتماد عمومی به این رسانهها کاهش پیدا کند.
در چنین شرایطی، مردم ترجیح میدهند اخبار و تحلیلهای خود را از شبکه های اجتماعی و رسانههای غیرحکومتی دریافت کنند.
حالا این پرسش مطرح میشود که چگونه انتظار میرود رسانههای حکومتی نزد مردم اعتبار داشته باشند، در حالی که حتی استادان و کارشناسان وابسته به حاکمیت و نهادهایی مانند سپاه پاسداران نیز به دلیل ابراز نظراتشان تحت فشار قرار میگیرند؟
جمهوری اسلامی همیشه در حسرت داشتن رسانهای قدرتمند و موثر بوده است اما وقتی خبرنگاران و کارشناسان داخلی را به دلیل فعالیت روزمره و حتی بیان نظراتشان به دادگاه میکشاند و مانع خبررسانی دقیق به مردم میشود، نمیتواند به چنین هدفی دست پیدا کند.
از طرف دیگر فیلترینگ و پارازیت و حتی تهدید رسانههای خارج از کشور نیز مانع گرایش مردم به این رسانهها نشده است.
حتی اگر رسانههای فارسیزبان خارج از کشور هم وجود نداشتند، باز هم مردم ایران به دنبال منابع دیگری برای دریافت اخبار و تحلیلها میرفتند و به صدا و سیما و رسانههای حکومتی رجوع نمیکردند.
تجربه نشان داده است مردم به رسانههایی اعتماد میکنند که اخبار را به سرعت و با دقت و با جامعیت بیشتر منتشر کنند.
جمهوری اسلامی با فیلتر کردن شبکههای اجتماعی و اعمال سانسور، تصور میکند میتواند کنترل افکار عمومی را در دست بگیرد اما مردم راههای عبور از این محدودیتها را پیدا میکنند و احضار کارشناسان و خبرنگاران به دادگاه یا تهدید رسانههای خارجی نمیتواند این روند را معکوس کند.
برای جلب اعتماد عمومی، یک رسانه باید چهار عنصر کلیدی داشته باشد: نیروی انسانی ماهر، فنآوری پیشرفته، منابع مالی پایدار و محتوای معتبر و دقیق.
با وجود تعداد زیاد کارکنان و بودجه هنگفت و تکنولوژی تقریبا قابل قبول در صدا و سیما، آنچه این رسانه از آن رنج میبرد، ضعف در ارائه محتوای حرفهای در امر خبر و تحلیل است. در واقع حکومت به جای پذیرش اصول رسانه آزاد و تحمل نظرات کارشناسان مستقل، به سانسور و فشار روی خبرنگاران و تحلیلگران داخلی متوسل میشود.
البته این محدودیتها نه تنها در حوزه رسانه، بلکه در سایر بخشهای حکومتی نیز دیده میشود. به عنوان نمونه، چند سال پیش، دریادار حبیبالله سیاری، معاون هماهنگکننده ارتش و یکی از باسابقهترین فرماندهان نظامی، در مصاحبهای با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی از ارتش دفاع و از نقش سپاه پاسداران انتقاد کرد.
با وجود این که این مصاحبه در رسانههای رسمی حکومت انجام شده بود، انتشار آن متوقف شد. روندی که نشان میدهد حکومت حتی تحمل اظهارات یکی از فرماندهان ارشد ارتش را هم ندارد.
در نهایت، تا زمانی که حکومت به آزادی رسانه و تحمل دیدگاههای متنوع پایبند نباشد، بحران اعتماد مردم به رسانههای حکومتی و نزدیک به حکومت ادامه خواهد داشت.
تهدید به اجرای حکم زندان نیلوفر حامدی و الهه محمدی به دلیل پوشش خبر کشته شدن مهسا امینی نیز نشاندهنده تداوم همین رویکرد محدود کننده است.
در چنین شرایطی، انتظار بازگشت مرجعیت رسانهای به داخل کشور، بدون تغییر در نگرش به رسانههای آزاد و پذیرش انتقاد، عملی نخواهد بود.
اعتماد مردم به رسانههایی مانند ایراناینترنشنال نیز به دلیل رعایت اصولی مانند دقت، سرعت، جامعیت و سهلالوصول بودن اخبار آنها برای مخاطبان است.
هر رسانهای بیشتر به این اصول پایبند باشد، بیشتر هم مورد توجه مردم قرار خواهد گرفت.
رسانه محتوای حرفهای میخواهد.
