دادستان عمومی و انقلاب اهواز از بازداشت موقت و آزادی با قرار وثیقه شهردار و مسئول اجراییات شهرداری این شهر و صدور دستور جلب برای سه نفر دیگر در ارتباط با خودسوزی احمد بالدی، دانشجو ۲۰ ساله خبر داد. بالدی در اعتراض به تخریب دکه پدرش دست به خودسوزی زد.
کانون نویسندگان ایران به نقل از وکیل مهتدی گزارش داد ماموران امنیتی صبح دوشنبه ۱۹ آبان برای بازداشت او به منزل یکی از بستگانش مراجعه کردند و با توجه به اینکه او در خانه حضور نداشت، تمام وسایل الکترونیکی او و اعضای خانواده میزبان را ضبط کردند.
بر اساس این گزارش، ماموران همچنین ابلاغیه‌ای با مهلت پنج روزه برای حضور در دادسرای امنیت به این خانواده تحویل دادند.
در این ابلاغیه که در تاریخ ۱۳ آبان صادر شده، اتهام مهتدی «عضویت در جمعیت‌های معارض کشور (عضویت در حزب چپ سوسیالیستی)» عنوان شده است.
کانون نویسندگان در ادامه نوشت با توجه به تاخیر ماموران در ابلاغ حکم و پایان مهلت مراجعه به دادسرا، اکنون «ابلاغیه‌ای جدید» صادر شده و او باید تا پنج روز آینده خود را به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران (دادسرای اوین) معرفی کند.
همزمان، بر اساس گزارش‌ها، الهه خسروی، روزنامه‌نگار، پس از احضار به پلیس امنیت تهران، تهدید شده تمامی صفحات کاربری‌اش در شبکه‌های اجتماعی مسدود خواهد شد.
احضار مهتدی و تهدید خسروی در ادامه موج تازه سرکوب نویسندگان، جامعه‌شناسان و اقتصاددانان چپ‌گرا در هفته‌های اخیر صورت گرفته است.
پیش از این و در ۱۲ آبان، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، شیرین کریمی، مترجم، مهسا اسدالله‌نژاد، جامعه‌شناس و پژوهشگر، و پرویز صداقت، سردبیر مجله نقد اقتصاد سیاسی را بازداشت کردند.
وسایل الکترونیکی محمد مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی نیز پس از احضار به یکی از نهادهای امنیتی ضبط شد.
مالجو ۱۷ آبان در حساب کاربری خود در ایکس نوشت پس از بازرسی خانه‌اش، سه بار به دفتر پیگیری و نظارت اطلاعات سپاه احضار شده و ساعت‌های طولانی تحت بازجویی‌هایی «خارج از ضوابط قضایی» قرار گرفته است.
او افزود فشارهای ذهنی و جسمی ناشی از این بازجویی‌ها موجب شده در احضارهای بعدی حاضر نشود و از این پس تنها به مقام قضایی پاسخ دهد.
در همین حال، کتاب‌ها و وسایل الکترونیکی هیمن رحیمی، نویسنده و مترجم، از جمله لپ‌تاپ و تلفن همراهش، پس از بازرسی کامل خانه‌اش به‌دست ماموران امنیتی توقیف شده است.
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران: بازداشت صداقت ادامه سرکوب منتقدان در ایران است
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری پرویز صداقت و تمامی پژوهشگران و نویسندگانی شد که به‌دلیل تحلیل‌های اجتماعی و اقتصادی در بازداشت به سر می‌برند.
سارا القضا، مدیر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا در کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، تاکید کرد که زندانی کردن اندیشمندان مستقلی همچون صداقت، تلاشی برای جرم‌انگاری تفکر انتقادی و روزنامه‌نگاری مستقل است.
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران اعلام کرد سال‌ها حکومت‌داری ضعیف، تورم فزاینده و فساد ساختاری، شکاف میان مردم و حکومت را افزایش داده، به ناامیدی گسترده دامن زده و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در ماه سپتامبر، مشکلات اقتصادی را تشدید کرده است.
علاوه بر افراد تازه بازداشت‌شده، اواخر مرداد نیز حسن توزنده‌جانی، احسان رستمی، مرجان اردشیرزاده، رامین رستمی و نیما مهدیزادگان، پنج فعال فرهنگی، به‌دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند.
پیش از آن‌ها نیز حسین میربهاری، فعال حقوق کودکان و عضو جمعیت دفاع از حقوق کودکان، بازداشت شده بود.
افزایش احضار و بازداشت فعالان مدنی، نویسندگان و پژوهشگران در هفته‌های اخیر، از نگاه ناظران نشانه‌ای از تشدید فضای امنیتی همزمان با موج تازه اعدام‌ها، تشدید بحران‌های اقتصادی و هراس حاکمیت از شکل‌گیری دور جدید اعتراضات مردمی در ایران است.
امیر خلفیان، دوشنبه ۱۹ آبان، گفت برای شهردار و مسئول اجراییات شهرداری این شهر قرار نظارت قضایی صادر شده و از حضور در محل کار خود محروم‌اند تا به «تخلفات احتمالی‌شان» رسیدگی شود.
خلفیان افزود: «چند نفر که در فضای مجازی به دنبال ایجاد تنش و آشوب بودند نیز در حال حاضر با قرار کفالت آزاد هستند.»
سازمان حقوق بشر کارون پیش‌تر گزارش داد نیروهای شهرداری منطقه سه اهواز به همراه ماموران انتظامی، ۱۱ آبان بدون اطلاع و حضور مجاهد بالدی، مالک دکه اغذیه‌فروشی، به محل کسب او در پارک زیتون مراجعه و اقدام به تخریب آن کردند.
این رخداد بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و کاربران با انتشار تصاویر او از «بی‌عدالتی و رفتار غیرقانونی شهرداری اهواز» انتقاد کردند.
پس از آن و در عصر ۱۵ آبان، گروهی از شهروندان و بستگان بالدی در برابر بیمارستان طالقانی این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.
به‌دنبال این موضوع، حسن سلامات، جواد ساعدی و صادق آلبوشوکه، سه فعال رسانه‌ای و مدنی عرب اهوازی که خبرهای مرتبط با خودسوزی اعتراضی بالدی را منتشر کردند، به‌دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
تخلیه خودسرانه
دادستان اهواز در ادامه صحبت‌های خود گفت که بالدی مغازه‌ای متعلق به شهرداری را در اطراف پارک زیتون این شهر اجاره کرده بود و با پایان مهلت قرارداد و برنامه شهرداری برای گسترش پارک، چندین بار به او تذکر داده شد تا مغازه را تخلیه کند اما او از این کار خودداری کرد.
خلفیان اضافه کرد شهرداری در این‌باره گزارشی به دادستانی اهواز فرستاد و معاون دادستان نیز به کلانتری محل دستور داد تخلیه مغازه با «رعایت کامل موازین قانونی، شرعی، حقوق شهروندی و در زمان مناسب» انجام شود.
به گفته این مقام قضایی، شهرداری بدون توجه به «تاکیدات مقام قضایی و شروط تعیین شده، به‌صورت خودسرانه و در زمان نامناسب» مجددا برای تخلیه این واحد به محل مورد نظر مراجعه کرد.
طبق این گزارش، در جریان این اقدام، احمد بالدی که پیش‌تر مقداری بنزین در مغازه نگهداری کرده بود، در اعتراض به تخریب محل اقدام به خودسوزی کرد.
وبسایت کارون پیش‌تر گزارش داده بود در زمان حضور ماموران، همسر بالدی و فرزند دانشجوی او در محل حضور داشتند و برای جلوگیری از تخریب، در داخل مغازه تحصن کردند. با این حال، ماموران به تخریب ادامه دادند.
بر اساس این گزارش، معاون خدمات شهرداری منطقه سه اهواز با خشونت دست همسر مجاهد بالدی را کشیده و او را به بیرون از دکه پرتاب کرده است.
احمد در پی این «رفتار ناعادلانه و خشونت با مادرش و در اعتراض به ظلم صورتگرفته»، در برابر چشمان ماموران اقدام به خودسوزی با بنزین کرد و با حدود ۷۰ درصد سوختگی در بیمارستان طالقانی اهواز بستری شد.
دادسرای عمومی و انقلاب استان خوزستان پیش‌تر در ۱۶ آبان در بیانیه‌ای هشدار داد با هر فرد یا جریانی که بخواهد از این حادثه در راستای «اهداف دشمنان، ایجاد شکاف قومی یا برهمزدن آرامش عمومی سوءاستفاده کند»، برخورد خواهد شد.
این بیانیه پنج روز پس از خودسوزی بالدی و یک روز پس از تجمع اعتراضی گروهی از شهروندان و بستگان او در اهواز صادر شد.
در سالهای گذشته موارد بسیاری از اقدام به خودسوزی و خودکشی کارگران در ایران به‌دلیل اخراج، شرایط سخت کاری، تاخیر در پرداخت یا عدم پرداخت دستمزد، و سایر مسائل گزارش شده است.
