قالیباف، رییس مجلس: میگویند ۱۲ عدد از ۱۳ مورد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه قابل اجرا نیست
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس گفت: «دوستان اقتصادی میگویند از ۱۳ بند جدول اول برنامه هفتم توسعه، ۱۲ برنامه قابل اجرا نیست، این سوال مطرح میشود که برای چه برنامه نوشتیم؟ حتما این برنامه قابل اجراست.»
او افزود: «این درست نیست که میگویند بخش قابل توجهی از برنامه قابل اجرا نیست.»
او ادامه داد: «در بحث صنعت و معدن هم میگویند ۲۶ بند از ۳۵ بند موجود قابل اجرا نیست.»
وزارت خارجه عراق اظهارات اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره «دخالت آمریکا در انتخابات عراق» را «تحریکآمیز» خواند.
وزارت خارجه عراق در بیانیهای اعلام کرد اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران دخالت آشکار در امور داخلی ماست.
در این بیانیه اعلام شده که حفظ حسن همجواری نیازمند پایبندی دقیق به اصول و جلوگیری از هرگونه اظهارنظر یا مواضعی است که منجر به آسیب به حاکمیت عراق یا دخالت در امور داخلی آن میشود. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در خصوص انتخابات عراق گفته بود: «دخالتهای آمریکا قطعا مضر است و هرگونه مداخله خارجی در این فرایند، از سوی مردم عراق، دولت این کشور و سایر کشورهای مسئولیتپذیر، محکوم و مردود است.»
علی صالحی، دادستان تهران گفت: «پزشکی که به دلیل استفاده از ژل نامرغوب باعث فوت یک زن جوان شده بود، به دستیارانش دستور داد جسد بیمار را بسوزانند.»
دادستان تهران افزود: «این پزشک با استفاده از مواد نامرغوب، موجب ایراد صدمه بدنی به تعداد دیگری از شکات شده بود.»
دادستان تهران اضافه کرد: «کیفرخواست این پرونده که هفت متهم و ۲۷ شاکی دارد، به مرجع قضایی ارسال شده است.» دادستان تهران گفت که متهم اصلی این پرونده پزشکی است که قبلا به محرومیت دائمی محکوم شده بود.
در ادامه موج احضار، بازداشت و تفتیش خانههای فعالان اجتماعی، نویسندگان و پژوهشگران در ایران، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی خانه یکی از بستگان کیوان مهتدی، نویسنده، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران را مورد بازرسی قرار دادند و او را به دادسرای اوین احضار کردند.
کانون نویسندگان ایران به نقل از وکیل مهتدی گزارش داد ماموران امنیتی صبح دوشنبه ۱۹ آبان برای بازداشت او به منزل یکی از بستگانش مراجعه کردند و با توجه به اینکه او در خانه حضور نداشت، تمام وسایل الکترونیکی او و اعضای خانواده میزبان را ضبط کردند.
بر اساس این گزارش، ماموران همچنین ابلاغیهای با مهلت پنج روزه برای حضور در دادسرای امنیت به این خانواده تحویل دادند.
در این ابلاغیه که در تاریخ ۱۳ آبان صادر شده، اتهام مهتدی «عضویت در جمعیتهای معارض کشور (عضویت در حزب چپ سوسیالیستی)» عنوان شده است.
کانون نویسندگان در ادامه نوشت با توجه به تاخیر ماموران در ابلاغ حکم و پایان مهلت مراجعه به دادسرا، اکنون «ابلاغیهای جدید» صادر شده و او باید تا پنج روز آینده خود را به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران (دادسرای اوین) معرفی کند.
همزمان، بر اساس گزارشها، الهه خسروی، روزنامهنگار، پس از احضار به پلیس امنیت تهران، تهدید شده تمامی صفحات کاربریاش در شبکههای اجتماعی مسدود خواهد شد.
احضار مهتدی و تهدید خسروی در ادامه موج تازه سرکوب نویسندگان، جامعهشناسان و اقتصاددانان چپگرا در هفتههای اخیر صورت گرفته است.
پیش از این و در ۱۲ آبان، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، شیرین کریمی، مترجم، مهسا اسداللهنژاد، جامعهشناس و پژوهشگر، و پرویز صداقت، سردبیر مجله نقد اقتصاد سیاسی را بازداشت کردند.
وسایل الکترونیکی محمد مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی نیز پس از احضار به یکی از نهادهای امنیتی ضبط شد.
مالجو ۱۷ آبان در حساب کاربری خود در ایکس نوشت پس از بازرسی خانهاش، سه بار به دفتر پیگیری و نظارت اطلاعات سپاه احضار شده و ساعتهای طولانی تحت بازجوییهایی «خارج از ضوابط قضایی» قرار گرفته است.
او افزود فشارهای ذهنی و جسمی ناشی از این بازجوییها موجب شده در احضارهای بعدی حاضر نشود و از این پس تنها به مقام قضایی پاسخ دهد.
در همین حال، کتابها و وسایل الکترونیکی هیمن رحیمی، نویسنده و مترجم، از جمله لپتاپ و تلفن همراهش، پس از بازرسی کامل خانهاش بهدست ماموران امنیتی توقیف شده است.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران: بازداشت صداقت ادامه سرکوب منتقدان در ایران است
کمیته حمایت از روزنامهنگاران با انتشار بیانیهای خواستار آزادی فوری پرویز صداقت و تمامی پژوهشگران و نویسندگانی شد که بهدلیل تحلیلهای اجتماعی و اقتصادی در بازداشت به سر میبرند.
سارا القضا، مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقا در کمیته حمایت از روزنامهنگاران، تاکید کرد که زندانی کردن اندیشمندان مستقلی همچون صداقت، تلاشی برای جرمانگاری تفکر انتقادی و روزنامهنگاری مستقل است.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران اعلام کرد سالها حکومتداری ضعیف، تورم فزاینده و فساد ساختاری، شکاف میان مردم و حکومت را افزایش داده، به ناامیدی گسترده دامن زده و بازگشت تحریمهای سازمان ملل در ماه سپتامبر، مشکلات اقتصادی را تشدید کرده است.
علاوه بر افراد تازه بازداشتشده، اواخر مرداد نیز حسن توزندهجانی، احسان رستمی، مرجان اردشیرزاده، رامین رستمی و نیما مهدیزادگان، پنج فعال فرهنگی، بهدست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند.
پیش از آنها نیز حسین میربهاری، فعال حقوق کودکان و عضو جمعیت دفاع از حقوق کودکان، بازداشت شده بود.
افزایش احضار و بازداشت فعالان مدنی، نویسندگان و پژوهشگران در هفتههای اخیر، از نگاه ناظران نشانهای از تشدید فضای امنیتی همزمان با موج تازه اعدامها، تشدید بحرانهای اقتصادی و هراس حاکمیت از شکلگیری دور جدید اعتراضات مردمی در ایران است.
جان هرلی، معاون مدیر دفتر مقابله با تروریسم وزارت خزانهداری آمریکا، در بیروت گفت که واشینگتن مصمم است منابع مالی حزبالله از سوی تهران را قطع کند. او افزود: «ما معتقدیم بازپسگیری لبنان توسط مردم این کشور تنها با پایان دادن به نفوذ خبیث ایران از طریق حزبالله ممکن است.»
هرلی تاکید کرد دولت آمریکا «بهشدت مصمم» است تا جریان تامین مالی حزبالله از ایران را متوقف کند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد اجرای تحریمهای «قانون سزار» علیه سوریه را برای ۱۸۰ روز به حالت تعلیق درآمده است، اما این تعلیق شامل معاملات مرتبط با روسیه و ایران نمیشود. واشینگتن تاکید کرد که این تصمیم با هدف دادن «فرصتی برای صلح و شکوفایی» به سوریه اتخاذ شده است.
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، فرمان اجرایی دونالد ترامپ مبنی بر تعلیق تحریمهای سوریه به نهادهای دولتی دستور میدهد اقداماتی برای تسهیل بازگشت بخش خصوصی آمریکا و شرکای خارجی به همکاری اقتصادی با دمشق انجام دهند.
با وجود این، تحریمها علیه بشار اسد، نزدیکان او، ناقضان حقوق بشر، قاچاقچیان کاپتاگون، افرادی که در برنامههای گذشته تولید یا انتقال سلاحهای کشتارجمعی سوریه نقش داشتند، و گروههای وابسته به داعش و القاعده همچنان پابرجاست. این بیانیه تاکید کرده است که جمهوری اسلامی و متحدانش نیز مشمول استثنا از تحریمها نخواهند بود و هرگونه معامله با نهادهای ایرانی یا مرتبط با تهران همچنان تحت تحریم باقی میماند.
قانون سزار مجموعهای از تحریمهای سختگیرانه است که در سال ۲۰۲۰ تصویب شد و هدف آن اعمال فشار اقتصادی بر حکومت بشار اسد به دلیل جنایتهای جنگی و نقض گسترده حقوق بشر عنوان شد.