دادستان ارشد استانبول در کیفرخواستی علیه اکرم امام‌اوغلو، شهردار زندانی این شهر و رقیب سیاسی رییس‌جمهوری ترکیه، او را به ارتکاب ۱۴۲ جرم از جمله فساد و جرایم سازمان‌یافته متهم کرد. در صورت تایید اتهام‌ها در دادگاه، او به بیش از دو هزار و ۳۵۰ سال زندان محکوم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، سه‌شنبه ۲۰ آبان و ساعتی پس از این حمله، گفت که کشورش در «وضعیت جنگی» قرار دارد.
او افزود: «آوردن این جنگ به اسلام‌آباد پیامی از سوی کابل است و پاکستان توانایی کامل برای پاسخ به آن را دارد.»
محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، اعلام کرد که مهاجمان در تماس با فرماندهان خود در افغانستان بوده‌اند و در صورت ناتوانی کابل در مهار گروه‌های مسلح، اسلام‌آباد «خود برای مقابله با آنها اقدام خواهد کرد».
او گفت تحقیقات درباره پشتیبانان این حمله ادامه دارد.
وزارت خارجه هند اتهامات را «بی‌اساس و مضحک» خواند و رد کرد.
اداره طالبان در کابل نیز ضمن محکوم کردن حمله اسلام‌آباد، هرگونه دخالت در آن را رد کرد و گفت: «از خاک افغانستان برای حمله به کشورهای دیگر استفاده نمی‌شود.»
جماعت الاحرار مسئولیت انفجار را پذیرفت
گروه جماعت‌الاحرار، شاخه‌ای جداشده از تحریک طالبان پاکستان، اعلام کرده است که مسئولیت این انفجار را می‌پذیرد.
تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) با انتشار بیانیه‌ای گفته است که هیچ ارتباطی با این رویداد ندارد و خود را از آن «مبرا» دانسته است.
جماعت‌الاحرار که مسئولیت این انفجار را برعهده گرفته، در «فهرست گروه‌های تروریستی در سازمان ملل» ثبت شده است.
سازمان ملل توضیح داد که این گروه منشعب از تحریک طالبان پاکستان است که در منطقه لعل‌پوره ولایت ننگرهار در افغانستان مستقر است.
این گروه در ماه آگوست سال ۲۰۱۴ پس از ادغام شاخه تحریک طالبان در منطقه مهمند و گروه احرارالهند تشکیل شد.
وزارت خارجه ترکیه سه‌شنبه اعلام کرد که «حمله تروریستی» در اسلام‌آباد را به شدت محکوم می‌کند و ترکیه در نبرد پاکستان علیه تروریسم در کنار این کشور ایستاده است.
۱۲ کشته و ۲۷ زخمی
علاوه بر ۱۲ نفر کشته‌شده در این انفجار، به گفته یکی از منابع بیمارستانی، ۲۷ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند و حال برخی از آنان وخیم است.
نقوی در محل حادثه به خبرنگاران گفت: «بمب‌گذار تلاش کرد پیاده وارد ساختمان دادگاه شود، اما پس از آن‌که حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه در نزدیکی آنجا منتظر ماند، مواد منفجره را در بیرون و نزدیک خودروی پلیس منفجر کرد.»
او افزود: «ما این حادثه را از زوایای مختلف بررسی می‌کنیم. این فقط یک انفجار نیست. این اتفاق در خود اسلام‌آباد رخ داده است.»
انفجار در نزدیکی ورودی دادگاه منطقه‌ای اسلام‌آباد روی داد. جایی که معمولا مملو از جمعیت زیادی از مراجعان و شاکیان است.
در ویدیوها و تصاویر منتشرشده در رسانه‌های محلی، افرادی که به خون آغشته بودند در کنار یک خودروی پلیس روی زمین افتاده‌اند.
این اولین بار نیست که چنین انفجارهایی در پاکستان رخ می‌دهد.
اسفند سال گذشته، در پی حمله به یک پایگاه نظامی در پاکستان، دست‌کم ۱۳ غیرنظامی و پنج نظامی جان خود را از دست دادند. ۱۶ مهاجم نیز در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند.
ساعاتی پس از این حمله، گروه جیش‌‌الفرسان وابسته به تحریک طالبان پاکستان به رهبری حافظ‌گل بهادر، مسئولیت آن را بر عهده گرفت.
۲۶ بهمن نیز دست‌کم ۱۱ کارگر معدن در انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در استان بلوچستان پاکستان کشته شدند.
پیش از آن و در پنجم آذر ۱۴۰۳، پس از درگیری‌های مرگبار میان قبایل سنی و شیعه در شمال غرب پاکستان که دست‌کم ۶۸ کشته و ده‌ها زخمی به همراه داشت، محمد علی سیف، وزیر اطلاعات ایالت خیبر پختونخوا، در بیانیه‌ای از توافق طرف‌های درگیر با طرح آتش‌بس هفت روزه خبر داد.
این درگیری‌ها از اول آذر سال گذشته در منطقه کُرَّم پاکستان و زمانی آغاز شد که افراد مسلح به کاروان‌هایی از خودروهای غیرنظامی حمله کردند و دست‌کم ۴۰ نفر، عمدتا از شیعیان، کشته شدند.
این حمله‌ها به انتقام‌جویی علیه ساکنان اهل سنت منجر شد و درگیری‌های شدیدی میان گروه‌های مسلح دو طرف درگرفت.
نوزدهم آبان سال گذشته نیز انفجار حاصل از حمله انتحاری «ارتش آزادی‌بخش بلوچستان» پاکستان در کویته، دست‌کم ۲۴ نفر را کشت.
پاکستان مدت‌هاست درگیر حملات جدایی‌طلبان در جنوب غرب و شبه‌نظامیان اسلام‌گرا در شمال غرب این کشور است.
آکین گورلیک گفت که کیفرخواست ۳ هزار و ۹۰۰ صفحه‌ای علیه امام‌اوغلو حاوی نام بیش از ۴۰۰ نفر است و متهم ردیف اول در این کیفرخواست، امام‌اوغلو است.
بر اساس گزارش دفتر گورلیک، امام‌اوغلو به سازماندهی یک گروه جنایی، ۱۲ مورد رشوه‌خواری، هفت مورد پول‌شویی و هفت مورد کلاهبرداری متهم شده است. علاوه بر این، او در چندین فقره جرم که عامل آنها فرد دیگری است، مسئول شناخته شده است. رشوه، کلاهبرداری و تبانی در مناقصه از جمله این موارد است.
ماه گذشته، دادستان‌ها اتهام جاسوسی هم علیه امام‌اوغلو مطرح کرده بودند. این اتهام با تحقیقاتی درباره کمپین سیاسی او و یک تاجر ارتباط دارد که ماه جولای به اتهام «فعالیت‌های اطلاعاتی به نمایندگی از دولت‌های خارجی» دستگیر شد.
از دیگر موارد مطرح شده علیه امام‌اوغلو در کیفرخواست، توهین به اعضای شورای عالی انتخابات، توهین به دادستان و جعل مدارک تحصیلی است.
انتظار می‌رود تاریخ محاکمه پس از پذیرش رسمی کیفرخواست از سوی دادگاه تعیین شود.
امام‌اوغلو یکی از چهره‌های برجسته مخالفان و رقیب اصلی رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، اسفند سال گذشته همراه با چند مقام شهرداری استانبول بازداشت شد.
او اتهامات وارد شده را رد کرد و آنها را «دروغ و عبث» خواند.
امام‌اوغلو، از اعضای ارشد حزب جمهوری‌خواه خلق، در انتخابات سال ۲۰۱۹ توانست به بیش از ۲۰ سال سیطره حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان بر شهرداری استانبول پایان دهد و به عنوان شهردار این شهر .
او با حمایت ائتلاف ششحزبی ناسیونالیستها، سکولارها، لیبرالها، محافظهکاران، اسلامگرایان و مهم‌ترین آنها، کُردها، در انتخابات پیروز شد. استانبول جمعیت کُرد بسیار بزرگی دارد.
امام‌اوغلو در فروردین سال جاری نیز با اختلافی ۱۰ درصدی در رقابت برای شهرداری استانبول، پیشتاز شد. همچنین حزب او موفق شد شهرداری آنکارا را حفظ کند و علاوه بر آن، ۱۵ کرسی دیگر برای شهرداری در شهرهای سراسر کشور به دست آورد.
امام‌اوغلو که در گذشته به تجارت مشغول بود، ابتدا به عنوان شهردار منطقه کمتر شناختهشده بیلوکدوزو، منطقه‌ای با جمعیت طبقه متوسط، پا به حوزه سیاست گذاشت و پس از آن توانست اداره شهر استانبول را به عنوان شهردار در دست بگیرد.
منتقدان و مخالفان اردوغان، اتهام‌ها علیه امام‌اوغلو را تلاش سیاسی برای تضعیف وجهه او می‌دانند. بازداشت او در ماه مارس باعث برپایی بزرگترین تظاهرات عمومی ترکیه طی بیش از یک دهه گذشته شد.
گروهی از تحلیلگران طرح این پرونده کیفری و پروندههای حقوقی مربوط به دیگر شهرداران و مقام‌های حزب جمهوری‌خواه خلق را بخشی از سرکوب گسترده پس از عملکرد قوی این حزب در انتخابات محلی سال گذشته ارزیابی کرده‌اند.
طی تحقیقات دستگاه قضایی ترکیه، بیش از ۵۰۰ نفر از جمله ۱۶ شهردار در استانبول و دیگر شهرداریهای تحت کنترل حزب جمهوری‌خواه خلق در یک سال گذشته بازداشت شده‌اند.
در مقابل، دولت ترکیه ضمن رد اتهامات، بر استقلال دادگستری و تمرکز تحقیقات بر فساد تاکید می‌کند.
دوره ریاستجمهوری اردوغان بهطور رسمی تا سال ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت، اما انتظار می‌رود که او با برگزاری انتخابات زودهنگام، شرایط لازم برای نامزدی مجدد خود را فراهم آورد.
