رییس‌جمهوری فرانسه، در نشست خبری با رییس تشکیلات خودگردان فلسطین، گفت که پاریس نمی‌خواهد حماس کنترل نوار غزه را در دست بگیرد، به همین دلیل زمینه بازگشت تشکیلات خودگردان به قدرت را فراهم می‌کند. او همچنین گسترش فزاینده شهرک‌سازی در کرانه باختری را تهدیدی برای ثبات در منطقه خواند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، سه‌شنبه ۲۰ آبان و ساعتی پس از این حمله، گفت که کشورش در «وضعیت جنگی» قرار دارد.
او افزود: «آوردن این جنگ به اسلام‌آباد پیامی از سوی کابل است و پاکستان توانایی کامل برای پاسخ به آن را دارد.»
محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، اعلام کرد که مهاجمان در تماس با فرماندهان خود در افغانستان بوده‌اند و در صورت ناتوانی کابل در مهار گروه‌های مسلح، اسلام‌آباد «خود برای مقابله با آنها اقدام خواهد کرد».
او گفت تحقیقات درباره پشتیبانان این حمله ادامه دارد.
وزارت خارجه هند اتهامات را «بی‌اساس و مضحک» خواند و رد کرد.
اداره طالبان در کابل نیز ضمن محکوم کردن حمله اسلام‌آباد، هرگونه دخالت در آن را رد کرد و گفت: «از خاک افغانستان برای حمله به کشورهای دیگر استفاده نمی‌شود.»
جماعت الاحرار مسئولیت انفجار را پذیرفت
گروه جماعت‌الاحرار، شاخه‌ای جداشده از تحریک طالبان پاکستان، اعلام کرده است که مسئولیت این انفجار را می‌پذیرد.
تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) با انتشار بیانیه‌ای گفته است که هیچ ارتباطی با این رویداد ندارد و خود را از آن «مبرا» دانسته است.
جماعت‌الاحرار که مسئولیت این انفجار را برعهده گرفته، در «فهرست گروه‌های تروریستی در سازمان ملل» ثبت شده است.
سازمان ملل توضیح داد که این گروه منشعب از تحریک طالبان پاکستان است که در منطقه لعل‌پوره ولایت ننگرهار در افغانستان مستقر است.
این گروه در ماه آگوست سال ۲۰۱۴ پس از ادغام شاخه تحریک طالبان در منطقه مهمند و گروه احرارالهند تشکیل شد.
وزارت خارجه ترکیه سه‌شنبه اعلام کرد که «حمله تروریستی» در اسلام‌آباد را به شدت محکوم می‌کند و ترکیه در نبرد پاکستان علیه تروریسم در کنار این کشور ایستاده است.
۱۲ کشته و ۲۷ زخمی
علاوه بر ۱۲ نفر کشته‌شده در این انفجار، به گفته یکی از منابع بیمارستانی، ۲۷ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند و حال برخی از آنان وخیم است.
نقوی در محل حادثه به خبرنگاران گفت: «بمب‌گذار تلاش کرد پیاده وارد ساختمان دادگاه شود، اما پس از آن‌که حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه در نزدیکی آنجا منتظر ماند، مواد منفجره را در بیرون و نزدیک خودروی پلیس منفجر کرد.»
او افزود: «ما این حادثه را از زوایای مختلف بررسی می‌کنیم. این فقط یک انفجار نیست. این اتفاق در خود اسلام‌آباد رخ داده است.»
انفجار در نزدیکی ورودی دادگاه منطقه‌ای اسلام‌آباد روی داد. جایی که معمولا مملو از جمعیت زیادی از مراجعان و شاکیان است.
در ویدیوها و تصاویر منتشرشده در رسانه‌های محلی، افرادی که به خون آغشته بودند در کنار یک خودروی پلیس روی زمین افتاده‌اند.
این اولین بار نیست که چنین انفجارهایی در پاکستان رخ می‌دهد.
اسفند سال گذشته، در پی حمله به یک پایگاه نظامی در پاکستان، دست‌کم ۱۳ غیرنظامی و پنج نظامی جان خود را از دست دادند. ۱۶ مهاجم نیز در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند.
ساعاتی پس از این حمله، گروه جیش‌‌الفرسان وابسته به تحریک طالبان پاکستان به رهبری حافظ‌گل بهادر، مسئولیت آن را بر عهده گرفت.
۲۶ بهمن نیز دست‌کم ۱۱ کارگر معدن در انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در استان بلوچستان پاکستان کشته شدند.
پیش از آن و در پنجم آذر ۱۴۰۳، پس از درگیری‌های مرگبار میان قبایل سنی و شیعه در شمال غرب پاکستان که دست‌کم ۶۸ کشته و ده‌ها زخمی به همراه داشت، محمد علی سیف، وزیر اطلاعات ایالت خیبر پختونخوا، در بیانیه‌ای از توافق طرف‌های درگیر با طرح آتش‌بس هفت روزه خبر داد.
این درگیری‌ها از اول آذر سال گذشته در منطقه کُرَّم پاکستان و زمانی آغاز شد که افراد مسلح به کاروان‌هایی از خودروهای غیرنظامی حمله کردند و دست‌کم ۴۰ نفر، عمدتا از شیعیان، کشته شدند.
این حمله‌ها به انتقام‌جویی علیه ساکنان اهل سنت منجر شد و درگیری‌های شدیدی میان گروه‌های مسلح دو طرف درگرفت.
نوزدهم آبان سال گذشته نیز انفجار حاصل از حمله انتحاری «ارتش آزادی‌بخش بلوچستان» پاکستان در کویته، دست‌کم ۲۴ نفر را کشت.
پاکستان مدت‌هاست درگیر حملات جدایی‌طلبان در جنوب غرب و شبه‌نظامیان اسلام‌گرا در شمال غرب این کشور است.
به گزارش رسانه‌های فرانسوی، امانوئل مکرون سه‌شنبه ۲۰ آبان در کاخ الیزه در دیدار با محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان گفت که بازگشت تشکیلات خودگردان فلسطین به غزه باید «هرچه سریع‌تر» انجام شود.
او اعلام کرد که پاریس به‌منظور حمایت از این روند، کمیته‌ای مشترک با هدف «تقویت دولت فلسطین» تشکیل می‌دهد.
به گفته او، این کمیته قرار است در تدوین قانون اساسی و آماده‌سازی ساختارهای حکمرانی دولت فلسطین نقش داشته باشد.
رییس‌جمهوری فرانسه تاکید کرد که ایجاد یک دولت فلسطینی باثبات، دموکراتیک و مستقل در کنار اسرائیل مستلزم «اصلاحات اساسی و ضروری» در نهادهای سیاسی فلسطین است.
به نقل از او& برگزاری انتخابات آزاد و شفاف در همه مناطق از جمله قدس شرقی، بخشی از این اصلاحات خواهد بود.
او در همین نشست از تخصیص صد میلیون یورو کمک بشردوستانه جدید به غزه در سال ۲۰۲۵ خبر داد و گفت: «در غزه، اولویت با وضعیت اضطراری انسانی است.»
به گفته مکرون، این کمک‌ها شامل چندصد تُن دارو، مکمل‌های غذایی و تجهیزات پزشکی است که در قالب محموله‌های فوری ارسال می‌شوند.
نه به یهودستیزی
مکرون همچنین از محمود عباس به دلیل «محکوم‌کردن صریح و بدون ابهام یهودستیزی» تشکر کرد.
دو رهبر در بیانیه مشترکی اعلام کردند که با هرگونه سوءاستفاده از مسئله فلسطین برای اهداف دیگر مخالف‌اند و هر شکل از یهودستیزی را محکوم می‌کنند.
عباس در این نشست گفت: «ما یهودستیزی را رد می‌کنیم، زیرا این امر با ارزشها و سیاست‌های ما در تضاد است.»
عباس: زمان به رسمیت شناختن دولت فلسطین فرا رسیده است
در حالی که فرانسه و چند کشور اروپایی دیگر در سپتامبر گذشته به‌طور رسمی دولت فلسطین را به رسمیت شناختند، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین تاکید کرد: «اکنون زمان آن رسیده که دیگر کشورها نیز به این روند بپیوندند.»
عباس در پیام خود به مردم اسرائیل گفت که «آینده در صلح است، نه در جنگ» و به مردم فلسطین اطمینان داد که «راه آزادی امروز از هر زمان دیگری نزدیک‌تر است».
این در حالی است که روزنامه اورشلیمپست دوشنبه گزارش داد که آمریکا بهزودی نسخه بازبینیشدهای از پیشنویس قطعنامه «پایان دادن به مناقشه غزه» را به شورای امنیت ارائه می‌دهد که در آن «مسیر تشکیل کشور فلسطین» در نظر گرفته شده است.
کشورهای عربی به غیبت راهحل دوکشوری در نسخه اولیه اعتراض کرده بودند.
رییس تشکیلات خودگردان فلسطین بار دیگر تعهد خود را به انجام اصلاحات سیاسی از جمله برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی اعلام کرد و گفت: «ما، اینجا در حضور شما تعهد خود را نسبت به انجام اصلاحات تجدید می‌کنیم.»
مکرون نیز یادآور شد که این انتخابات باید یک سال پس از آغاز مرحله دوم آتش‌بس در غزه برگزار شود؛ مرحلهای که شامل خلع سلاح حماس است.
او در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت کرانه باختری اشاره کرد و گفت: «خشونت شهرکنشینان و سرعت گسترش شهرکسازیها به رکوردهای تازهای رسیده که ثبات منطقه را تهدید می‌کند و نقض آشکار حقوق بینالملل است.»
مکرون هشدار داد که «طرح‌های الحاق، چه جزئی و چه کامل، خط قرمز محسوب می‌شوند» و در صورت اجرای چنین طرحهایی در اراضی اشغالی از سال ۱۹۶۷، فرانسه و شرکای اروپایی «واکنشی قاطع» نشان خواهند داد.
کنست اسرائیل ۳۰ مهر با ۲۵ رای موافق در برابر ۲۴ رای مخالف، لایحهای را برای اعمال قانون اسرائیل بر مناطق اشغالی کرانه باختری تصویب کرد. اقدامی که معادل الحاق رسمی این سرزمینها تلقی می‌شود. طرح دیگری برای الحاق شهرک معالیه آدومیم نیز با ۳۱ رای موافق تصویب شد.
