ترامپ: وظیفه دارم از بی‌بی‌سی شکایت کنم
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت «وظیفه» دارد از شبکه بی‌بی‌سی به‌دلیل تحریف سخنانش پیش از تجمع ششم ژانویه ۲۰۲۱در کنگره آمریکا شکایت کند.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت «وظیفه» دارد از شبکه بی‌بی‌سی به‌دلیل تحریف سخنانش پیش از تجمع ششم ژانویه ۲۰۲۱در کنگره آمریکا شکایت کند.
او در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا از بی‌بی‌سی شکایت می‌کند به فاکس‌نیوز گفت: «فکر می‌کنم وظیفه دارم این کار را انجام دهم.»
وکلای ترامپ پیش‌تر گفتند اگر شبکه بی‌بی‌سی تا جمعه به مجموعه‌ای از خواسته‌هایشان عمل نکند، او از این رسانه دست‌کم یک میلیارد دلار شکایت خواهد کرد.
به گفته الخاندرو بریتو، وکیل ترامپ، اقدام حقوقی رییس‌جمهوری آمریکا علیه بی‌بی‌سی فقط برای منافع شخصی او نیست، بلکه «به نفع کلیت جامعه» است.
توماس اسوزی، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به مارکو روبیو، وزیر خارجه، درباره «بازداشت ناعادلانه» کامران حکمتی، یهودی ایرانی‌تبار ساکن نیویورک، به دست حکومت ایران نوشت این اقدام «الگوی ادامه‌دار رفتار مخرب این حکومت را نشان می‌دهد.»
اسوزی در نامه خود نوشت: «این شهروند دو تابعیتی آمریکایی-ایرانی در جریان سفرش به ایران در اوایل امسال برای دیدار با خانواده، که پیش‌تر نیز بارها بدون مشکل انجام داده بود، به زندان محکوم شد. جرم ادعایی او شرکت در مراسم بار‌میتصوای پسرش ۱۳ سال پیش در اسرائیل عنوان شده است.»
به گفته او، بازداشت حکمتی «نگرانی‌های جدی درباره امنیت سایر شهروندان آمریکایی در منطقه ایجاد می‌کند.»
این نماینده اهل نیویورک افزود: «آقای حکمتی عضوی محترم و فعال در جامعه ماست و در حال حاضر با سرطان پیشرفته مثانه دست‌وپنجه نرم می‌کند. رژیم ایران باید به دلایل حقوق‌بشری او را فورا آزاد کند.»
آمریکا با اعزام ناو هواپیمابر «جرالد فورد» به منطقه کارائیب وارد مرحله تازه‌ای از تقابل نظامی با ونزوئلا شد. پنتاگون اعزام بزرگ‌ترین و جدیدترین ناو هواپیمابر جهان به این منطقه را «عملیاتی علیه قاچاق مواد مخدر و سازمان‌های جنایتکار فراملی» توصیف کرد.
به‌گزارش رویترز، مقام‌های آمریکایی سه‌شنبه ۲۰ آبان اعلام کردند ناو «جرالد فورد» به‌همراه ناوگروه پشتیبانی خود وارد آب‌های کارائیب شده است.
این ناو که سال ۲۰۱۷ به خدمت نیروی دریایی آمریکا درآمد، جدیدترین و بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر جهان است و بیش از پنج هزار ملوان در آن خدمت می‌کنند.
دولت دونالد ترامپ ماه گذشته دستور اعزام این ناو را صادر کرد تا به مجموعه‌ای از هشت ناو جنگی، یک زیردریایی اتمی و جنگنده‌های اف-۳۵ در منطقه بپیوندد.
پنتاگون در بیانیه‌ای اعلام کرد استقرار این ناو به‌منظور مقابله با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر و تضعیف سازمان‌های جنایتکار انجام می‌شود.
با این حال، تحلیلگران به رویترز گفتند هدف اصلی، افزایش فشار نظامی و سیاسی بر دولت نیکلاس مادورو، رییس‌جمهوری ونزوئلاست.
مادورو که از سال ۲۰۱۳ قدرت را در دست دارد، بارها گفته است تجمع نیروهای آمریکایی در نزدیکی مرزهای کشورش تلاشی برای سرنگونی اوست.
او در واکنش به اعزام ناو فورد هشدار داده بود که اگر آمریکا به خاک ونزوئلا حمله کند، «میلیون‌ها مرد و زن مسلح با تفنگ از کشور دفاع خواهند کرد».
بر اساس این گزارش، ایالات متحده در ماه اوت جایزه اطلاعات منجر به بازداشت مادورو را دو برابر کرد و به ۵۰ میلیون دلار رساند. واشینگتن او را به ارتباط با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر متهم کرده است، اتهامی که مادورو آن را رد می‌کند.
ارتش آمریکا در سه ماه گذشته دست‌کم ۱۹ بار به شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در کارائیب و سواحل اقیانوس آرام حمله کرده است. در نتیجه این حملات بیش از ۷۰ نفر کشته شده‌اند.
آمریکا ادعا می‌کند این افراد به باندهای مواد مخدر تعلق داشتند و در زمینه قاچاق مواد مخدر فعال بودند.
عملیاتِ در سایه و پایگاه‌های احیاشده
به‌نوشته رویترز، تحقیقات تصویری این خبرگزاری نشان می‌دهد ارتش آمریکا در حال بازسازی یکی از پایگاه‌های دریایی دوران جنگ سرد در منطقه کارائیب است. این اقدام از برنامه‌ریزی برای عملیات‌های طولانی‌مدت احتمالی در داخل ونزوئلا حکایت دارد.
ناو فورد که با راکتور هسته‌ای کار می‌کند، ظرفیت حمل بیش از ۷۵ هواپیمای نظامی از جمله جنگنده‌های اف-۱۸ و هواپیماهای هشدار زودهنگام ای-۲ هاوکی را دارد. این ناو به رادارهای پیشرفته کنترل ترافیک هوایی و ناوبری نیز مجهز است.
کشتی‌های همراه آن، شامل رزم‌ناو نورماندی و چند ناوشکن کلاس آرلی برک، توانایی اجرای عملیات ضد هوایی، ضد سطحی و ضد زیردریایی دارند.
به‌گزارش رویترز، حضور ناو فورد در منطقه بیش از آنکه اقدامی فنی در مبارزه با قاچاق تلقی شود، نشانه‌ای از آمادگی نظامی کامل واشینگتن برای مقابله با کاراکاس به شمار می‌آید.
در همین حال، تنش‌ها میان آمریکا و کلمبیا، همسایه ونزوئلا، نیز شدت گرفته است. رویترز نوشت، ترامپ، رییس‌جمهوری کلمبیا را «رهبر مواد مخدر غیرقانونی» خواند و تحریم‌هایی علیه او اعمال کرد.
رییس‌جمهوری کلمبیا نیز ایالات متحده را به «قتل» در حملات نظامی اخیر متهم کرده است.
آماده‌سازی ونزوئلا برای جنگ چریکی و هرج‌ومرج در صورت حمله آمریکا
هم‌زمان با استقرار نیروهای آمریکایی در کارائیب، ونزوئلا نیز در حال آماده‌سازی برای مقابله احتمالی است.
رویترز اسنادی را مشاهده کرده است که نشان می‌دهد دولت مادورو با استفاده از تجهیزات روسی قدیمی و تاکتیک‌های چریکی، در حال طراحی طرحی موسوم به «مقاومت طولانی‌مدت» است تا در صورت حمله، کشور را به میدان جنگ فرسایشی و نامنظم تبدیل کند.
این اسناد حاکی از آن است که ارتش ونزوئلا قصد دارد در بیش از ۲۸۰ نقطه از کشور یگان‌های کوچک نظامی را برای انجام عملیات خرابکارانه مستقر کند.
به گفته منابع مطلع، دولت هم‌زمان در حال آماده‌سازی طرحی دیگر با عنوان «آنارشی‌سازی» است.
هدف این برنامه با استفاده از نیروهای امنیتی و هواداران مسلح حزب حاکم، ایجاد هرج‌ومرج در شهرها و ناممکن ساختن اداره کشور برای نیروهای خارجی است.
یکی از منابع نزدیک به دولت به رویترز گفت: «در جنگ متعارف، حتی دو ساعت هم دوام نمی‌آوریم، اما هدف ما کشاندن دشمن به آشوب و درگیری طولانی است.»
در حالی که مقام‌های رسمی تهدید نظامی آمریکا را «بی‌اهمیت» جلوه می‌دهند، نیروهای نظامی در سراسر کشور در رزمایش‌هایی موسوم به «دفاع از میهن» شرکت کرده‌اند.
یوسدادو کابیو، وزیر کشور ونزوئلا، در تلویزیون دولتی گفت: «آنها فکر می‌کنند با بمباران همه‌چیز تمام می‌شود».
ولادیمیر پادرینو، وزیر دفاع ونزوئلا، نیز اعلام کرد: «ما آماده‌ایم. جنگ نمی‌خواهیم، اما تجاوز با وحدت ملی پاسخ داده خواهد شد.»
با این حال، وضعیت داخلی ارتش ونزوئلا بحرانی است. شش منبع آگاه از وضعیت نظامی این کشور به رویترز گفتند ارتش از فقدان آموزش، دستمزد پایین و فرسودگی تجهیزات رنج می‌برد.
طبق آمار رسمی، یک سرباز ونزوئلایی حدود ۱۰۰ دلار در ماه درآمد دارد، در حالی که هزینه حداقل سبد غذایی بیش از ۵۰۰ دلار است. به گفته منابع، در صورت حمله خارجی این شرایط ممکن است به فرار گسترده نیروها منجر شود.
رویترز در ادامه نوشت که مادورو با تکرار سیاست‌های هوگو چاوز، برای حفظ وفاداری ارتش، فرماندهان را در سمت‌های دولتی و شرکت‌های دولتی منصوب کرده است.
با وجود گزارش‌های بین‌المللی از تخلف در انتخابات ۲۰۲۴، فرماندهان ارشد ارتش از پیروزی او حمایت کردند.
دولت ادعا می‌کند هشت میلیون شهروند در گروه‌های شبه‌نظامی برای دفاع از کشور آموزش دیده‌اند، اما منابع امنیتی می‌گویند در عمل تنها پنج تا هفت هزار نفر از نیروهای اطلاعاتی، شبه‌نظامیان و هواداران حزب حاکم در صورت حمله مشارکت خواهند داشت. در مقابل، حدود ۶۰ هزار سرباز ارتش و گارد ملی برای جنگ چریکی آماده شده‌اند.
تجهیزات قدیمی، وابستگی به روسیه
در گزارش رویترز آمده است که بخش بزرگی از تجهیزات نظامی ونزوئلا ساخت روسیه و متعلق به دهه‌های گذشته است.
این کشور در دهه ۲۰۰۰ حدود ۲۰ جنگنده سوخو از مسکو خریداری کرد، اما منابع نظامی می‌گویند این هواپیماها در برابر بمب‌افکن‌های پیشرفته آمریکا توان مقابله ندارند. بالگردها، تانک‌ها و موشک‌های دوش‌پرتاب نیز فرسوده‌اند.
روسیه به‌تازگی برای کمک فنی به ونزوئلا اعلام آمادگی کرد. مادورو از مسکو خواسته جنگنده‌های سوخو را تعمیر و سامانه‌های راداری و موشکی را به‌روزرسانی کند.
بنا بر این گزارش، اسناد نظامی منتشرشده از سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ نشان می‌دهد دولت ونزوئلا سال‌هاست بر آمادگی برای مقابله با «تهاجم امپریالیستی» تمرکز دارد.
در یکی از اسناد، دستورالعمل دقیق استفاده از سلاح‌های سبک، نارنجک‌انداز و روش‌های جهت‌یابی با خورشید و ستارگان برای نیروهای متحرک توضیح داده شده است.
در همین حال، گروه‌های مخالف، نهادهای بین‌المللی و دولت‌های منطقه‌ای، ارتش و دولت مادورو را به همکاری با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر متهم کرده‌اند، به‌ویژه در غرب کشور، جایی که گروه‌های چریکی کلمبیایی فعال‌اند. دولت این اتهام‌ها را رد می‌کند و می‌گوید در حال مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر کلمبیایی است.
پولیتیکو گزارش داد اسناد محرمانه‌ای به دست آورده که تصویر تیره‌ای از توافق صلح غزه ارائه می‌کند و در آن شماری از مقام‌های دولت ترامپ درباره فروپاشی این توافق ابراز نگرانی جدی کرده‌اند.
در این گزارش آمده اجرای بسیاری از مفاد اصلی این توافق دشوار است و مسیر روشنی برای ادامه آن وجود ندارد.
این مجموعه اسناد که ماه گذشته میلادی در جریان یک سمپوزیوم دو روزه برای ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده و اعضای «مرکز هماهنگی غیرنظامی-نظامی» در اسرائیل ارائه شد، همچنین شواهدی ارائه می‌کند که نشان می‌دهد حماس «با اجرای اقدامات اجباری و کنترل امنیتی در حال بازگرداندن اقتدار خود و پر کردن خلا امنیتی» در غزه است.
تصویب لایحه جدید تامین مالی دولت در سنای ایالات متحده، که انتظار می‌رود به طولانی‌ترین تعطیلی تاریخ دولت فدرال پایان دهد، در ظاهر نشانه‌ای از سازش و وفاق سیاسی است؛ اما در واقع، بازتابی از بحرانی عمیق و ساختاری در نظام حکمرانی، اقتصاد و توازن قوا در واشینگتن به شمار می‌آید.
این لایحه، هرچند راه‌حلی موقت برای بازگشایی دولت فراهم کرده است، اما بیش از پیش تضاد میان رویکرد متمرکز دولت ترامپ و سازوکار نهادی دموکراسی آمریکایی را آشکار می‌کند.
تقابل اراده سیاسی و محدودیت‌های نهادی
تعطیلی اخیر دولت فدرال که از نخستین روز اکتبر آغاز شد، زمانی رقم خورد که کنگره نتوانست بر سر بودجه جدید به توافق برسد. ریشه این بحران در اختلافی عمیق میان کاخ سفید و کنگره بر سر اندازه و نقش دولت فدرال نهفته است.
دونالد ترامپ، که در دور دوم ریاست‌جمهوری خود شعار «کوچک‌سازی دولت» را محور اصلاحات اقتصادی قرار داده است، به‌طور یک‌جانبه میلیاردها دلار از هزینه‌های مصوب کنگره را لغو و هزاران کارمند فدرال را تعدیل کرد.
بسیاری این اقدام، را به معنای عبور از مرز اختیارات ریاست‌جمهوری و مداخله در صلاحیت‌هایی می‌دانند که طبق قانون اساسی به کنگره واگذار شده است.
از نگاه بسیاری از تحلیلگران، این رفتار تلاشی برای بازتعریف توازن قدرت در نظام سیاسی ایالات متحده است؛ تلاشی از سوی ترامپ برای تبدیل ساختار چندلایه و فدرالی به مدلی متمرکزتر و تابع تصمیمات ریاست‌جمهوری.
از این منظر، تعطیلی دولت نه فقط یک بحران مالی، بلکه میدان نبردی بر سر فلسفه حکمرانی و مفهوم تفکیک قوا بود.
شکاف درون‌حزبی و هزینه‌های سیاسی
تصویب این لایحه با ۶۰ رای موافق در برابر ۴۰ رای مخالف، نتیجه مصالحه‌ای شکننده میان جمهوری‌خواهان و بخشی از دموکرات‌ها بود.
هشت سناتور دموکرات که از خط حزبی عبور کردند و با هم‌تایان جمهوری‌خواه‌شان همراه شدند، اکنون با فشار گسترده افکار عمومی مواجه‌اند.
استدلال آنها برای چنین تصمیمی این بود که اولویت فوری، پرداخت حقوق به یک‌میلیون و چهارصد هزار کارمند فدرال و بازگرداندن خدمات عمومی است، نه ادامه بن‌بست سیاسی.
با این حال، جناح مترقی حزب دموکرات — به‌ویژه چهره‌هایی چون گاوین نیوسام و چاک شومر — این تصمیم را نوعی عقب‌نشینی سیاسی توصیف کردند.
از نگاه منتقدان، این توافق بدون تضمین روشنی برای تمدید یارانه‌های بیمه سلامت، در عمل برگ برنده را به ترامپ سپرد.
دموکرات‌ها در حالی از پیش‌شرط‌های خود عقب نشستند که میلیون‌ها آمریکایی به احتمال زیاد تا پایان امسال بیمه خود را از دست خواهند داد.
با این حال، سناتورهایی مانند تیم کین و دیک دوربین استدلال می‌کنند که اگر دولت تعطیل باقی می‌ماند، طبقه متوسط و گروه‌های کم‌درآمد بیشترین آسیب را متحمل می‌شدند. بنابراین، بازگشایی دولت، ولو موقت، اقدامی ضروری برای حفظ ثبات اجتماعی است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تعطیلی دولت
تعطیلی بیش از ۴۰روزه دولت، ضربه‌ای مستقیم به اعتماد عمومی و چرخه اقتصادی آمریکا وارد کرده است.
حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارمند فدرال بدون حقوق ماندند و برنامه‌های حیاتی مانند بکمک غذایی برای خانوارهای کم‌درآمد موسوم به «اسنپ» به مرز توقف رسید.
اختلال گسترده در پروازها، تعطیلی خدمات عمومی و تاخیر در پرداخت‌های مالیاتی، نمادی از وابستگی عمیق جامعه مدرن آمریکا به ساختار اداری دولت فدرال است.
این تجربه نشان داد که برخلاف گفتمان ضد‌دولتی ترامپ، کارکردهای فدرال در اقتصاد ایالات متحده غیرقابل حذف هستند.
با بازگشایی دولت، بازارهای مالی واکنش مثبتی نشان دادند و شاخص‌های بورس رشد کردند، اما تحلیلگران هشدار داده‌اند که تمدید موقت بودجه تا ژانویه ۲۰۲۶ به معنای احتمال بازگشت همین بحران در کمتر از سه ماه است.
پیامدهای سیاسی لایحه تازه برای دولت
توافق فعلی نه‌تنها به ترامپ فرصت می‌دهد تا به‌طور موقت از بحران فاصله بگیرد، بلکه او را در موقعیت پیروزی سیاسی تاکتیکی قرار داده است.
ترامپ با امضای این لایحه می‌تواند خود را یک «رهبر کارآمد» نشان دهد که توانست کشور را از تعطیلی خارج کند، در حالی‌که جوهره سیاست‌های کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های اجتماعی همچنان در دستور کار باقی است.
نکته قابل‌توجه این است که لایحه جدید هیچ محدودیتی برای اقدامات آینده رییس‌جمهوری در کاهش بودجه یا اخراج کارکنان ایجاد نکرده است. این یعنی در غیاب نظارت موثر کنگره، ترامپ می‌تواند همان مسیر را در مقیاسی ای‌بسا وسیع‌تر از سر گیرد.
در واقع، این لایحه اگرچه به ظاهر بازگشایی دولت را تضمین می‌کند، اما در باطن اختیارات اجرایی ترامپ را تقویت و قدرت نظارتی قوه مقننه را تضعیف کرده است؛ موضوعی که می‌تواند در ماه‌های آینده به یک بحران حقوقی تازه میان کنگره و کاخ سفید منجر شود.
دموکرات‌ها در تنگنای استراتژیک
حزب دموکرات در نتیجه این توافق در موقعیت دشواری قرار گرفته است. از یک سو، دموکرات‌ها نمی‌خواستند مسئول ادامه تعطیلی دولت شناخته شوند. از سوی دیگر، با عقب‌نشینی از مطالبه یارانه‌های درمانی، بخشی از پایگاه اجتماعی خود را از دست داده‌اند.
در واقع، این مصالحه نشان داد که در فضای دو قطبی کنونی آمریکا، حتی اختلافات داخلی در میان دموکرات‌ها می‌تواند به پیروزی نسبی ترامپ منجر شود.
تجربه تعطیلی دولت بار دیگر آشکار کرد که دموکرات‌ها هنوز راهبرد واحدی برای مقابله با تاکتیک‌های شوک‌آور و پرهزینه ترامپ ندارند.
در حالی‌که افکار عمومی، به‌ویژه در نظرسنجی رویترز، جمهوری‌خواهان را بیشتر از دیگر گروه‌ها مسئول بحران می‌دانند، ترامپ همچنان موفق شده است در میان حامیان خود چهر‌ه‌ای «قاطع و مصمم» باقی بماند.
پیروزی موقت، بحران ماندگار
تصویب لایحه پایان تعطیلی دولت در ظاهر یک پیروزی دو‌جانبه برای نظام سیاسی آمریکا است؛ دولت بازگشایی شده است، کارمندان حقوق خود را دریافت خواهند کرد و خدمات عمومی از سر گرفته می‌شود. اما در واقع، این رویداد نشانه‌ای از فرسایش تدریجی ظرفیت نهادی دولت فدرال است.
ترامپ با استفاده از شکاف‌های حزبی، نشان داد که می‌تواند با فشار مستقیم بر بوروکراسی، اراده سیاسی خود را بر نهادهای دموکراتیک تحمیل کند.
در مقابل، کنگره – به‌ویژه جناح دموکرات – هنوز در جست‌وجوی راهی برای مهار این الگوی قدرت اجرایی است. بنابراین، اگرچه بحران تعطیلی دولت با مصالحه‌ای موقت پایان یافته است، اما بحران مشروعیت و کارآمدی در سیاست آمریکا همچنان باقی است.
تا زمانی که سیاست‌گذاران نتوانند درباره حدود اختیارات دولت فدرال، نقش اجتماعی آن و شیوه تامین مالی پایدار به توافق برسند، سایه «تعطیلی دوباره» بر فراز واشینگتن باقی خواهد ماند.
به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، وزارت دفاع اسرائیل برای سال ۲۰۲۶ بودجه‌ای به ارزش ۱۴۴ میلیارد شکل (معادل ۴۴.۵ میلیارد دلار) درخواست کرده است؛ از این میزان، حدود ۷ میلیارد شکل (معادل ۲.۱۷ میلیارد دلار) به‌منظور افزایش آمادگی در برابر تهدیدهای فزاینده، از جمله جمهوری اسلامی، است.
وزارت دارایی این درخواست را «فراتر از سقف بودجه مصوب برای سال ۲۰۲۵» دانسته و از این رو، تنش میان این وزارتخانه و وزارت دفاع بر سر بودجه نظامی شدت گرفته است.
وزارت دفاع در بیانیه‌ای، وزارت دارایی را متهم کرد که با جلوگیری از امضای «ده‌ها قرارداد حیاتی، امنیت پایه‌ای کشور را به خطر انداخته است». در این بیانیه آمده است که این قراردادها شامل خرید مهمات، قطعات یدکی تانک‌ها، پهپاد برای واحدهای رزمی و تقویت حفاظتی شهرک‌های مرزی در نزدیکی غزه و لبنان است.
امیر بارعام، مدیرکل وزارت دفاع، در نشست هیئت‌مدیره این وزارتخانه گفت: «پس از دو سال جنگ چندجبهه‌ای شدید و بی‌سابقه، وزارت دارایی تمرکز خود را از تهدیدهای واقعی، به‌ویژه آنچه از سوی ایران در حال شکل‌گیری است، منحرف کرده و به مسائل کم‌اهمیت‌تر می‌پردازد.»
او افزود: «با توجه به تمرکز دشمنان بر افزایش توان خود، اسرائیل باید فوراً در قالب شرایط اضطراری، در تجهیز گسترده نیروهایش سرمایه‌گذاری کند و توان رزمی فرسوده‌شده را به حالت آمادگی کامل بازگرداند.»
از مجموع ۱۴۴ میلیارد شکل درخواست‌شده، حدود ۱۰۰ میلیارد آن بودجه‌ای ثابت است که سفارش‌هایش با تایید وزارت دارایی آغاز شده است. علاوه بر این، ۳۷ میلیارد شکل برای تامین بودجه حضور حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار نیروی ذخیره در خدمت فعال طی سال آینده اختصاص یافته است.
در مقابل، وزارت دارایی اسرائیل اعلام کرد که تنها ۹۳ میلیارد شکل برای بودجه دفاعی سال ۲۰۲۶ اختصاص داده و افزود پذیرش درخواست‌های ارتش «می‌تواند به افزایش مالیات‌ها برای جبران هزینه‌ها منجر شود».
وزارت دارایی در بیانیه‌ای تاکید کرد که از تلاش‌های نظامی اسرائیل در دو سال گذشته حمایت کرده و «برای تضمین پاسخگویی به چالش‌های امنیتی» همچنان از همکاری با وزارت دفاع استقبال می‌کند، اما تا زمان «تنظیم مجدد سازوکارهای مالی و اولویت‌بندی بودجه‌ها»، امضای قراردادهای جدیدی که پشتوانه مالی ندارند، متوقف خواهد ماند.
