وای‌نت در گزارشی نوشت که اسرائیل و جمهوری اسلامی خود را برای دور تازه‌ای از درگیری آماده می‌کنند، هرچند احتمال می‌رود این تقابل به‌زودی رخ ندهد. در این گزارش آمده مقام‌های تهران نگرانند که اسرائیل تلاش کند کاری را که شروع کرده به پایان برساند و «حکومت آیت‌الله‌ها» را سرنگون کند.
بر اساس گزارش نیویورکتایمز، گفته می‌شود که حلابی، پیشتر مامور دوجانبه موساد بوده و پس از ۱۲ سال تعقیب در دسامبر گذشته بازداشت شده است.
دادستانها و محققان مستقل میگویند حلابی سالها در پاریس و وین مخفی بوده و سرانجام از طریق یک عکس در شبکههای اجتماعی بر روی یک پل در بوداپست ردیابی شد.
وکلای او، اتهام بدرفتاری با بازداشتشدگان را رد کردهاند.
کیفرخواست بر سوءاستفادههای شعبه امنیت دولتی ۳۳۵ در رقه در زمان قیام سوریها علیه حکومت بشار اسد متمرکز است.
دادستانها از طریق اظهارات دست‌کم ۲۱ قربانی، از شکنجههایی سخن گفتهاند که برای استخراج اطلاعات درباره سازماندهندگان اعتراضات و تماسهای رسانهای به کار برده می‌شود.
چند نفر از این قربانیان گفتند که در دفتر شخصی حلابی شکنجه شده‌اند، از جمله یکی از بازماندگان گفت که در جریان یک جلسه شبانه شکنجه شده است.
محققان و دادستانهای اتریشی میگویند حلابی قبل از فرار از سوریه در سال ۲۰۱۳ به عنوان مامور دوجانبه برای موساد کار میکرد.
پس از رسیدن به پاریس، او در سال ۲۰۱۵ با سختتر شدن کنترلهای پناهندگی فرانسه، از این کشور فرار کرد.
به گفته یکی از دادستانهای اتریش، ماموران موساد و اتریش سپس او را به سوی اتریش هدایت کرده و تا وین همراهی کردند، جایی که به او در امور پناهندگی و مسکن کمک شد.
در ابتدا، او به عنوان یک خائن به حکومت اسد تلقی می‌شد، اما شواهد، وضعیت او را به وضعیت متهم تغییر داد.
این اولین بار نیست که مقامات یا نیروهای حکومت پیشین سوریه در اروپا دادگاهی میشوند.
دی ماه ۱۴۰۰، دادگاهی در آلمان یک افسر امنیتی رژیم بشار اسد که با نام «انور .ر» معرفی شده را به حبس ابد محکوم کرد. این سرهنگ سوری به تجاوز، شکنجه و قتل مخالفان حکومت اسد متهم بود.
سال گذشته و پس از سرنگونی حکومت اسد، دو وزیر دولت آلمان اعلام کردند که حامیان دولت بشار اسد در صورتی که به کشور آلمان فرار کنند، با عدالت روبهرو خواهند شد.
آنالنا بائربوک، وزیر خارجه وقت آلمان گفت: «ما تمامی عوامل حکومت بشار اسد را به خاطر جنایات هولناکشان با تمام اقتدار قانونی پاسخگو خواهیم کرد.»
نانسی فایزر وزیر وقت کشور آلمان نیز گفت که عوامل حکومت اسد در صورت فرار به آلمان باید بدانند که این کشور با جدیت بیشتری نسبت به سایر کشورها جنایات آن‌ها را پیگیری می‌کند و هرکس که در جنایات دست داشته باشد، از پیگرد قانونی در امان نخواهد بود.
همزمان، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گفت دمشق باید برای کسانی مانند بشار اسد و دیگر مقامات ارشد سوریه که ممکن است مرتکب «جنایات وحشیانه» شده باشند، روند قانونی ایجاد کند.
نشریه بلومبرگ پنجشنبه ۲۲ آبان در گزارشی نوشت تصمیم جدید که در تاریخ ۱۹ آبان صادر شده، علاوه بر لغو ممنوعیت سفر، الزام دوروف به حضور منظم در کلانتری را نیز برداشته است.
دوروف از تابستان سال گذشته در فرانسه با یک پرونده جنایی پرحاشیه روبهرو شد؛ پروندهای که او را به «همدستی در پولشویی، جرایم سازمانیافته و تسهیل فعالیتهای مجرمانه در پلتفرم تلگرام» متهم میکرد.
او پس از بازداشت در فرودگاه پاریس و چهار روز بازجویی، با وثیقه پنج میلیون یورویی آزاد شد، تحت نظارت قضایی قرار گرفت و اجازه خروج از فرانسه را نداشت.
دادستان پاریس اعلام کرده بود که پرونده بر اساس تحقیقات امنیتی و نگرانیهای دیرینه فرانسه درباره استفاده گروههای افراطی از تلگرام برای سازمان‌دهی حملات طراحی شده است.
فرانسه طی سالهای گذشته بارها هدف حملات داعش بوده و مقامات امنیتی این کشور تلگرام را یکی از ابزارهای اصلی شبکههای تروریستی برای ارتباطگیری و انتشار پیامها معرفی کردهاند.
دوروف در اولین واکنش خود پس از صدور کیفرخواست، این اتهامات را «غافلگیرکننده» و «اشتباه» خواند و تاکید کرد که مسئولیت محتوای کاربران متوجه مدیر پلتفرم نیست.
روزنامه والاستریتژورنال نیز نوشته بود که سالها پیش سازمان امنیت فرانسه با همکاری امارات، تلفن آیفون دوروف را هک کرده و مکرون در سال ۲۰۱۹ از او خواسته بود دفتر تلگرام را به فرانسه منتقل کند؛ نشانه‌ای از رابطه پیچیده و پرتنش میان دولتهای اروپایی، امارات و مدیرعامل تلگرام.
تلگرام همچنین سالها احضاریههای قضایی کشورهای مختلف را نادیده گرفته و تنها اخیرا اعلام کرده که با قوانین خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا هماهنگ شده است.
دوروف که همزمان تابعیت فرانسه و امارات را دارد، تابستان امسال اجازه یافته بود در موارد محدود به دوبی سفر کند، اما با تصمیم تازه، همه محدودیتها حذف شده‌اند.
لحظه‌های آغاز وحشت
نخستین انفجارها حوالی ساعت ۹ شب به وقت محلی در نزدیکی ورزشگاه ملی فرانسه در منطقه سن‌دنی پاریس رخ داد؛ جایی که مسابقه دوستانه فوتبال میان تیم‌های ملی فرانسه و آلمان در جریان بود و فرانسوا اولاند، رییس‌جمهوری وقت، در ورزشگاه حضور داشت.
سه مهاجم انتحاری جلیقه‌های انفجاری خود را در بیرون از ورزشگاه منفجر کردند و دست‌کم یک نفر را کشتند. اولاند فورا ورزشگاه را ترک کرد و وضعیت اضطراری در سراسر کشور اعلام شد.
دقایقی بعد، در مناطق دهم و یازدهم پاریس، مهاجمان دیگر به کافه‌ها و رستوران‌های پررفت‌وآمد حمله کردند و با سلاح‌های خودکار به سمت مردم آتش گشودند. در خیابان‌های رو دو شارون، رو دو لا فونتن او روا و بولوار ولتر، ده‌ها نفر جان باختند.
اما فاجعه اصلی در سالن کنسرت باتاکلان رقم خورد. سه مهاجم مسلح هنگام اجرای گروه راک آمریکایی «ایگلز آو دث متال» وارد سالن شدند و حاضران را به رگبار بستند.
بیش از ۹۰ نفر در همان‌جا کشته شدند. مهاجمان به‌مدت چندین ساعت افرادی را گروگان گرفتند تا نیروهای ویژه پلیس وارد عمل شدند. دو نفر از آن‌ها خود را منفجر کردند و سومی با شلیک پلیس از پا درآمد.
آمار تلفات و گستره حمله
در مجموع، بر پایه داده‌های رسمی وزارت کشور فرانسه و تحقیقات دادستانی، ۱۳۰ نفر، شامل ۱۲۹ قربانی غیرنظامی و یک مامور پلیس، در این حملات کشته و ۴۹۴ تن دیگر زخمی شدند.
کشته‌ها از ۲۶ کشور مختلف بودند که نشان‌دهنده ابعاد بین‌المللی فاجعه بود.
هفت نفر از عاملان مستقیم این حملات یا در پی انفجار کشته شدند یا به‌دست پلیس از پا درآمدند.
هویت عاملان و شبکه پشت حمله
تحقیقات چندماهه پلیس فرانسه، بلژیک و نهادهای اروپایی نشان داد این عملیات از سوی یک شبکه تروریستی وابسته به داعش سازمان‌دهی شده بود که از شهر بروکسل در بلژیک هدایت می‌شد.
رهبر این شبکه عبدالحمید اباعود بود؛ شهروند بلژیکی مراکشی‌تبار که در سوریه به داعش پیوسته و بعدها به اروپا بازگشته بود.
او ۱۸ نوامبر ۲۰۱۵ در عملیات پلیس در سن‌دنی کشته شد.
دیگر عاملان اصلی عبارت بودند از:
صلاح عبدالسلام، متولد بروکسل، که تنها بازمانده گروه مهاجم بود. او پس از حمله گریخت و چهار ماه بعد در مارس ۲۰۱۶ در منطقه مولن‌بک بلژیک بازداشت شد.
عبدالسلام سال ۲۰۲۲ در دادگاه فرانسه به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم شد.
ابراهیم عبدالسلام، برادر صلاح، در کافه Comptoir Voltaire جلیقه انفجاری خود را منفجر کرد.
عمر مصطفی، سامی عمیمور و فواد محمد‌عقد، سه مهاجم سالن باتاکلان بودند؛ هر سه از اتباع فرانسه با سابقه سفر به سوریه.
احمد المحمد و بلال حدفی، دو بمب‌گذار انتحاری در نزدیکی استادیوم فرانسه بودند.
محمد الامری و عزیز العقراوی، از برنامه‌ریزان لجستیکی در بلژیک و مرتبط با حملات بعدی در بروکسل در سال ۲۰۱۶ بودند.
دادستانی فرانسه اعلام کرد دست‌کم ۲۰ نفر در طراحی و پشتیبانی این حملات نقش داشتند.
شبکه سازمان‌دهنده از گذرنامه‌های جعلی سوری برای ورود به اتحادیه اروپا از طریق مسیر پناه‌جویان در یونان استفاده کرده بود.
هدف و انگیزه
داعش در بیانیه‌ای حملات را پاسخی به مشارکت فرانسه در عملیات نظامی ائتلاف بین‌المللی در سوریه و عراق دانست.
در این بیانیه آمده بود پاریس «پایتخت فحشا و انحراف» است و «هدف مشروع خلافت اسلامی».
تحلیلگران امنیتی تاکید کردند انتخاب اهداف، از استادیوم فوتبال تا رستوران‌ها و سالن کنسرت، با هدف ضربه به زندگی روزمره و حس امنیت عمومی شهروندان انجام شد. تاکتیکی که بعدها در حملات نیس، بروکسل و منچستر نیز تکرار شد.
واکنش دولت فرانسه
در همان ساعات نخست، رییس‌جمهوری وقت فرانسه وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد، مرزها را موقتا بست و هزاران سرباز و پلیس ضد ترور در سراسر کشور مستقر شدند.
مجلس فرانسه وضعیت اضطراری را برای سه ماه تمدید کرد و سپس این وضعیت تا دو سال ادامه یافت.
فرانسه بلافاصله حملات هوایی خود را علیه مواضع داعش در سوریه و عراق تشدید کرد. ناو هواپیمابر «شارل دوگل» به منطقه اعزام و عملیات با رمز «Chammal» آغاز شد.
در سطح بین‌المللی، شورای امنیت سازمان ملل، حملات را «تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی» خواند و کشورهای مختلف با فرانسه ابراز همبستگی کردند.
تحقیقات، بازداشت‌ها و دادگاه
در پی این حملات، پلیس فرانسه و بلژیک صدها نفر را بازداشت کرد. بزرگ‌ترین عملیات در سن‌دنی انجام گرفت که در آن عبدالحمید اباعود کشته شد.
دادگاه تاریخی مربوط به این حملات، سپتامبر ۲۰۲۱ آغاز شد و تا ژوئن ۲۰۲۲ ادامه یافت.
این پرونده بزرگ‌ترین محاکمه در تاریخ قضایی فرانسه از زمان جنگ جهانی دوم بود.
این دادگاه برای دادخواهی بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر از بازماندگان و خانواده‌های قربانیان برگزار شد.
تاثیرات اجتماعی و روانی
این حملات نه‌تنها به لحاظ امنیتی، بلکه از نظر روانی و فرهنگی جامعه فرانسه را دگرگون کرد.
پژوهش‌های روان‌شناسی نشان داد ۳۰ تا ۴۰ درصد از شاهدان مستقیم این حملات هنوز از نشانه‌های اختلال استرس پس از سانحه رنج می‌برند.
حافظه جمعی فرانسه با یادبودهای سالانه در محل باتاکلان و استادیوم فرانسه زنده نگه داشته شده است.
پیامدهای سیاسی و امنیتی
حملات پاریس موجب بازنگری عمیق در سیاست‌های امنیتی اروپا شد و اتحادیه اروپا سازوکار اشتراک اطلاعات امنیتی (SIS و Europol) را تقویت کرد.
کنترل مرزهای منطقه شنگن افزایش یافت و قوانین مربوط به گذرنامه‌های بیومتریک و ردگیری مظنونان سفر کرده به سوریه و عراق تصویب شد.
در فرانسه، قانون وضعیت اضطراری در سال ۲۰۱۷ در قالب «قانون ضد تروریسم دائمی» وارد قانون اساسی شد و به پلیس اختیارات گسترده‌تری داد.
همزمان، این حملات به رشد احزاب راست‌گرای افراطی و اسلام‌هراس در فرانسه و اروپا کمک کرد؛ از جمله جبهه ملی در فرانسه به رهبری مارین لوپن در انتخابات ۲۰۱۷ به مرحله نهایی رسید.
میراث حملات پاریس
۱۰ سال پس از آن شب تاریک، حملات پاریس اکنون به‌عنوان نقطه عطفی در تاریخ معاصر اروپا شناخته می‌شود؛ نه‌تنها به‌دلیل ابعاد خشونت، بلکه به‌عنوان نمادی از تغییر در شکل تهدیدهای جهانی.
این حملات نشان دادند داعش می‌تواند از هزاران کیلومتر دورتر، با شبکه‌هایی کوچک اما هماهنگ، قلب اروپا را هدف قرار دهد.
در فرانسه، هنوز هم نام «باتاکلان» یادآور شب ترس، سوگواری و همبستگی است.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه ۲۲ آبان در گزارشی به نقل از محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، نوشت عواملی که در هر دو حمله انتحاری در پاکستان شرکت داشتند شناسایی شده‌اند و هر دو افغان بودهاند.
اداره طالبان در کابل تا لحظه انتشار این خبر واکنشی به این موضوع نشان نداده است.
دو حمله در کمتر از ۲۴ ساعت
۲۰ آبان، یک بمب‌گذار انتحاری نزدیک یک گشت پلیس مقابل دادگاه بدوی در اسلام‌آباد خود را منفجر کرد. این انفجار دست‌کم ۱۲ نفر را کشت و ۲۷ نفر را زخمی کرد.
این نخستین حمله مرگبار علیه غیرنظامیان در پایتخت پاکستان طی ۱۰ سال گذشته بود.
نقوی ۲۰ آبان اعلام کرد مهاجمان در تماس با فرماندهان خود در افغانستان بودهاند و در صورت ناتوانی کابل در مهار گروههای مسلح، اسلام‌آباد «خود برای مقابله با آن‌ها اقدام خواهد کرد».
دولت اسلام‌آباد پیشتر هند را نیز به حمایت از این افراد متهم کرده بود.
در حملهای دیگر، یک روز پیشتر، یک خودروی بمبگذاریشده به درِ ورودی یک مدرسه نظامی در جنوب وزیرستان، نزدیک مرز افغانستان کوبیده شد و سه نفر کشته شدند.
پس از انفجار، مهاجمان وارد محوطه مدرسه شدند و درگیری آن‌ها با نیروهای ارتش بیش از ۲۴ ساعت ادامه یافت تا اینکه تمامی مهاجمان کشته شدند.
این مدرسه تحت مدیریت ارتش پاکستان است اما دانشآموزان غیرنظامی نیز در آن تحصیل می‌کنند.
روابط پرتنش پاکستان و افغانستان
تنش میان دو کشور در ماههای اخیر شدت گرفته و مذاکرات امنیتی میان دو طرف نیز به‌دلیل افزایش خشونتها بینتیجه مانده است.
اسلام‌آباد میگوید شبهنظامیان پاکستانی مستقر در خاک افغانستان حملاتی را در داخل پاکستان سازمان‌دهی می‌کنند.
کابل این اتهام را رد می‌کند و میگوید هیچ پناهگاهی برای مهاجمان فراهم نکرده و نمیکند.
تنها یک ماه پیش، ده‌ها سرباز در درگیریهای مرزی دو کشور کشته شدند.
این شدیدترین درگیری میان دو کشور از زمان به‌دست گرفتن قدرت از سوی طالبان در کابل در سال ۲۰۲۱ بود.
این درگیریها پس از حملات هوایی پاکستان به کابل و مناطقی دیگر آغاز شد. هدف این حملهها رهبر طالبان پاکستانی بود.
طالبان افغانستان به این حملات با حمله به پستهای نظامی پاکستان در طول مرز سه هزار و ۶۰۰ کیلومتری پاسخ داد.
وای‌نت نوشت علی خامنه‌ای با این دوراهی روبه‌روست که آیا به سمت مذاکره با ایالات متحده برود یا توان نظامی کشور را بازسازی و قدرت بازدارندگی در برابر اسرائیل را احیا کند.
این گزارش به نقل از مقام‌های اسرائیل اضافه کرد این کشور نشانه‌ای از ازسرگیری برنامه تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی مشاهده نکرده‌اند، اما همزمان درباره خطر خطای محاسباتی هشدار می‌دهد.
این سایت در مورد وضعیت جاری در ایران نوشت که از یک طرف، صداهایی در داخل ایران خواستار گفت‌وگو با واشینگتن برای متوقف کردن برنامه‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک هستند تا مشکلات شدید اقتصادی، به‌ویژه کمبود شدید آب که «بقای رژیم را تهدید می‌کند»، حل شود.
به نوشته وای‌نت، اما از طرف دیگر، محافظه‌کاران سخت‌گیر خواهان گرفتن انتقام به خاطر «تحقیر» جمهوری اسلامی در جنگ ۱۲ روزه هستند و خامنه‌ای را به آغاز بازسازی سریع توان نظامی ترغیب می‌کنند تا تهران بار دیگر بتواند اسرائیل را تهدید کند.
بر اساس این گزارش، هم میانه‌روها و هم تندروها نگران هستند که اسرائیل از این واقعیت که بیشتر سامانه‌های دفاع هوایی مهم جمهوری اسلامی در جنگ ۱۲ روزه نابود شده‌اند، سوء استفاده کند.
همچنین هر دو جناح نگران هستند که «اسرائیل برای سرنگونی رژیم تلاش کند»؛ اقدامی که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، در روزهای پایانی جنگ ۱۲ روزه مانع آن شد.
وای‌نت اشاره کرد که در حال حاضر، به نظر می‌رسد که خامنه‌ای به سوی مسیر سخت‌گیرانه تحت رهبری سپاه پاسداران تمایل دارد، و اضافه کرد: «او به‌رغم تلاش‌های گسترده دولت ترامپ، چه به صورت مخفی و چه آشکار، برای آغاز مذاکرات با جمهوری اسلامی درباره مسائل هسته‌ای و موشک‌های بالستیک، حاضر نیست نمایندگانی را برای مذاکرات، حتی به کشورهای میانجی مانند عمان و قطر و یا کشورهای اروپایی اعزام کند.»
این سایت در مورد سیاست‌های واشینگتن در قبال تهران که «تاکنون مؤثر نبوده است» نوشت: «خامنه‌ای آشکارا میگوید که پس از حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به تأسیسات فردو، اعتماد خود به ایالات متحده را از دست داده است و وارد مذاکرات نخواهد شد.»
بر اساس این گزارش، برخی مقام‌های اسرائیلی بر این باورند که بدون مذاکرات و توافق دیپلماتیک بلندمدت برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های پیشرفته، دور دیگری از جنگ اجتنابناپذیر خواهد بود.
یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل به وای‌نت گفت: «آنچه در ایران اتفاق میافتد را بسیار دقیق رصد میکنیم. هر روز بررسی میکنیم که آیا ایرانیها از خط قرمزها عبور می‌کنند یا اقدامی انجام میدهند که می‌تواند وضعیت را تشدید کند یا نه.»
او تاکید کرد: «اگر آن‌ها از خطوط قرمز مشخص شده توسط خود ما عبور کنند، بدون تردید عمل خواهیم کرد تا تهدید را متوقف کنیم.»
در این میان، به نوشته وای‌نت، در حال حاضر، نه واشنگتن و نه اورشلیم باور ندارند که اقدام نظامی در آینده نزدیک «ضروری» خواهد بود و آن‌ها برنامه‌های مشخصی از سوی جمهوری اسلامی برای حمله به اسرائیل در پاسخ به تحقیری که در جنگ ۱۲ روزه متحمل شد، نمیبینند.
این سایت به گزارشهای رسانهای در ایالات متحده و کشورهای عربی استناد کرد که جمهوری اسلامی غنیسازی اورانیوم را از سر نگرفته است.
در این گزارش با اشاره به این موضوع که جمهوری اسلامی حدود ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد و چند صد کیلوگرم دیگر با غنای ۲۰ درصد در اختیار دارد، آمده است: «نیروی هوایی اسرائیل این انبارها را بمباران یا نابود نکرد، زیرا آن‌ها عمیقاً زیر زمین دفن شده بودند و اسرائیل میخواست از ایجاد یک حادثه هسته‌ای یا آلودگی رادیواکتیو در حین حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران اجتناب کند.»
در این ارتباط، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چهارشنبه ۲۱ آبان در گزارشی محرمانه اعلام کرد از زمان حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه، امکان راستی‌آزمایی ذخایر اورانیوم با غنای نزدیک به سطح تسلیحاتی را از دست داده است.
آسوشیتدپرس نوشت آژانس در این گزارش که نسخهای از آن در اختیار کشورهای عضو قرار گرفته، تاکید کرده است که تداوم این وضعیت، مانع ارزیابی صلحآمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران می‌شود و بازسازی تصویر کامل از وضعیت ذخایر اورانیوم ایران، فرآیندی طولانی و دشوار خواهد بود.
وای‌نت در گزارش خود نوشت ایران می‌تواند این انبارها را برداشت کرده و بهصورت نظری حدود پنج بمب هسته‌ای بسازد، اگرچه کارشناسان میگویند این همچنان فرضی است، و به نقل از کارشناسان، از جمله یوسی کوهن، افزود: «بیشتر تأسیسات غنیسازی برای مدت طولانی از مدار خارج شده‌اند.»
این سایت اسرائیلی در همین ارتباط اشاره کرد اینکه هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که جمهوری اسلامی در تلاش برای توسعه یک سلاح هسته‌ای واقعی با استفاده از اورانیوم غنیشده باشد، خبر خوبی برای اسرائیل است.
در مقابل، جمهوری اسلامی درصدد دستیابی به سیستمهای دفاع هوایی دوربرد و استراتژیک است که میتوانند سپر حفاظتیاش را بازسازی کنند.
وای‌نت اشاره کرد که تهران به دنبال خرید سیستمهای دفاع هوایی از چین، روسیه، کره شمالی و هر فروشندهای است که مایل به فروش اینگونه سیستمها باشد، و تاکید کرد اما مسکو به سیستمهای خود برای استفاده داخلی نیاز دارد و پکن هم تمایلی به نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که تامین سلاح به ایران را ممنوع می‌کند، ندارد.
بر اساس این گزارش، مسیر دیگری که جمهوری اسلامی پیش گرفته، تولید داخلی سیستمهای دفاع هوایی بر اساس سیستمهای روسی اس-۳۰۰ و اس-۴۰۰ است، اما با کمبود قطعات، لوازم یدکی و مواد اولیه تحریم شده از سوی غرب مواجه است.
این سایت در مورد تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی زرادخانه موشک‌های بالستیک و رونمایی از موشک‌های دوربرد جدیدش نیز نوشت: «به نظر می‌رسد که ایران هنوز قادر به تولید موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپادها به مقیاسی که قبل از جنگ انجام میداد، نیست.»
ادامه حمایت تسلیحاتی و مالی جمهوری اسلامی از حزب‌الله لبنان
وای‌نت در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی، حزب‌الله لبنان، گروه نیابتی خود را ترک نکرده است، تاکید کرد که تهران همچنان آن را از نظر تسلیحاتی و مالی تامین می‌کند.
روزنامه اسرائیلهیوم نیز پنجشنبه ۲۲ آبان در گزارشی نوشت که حزب‌الله در حال بازسازی تواناییهای نظامی خود و جذب هزاران نیروی جدید با کمک جمهوری اسلامی است.
در این ارتباط، جان هرلی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، ۱۸ آبان به خبرگزاری رویترز گفت جمهوری اسلامی امسال با وجود تحریمها، حدود یک میلیارد دلار برای حزب‌الله ارسال کرده است.
او همچنین ۱۹ آبان از مقام‌های لبنان خواست به نفوذ «مخرب» جمهوری اسلامی در این کشور از طریق حزب‌الله پایان دهند.
وای‌نت نوشت که سقوط رژیم بشار اسد در سوریه در زمستان سال گذشته و ممنوعیت پروازهای ایرانی به لبنان در فوریه ۲۰۲۵ مسیرهای زمینی و هوایی ایران برای انتقال سلاح، فناوری و پول را مختل کرد. اما جمهوری اسلامی و حزب‌الله به دنبال راههای جایگزین از جمله قاچاق از طریق ترکیه و عراق، بنادر دریایی و شبکههای انتقال پول رفتهاند. آن‌ها همچنان به مسیرهای قاچاق در طول مرز سوریه و لبنان علیرغم اقدامات مقابلهای سوریه و اسرائیل، متکی هستند.
احمد الشرع، رییس جمهوری موقت سوریه، چهارشنبه ۲۱ آبان به روزنامه واشینگتنپست گفت: «ما نظامیان جمهوری اسلامی را از سوریه بیرون کردهایم.»
تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، هم پنجشنبه ۲۲ آبان اعلام کرد دمشق از این پس در مقابله با بقایای داعش، سپاه پاسداران، حماس، حزب‌الله و دیگر «شبکههای تروریستی»، فعالانه با آمریکا همکاری خواهد کرد و شریک متعهدی در تلاش جهانی برای تامین صلح خواهد بود.
وای‌نت در ارتباط با تلاش‌های اخیر جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان اشاره کرد که این موضوع و هشدار سرویس اطلاعاتی اسرائیل باعث شده است که اورشلیم به سرعت چندین میلیارد شِکل در سیستمهای هشداردهی جدید، تواناییهای اطلاعاتی، دفاعهای هوایی و سلاح‌های هجومی که برای دور بعدی مواجهه با ایران لازم خواهد بود، سرمایهگذاری کند.
رسانههای اسرائیلی سهشنبه ۲۰ آبان نیز خبر دادند که وزارت دفاع اسرائیل برای سال آینده بودجهای به ارزش ۱۴۴ میلیارد شکل (معادل ۴۴.۵ میلیارد دلار) درخواست کرده است؛ از این میزان، حدود ۷ میلیارد شکل (معادل ۲.۱۷ میلیارد دلار) بهمنظور افزایش آمادگی در برابر تهدیدهای فزاینده، از جمله جمهوری اسلامی، درخواست شده است.
در مقابل، وزارت دارایی اسرائیل اعلام کرده که تنها ۹۳ میلیارد شکل برای بودجه دفاعی سال ۲۰۲۶ اختصاص داده است و افزود پذیرش درخواستهای ارتش «می‌تواند به افزایش مالیاتها برای جبران هزینهها منجر شود.»
وزارت دارایی در بیانیه‌ای تاکید کرد که از تلاش‌های نظامی اسرائیل در دو سال گذشته حمایت کرده است و «برای تضمین پاسخگویی به چالشهای امنیتی» همچنان از همکاری با وزارت دفاع استقبال می‌کند، اما تا زمان «تنظیم مجدد سازوکارهای مالی و اولویتبندی بودجهها»، امضای قراردادهای جدیدی که پشتوانه مالی ندارند، متوقف خواهد ماند.
