معاون پیشین وزیر علوم: در ۱۰ سال اخیر ۱۲ هزار استاد دانشگاه از ایران خارج شده‌اند
همسر این طنزپرداز در پستی در شبکه اجتماعی اینستاگرام، بخشی از سندی را منتشر کرده است که عنوان «دادگستری کل استان تهران» بالای آن دیده می‌شود. او نوشته است که این سند «حکم دستگاه قضایی» برای زینب موسوی است.
طبق این سند، داشتن «سابقه محکومیت کیفری» و «تاثیر شدید رفتار متهم در آزرده‌خاطر نمودن مردم جامعه، شیوه رفتار متهم و گستردگی انتشار آن» دلایل «تعیین کیفر» اعلام شده است.
موسوی که فعالیت خود به عنوان طنزپرداز را به‌صورت ناشناس و در قالب شخصیتی به نام «امپراتور کوزکو» آغاز کرد، اوایل شهریور در برنامه‌ای که از رسانه اینترنتی «مِطور میدیا» پخش شد با بخش‌هایی از داستان‌های شاهنامه شوخی کرد.
ادبیات جنسیت‌زده، بیان ناسزا و لحن موسوی در این برنامه واکنش‌های بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشت.
به دنبال آن، دادستانی تهران علیه او «اعلام جرم» کرد و خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، دلیل اعلام جرم علیه او را «صحبت‌های خلاف عفت عمومی مجری برنامه درباره ابوالقاسم فردوسی از مفاخر ادبیات و شعر ایران» اعلام کرد.
دادستان تهران مهر سال گذشته نیز به اتهام «وارد کردن خدشه به امنیت روانی جامعه» از موسوی شکایت کرد و برای او پرونده قضایی تشکیل شد. این پرونده به مسدود شدن صحفه موسوی در اینستاگرام انجامید.
او آبان ۱۴۰۲، پس از انتشار ویدیویی طنزآمیز درباره جنگ اسرائیل و حماس، هم بازداشت و پس از چند روز آزاد شد.
مدتی بعد پرونده‌اش با دو اتهام به دادگاه‌های انقلاب و کیفری تهران ارجاع داده شد و در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که اجازه فعالیت ندارد.
موسوی در آن ویدیو کسانی را که خواستار اعزام به غزه برای جنگ با اسرائیل شده بودند، خطاب قرار داده بود اما پس از آزادی، در ویدیویی دیگر اعلام کرد که «از اظهاراتش درباره شهدا، سوء‌برداشت شده» است.
این کمدین، مهر ماه ۱۴۰۱ و در میانه خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در قم بازداشت و اواخر آبان همان سال با تودیع وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
موسوی همان زمان اعلام کرد در دوران بازداشت، ۲۵ روز در انفرادی بوده و به دو سال زندان محکوم شده است.
او پس از آزادی با صفحه‌ای جدید در اینستاگرام، ویدیوهایی را با انتقاد از وضعیت کشور و تشریح وقایع اخیر با زبانی طنز منتشر می‌کرد.
در این نامه که پنج‌شنبه ۲۲ آبان منتشر شد، از استاندار اصفهان خواسته شد تا به موضوع تعلیق از کار شماری از کارگران ذوب‌آهن از سوی مدیریت و حراست وارد شود و آنها را به سر کار بازگردند.
مجمع کارگران ذوب‌آهن اصفهان در نامه خود به تعداد این کارگران اشاره نکرده است.
شماری از کارگران این شرکت، دهم آبان در بیانیه‌ای گفته بودند که مدیر جدید ذوب‌آهن «همانند مدیران پیشین، به‌جای پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی، با بهره‌گیری از نیروهای حراستی و امنیتی، فشارها بر کارگران معترض را افزایش» داده است.
در بیانیه خواسته شده بود که «تمامی همکارانی که در پی اعتراضات از سمت کارفرما دچار مشکل شدند، بدون هیچ قید و شرط تبرئه شوند.»
کارگران ذوب‌آهن اصفهان خواستار پرداخت معوقات مزدی، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و بهبود شرایط کاری هستند.
به گزارش کانال تلگرامی «پژواک کار ایران»، متعلق به کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور، در نامه مجمع کارگران ذوب‌آهن اصفهان اشاره شد که در پی تجمع‌های صنفی و کاملا مسالمت‌آمیز برای پیگیری معوقه‌ها و حقوق قانونی کارگران، مدیر شرکت به‌جای پاسخ‌گویی و اصلاح رویه‌ها، با صدور احکام تعلیق و تهدید، تلاش کرده است صدای کارگران را خاموش کند.
بر اساس گزارش‌ها، یکی از این تجمع‌ها هشتم آبان برگزار شد ولی نیروهای حراست شرکت مانع برگزاری تجمع دیگر آنان در ۱۳ آبان شدند.
مجمع اقدامات مدیریت ذوب‌آهن اصفهان را «فاقد هرگونه وجاهت قانونی» دانست و نوشت که این اقدامات «نقض آشکار اصل ۲۷قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.»
اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را با دو شرط اساسی که «بدون حمل سلاح» باشند و «مخل مبانی اسلام» نشوند، مجاز می‌داند. با این همه، به تاکید فعالان حقوق بشری و صنفی در ایران، این اصل از سوی مقامات جمهوری اسلامی نقض شده است.
مجمع کارگران ذوب‌آهن اصفهان تاکید کرد «برخورد امنیتی با کارگر، آن‌هم در شرکتی که با تلاش همین نیروها پابرجاست، نه‌تنها شرم‌آور بلکه نشانه‌ای از سقوط اخلاقی و مدیریتی است.»
