کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، دوشنبه ۱۰ آذر هشدار داد که چین برای بریتانیا «تهدیدات امنیت ملی» ایجاد میکند، با این حال او از تصمیم دولت خود برای افزایش تعامل با این کشور دفاع کرد و گفت نزدیکی بیشتر اقتصادی به چین در راستای منافع ملی است.
مکرون در گذشته تلاش کرده بود بدون تحریک پکن موضعی قدرتمند و اروپامحور در قبال چین ارائه کند.
خبرگزاری رویترز بهنقل از تحلیلگران نوشت که جسورتر شدن روزافزون پکن، روابط تجاری، امنیتی و دیپلماتیک را به چالش میکشد.
نوح بارکین، تحلیلگر چین در گروه رودیوم، به رویترز گفت: «مکرون باید بهروشنی به رهبران چین بگوید که اروپا به تهدیدهای رو به رشد اقتصادی و امنیتی از سوی پکن پاسخ خواهد داد، اما او در عین حال باید از تشدید تنشها که ممکن است به یک جنگ تجاری تمامعیار و فروپاشی دیپلماتیک منجر شود، جلوگیری کند.»
او افزود: «این پیام آسانی برای انتقال نیست.»
فشار خردکننده صادرات چین بر صنایع اروپا
مکرون، که سفر خود را چهارشنبه ۱۲ آذر با دیدار از شهر ممنوعه پکن آغاز میکند، پنجشنبه در پایتخت با شی جینپینگ دیدار خواهد کرد. او جمعه نیز بار دیگر در جریان سفر به شهر چنگدو در جنوبغربی استان سیچوان با رییسجمهوری چین ملاقات خواهد کرد.
این سفر پس از سفر پرتنش اورزولا فوندرلاین، رییس کمیسیون اروپا، در ماه ژوئیه انجام میشود؛ سفری که او در آن گفت روابط میان اتحادیه اروپا و چین به یک «نقطه عطف» رسیده است.
نخستوزیر بریتانیا، کییر استارمر، و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، اوایل سال آینده از چین بازدید خواهند کرد.
تنشهای تجاری میان چین و اروپا افزایش یافته است، زیرا صادرات ارزان چین، بهویژه در بخش فولاد و پس از بستهشدن بازار آمریکا، بخشهای گستردهای از صنایع اروپا را تحت فشار قرار داده است.
همچنین در اروپا نگرانیهایی در مورد برتری فزاینده فناوری چین در بخش خودروهای برقی و سلطه آن بر فرآوری عناصر نادر خاکی وجود دارد؛ عواملی که میتوانند تامین مواد اولیه صنایع حیاتی اروپایی را تهدید کنند.
با اعمال تعرفههای آمریکا که تجارت جهانی را تحت فشار قرار داده، پکن در حال استفاده از فرصت است تا خود را بهعنوان شریکی تجاری معرفی کند و نگرانیهای اروپا درباره حمایت چین از روسیه و مدل صنعتی یارانهای آن را کاهش دهد.
به گفته مشاوران مکرون، او در این سفر خواستار«بازمتعادلسازی پویاییهای تجاری» خواهد شد تا چین مصرف داخلی خود را افزایش دهد و همچنین امیدوار است که «دستاوردهای ناشی از نوآوری بهطور مشترک مورد بهرهبرداری قرار گیرد» تا اروپا به فناوری چین دسترسی پیدا کند.
برای مقابله با نگرانیهای فزاینده درباره تجارت با چین، انتظار میرود اتحادیه اروپا از یک دکترین جدید امنیت اقتصادی رونمایی کند که میتواند استفاده تهاجمیتر از ابزارهای تجاری موجود را علیه چین در پی داشته باشد.
خودروسازان فرانسوی فروش ناچیزی در بازار چین دارند اما تحت فشارند تا در داخل، گذار به خودروهای برقی را با موفقیت مدیریت کنند. فرانسه از اقدام کمیسیون اروپا برای افزایش تعرفهها بر واردات خودروهای برقی چینی حمایت کرده است.
فرانسه همچنین بیش از یک سال درگیر یک مناقشه با پکن بر سر تحقیقات چین درباره واردات کنیاک و برندی بود؛ اقدامی که بسیاری آن را تلافیجویی چین در برابر حمایت فرانسه از تعرفهها بر خودروهای برقی میدانستند، هرچند اخیرا نشانههایی از کاهش تنش دیده شده است.
با وجود افتتاح یک خط مونتاژ جدید در چین، منابع صنعتی گفتهاند بعید است ایرباس بتواند سفارش طولانیمدت و مورد انتظار برای خرید تا ۵۰۰ هواپیما را در جریان سفر مکرون نهایی کند؛ معاملهای که اهرم فشار مهمی برای پکن در برابر واشینگتن محسوب میشود، زیرا آمریکا خواهان تعهدات خرید جدید برای بوئینگ از سوی چین است.
مکرون نمیتواند اشتباهات سفر ۲۰۲۳ را تکرار کند
مکرون همچنین مایل است اشتباهات سفر سال ۲۰۲۳ را تکرار نکند؛ زمانیکه اظهارات او درباره تایوان در مصاحبهای داخل هواپیما، بازگشت او به خانه را با واکنش تند ایالات متحده همراه کرد.
بارکین گفت: «مکرون دیگر نمیتواند مانند ۲۰۲۳ از مسیر خارج شود.»
او افزود که آن اظهارات ـ که گویی مکرون از انتخاب میان چین و آمریکا امتناع میکرد ـ «تصویری نادرست از موضع واقعی فرانسه در قبال چین ترسیم کرد.»
مشاوران رییسجمهوری فرانسه گفتهاند که مکرون بر «حفظ وضعیت موجود» درباره تایوان تاکید خواهد کرد و چین را به خویشتنداری و عدم تشدید تنش فرا خواهد خواند؛ بهویژه پس از سخنان اخیر مقامات ژاپنی درباره این جزیره که به بروز یک تنش دیپلماتیک به پکن انجامید.
بارکین افزود: «انتظار دارم او این بار منضبطتر باشد. موضوعات بسیار مهمتری برای فرانسه و اروپا در میان است.»
برخی از منتقدان سوالاتی را درباره قانونیبودن حمله دوم به این قایق و بازماندگان آن مطرح کردهاند.
پیشتر روزنامه واشینگتنپست گزارش داده بود که حمله دوم با دستور کشتن دو بازمانده حمله اولیه و برای اجرای دستور هگست که گفته بود «همه باید کشته شوند»، انجام شده است.
دونالد ترامپ، یکشنبه ۹ آذر گفت که او مایل به انجام حمله دوم علیه قایق نبوده است. او افزود هگست انکار کرده که چنین دستوری داده باشد.
اما کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، دوشنبه گفت که هگست در دوم سپتامبر مجوز انجام این حملات را به دریادار فرانک برادلی داده بود.
لویت گفت: «وزیر دفاع به دریادار برادلی اجازه انجام این حملات مهلک را داده است. دریادار برادلی کاملا در چارچوب اختیارات و قوانین، این درگیری را هدایت کرد تا اطمینان حاصل شود که قایق نابود شده و تهدید علیه ایالات متحده از بین رفته است.»
او افزود که این حمله در چارچوب «دفاع از خود» برای حفاظت از منافع ایالات متحده و در آبهای بینالمللی انجام شده و مطابق با قوانین درگیریهای مسلحانه بوده است.
لویت گفت: «دولت آمریکا، این نارکوتروریستها را بهعنوان سازمانهای تروریستی خارجی معرفی کرده است.»
ارتش آمریکا از ماه سپتامبر دستکم ۱۹ حمله علیه قایقهای مظنون به حمل مواد مخدر در کارائیب و سواحل اقیانوس آرام آمریکای لاتین انجام داده است. این حملات به کشتهشدن دستکم ۷۶ نفر منجر شده است.
منتقدان درباره قانونیبودن این حملات پرسشهایی مطرح کردهاند و قانونگذاران جمهوریخواه و دموکرات وعده دادهاند که آن را بررسی خواهند کرد.
گزینههای آمریکا علیه ونزوئلا
ترامپ احتمال مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا را مطرح کرده است. او شنبه، بدون ارائه جزئیات بیشتر، گفت حریم هوایی بر فراز و پیرامون ونزوئلا باید «کاملاً بسته تلقی شود». این سخن موجب نگرانی و سردرگمی در کاراکاس شد.
ترامپ یکشنبه تایید کرد که با نیکولاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا که آمریکا او را رهبر نامشروع میداند، گفتوگو کرده؛ هرچند جزییاتی از این مکالمه ارائه نکرد.
دولت ترامپ در حال بررسی گزینههایی برای مقابله با آن چیزی است که نقش مادورو در قاچاق مواد مخدر توصیف کرده و گفته است این مواد منجر به مرگ آمریکاییها شدهاند. مادورو این ادعاها را رد کرده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که گزینههای تحت بررسی آمریکا شامل تلاش برای سرنگونی مادورو است و ارتش آمریکا پس از تجمیع بزرگ نیروها در کارائیب و نزدیک به سه ماه حمله به قایقهای مظنون به حمل مواد مخدر در سواحل ونزوئلا، آماده ورود به مرحله جدیدی از عملیات است. ترامپ همچنین مجوز عملیات مخفیانه سیا در این کشور را صادر کرده است.
براساس این گزارش، پس از ماهها افزایش فشارهای ایالات متحده بر ونزوئلا، این تماس در تاریخ ۲۱ نوامبر انجام شد.
مادورو و دولتش همواره تمام اتهامات جنایی مطرحشده از سوی آمریکا را رد کرده و گفتهاند ایالات متحده به دنبال تغییر حکومت برای تسلط بر منابع عظیم طبیعی ونزوئلا، از جمله نفت، است.
سه منبع به رویترز گفتند مادورو در تماس تلفنی به ترامپ اعلام کرده بود حاضر است ونزوئلا را ترک کند به شرط آنکه برای خود و اعضای خانوادهاش به او عفو کامل قضایی داده شود و از جمله تمامی تحریمهای آمریکا لغو شود و پروندهای که در دیوان کیفری بینالمللی علیه او جریان دارد، بسته شود.
سه منبع همچنین گفتند مادورو خواستار لغو تحریمهای بیش از ۱۰۰ مقام دولتی ونزوئلا شده بود؛ مقاماتی که بسیاری از آنها از سوی آمریکا به نقض حقوق بشر، قاچاق مواد مخدر یا فساد مالی متهم شدهاند.
دو منبع افزودند مادورو درخواست کرده بود دلسی رودریگز، معاون رییسجمهوری، ریاست یک دولت موقت را بر عهده بگیرد تا مقدمات برگزاری انتخابات جدید فراهم شود.
ترامپ در این تماس، که کمتر از ۱۵ دقیقه طول کشید، اکثر درخواستهای مادورو را رد کرد، اما به او گفت یک هفته فرصت دارد تا به همراه خانواده ونزوئلا را به مقصد دلخواه خود ترک کند.
به گفته دو منبع، این مهلت روز جمعه به پایان رسید و همین امر باعث شد ترامپ روز شنبه اعلام کند که «حریم هوایی ونزوئلا بسته است.»
برخی جزییات این تماس قبلاً در میامی هرالد گزارش شده بود، اما ضربالاجل روز جمعه تاکنون افشا نشده بود.
ترامپ یکشنبه بدون آنکه از جزییات سخن بگوید، تایید کرد که با مادورو صحبت کرده است. کاخ سفید نیز از ارائه توضیح بیشتر خودداری کرد و وزارت اطلاعرسانی ونزوئلا نیز ــ که بهطور رسمی پاسخگوی رسانههاست ــ بلافاصله به پرسشهای رویترز در این زمینه پاسخی نداد.
دولت ترامپ مدتهاست اعلام کرده که مادورو را که از سال ۲۰۱۳ در قدرت است، رییسجمهوری مشروع ونزوئلا نمیداند.
مادورو سال گذشته ادعای پیروزی در انتخاباتی را مطرح کرد که آمریکا و چند دولت غربی آن را «نمایشی» خواندند و ناظران مستقل اعلام کردند که مخالفان در آن بهطور قاطع پیروز شدهاند.
مادورو دوشنبه در یک سخنرانی خطاب به راهپیمایان گفت که به «وفاداری مطلق» خود به مردم ونزوئلا سوگند یاد میکند.
سه منبع گفتند دولت مادورو درخواست یک تماس دیگر با ترامپ را مطرح کرده است.
هنوز مشخص نیست مادورو اکنون بتواند پیشنهاد جدیدی برای خروج امن از ونزوئلا ارائه کند. یک مقام ارشد آمریکایی گفت ترامپ دوشنبه با مشاوران بلندپایه خود درباره فشار بر ونزوئلا و سایر مباحث گفتگو کرده است.
یک منبع مستقر در واشینگتن که در جریان بحثهای داخلی دولت ترامپ قرار دارد، احتمال خروج مذاکرهشده مادورو را منتفی ندانست اما تاکید کرد که اختلافات مهمی باقی مانده و جزییات کلیدی هنوز حل نشده است.
ایالات متحده جایزهای ۵۰ میلیون دلاری برای اطلاعات منجر به بازداشت مادورو تعیین کرده و برای دیگر مقامات ارشد دولتی، از جمله دیوسدادو کابیو، وزیر کشور که در آمریکا به اتهام قاچاق مواد مخدر و جرائم دیگر متهم شده، جوایز ۲۵ میلیون دلاری تعیین کرده است.
دولت حزب کارگر به رهبری استارمر، بهبود روابط با چین را بهعنوان یکی از اولویتهای سیاست خارجی خود تعیین کرده است؛ با این حال، روابط دو کشور طی سالهای اخیر بهدلیل اتهامات بریتانیا درباره جاسوسی پکن دچار تنش شده است.
استارمر در یکی از شفافترین تلاشهایش برای توضیح رویکرد خود به چین، در سخنرانی مقابل رهبران کسبوکار در منطقه تاریخی مالی لندن، گفت که رابطه بریتانیا با چین برای مدتی طولانی «دچار نوسانهای شدید» بوده است.
بریتانیا طی یک دهه گذشته تغییرات عمدهای در رویکرد خود به چین داشته است؛ از دوره معروف به عصر طلایی روابط که میگفت میخواهد «بزرگترین حامی چین در اروپا» باشد تا زمانی که تبدیل به یکی از شدیدترین منتقدان پکن شد.
استارمر گفت: «زمان آن رسیده که رویکردی جدی اتخاذ کنیم و انتخابهای سادهانگارانه را رد کنیم، نه عصر طلایی و نه عصر یخبندان. این واقعیت ساده را بپذیریم که شما میتوانید با یک کشور کار و تجارت کنید و درعینحال از خود محافظت کنید.»
تصمیم استارمر برای بیان علنی اینکه چین «تهدیدات امنیت ملی» ایجاد میکند، پس از آن صورت میگیرد که دادستانها گفتند محاکمه مردانی که متهم به جاسوسی برای پکن بودند، در سپتامبر فروپاشید زیرا دولت حاضر نشده بود چین را با چنین عباراتی توصیف کند.
استارمر با انتقاد از «عدم تعامل» دولت محافظهکار پیشین با چین و توصیف آن بهعنوان «قصور در انجام وظیفه»، گفت که امانوئل مکرون در آستانه چهارمین سفر رسمی به چین است و رهبران آلمان نیز چهار بار به این کشور سفر کردهاند، در حالی که ترزا می آخرین نخستوزیر بریتانیا بوده که در سال ۲۰۱۸ به چین سفر کرد.
به گفته منابع، پس از سفرهای حداقل چهار وزیر کابینه، استارمر در حال آماده شدن برای سفر به چین در سال آینده است.
او با رد این ایده که رابطه با چین باید بر مبنای «موازنه اقتصاد و امنیت» تعریف شود، گفت دولتش امنیت را در هیچ حوزهای فدای دسترسی اقتصادی نمیکند.
استارمر گفت: «حفاظت از امنیت ما غیرقابلچانهزنی و اولین وظیفه ماست.»
او افزود: «با اتخاذ اقدامات سختگیرانه برای ایمن نگهداشتن خود، به خود اجازه میدهیم که در حوزههای دیگر همکاری کنیم.»
با این حال، استارمر گفت در حوزههایی که ریسک امنیتی قابلتوجهی وجود ندارد، کسبوکارها باید تشویق شوند که روابط خود را با چین گسترش دهند.
او گفت: «در حوزههایی مانند خدمات مالی و حرفهای، صنایع خلاق، داروسازی، کالاهای لوکس و موارد دیگر، حوزههایی که نمونههای موفق بریتانیا هستند، فرصتهای صادراتی عظیمی وجود دارد و ما از شما برای بهرهگیری از آنها حمایت خواهیم کرد.»
