برلین: جمهوری اسلامی برای دیپلماتهای آلمانی ویزا صادر نمیکند
وزارت خارجه آلمان به ایراناینترنشنال اعلام کرد جمهوری اسلامی برای فعالیت دیپلماتها و کارکنان آلمانی سفارت این کشور در تهران ویزا صادر نمیکند.
وزارت خارجه آلمان به ایراناینترنشنال اعلام کرد جمهوری اسلامی برای فعالیت دیپلماتها و کارکنان آلمانی سفارت این کشور در تهران ویزا صادر نمیکند.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان سهشنبه ۱۱ آذر گفت مقامهای جمهوری اسلامی سیاستهای سختگیرانهای علیه دیپلماتها و کارکنان سفارت آلمان در ایران اعمال کردهاند و برای آنها مجوز فعالیت صادر نمیکنند.
او اعلام کرد با وجود شرایط دشوار برای سفارت این کشور در تهران، روند رسیدگی به روادیدها طی هفتههای گذشته بهتدریج گسترش یافته است.
این سخنگو با اشاره به مشکلات پیش آمده برای متقاضیان ایرانی دریافت ویزای این کشور، توضیح داد سفارت آلمان در تهران و بخش صدور ویزا در آیندهای نزدیک با بخش کوچکی از نیروی انسانی خود که پیش از تعطیلی در جریان جنگ ۱۲ روزه فعال بودند، به کار خود ادامه خواهد داد.
سفارت آلمان در ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل بهطور موقت تعطیل و پس از مدتی، با کاهش کارمندان و محدودیت فعالیتهای همیشگی آن، بازگشایی شد.
افزایش ظرفیت برای رسیدگی به درخواستهای ویزا در تهران
به گفته سخنگوی وزارت خارجه آلمان، با واگذاری پذیرش اولیه درخواستهای ویزا به یک ارائهدهنده خدمات خارجی و انتقال بررسی پروندهها به اداره فدرال امور خارجی (BfAA)، ظرفیتهای بیشتری برای رسیدگی ایجاد شده است.
او تاکید کرد این افزایش ظرفیت بهویژه به متقاضیان ویزای تحصیلی و همچنین پزشکان ایرانی که برای طی مراحل تایید صلاحیت حرفهای در آلمان نیاز به ویزا دارند، کمک میکند.
مارکوس پوتسل، سفیر آلمان در ایران، ۳۱ مرداد از ترک تهران به «دلایل شخصی» در پایان دوره ماموریتش خبر داده و گفته بود روند صدور ویزا برای شهروندان ایرانی محدودتر میشود.
در ماههای اخیر گروهی از متقاضیان ویزای آلمان بارها در اعتراض به خودداری سفارت این کشور از صدور ویزا، در مقابل ساختمان سفارت آلمان در تهران دست به تجمع زدهاند.
معترضان میگویند با وجود دریافت پیشتاییدیه و پیشویزای اداره مهاجرت آلمان، سفارت از صدور ویزا سر باز میزند و وقت جدیدی نیز تعیین نمیکند.
به گفته آنان، تاریخ اعتبار پیشتاییدیهها رو به پایان است و کارفرمایان در انتظار صدور ویزا هستند. این در حالی است که هر متقاضی برای این مرحله ۴۱۱ یورو هزینه کرده است.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان به ایراناینترنشنال گفت اخیرا تغییراتی در روند تعیین وقت برای شماری از متقاضیان انجام شده تا اطمینان حاصل شود بیشترین تعداد ممکن از درخواستها از طریق ارائهدهنده خدمات خارجی، پذیرفته میشود.
به گفته او، با وجود این بهبودهای محسوس، وزارت خارجه آلمان انتظار دارد محدودیتها در روند صدور ویزا در تهران همچنان ادامه یابد اما اطلاعات بهروز درباره وضعیت بخش ویزا بهطور مستمر و در زمان مناسب، در وبسایت سفارت منتشر میشود.
مهاجرانی در نشست خبری سهشنبه ۱۱ آذر خود، در پاسخ به پرسش خبرنگار وبسایت «انصافنیوز» درباره اینکه چرا گزارش اخیر وزارت اطلاعات درباره حجاب اجباری پیش از خامنهای در اختیار پزشکیان قرار نگرفته است، گفت: «این گزارش در زمان مشخص به هر دو تا بزرگوار تحویل داده شده بود.»
او در پاسخ به این سوال که آیا این گزارش به درخواست پزشکیان تهیه شده بود، توضیح داد که وزارتخانهها بر اساس وظایف خود «در بازههای زمانی مشخص» گزارشهای مختلفی تهیه میکنند و افزود طبیعتا در حوزه حجاب نیز قرار است جلوی «جریانات سازمانیافته» گرفته شود.
پنجم آذر، الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت، گفته بود که خامنهای، ابلاغیهای درباره حجاب اجباری به قوه مجریه ارسال کرده است.
چهارم آذر، حسین رفیعی، معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزههای علمیه، خبر داد سه ماه پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، وزارت اطلاعات گزارشی درباره وضعیت حجاب در کشور به خامنهای ارائه کرد.
رفیعی گفته بود خامنهای این گزارش را «تکاندهنده» خواند و دستور داد نسخهای از آن در اختیار پزشکیان قرار گیرد تا دستگاههای اطلاعاتی «پروژهسازان و عوامل آنها» در موضوع نافرمانی در برابر حجاب اجباری را شناسایی کنند و تحت پیگرد قرار دهند.
اصرار بر استمرار سرکوب
در هفتههای اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بر ضرورت تشدید سیاستهای سرکوبگرانه برای تحمیل حجاب اجباری تاکید کردهاند.
در تازهترین نمونه، ۱۱ آذر، ۱۵۵ نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامهای خطاب به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، نوشتند: «سران نظام باید اهمیت و ضرورت اعمال اراده حکمرانی نظام را در ابلاغ قانون ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به عنوان ضرورتی انکارناپذیر بدانند و هر چه سریعتر نسبت به ابلاغ قانون و اجرای آن به جمعبندی برسند.»
این نمایندگان در نامه خود اعلام کردند: «کوتاهی برخی مدیران دستگاههای اجرایی در اجرای قانون و همچنین دستگاه قضایی در اعمال قوانین و مقررات موجود با یک ترک فعل بزرگ همراه شده است و این امر بهدلیل بیانگیزه بودن برخی از مدیران و قضات، موجب رشد روزافزون بیعفتی و طراحی دشمنان انقلاب اسلامی جهت راهاندازی یک جنبش برهنگی در سطح اجتماعی شده است.»
پزشکیان ۹ آذر در نشستی با عنوان بررسی برنامه اقدام زیست اجتماعی سالم، «بدننمایی و برهنگی» را «مغایر شأن زنان» خواند و گفت که «حجاب برتر» باید بهعنوان «نماد خلاقیت، توانمندی، علم و صداقت» معرفی شود.
سوم آذر، احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان، عبارت حجاب اجباری را «ساخته دشمن» خواند و تاکید کرد «اصل دستور دینی» نباید به چالش کشیده شود.
علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران هم ۲۸ آبان خواستار تشدید نظارت بر پوشش شهروندان شد و گفت ۲۸ دستگاه اجرایی در حوزه «حجاب و عفاف» وظایف قانونی مشخص دارند.
اژهای نیز ۲۳ آبان اعلام کرد به دادستانها دستور داده با همکاری دستگاههای امنیتی و انتظامی، جریانات «سازمانیافته و مرتبط با بیگانه» در زمینه «ناهنجاریهای اجتماعی» را به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی معرفی کنند.
در هفتههای اخیر، قطع ناگهانی و بدون اطلاع قبلی سیمکارت شماری از زنان مخالف حجاب اجباری و برخی مردانی که پستهای انتقادی علیه حکومت منتشر کردهاند، زندگی روزمره آنها را با اختلال روبهرو کرد؛ زنانی که تصاویر بدون حجاب اجباری خود را در شبکههای اجتماعی منتشر کرده یا در اماکن عمومی بدون پوشش مورد نظر حکومت ظاهر شده بودند.
منابع مطلع در دادسرای شهرری، سهشنبه ۱۱ آذر به ایراناینترنشنال گفتند که در ماههای اخیر، شکایتها و اعتراضها نسبت به نحوه رفتار جلالوند افزایش چشمگیری داشته است.
بهگفته یکی از کارکنان دادسرا که به دلایل امنیتی خواست نامش فاش نشود، روزهایی پیش میآید که دهها خانواده، ساعتها پشت در اتاق این مقام دادسرای شهرری معطل میمانند و در نهایت یا راه داده نمیشوند یا با تحقیر و توهین مواجه میشوند؛ مسیری که عملا زندانیان را ناچار میکند میان «پرداخت رشوه» و «از دست دادن همه حقوقشان» یکی را انتخاب کنند.
این منبع مطلع تاکید کرد که بسیاری از زنان زندانی، با وجود دارا بودن شرایط قانونی برای مرخصی، پابند الکترونیکی، رای باز و دیگر شرایط آزادی، با «مخالفت غیرقانونی» جلالوند، همچنان پشت میلههای زندان قرچک نگه داشته شدهاند.
همچنین اطلاعات رسیده نشان میدهد جلالوند در دورههای پیشین فعالیت خود نیز متهم به دریافت مبالغ کلان رشوه از جمله سکه از زندانیان یا خانواده آنها برای پیگیری پروندههایشان بوده است؛ اتهاماتی که نهتنها پیگیری نشده، بلکه با ترفیع و گسترش اختیارات او نیز همراه شده است.
منبع نزدیک به دادسرا گفت: «احتمالا برخی نهادها با اهداف مشخص بر تخلفات او سرپوش گذاشتهاند.»
جلالوند، متولد سال ۱۳۷۶ است و در سن پایین به سمتهای مهم در دستگاه قضایی رسیده است.
بهگفته منابع مطلع با وجود گزارشهای متعدد درباره تخلفات، نقض قانون، دریافت رشوه و تصمیمهای سلیقهای همچنان در جایگاه خود ابقا شده و حتی دادستان هم تا کنون نتوانسته تغییری در وضعیت او ایجاد کند.
یک منبع مطلع دیگر در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «جلالوند در عمل با خانوادههای بیبضاعت که توان پرداخت رشوه ندارند و حتی کسانی که با وجود تمکن مالی حاضر به پرداخت رشوه نیستند، بهشدت بدرفتاری میکند و مانع استفاده آنها از حقوق قانونیشان میشود.»
زندان زنان قرچک که فعالان حقوق بشر آن را یکی از بدنامترین زندانهای ایران میدانند، سالهاست محل نقض گسترده حقوق اولیه زنان زندانی بوده است.
اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و کانادا پیشتر بهدلیل نقض حقوق زندانیان و گزارشهای متعدد از خشونت جنسی، زندان قرچک ورامین را در فهرست تحریمهای خود قرار دادهاند.
در یک سال گذشته نیز گزارشهای متعددی درباره مرگ زنان زندانی بر اثر بیماری و بیتوجهی پزشکی در قرچک منتشر شده است.
در آخرین نمونهها در در فاصله ۲۵ شهریور تا سوم مهر سال جاری گزارشهایی از مرگ سه زن به نامهای سودابه اسدی، جمیله عزیزی، و سمیه رشیدی به دلیل محرومیت از دریافت خدمات درمانی در زندان قرچک منتشر شده بود.
منبعی آگاه به ایراناینترنشنال گفت: «وقتی کسی باید آزاد باشد و بیدلیل نگهش میدارند، هر اتفاقی برای او بیفتد مسئول مستقیمش کسی است که مانع آزادی شده.»
به گفته منابع دیگر، جلالوند نمونهای از حلقههای کمتر شناختهشده دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی در زندانهای ایران است؛ کسانی که تصمیمهایی میگیرند که مستقیما بر جان و کرامت زندانیان اثر میگذارد.
یکی از فعالان حقوق زنان به ایراناینترنشنال گفت: «در قرچک، دادیاری اجرای احکام میتواند زندگی زنان زندانی را نجات دهد یا نابود کند. حالا این اختیار در دست کسی است که آزادی را کالایی قابل خرید و فروش کرده است.»
گزارشهای تازه نشان میدهد زندان قرچک ورامین که سالهاست بهعنوان یکی از بدنامترین زندانهای زنان در جمهوری اسلامی شناخته میشود، اکنون با عملکرد راضیه جلالوند در مقام دادیار اجرای احکام دادسرای شهرری به جایی بدل شده که حقوق بیش از هزار و ۲۰۰ زندانی محبوس در آن، هر روز بیش از پیش نقض میشود.
افزایش قیمت از بامداد روز جاری (سهشنبه ۱۱ آذر) اعمال شده است.
شرکت همراه اول اعلام کرد در پی «درخواست اپراتورها برای بازنگری در تعرفه بستههای اینترنت» در این مرحله «اصلاح» ۲۰ درصدی تعرفه بستههای اینترنت را آغاز کرده است.
شرکت ایرانسل نیز در اطلاعیهای اعلام کرد پیرو درخواست اپراتورها در اردیبهشت امسال برای بازنگری قیمت بستههای اینترنت، مراجع تصمیمگیر با این افزایش قیمت موافقت کردهاند.
ایرانسل افزود این افزایش قیمت با توجه به «شرایط تحریمهای ظالمانه، تورم اقتصادی، افزایش نرخ ارز و افزایش شدید هزینههای توسعه، نگهداری و بهرهبرداری شبکه» انجام شده است.
اعلام افزایش قیمت رسمی تعرفه اینترنت همراه در ایران، با افشای استفاده اقلیتی حدود ۵۰ هزار نفری از اینترنت بدون فیلتر که با اصطلاح «سیمکارت سفید» شناخته میشود، همزمان شده است.
این موضوع در روزهای گذشته موجی از خشم و انتقاد را برانگیخت.
شماری از روزنامهنگاران و فعالان فضای مجازی عمدتا اصلاحطلب، اعلام کردند سیمکارت سفید آنان در جریان جنگ ۱۲ روزه که اینترنت با محدودیت گستردهتر برای عموم شهروندان همراه بود، فعال شده است.
نامه اردیبهشت
اردیبهشت امسال سه شرکت ایرانسل، همراه اول و رایتل، در نامهای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواستار افزایش ۷۵ درصدی قیمت خدمات اینترنت شده بودند.
در این نامه، به شرایط اقتصادی کسب و کارها، افزایش نرخ دلار، تحریم و تورم اشاره شده بود.
رضا علیزاده، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اواخر اردیبهشت از بررسی درخواست این سه اپراتور تلفن همراه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داده و گفته بود مجلس با این موضوع موافق نیست، چرا که «مردم به اندازه کافی تحت فشار مالی و اقتصادی هستند».
علیرضا رفیعی، مدیرعامل ایرانسل، اواخر مرداد هشدار داده بود اگر تعرفهها ۷۰ درصد گران نشوند، روزی سه ساعت قطعی اینترنت اجتنابناپذیر خواهد بود.
او گفته بود در صورت اصلاح نشدن تعرفه، اپراتور توان سرمایهگذاری نخواهد داشت و افزایش کیفیت اینترنت ممکن نیست.
حدود دو هفته پیش از آن، کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار گزارشی از رتبه ۹۷ ایران در میان ۱۰۰ کشور جهان از لحاظ کیفیت اینترنت با سه ویژگی «پُر اختلال بودن»، «محدود بودن» و «کند بودن» خبر داده بود.
همان زمان شماری از مقامهای دولت مسعود پزشکیان، تشدید محدودیت دسترسی شهروندان به اینترنت آزاد را از پیامدهای جنگ ۱۲ روزه اعلام کردند.
این در حالیست که طرح «اینترنت ملی» از مدتها پیش در دستور کار حکومت ایران قرار داشته است.
