تازه‌ترین سیاست تعرفه‌ای دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۵ چطور عمل می‌کند؟
در نخستین ماه‌های سال ۲۰۲۵، دونالد ترامپ در قامت رییس‌جمهوری ایالات متحده، بار دیگر برگ برنده همیشگی‌اش را از دوران ریاست‌جمهوری پیشین رو کرد: تعرفه. جزییات سیاست‌های تعرفه‌ای، اهداف مورد نظر دولت ترامپ و نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی تحلیلگران و صنعت‌گران را در این گزارش بخوانید.
ترامپ با اعلام یک مجموعه تعرفه فراگیر و سنگین بر واردات، وعده داد که اقتصاد آمریکا را از آنچه «استثمار تجاری» می‌نامد، نجات خواهد داد. اما آیا این بازگشت پرهیاهو به سیاست‌های حمایتی، نسخه شفابخش اقتصاد آمریکاست یا این‌که مسیر تازه‌ای به سوی رکود، تورم و منازعات تجاری جهانی گشوده می‌شود؟
اقداماتی که شامل اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر تمام واردات و نرخ‌های بالاتر برای برخی کشورهاست، بحث‌های گسترده‌ای را در بین اقتصاددانان، سیاست‌گذاران و فعالان بازار برانگیخته است.
سیاست‌های جدید تعرفه‌ای چیست؟
در تاریخ ۱۳ فروردین که ترامپ آن را «روز رهایی» نامید، دولت او استراتژی جامعی در حوزه تجارت اعلام کرد که در محور آن، افزایش تعرفه‌ها برای مقابله با کسری تجاری ایالات متحده و حمایت از صنایع داخلی قرار دارد.
مهم‌ترین بخش‌های این برنامه به شرح زیر است:
تعرفه ۱۰ درصدی عمومی بر تمام واردات
از تاریخ ۱۶ فروردین، تمامی کالاهای وارداتی به ایالات متحده مشمول تعرفه ۱۰ درصدی می‌شوند.
هدف این اقدام کاهش وابستگی به کالاهای خارجی و تقویت تولید داخلی است.
تعرفه‌های متقابل بر اساس روابط تجاری
کشورهایی که مازاد تجاری بالایی با آمریکا دارند یا خودشان تعرفه‌های سنگینی بر کالاهای آمریکایی اعمال می‌کنند، با نرخ‌های بالاتر روبه‌رو می‌شوند. برای برخی کشورها، این تعرفه‌ها تا ۴۹ درصد نیز می‌رسد.
این مرحله از ۲۰ فروردین آغاز می‌شود.
تعرفه‌های خاص برای برخی صنایع
برخی بخش‌های صنعتی مانند خودروسازی، به طور ویژه هدف قرار گرفته‌اند.
به عنوان مثال، واردات خودرو و قطعات آن از ۱۴ فروردین با تعرفه ۲۵ درصدی روبه‌رو شده‌است.
منطق ترامپ
ترامپ سال‌هاست بر این نظر تاکید دارد که آمریکا در تجارت جهانی «بازنده» بوده است؛ کارخانه‌هایش به خارج رفته‌اند، کارگرانش بیکار شده‌اند و بازارش به روی رقبایی باز است که خودشان مرزهایشان را بسته نگه داشته‌اند.
سیاست تعرفه‌ای جدید در واقع پاسخی مستقیم به این تلقی است که اگر دنیا تعرفه می‌بندد، آمریکا هم خواهد بست.
اما پرسش اینجاست که در اقتصادی جهانی‌شده که زنجیره‌های تامین به شدت به هم گره خورده‌اند، چنین رویکردی چقدر عملی و مفید است و هزینه‌های آن چه خواهد بود؟
کدام کشورها از تعرفه‌های جدید ترامپ مستثنا شده‌اند؟
در چارچوب سیاست تعرفه‌ای جدید دولت ترامپ کشوهای خاصی از این تعرفه‌ها مستثنا شده‌اند. دلایل این مساله عمدتا به توافق‌نامه‌های تجاری موجود، وابستگی متقابل اقتصادی، و اهداف ژئوپلیتیک مربوط می‌شود.
استثنا شدن این کشورها به معنای «معافیت رسمی» نیست؛ بلکه به این معناست که دولت آمریکا اساسا دلیلی برای اعمال تعرفه بر آن‌ها نمی‌بیند، چون نه وارداتی از آن‌ها صورت می‌گیرد، نه کسری تجاری با آن‌ها دارد و نه هدف فشار سیاسی خاصی هستند.
روسیه و کشورهای بی‌اثر
کشورهایی مانند روسیه که حجم تجارت دوجانبه‌شان با آمریکا پایین است یا عملا تحت تحریم‌های گسترده قرار دارند، به‌دلیل اثرگذاری ناچیز بر کسری تجاری آمریکا، از لیست تعرفه‌های جدید کنار گذاشته شده‌اند.
در واقع، نبودن نام آن‌ها نه به‌معنای رابطه اقتصادی دوستانه، بلکه به دلیل بی‌اثر بودن وضع تعرفه بر واردات اندک از این کشورهاست.
ایران و کره شمالی، کشورهای مانند مالی، نیجر، بورکینافاسو یا سودان جنوبی، نپال، بوتان، گویان، جزایر کارائیب (مثل سنت لوسیا یا دومینیکا) و برخی کشورهای کوچک اقیانوسیه از جمله این کشورها هستند.
کانادا و مکزیک
دو شریک اصلی آمریکا در توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (USMCA) نیز مشمول تعرفه‌های عمومی نشده‌اند.
دلیل اصلی این استثنا، وجود تعهدات حقوقی در چارچوب این توافق است که اجازه اعمال تعرفه‌های گسترده را نمی‌دهد؛ مگر در شرایط خاص.
با این حال، این معافیت کلی نیست و ممکن است برخی کالاهای خاص از جمله خودرو یا قطعات خاص، بسته به منبع و نحوه تولید، همچنان مشمول تعرفه‌های موضوعی شوند.
برخی کشورهای متحد استراتژیک
گرچه در فهرست رسمی معافیت‌ها نام تمام کشورها مشخص نشده اما برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که بعضی متحدان کلیدی آمریکا مانند استرالیا، اسرائیل و بریتانیا در عمل هدف اصلی این سیاست‌ها نبوده‌اند یا از اعمال فوری تعرفه معاف شده‌اند؛ به‌ویژه در کالاهای حساس یا صنایع خاص.
البته تاکید دولت ترامپ بر «تعرفه متقابل» باعث شده در مورد این کشورها نیز بررسی‌هایی در جریان باشد و در صورت حفظ موانع تجاری از سوی آن‌ها، احتمال مشمول شدنشان در آینده وجود دارد.
اثرات اقتصادی: چشم‌انداز مبهم
تورم و هزینه‌های خانوار
تحلیل‌ها نشان می‌دهند اعمال این تعرفه‌ها می‌تواند سالانه حدود هزار و ۳۵۰ دلار به هزینه‌های مصرف‌کنندگان آمریکایی اضافه کند. این در حالی است که هدف اعلام‌شده دولت، «کاهش هزینه زندگی» بوده است. افزایش عمومی قیمت‌ها، به‌ویژه در کالاهای مصرفی وارداتی، می‌تواند فشار تورمی را تشدید کند. همچنین، انتظار می‌رود تورم کلی حدود ۲.۵ درصد افزایش یابد که به کاهش درآمد واقعی خانوارها منجر می‌شود.
رکود تورمی؟
برخی اقتصاددانان هشدار می‌دهند ترکیب تورم بالا با کندی رشد اقتصادی - یا همان رکود تورمی - یکی از خطرات جدی این سیاست است. بانک‌ها و موسسات بزرگ مالی نیز نسبت به اثرات بلندمدت این تنش‌های تجاری بر رشد اقتصادی آمریکا هشدار داده‌اند.
آسیب جهانی
از سوی دیگر، کشورهای دیگر و حتی شرکای سنتی آمریکا مانند اتحادیه اروپا، ممکن است اقداماتی تلافی‌جویانه انجام دهند. این موضوع می‌تواند جنگ تجاری گسترده‌تری را رقم بزند و اقتصاد جهانی را به ورطه بی‌ثباتی بکشاند.
برندگان و بازندگان
بخشی از صنایع آمریکایی که با واردات ارزان رقابت می‌کردند (مانند فولاد، آلومینیوم یا برخی صنایع سبک) ممکن است در کوتاه‌مدت از کاهش فشار رقابتی سود ببرند اما صنایع وابسته به واردات مثل خودروسازی یا فناوری، با افزایش هزینه مواد اولیه، در نهایت ممکن است آسیب ببینند.
فناوری و حوزه دیجیتال
شرکت‌های بزرگ فناوری نگاهی عمل‌گرایانه‌تر دارند. از یک سو، تعرفه‌ها ممکن است فرصتی برای فشار بر کشورهای خارجی به منظور کاهش مالیات‌های دیجیتال یا محدودیت‌های سایبری باشد؛ اما از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان و احتمال کاهش فروش جهانی، تهدیدی جدی محسوب می‌شود.
کسب‌وکارهای کوچک
کسب‌وکارهای خرد که به واردات متکی هستند (از پوشاک تا قطعات یدکی)، در این میان بیشترین آسیب را می‌بینند. آن‌ها نه توان افزایش قیمت زیاد دارند، نه ظرفیت جذب این فشار هزینه‌ای را.
بعد سیاسی: شکاف داخلی و بحران خارجی
در صحنه داخلی، سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ شکافی در حزب جمهوری‌خواه ایجاد کرده است.
برخی از چهره‌های حزب که به اصول سنتی تجارت آزاد پایبند هستند، می‌گویند ترامپ در حال رها کردن بنیان‌های اقتصادی‌ای است که از دهه ۱۹۸۰ بر آن‌ها تاکید شده بود.
در سطح بین‌المللی، واکنش‌ها از نارضایتی گرفته تا تهدید به مقابله به مثل متفاوت بوده‌اند.
اگر شرکای تجاری آمریکا نیز تعرفه‌هایی مشابه بر کالاهای آمریکایی اعمال کنند، امکان دارد یک دومینوی تجاری جهانی به راه بیفتد؛ چیزی که در سال‌های پایانی دولت اول ترامپ نیز به وضوح دیده شد.
سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ در سال ۲۰۲۵ تلاشی است برای بازگرداندن چرخ تولید به داخل آمریکا اما در عین حال یادآور بازگشتی به اقتصاد دهه‌های گذشته است؛ دورانی که حمایت از تولید ملی با دیوارهای تعرفه‌ای معنا می‌یافت.
در جهانی که اقتصادش به‌طرز بی‌سابقه‌ای به هم پیوسته است، چنین سیاست‌هایی ممکن است در کوتاه‌مدت پر سروصدا و در میان برخی رای‌دهندگان محبوب باشد اما در بلندمدت می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری، افزایش هزینه‌ها و اختلال در نظم تجاری جهانی منجر شود.
آیا اقتصاد آمریکا می‌تواند بدون واردات ارزان و زنجیره‌های جهانی به شکوفایی برسد؟ پاسخ این پرسش، آزمونی است که دولت ترامپ در سال‌های آینده در معرض آن خواهد بود.