اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان سراسر ایران در اطلاعیه‌ای خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی نوشت در صورتی که به وعده‌های خود برای بهبود وضعیت کامیون‌داران و رانندگان عمل نکنند، اعتصاب خود را از سه‌شنبه ۲۰ خرداد از سر خواهند گرفت.
این اتحادیه در اطلاعیه‌ای که شامگاه دوشنبه ۱۹ خرداد منتشر کرد، خطاب به مسئولان نوشت نوشت: «فردا روزی است که وعده‌اش را خودتان دادید. بیستم خرداد، موعدی است که گفتید همه مطالبات برحق رانندگان زحمتکش جاده‌های ایران، از بیمه و کرایه گرفته تا سوخت و امنیت شغلی، پیگیری و روشن خواهد شد.»
اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان با بیان اینکه کامیون‌داران، با صبر، متانت و اتحاد، منتظر تحقق وعده‌ها بودند، اعلام کردند: «امروز این شما هستید که باید نشان دهید تعهدتان فقط بر روی کاغذ نبوده. ما ناظر هستیم و اگر از فردا گامی عملی، روشن و واقعی برداشته نشود، شک نکنید که بار دیگر به جاده‌ها بازخواهیم گشت. نه برای حمل بار، بلکه برای دفاع از حق و شرف‌مان.»
این تشکل صنفی در پایان بیانیه خود تاکید کرد: «اتحاد ما یک‌بار لرزه به ستون‌های بی‌عدالتی انداخت و اگر لازم باشد، دوباره این اتحاد را زنده خواهیم کرد. در کنار هم، تا رسیدن به حق.»
اعتراضات کامیون‌داران و رانندگان خودروهای سنگین از ۲۹ اردیبهشت در بندرعباس و در پی فراخوان اتحاديه تشكل‌های كاميون‌داران و رانندگان سراسر ایران آغاز شد و از اول خرداد، به‌صورت هماهنگ در ده‌ها شهر ایران ادامه یافت.
رانندگان معترض دلایل اعتراض خود را کاهش سهمیه گازوئیل، گرانی بیمه، پایین بودن کرایه حمل بار و دیگر مطالبات صنفی محقق‌نشده اعلام کردند.
این اعتصاب با وجود فشارهای حکومتی و بازداشت شمار زیادی از رانندگان و حامیان اعتصاب، طی دو هفته به حدود ۱۷۰ شهر کشور گسترش پیدا کرد.
پس از آن و در پی وعده‌های داده شده از سوی مسئولان دولت پزشکیان برای رسیدگی به مطالبات کامیون‌داران و رانندگان خودروهای سنگین، شماری از رانندگان به اعتصاب پایان دادند و برخی نیز اعلام کردند با وجود شرایط فعلی همچنان کار نخواهند کرد.
اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان بارها خواستار آزادی بازداشتشدگان شد و از جمله در اطلاعیه‌ای نوشت: «ما همچنان خواهان آزادی بیقید و شرط رانندگان بازداشتشده، اجرای واقعی و علنی مصوبات شورای عالی ترابری در مورد کرایهها و به رسمیت شناختن شغل ما در زمره مشاغل سخت و زیانآور هستیم.»
در این اطلاعیه آمده بود: «مهلت ما تا ۲۰ خرداد است. اگر تا آن زمان، اجرای واقعی مصوبات به چشم نیاید، مسئولیت کامل هرگونه اعتراض، اعتصاب یا از سرگیری اقدامات صنفی، متوجه مسئولانی خواهد بود که در اجرای وعده‌ها کوتاهی کردهاند.»
از سوی دیگر، سایت حقوق بشری هرانا، ۱۶ خرداد گزارش داد که در جریان اعتصاب سراسری کامیون‌داران و رانندگان خودروهای سنگین در ایران بیش از ۴۰ کامیوندار، راننده و شهروند حامی این اعتراضات در شهرهای مختلف کشور بازداشت شدهاند.
