گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مدافعان حقوق بشر، در واکنش به صدور حکم سه سال زندان برای هستی امیری، دانشجوی دانشگاه علامه تهران، این حکم را «نگران‌کننده» خواند و خواستار لغو فوری آن شد.
ماری لاولر، سه‌شنبه ۱۱ شهریور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت فعالیت‌های مسالمت‌آمیز این مدافع حقوق بشر ایرانی در دفاع از حقوق زندانیان و مخالفت با مجازات اعدام تحت حمایت قوانین بین‌المللی قرار دارد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در این مطلب با خطاب قرار دادن نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل خواستار لغو فوری حکم سه سال زندان امیری شد.
امیری دوشنبه ۲۷ مرداد با انتشار مطلبی در اینستاگرام اعلام کرد که با حکم ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به سه سال زندان، ۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان جزای نقدی و ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و منع عضویت در گروه‌ها و دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم شد.
این حکم با اتهام‌های «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، «تبلیغ علیه نظام» و «حضور بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی» و به‌صورت غیابی صادر و به او ابلاغ شد.
حبس به دلیل مخالفت با مجازات اعدام
یک منبع آگاه درباره وضعیت امیری به ایران‌اینترنشنال گفت: «او پس از آزادی از زندان در مرداد سال گذشته از دانشگاه اخراج شد. در پاسخ به پیگیری‌هایش اعلام کردند باید برای بازگشت به تحصیل درخواست بدهد و مدارکی ارائه کند که نشان دهد در زندان بوده، اما او نخواست چنین روندی را طی کند.»
این منبع آگاه با اشاره به اینکه اخیرا وزیر علوم گفته است دانشجویان اخراجی باید شخصا پیگیری کنند، گفت این در حالی است که اگر قرار بر بازگشت باشد، دانشگاه‌ها خود می‌دانند چه کسانی را اخراج کرده‌اند و باید مستقیما نامه بازگشت صادر کنند.
این منبع تاکید کرد دلیل صدور حکم تازه امیری، حضور او در دو تجمع مقابل زندان اوین در مخالفت با حکم اعدام و همچنین یادداشت‌های منتشرشده‌اش بوده که دستگاه قضایی آن را مصداق «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» دانسته است.
امیری پیش‌تر در واکنش به حکم صادر شده علیه خود در اینستاگرام نوشت به او گفته‌اند وقتی می‌گوید «هر اعدامی سیاسی است» مجازات اعدام را تنزل داده و در نتیجه این عمل مصداق عنوان اتهامی «تبلیغ علیه نظام» است.
پرونده امیری یکی از تازه‌ترین نمونه‌های فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر فعالان دانشجویی و مدافعان حقوق بشر در ایران است.
همزمان با افزایش صدور احکام سنگین علیه مخالفان اعدام و معترضان به حجاب اجباری، گزارشگران سازمان ملل بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته‌اند به تعهدات بین‌المللی خود پایبند بمانند، اما روند موجود نشان می‌دهد حکومت همچنان بر سیاست سرکوب و مجازات فعالان مدنی اصرار دارد.
