عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رییسه مجلس، گفت موضوع گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره پیشنهادات و طرح‌های ارائه‌شده در ارتباط با خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی)، در جلسه یکشنبه مجلس بررسی خواهد شد.
سخنگوی هیئت رییسه مجلس یکشنبه ۱۶ شهریور گفت این طرح دارای قید سه‌فوریت بدون نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و در صورت تصویب، کلیات و جزییات آن در همان روز در صحن علنی بررسی می‌شود
گودرزی افزود: «هنگام بررسی طرح، اعضای شورای نگهبان نیز در مجلس حاضر می‌شوند تا در صورت تصویب نهایی، عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی را بررسی و نظر خود را اعلام کنند.»
کامران غضنفری، نماینده تهران، پیشتر در مصاحبه با وبسایت همشهری آنلاین از بررسی این طرح در جلسه یکشنبه مجلس خبر داده و گفته بود: «برخی مطرح می‌کنند که در صورت تصویب طرح سه‌فوریتی مجلس، باید تایید شورای عالی امنیت ملی نیز اخذ شود؛ در حالی‌که چنین الزامی وجود ندارد. مصوبات مجلس پس از تصویب و تایید شورای نگهبان لازم‌الاجراست.»
به گفته غضنفری، این طرح شامل خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و قطع همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و از آنجا که به‌صورت سه‌فوریتی ارائه می‌شود، نیاز به ارسال جداگانه به شورای نگهبان ندارد و اعضای شورا در همان جلسه نظر خود را اعلام خواهند کرد.
تروئیکای اروپایی شامل فرانسه، بریتانیا و آلمان ششم شهریور در نامه‌ای به شورای امنیت، از تصمیم خود برای آغاز فرآیند فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران خبر دادند.
در پی این اقدام، مقام‌های جمهوری اسلامی مواضعی دوگانه اتخاذ کرده‌اند؛ از یک سو احتمال خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را مطرح کرده و از سوی دیگر از آمادگی تهران برای تداوم مسیر دیپلماتیک خبر داده‌اند.
علی‌اکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی و وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی، گفته مجلس نمی‌تواند بدون نظر علی خامنه‌ای در مورد اقداماتی نظیر طرح خروج از ان‌پی‌تی نظر بدهد.
او خروج از ان‌پی‌تی را در حیطه «اختیارات» رهبر جمهوری اسلامی دانست و اضافه کرد: «ارگان‌های حکومتی مانند مجلس علی‌القاعده نمی‌توانند در چنین اموری بدون استفسار از رهبر نظر خود را بیان کنند.همچنین ۱۳ شهریور، اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، اعلام کرد موضوع خروج از ان‌پی‌تی در مجلس مطرح شده، اما «تصمیم نهایی در این زمینه بر عهده شورای عالی امنیت ملی است».
