آمریکا اعلام کرد در بزرگ‌ترین بسته تحریمی خود علیه حوثی‌ها، چند شبکه تامین مالی و قاچاق تسلیحاتی این گروه را هدف قرار داده است. بخشی از این تحریم‌ها متوجه شبکه گسترده قاچاق نفت حوثی‌هاست که از طریق واردات فرآورده‌های نفتی ایران، میلیاردها دلار درآمد برای این گروه فراهم کرده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکید کرد این تحریم‌ها بخشی از کارزار فشار حداکثری اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و حوثی‌ها است و هدف آن قطع شبکه‌های مالی و تدارکاتی این گروه است که تهدیدی مستقیم علیه امنیت ایالات متحده، متحدانش و ثبات خاورمیانه به شمار می‌روند.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا پنج‌شنبه ۲۰ شهریور در این بسته تحریمی ۳۲ فرد و نهاد و چهار کشتی را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد. این شبکه‌ها بخشی از فعالیت‌های جهانی حوثی‌ها در زمینه تامین مالی غیرقانونی، قاچاق و خرید تسلیحات هستند و شامل شرکت‌ها و عوامل وابسته به حوثی‌ها در یمن، چین، امارات و جزایر مارشال می‌شوند.
وزارت خزانه‌داری همچنین از شبکه گسترده قاچاق نفت حوثی‌ها پرده برداشت که با واردات فرآورده‌های نفتی ایران به یمن میلیاردها دلار درآمد ایجاد کرده است. محمد عبدالاسلام که در مارس ۲۰۲۵ تحریم شد، سرپرستی این شبکه را بر عهده دارد. زید علی یحیی الشرفی و صدام احمد الفقیه از عوامل اصلی این شبکه معرفی شده‌اند که از طریق شرکت‌های تجاری و نفتی متعدد، محموله‌های نفتی را به یمن قاچاق می‌کنند.
جان هرلی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: «حوثی‌ها همچنان جان و دارایی‌های آمریکایی را در دریای سرخ تهدید می‌کنند، به متحدان ما در منطقه حمله می‌کنند و امنیت دریانوردی بین‌المللی را در هماهنگی با ایران تضعیف می‌کنند. ما به فشار حداکثری بر کسانی که امنیت ایالات متحده و منطقه را تهدید می‌کنند ادامه خواهیم داد.»
وزارت خزانه‌داری اعلام کرد هدف تحریم‌های جدید، شبکه‌ای است که خرید و انتقال تجهیزات نظامی پیشرفته برای حوثی‌ها را تسهیل می‌کند؛ از جمله موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و قطعات پهپاد. این تجهیزات در حمله به نیروهای آمریکا و متحدانش و همچنین کشتی‌های تجاری در دریای سرخ به‌کار رفته‌اند.
وزارت خزانه‌داری علاوه بر ایم، چندین شرکت چینی را به اتهام تامین مواد شیمیایی و قطعات پهپاد برای حوثی‌ها تحریم کرد. این شرکت‌ها با جعل اسناد حملونقل و دور زدن کنترلهای صادراتی چین، محموله‌های حساس را به یمن ارسال کردهاند.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است حوثی‌ها با سوءاستفاده از پوششهای قانونی دارایی‌های دولتی و خصوصی را تصرف و افراد وفادار به خود را برای مدیریت آنها منصوب کردهاند؛ اقدامی که صدها میلیون دلار درآمد برای این گروه ایجاد کرده است. همچنین شرکت‌های دخانیات و هلدینگهای بزرگ یمنی، پس از تصرف صنعا در سال ۲۰۱۴، به ابزار پولشویی و تامین مالی حوثی‌ها تبدیل شده‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشتر شبکه‌ای از افراد و شرکت‌ها را که در قاچاق نفت، پولشویی و دور زدن تحریم‌ها به نفع حوثیهای یمن فعال هستند، تحریم کرده بود. به گفته این وزارتخانه، این شبکه با همکاری شرکت‌های نفتی وابسته به جمهوری اسلامی، میلیونها دلار فرآورده نفتی جابهجا کرده است.
ایالات متحده روز سهشنبه ۳۱ تیرماه، مجموعهای از تحریم‌های جدید را علیه شبکه‌ای از افراد و شرکتهایی اعمال کرد که متهم به همکاری با گروه حوثی یمن در قاچاق نفت و دور زدن تحریم‌ها هستند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که این اقدام در راستای تضعیف منابع مالی حوثی‌ها و جلوگیری از دسترسی این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران به نظام مالی بین‌المللی صورت گرفته است.
پاداش برای افشای شبکه قاچاق نفت ایران
همزمان با این تحریم‌ها، برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد در ازای دریافت اطلاعاتی که به مختل شدن یک شبکه نقض تحریم‌های نفتی و مالی جمهوری اسلامی به رهبری یک زن چینی و همدست عمانی او بینجامد، تا ۱۵ میلیون دلار پاداش پرداخت می‌کند.
برنامه پاداش برای عدالت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وانگ شائویون و محمود رشید عمور الحبسی، همکار او، از شرکت‌های صوری مستقر در چین، عمان و ترکیه برای سازماندهی فروش و حمل نفت تحریمی ایران به پالایشگاههای دولتی چین استفاده کردند.»
در این پیام آمده است سود حاصل از این فعالیت‌های غیرقانونی، برای تامین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هزینه شده است.
وزارت خارجه آمریکا همچنین از عموم مردم خواست در صورت داشتن اطلاعاتی درباره وانگ، الحبسی، همکاران آنها یا شبکه مالی تحت هدایتشان، با این وزارتخانه تماس بگیرند.
چین خریدار اصلی نفت ایران به شمار میرود و حدود ۹۰ درصد محموله‌های نفتی جمهوری اسلامی راهی این کشور میشود.
پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، واشینگتن کوشیده با اعمال تحریم‌های گوناگون صادرات نفت ایران به چین را محدود و مسیرهای دور زدن تحریم‌ها را مسدود کند.
