خبرگزاری رویترز شنبه ۲۲ شهریور گزارش داد که انحلال پارلمان و اعلام برگزاری انتخابات در پنجم ماه میلادی مارچ، ساعاتی پس از آن رخ داد که رییس پیشین دیوان عالی، بهعنوان نخستوزیر منصوب شد.
این انتصاب پس از اعتراضهای خونین ضد فساد که به استعفای نخستوزیر «کی.پی. شرما اولی» انجامید، صورت گرفت. شارما اولی، ۱۸ شهریور در پی تداوم اعتراضات مردمی، از مقام خود کنارهگیری کرد.
در بیانیه دفتر ریاستجمهوری آمده است: «رییسجمهوری، مجلس نمایندگان را منحل کرد ... و پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ را برای برگزاری انتخابات تعیین کرد.»
جمعه، خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت انتخاب نخستوزیر جدید، پس از مذاکرات رییسجمهوری با «آشوک راج سیگدل»، فرمانده ارتش و رهبران جنبش اعتراضی موسوم به «نسل زد» انجام شد.
اعتراضهای گسترده که بدترین ناآرامی سالهای اخیر نپال توصیف شده، در پی اعمال ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی آغاز شد. این ممنوعیت بعدا لغو شد.
سخنگوی ارتش نپال پنجشنبه اعلام کرده بود که ارتش با معترضان «نسل زد» گفتوگو میکند تا نخستوزیر موقت جدید این کشور تعیین شود.
در جریان درگیریها در نپال دستکم ۵۱ نفر کشته و بیش از هزار و ۳۰۰ نفر زخمی شدند.
نسل زد و انتخاب کارکی
تظاهرات نپال بهطور عام بهعنوان «اعتراضات نسل زد» شناخته میشود زیرا بیشتر شرکتکنندگان، جوانانی هستند که از ناکامی دولت در مبارزه با فساد و ایجاد فرصتهای اقتصادی مناسب ابراز ناخرسندی میکنند.
به گفته طرمن کومار کارنا، دبیر انجمن وکلای دادگاه عالی که با معترضان گفتوگو کرده، معترضان خواستار انتخاب کارکی بهعنوان نخستوزیر موقت شده بودند.
کارکی به شبکه خبری هندی سیانان گفت: «زمانی که آنها از من درخواست کردند، من پذیرفتم.»