حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه تهران گفت: «جنگ ۱۲ روزه یک پیروزی تمام‌عیار و عزتمندانه را نصیب ملت ما و انقلاب اسلامی و اسلام کرد و یک شکست ماندگار و تلخی را به کام دشمنان ما یعنی استکبار جهانی، آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها نشاند.»
او افزود: «ما به دانش تولید قدرت رسیده‌ایم که هیچ‌گاه متوقف نمی‌شود. دشمن تصور می‌کرد می‌تواند همه موشک‌های ما را در مبدا بزند اما قدرت موشکی ما مهار نشد.»
به گزارش رسانه حقوق بشری هه‌نگاو، همکاران رستمی با استفاده از کپسول آتش‌نشانی جان او را نجات دادند اما «ماموران امنیتی مستقر در شهرداری شهرک کانی‌دینار» از توابع مریوان او را محاصره کردند و به ناظران اجازه نداند پس از خاموش شدن آتش، از وضعیت فریدون رستمی مطلع شوند.
بر اساس این گزارش، رستمی با شش سال سابقه در بخش اداری شهرداری کانی‌دینار، شش ماه پیش با فشارها و اعمال نفوذ یکی از کارمندان حراست که «شیما محمدی، دختر کریم محمدی از اعضای اداره‌کل اطلاعات مریوان» معرفی شده است، اخراج شده بود.
او پس از استخدام دوباره، به بخش دیگری از این نهاد منتقل شده بود. رستمی در روزهای گذشته به بخش خدماتی شهرداری انتقال یافته و به گفته هه‌نگاو به جارو زدن و جمع‌آوری زباله از خیابان‌ها مجبور شده بود.
کارشناسان توصیه می‌کنند هرگاه با فردی روبه‌رو شدید که درباره افسردگی، ناامیدی یا تمایل به پایان‌دادن به زندگی صحبت می‌کند، او را تشویق کنید با یک پزشک معتمد، مراکز تخصصیِ حمایت روانی یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانی‌های خود گفت‌وگو کند.
اگر خودِ شما افکار مرتبط با خودکشی یا خودسوزی در ذهن دارید، در ایران می‌توانید با اورژانس اجتماعی به شماره ۱۲۳ تماس بگیرید.
سه خودسوزی اعتراضی از ۱۴ تا ۲۶ آبان
خودسوزی فریدون رستمی سومین مورد از ۱۴ آبان تا کنون است. احمد بالدی، ۱۴ آبان در اعتراض به تخریب دکه اغذیه‌فروشی خانواده‌اش به دست ماموران شهرداری اهواز خودسوزی کرد و سه‌شنبه ۲۰ آبان در بیمارستان جان باخت.
بالدی که همزمان با تحصیل در دانشگاه در دکه تغذیه‌فروشی خانوادگی‌شان هم کار می‌کرد، پس از تخریب دکه‌شان در حمله کارکنان شهرداری، دست به خودسوزی زده بود.
رییس سازمان آتش‌نشانی سنندج ۲۱ آبان اعلام کرد که آتش‌نشانی به نام شاهو صفری، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و دستمزدهای به‌تعویق‌افتاده‌اش در ساختمان مرکزی آتش‌نشانی خودسوزی کرد. همان زمان حال او وخیم گزارش شد.
خودکشی‌هایی که رسانه‌ای شدند
بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه‌ها، از ابتدای آبان تاکنون دست‌کم دو زن جوان از کادر درمان، یک روزنامه‌نگار و تحلیلگر و یک زندانی سیاسی دست به خودکشی زده‌اند.
روزهای نخست آبان خبر خودکشی یک رزیدنت رشته زنان و زایمان در دانشگاه علوم پزشکی تهران به نام یاسمن شیرانی منتشر شد.
۱۱ آبان خبری مشابه درباره یک پزشک عمومی ۳۶ ساله به نام نادیا متقی در شیراز منتشر شد و در روزهای بعدی، خبر درگذشت فواد شمس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، یک جوان در الیگودرز و یک زندانی سیاسی به نام مهرداد احمدی‌نژاد بر اثر خودکشی در رسانه‌ها بازتاب یافت.
در پی این خبرها، محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان، این حوادث را «سیگنالی» برای حاکمیت خواند که از یک «بحران اجتماعی» حکایت دارد.
کمپین فعالین بلوچ گزارش داد که پس از اعلام صدور رای نهایی متهمان تیراندازی هشتم مهر ۱۴۰۱ و وعده پرداخت دیه، چندین خانواده در مراجعه‌های مکرر به دادگاه نظامی، استانداری و نهادهای مرتبط با «بی‌احترامی و بی‌پاسخی کامل» روبه‌رو شدند.
شماری از خانواده‌ها به این کمپین گفتند: «هیچ‌کس پاسخ نمی‌دهد و وعده‌ها فقط در حد حرف باقی مانده است.»
هفت خانواده که با این کمپین گفت‌وگو کرده‌اند از بی‌توجهی «علما، سران طوایف و مقام‌های استانی» برای پیگیری وضعیت حقوقی یا درمانی قربانیان شکایت داشتند.
علی موحدی‌راد، رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ از صدور حداکثر ۱۰ سال حبس برای متهمان و پرداخت دیه جان‌باختگان خبر داد و مدعی شد «مطالبات مردم و خانواده‌ها پاسخ داده شده است.»
پس از انتشار این خبر، حضور موحدی‌راد و مقام‌های امنیتی در مسجد مکی زاهدان و تلاش برای دلجویی از برخی خانواده‌ها با اعتراض شهروندان و نزدیکان قربانیان روبه‌رو شد.
هشتم مهر ۱۴۰۱، در اوج خیزش انقلابی ژینا (مهسا) امینی، نیروهای حکومتی به نمازگزاران زاهدانی که به تجاوز فرمانده نیروی انتظامی به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ اعتراض داشتند، آتش گشودند.
در این حمله بیش از ۱۰۰ نفر، از جمله ۱۷ کودک کشته و دست‌کم ۳۰۰ نفر دچار جراحات جدی نظیر قطع نخاع و نقص عضو شدند.
این رویداد سرآغاز اعتراض‌های دامنه‌دار به جمهوری اسلامی در بسیاری از شهرهای استان سیستان و بلوچستان شد. هفته‌های متوالی نمازگزاران بعد از نماز جمعه دست به تجمع‌های اعتراضی می‌زدند.
حدود یک ماه پس از جمعه خونین زاهدان، ماموران حکومتی کشتاری مشابه را در شهر خاش رقم زدند.
علی موحدی‌راد، رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، ۲۳ دی ۱۴۰۳ اعلام کرد که ماموران حاضر در تیراندازی هشتم مهر ۱۴۰۱ از اتهام قتل عمد تبرئه شده‌اند و تنها حکم ۱۰ سال حبس برای آن‌ها صادر شده است.
او توضیح داد که در روند بررسی پرونده، قتل عمد به‌عنوان اتهام مطرح بود، اما «هیچ‌گاه مشخص نشد چه فردی و با چه سلاحی شلیک نهایی را انجام داده» و بر همین اساس قصاص منتفی و دیه جایگزین شده است.
با این حال، خانواده‌های شهدا و مجروحان در گفت‌وگو با کمپین تاکید کرده‌اند که هیچ نهادی پاسخگوی مراجعه‌های مکرر آنان نیست.
آن‌ها می‌گویند رفتار مقام‌ها تحقیرآمیز است و حتی برای وعده حداقلیِ پرداخت دیه یا تعیین وضعیت مجروحان به‌عنوان جانباز نیز پیگیری مؤثری انجام نشده است.
خانواده‌های کشته‌شدگان زاهدان و خاش احکام صادر شده را نماد «نبود اراده جدی برای اجرای عدالت» می‌دانند و از سازمان‌های حقوق بشری خواسته‌اند که بررسی‌های مستقلی درباره نحوه رسیدگی به این پرونده انجام دهند.
پیش‌تر مولوی عبدالحمید، امام‌جمعه زاهدان، خواستار محاکمه «آمران و عاملان» تیراندازی شده بود، اما توضیحات دادگستری نشان می‌دهد که رسیدگی قضایی تنها محدود به تیراندازان بوده و لایه‌های فرماندهی مورد بررسی قرار نگرفته است. او همچنین گفته بود بر مقام‌های قضایی درگیر پرونده فشار وارد می‌شود.
با وجود ده‌ها کشته و صدها زخمی در زاهدان و خاش، هیچ مقام نظامی یا امنیتی تا امروز پاسخگو نشده و خانواده‌ها همچنان در فضایی از بلاتکلیفی و بی‌عدالتی زندگی می‌کنند.
به نقل از کمپین فعالین بلوچ، دستگاه قضایی با صدور احکام سبک و طرح ادعای انجام شده درباره پرداخت‌ها، در تلاش است مسئولیت نیروهای نظامی را کاهش دهد.
به گفته خانواده‌ها این الگو «مصونیت ساختاری نیروهای امنیتی» را تقویت می‌کند و مانع احقاق حقوق قربانیان می‌شود.
او که در حال بازگشت از تعطیلات آخر هفته به کاخ‌سفید بود، در فرودگاه پالم‌بیچ فلوریدا به خبرنگاران گفت: «همان‌طور که می‌دانید کار روی چنین طرحی پیشنهاد من بود، بنابراین از آن حمایت خواهم کرد. هر کشوری که با روسیه تجارت کند با تحریم‌های شدیدی روبه‌رو خواهد شد.»
به گزارش رویترز، او در گفت‌وگوی کوتاه یک‌شنبه ۲۵ آبان، بدون توضیح بیشتر، گفت که ممکن است جمهوری اسلامی نیز به فهرست کشورهایی اضافه شود که با روسیه ارتباط تجاری دارند.
جان تون، سناتور ایالت داکوتای جنوبی و رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنا، حدود دو ماه پیش گفته بود که طرحی را که لیندسی گراهام، نماینده کارولینای جنوبی، مدت‌هاست از آن حمایت می‌کند به رای بگذارد. با این حال ضرب‌الاجلی برای تحریم روسیه تعیین نکرد.
این طرح به دولت اجازه می‌دهد بر واردات از کشورهایی که محصولات انرژی روسیه را خریداری می‌کنند و در دفاع از اوکراین مشارکت فعال ندارند، تعرفه‌هایی تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار وضع کنند.
چین و هند مصرف‌کنندگان عمده انرژی روسیه هستند و بسیاری از کشورهای اروپایی نیز با وجود تلاش‌های گسترده برای کاهش وابستگی به انرژی روسیه پس از تهاجم این کشور به اوکراین، همچنان مشتری نفت و گاز این کشور هستند.
به استناد اداره تجارت بین‌المللی ایالات متحده، وابسته به وزارت بازرگانی این کشور، ظرف چهار سال گذشته، شش فرمان اجرایی از سوی جو بایدن، رییس‌جمهوری پیشین آمریکا و دونالد ترامپ برای گسترش تحریم‌ها علیه روسیه صادر شده است.
به نقل از وب‌سایت رسمی وزارت‌خانه خزانه‌داری ایالات متحده، در حال حاضر چهار بسته تحریمی فعال علیه روسیه در جریان است. اگر طرح تازه جمهوری‌خواهان رای بیاورد، پنجمین بسته تحریمی علیه روسیه خواهد بود.
دموکرات‌ها و برخی جمهوری‌خواهان در کنگره برای تصویب قانونی که روسیه را به‌دلیل ادامه جنگ علیه اوکراین تنبیه کند، فشار آورده‌اند.
ترامپ در حالی در حمایت از آن تردید داشت که می‌کوشید ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، را پای میز مذاکره با ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، بکشاند.
او ۳۰ مهر، برای نخستین‌بار از آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری‌اش، تحریم‌های مرتبط با اوکراین را علیه روسیه عملی کرد و شرکت‌های نفتی «لوک‌اویل» و «روس‌نفت» را هدف قرار داد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اعلام کرد که آماده اتخاذ اقدامات بیشتر است و از مسکو خواست به‌سرعت با آتش‌بس موافقت کند.
پس از حدود چهار سال جنگ از آغاز جنگ اوکراین، هیچ نشانه‌ای از عقب‌نشینی پوتین در کارزار نظامی‌اش دیده نمی‌شود و ترامپ حتی پس از میزبانی از او در آلاسکا، نتوانسته او را به پایان دادن به جنگ و اشغال نظامی اوکراین متقاعد کند.
اوکراین و روسیه در هفته گذشته بر شدت حملات متقابل افزوده‌اند. اوکراین اهداف نفت و انرژی روسیه را هدف می‌گیرد و روسیه در پی تصرف بخش‌های بیشتری از اوکراین است.
