مرتضی سبطی، بخشدار و معاون پیشین فرمانداری گرگان در دولت خاتمی و فرزند یکی از کشته‌شدگان انقلاب ۵۷، در متنی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرد، از قصدش برای «خودسوزی اعتراضی» در آستانه سفر پزشکیان به این استان خبر داد.
او نوشت به‌دلیل «۲۰ سال اختلاف با اداره‌کل منابع طبیعی» بر سر زمینی با «سند رسمی بیش از ۵۰ ساله و چند حکم قضایی بدوی و تجدیدنظر»، همچنان با «آزار و اذیت این اداره» علیه خود و خانواده‌اش مواجه است.
او در این نامه نوشته است که در ۵ آذر، سالگرد کشته‌شدن پدرش در جریان انقلاب ۵۷، قصد دارد در مقابل اداره‌کل منابع طبیعی استان خودسوزی کند.
سبطی همچنین از فعالان اصلاطلب استان گلستان است.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم و نهاد زنان سازمان ملل، سهشنبه چهارم آذر‌ماه گزارش سال ۲۰۲۵ خود درباره زن‌کشی در جهان را منتشر کردند.
بر اساس این گزارش، سال گذشته میلادی ۸۳ هزار زن و دختر با قتل عمد کشته شدند.
از این میان، ۶۰ درصد یعنی ۵۰ هزار زن و دختر به دست شریک عاطفی یا اعضای خانواده خود به قتل رسیدند. این یعنی به‌طور میانگین ۱۳۷ زن در روز کشته شده‌اند.
در مقابل، تنها ۱۱ درصد قتل‌های مردان از سوی شریک یا اعضای خانواده انجام شده است.
سارا هندریکس، مدیر بخش سیاست‌گذاری نهاد زنان سازمان ملل، گفت: «قتل زنان در خلأ اتفاق نمی‌افتد، بلکه معمولا ادامه زنجیره‌ای از خشونت است که با رفتارهای کنترل‌گرانه و تهدید و آزار، از جمله به شکل آنلاین شروع می‌شود.»
به گفته او، کمپین ۱۶ روزه امسال سازمان ملل تاکید می‌کند که خشونت دیجیتال محدود به فضای آنلاین نمی‌ماند؛ می‌تواند به فضای واقعی سرریز شده و در بدترین حالت، به آسیب‌های مرگبار از جمله زن‌کشی تبدیل شود.
این مقام سازمان ملل با تاکید بر ضرورت مداخله زودهنگام نظام‌های سیاسی، تاکید کرد برای پیشگیری از این قتل‌ها، باید قوانینی اجرا شوند که نحوه ظهور خشونت را در زندگی زنان و دختران، چه آنلاین و چه آفلاین، در نظر بگیرند و عاملان را خیلی پیش از مرگبار شدن این خشونت‌ها پاسخگو کنند.
جان برندولینو، مدیر اجرایی دفتر مقابله با جرم سازمان ملل نیز گفت: «خانه همچنان مکان خطرناک و گاه مرگباری برای تعداد زیادی از زنان و دختران در سراسر جهان است ... ما نیازمند راهبردهای بهتر برای پیشگیری و پاسخ‌های کارآمدتر عدالت کیفری هستیم.»
نرخ زن‌کشی در مناطق مختلف جهان
گزارش سازمان ملل تاکید می‌کند که زنان و دختران در همه مناطق جهان در معرض این شکل از خشونت قرار دارند.
برآوردها نشان می‌دهد بالاترین نرخ زن‌کشی به دست شریک زندگی یا اعضای خانواده، با رقم سه نفر از هر ۱۰۰ هزار زن و دختر در آفریقا رخ داده است.
در رده‌های بعدی آمریکا، اقیانوسیه، آسیا و اروپا قرار دارند.
اگرچه زن‌کشی خارج از خانه نیز رخ می‌دهد، اما داده‌های موجود در زمینه قتل‌های جنسیت‌محور زنان و دختران محدود است.
ایران؛ بیانیه تشکل‌های دانشجویی برای روز جهانی منع خشونت علیه زنان
بر اساس آماری که سازمان حقوق بشری هرانا منتشر کرده، در ایران نیز طی یک سال گذشته، یعنی از چهار آذر ۱۴۰۳ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۴، دست‌کم ۱۱۰ زن کشته شده‌اند. هرچند که به گفته هرانا، این آمار حداقل رخدادهای قابل تایید را نشان می‌دهد و شدت و گستره واقعی خشونت علیه زنان در ایران به‌مراتب بیشتر است.
شماری از تشکل‌ها و گروه‌های دانشجویی با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، نقطه آغاز انقلاب «زن زندگی آزادی» پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی را فورانِ خشم جامعه‌ای عاصی از خشونت سیستماتیک علیه زنان خواندند.
این بیانیه افزود جمهوری اسلامی در سه سال اخیر با تهدید و «جنگ علیه زنان»، به آتش کشیدن خاورمیانه و صدور احکام فله‌ای اعدام و زندان و شلاق، کوشید آتش اعتراضات ۱۴۰۱ را خاموش کند.
اما به گفته آن‌ها، حکومت در پاسخ، یک «نه» سیاسی و عملگرا از جنس «مقابله با حجاب اجباری، علیه آپارتاید جنسیتی و برای مبارزه مداوم با تمام قوانین متحجر و ضدانسانی جمهوری اسلامی» شنید.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «حکومت می‌داند جنگی تعیین‌کننده مقابل زنان و اکثریت جامعه در پیش دارد؛ جنگی که پیروزی مردم در آن می‌تواند خاتمه‌دهنده تمامی اشکال خشونت، تبعیض، بی‌حقوقی و سرکوب علیه زنان و افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس باشد.»
این بیانیه به کارزار ۱۶ روزه «دنیا را نارنجی کن» سازمان ملل و مطالبه برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران در سراسر جهان اشاره کرد.
تشکل‌های دانشجویی گفتند در این مدت، فریاد برابری‌خواهی و آزادی‌خواهی را برای «رهایی از نظم کهنه مردسالار و ضدزن» بلند خواهند کرد.
رسانه قوه قضاییه، به نقل از محمدصادق اکبری، رییس کل دادگستری استان سمنان، نوشت این حکم صبح سهشنبه چهارم آذر‌ماه در ملاء عام اجرا شد.
به گفته رییس دادگستری، این پرونده در سال ۱۴۰۱ تشکیل شده و متهم ضمن «تجاوز به دو زن، با ارعاب و تهدید، زمینه ایجاد ترس و نگرانی از بی‌آبرویی» را فراهم کرده بود.
اجرای حکم اعدام این زندانی در حالی مقابل چشمان مردم صورت گرفت که انجمن علمی روان‌پزشکان ایران، چهارم شهریورماه در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، نسبت به پیامدهای گسترده اجرای مجازات اعدام در ملاء عام هشدار داد و خواستار توقف فوری این رویه شد.
در این نامه که به امضای وحید شریعت، رییس انجمن علمی روان‌پزشکان ایران رسیده است، تاکید شد که اجرای مجازات مرگ در ملاء عام نه تنها تاثیر پایدار و اثبات‌شده‌ای بر کاهش جرم ندارد، بلکه باعث پیامدهای منفی روانی و اجتماعی بر جامعه و شهروندان می‌شود که افزایش بالقوه خشونت از آن جمله است.
پیش‌تر و در ۲۰ آبان نیز حکم اعدام یک زندانی به اتهام قتل در ملاء عام در شهر یاسوج اجرا شد.
افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان در ایران در ماه‌های گذشته اعتراض‌های فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
بر اساس آمارهای سازمان‌های حقوق بشری، اجرای احکام اعدام در ایران در سال ۲۰۲۵ میلادی، افزایش کم‌سابقه‌ای داشته و این افزایش در آمار رسمی اعدام‌های آبان‌ماه به‌روشنی دیده می‌شود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در آبان‌ماه دست‌کم ۲۸۶ نفر را در زندان‌های سراسر کشور به دار آویخت.
این آمار نشان می‌دهد که تنها در یک ماه گذشته، به‌طور میانگین روزانه نزدیک به ۱۰ نفر و در هر دو ساعت و نیم، یک نفر در ایران اعدام شده است.
۲۸ آبان، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رای موافق در برابر ۲۸ رای مخالف تصویب کرد. این قطعنامه بر گسترده‌تر شدن اعدام‌ها، نقض بیشتر حقوق زنان، سرکوب معترضان و ادامه سیاست سرکوب فرامرزی از سوی جمهوری اسلامی تمرکز داشت.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، هشتم آبان در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد جمهوری اسلامی با اجرای اعدام‌های گسترده، مسیر «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا ۱۷ مهرماه در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خبر داد در یک سال گذشته (۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴) دست‌کم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدند و از این تعداد، اعدام هشت نفر در ملاء عام بوده است.
