حکم اعدام یک متهم در شهرستان بسطام در ملاء عام اجرا شد
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم اعدام یک فرد متهم به «تجاوز به عنف»، در شهرستان بسطام و در ملاء عام خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم اعدام یک فرد متهم به «تجاوز به عنف»، در شهرستان بسطام و در ملاء عام خبر داد.
رسانه قوه قضاییه، به نقل از محمدصادق اکبری، رییس کل دادگستری استان سمنان، نوشت این حکم صبح سه‌شنبه چهارم آذر‌ماه در ملاء عام اجرا شد.
به گفته رییس دادگستری، این پرونده در سال ۱۴۰۱ تشکیل شده و متهم ضمن «تجاوز به دو زن، با ارعاب و تهدید، زمینه ایجاد ترس و نگرانی از بی‌آبرویی» را فراهم کرده بود.
اجرای حکم اعدام این زندانی در حالی مقابل چشمان مردم صورت گرفت که انجمن علمی روان‌پزشکان ایران، چهارم شهریورماه در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، نسبت به پیامدهای گسترده اجرای مجازات اعدام در ملاء عام هشدار داد و خواستار توقف فوری این رویه شد.
در این نامه که به امضای وحید شریعت، رییس انجمن علمی روان‌پزشکان ایران رسیده است، تاکید شد که اجرای مجازات مرگ در ملاء عام نه تنها تاثیر پایدار و اثبات‌شده‌ای بر کاهش جرم ندارد، بلکه باعث پیامدهای منفی روانی و اجتماعی بر جامعه و شهروندان می‌شود که افزایش بالقوه خشونت از آن جمله است.
پیش‌تر و در ۲۰ آبان نیز حکم اعدام یک زندانی به اتهام قتل در ملاء عام در شهر یاسوج اجرا شد.
افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان در ایران در ماه‌های گذشته اعتراض‌های فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
بر اساس آمارهای سازمان‌های حقوق بشری، اجرای احکام اعدام در ایران در سال ۲۰۲۵ میلادی، افزایش کم‌سابقه‌ای داشته و این افزایش در آمار رسمی اعدام‌های آبان‌ماه به‌روشنی دیده می‌شود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در آبان‌ماه دست‌کم ۲۸۶ نفر را در زندان‌های سراسر کشور به دار آویخت.
این آمار نشان می‌دهد که تنها در یک ماه گذشته، به‌طور میانگین روزانه نزدیک به ۱۰ نفر و در هر دو ساعت و نیم، یک نفر در ایران اعدام شده است.
۲۸ آبان، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رای موافق در برابر ۲۸ رای مخالف تصویب کرد. این قطعنامه بر گسترده‌تر شدن اعدام‌ها، نقض بیشتر حقوق زنان، سرکوب معترضان و ادامه سیاست سرکوب فرامرزی از سوی جمهوری اسلامی تمرکز داشت.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، هشتم آبان در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد جمهوری اسلامی با اجرای اعدام‌های گسترده، مسیر «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا ۱۷ مهرماه در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خبر داد در یک سال گذشته (۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴) دست‌کم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدند و از این تعداد، اعدام هشت نفر در ملاء عام بوده است.
روزنامه لبنانی الاخبار سه‌شنبه چهارم آذر‌ماه به نقل از منابع غربی نوشت بن سلمان قرار است روند ازسرگیری مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا را با هدف رسیدن به توافقی شامل حلوفصل نقاط اختلاف درباره برنامه هسته‌ای تهران و رفع تحریمها مدیریت کند.
به گفته این منابع، بن سلمان درباره مختل شدن این تلاشها و تشدید تنشهای نظامی جدید علیه ایران از سوی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نگرانی خود را به دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ابراز کرده است.
بر اساس این گزارش، طرف سعودی پس از پایان سفر بن سلمان به کاخ سفید، با رهبران جمهوری اسلامی تماس گرفته و با تهران توافق کرده است ظرف ۲۴ ساعت، دیداری «سطح بالا» میان مقامهای ریاض و تهران در پاریس برگزار شود.
همچنین قرار شده است پس از آن نیز تماسهای رفتوبرگشتی به ابتکار عربستان سعودی میان طرفهای ایرانی و آمریکایی ادامه پیدا کند.
وزارت خارجه فرانسه سوم آذر‌ماه اعلام کرد ژان نوئل بارو، وزیر خارجه این کشور، چهارشنبه در پاریس با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای تهران، موضوعات منطقهای و وضعیت دو فرانسوی که پس از آزادی هنوز اجازه خروج از ایران نیافتهاند، گفت‌وگو خواهد کرد.
در یک هفته اخیر گزارشهایی درباره این موضوع منتشر شد که بن سلمان در جریان سفرش به واشینگتن و دیدار با رییسجمهوری آمریکا، حامل پیام مسعود پزشکیان برای ترامپ بود.
مصطفی کواکبیان، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، دوم آذر‌ماه اعلام کرد پزشکیان با «اجازه» علی خامنه‌ای، پیام آمادگی برای احیای مذاکرات را به ترامپ رسانده است.
با اینحال وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در چند نوبت این موضوع را رد و اعلام کرد موضوع نامه، نه درخواست از ریاض برای میانجیگری، که در ارتباط با «مسائل دوجانبه و موضوع حج» بوده است.
چراغ سبز لاریجانی به میانجیگری ریاض
الاخبار به نقل از منابع خود گزارش داد بن سلمان در آخرین دیدارش با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در ریاض، درباره موضع تهران نسبت به ابتکار عربستان سعودی برای مذاکره با آمریکاییها سوال کرده است.
بر اساس این روایت، لاریجانی پاسخ مثبتی برای او فرستاده اما تاکید کرده که تهران قصد ارائه هیچگونه امتیازی را ندارد.
این منابع گفتند نخستین بار است که ریاض در برابر آمریکاییها نگرانی خود را از «ماجراجویی جدید اسرائیل با هدف نابودی هر فرصتی برای صلح در منطقه» مطرح می‌کند.
این منابع افزودند بن سلمان و ترامپ به این جمعبندی رسیدهاند که «بدون تفاهم با ایران، ثبات در خاورمیانه نمیتواند پایدار باشد» و اینکه ترامپ با این ایده مخالفتی نکرده است.
ترامپ ۲۷ آبان در نشست خبری مشترک با بن سلمان گفته بود جمهوری اسلامی بهشدت خواهان دستیابی به توافق است و آمریکا «مشغول گفت‌وگو با آنهاست».
تحولات سیاسی، اجتماعی و فناورانه سال‌های اخیر ابعاد خشونت علیه زنان را دگرگون کرده‌اند و نشان می‌دهند با شکلی پیچیده‌تر، پنهان‌تر و چندلایه‌تر از خشونت روبه‌رو هستیم؛ خشونتی که نه فقط در روابط نزدیک، بلکه در ساختارهای کلان و سازوکارهای روزمره زندگی ریشه دارد.
این یادداشت می‌کوشد تصویری دقیق و به‌روز ارائه دهد از اینکه چرا ۲۵ نوامبر امسال بیش از هر زمان دیگری نیازمند روایت تازه‌ای است.
فناوری و «خشونت داده‌محور»؛ شکل نوظهور کنترل زنان
یکی از مهم‌ترین تغییرات سال‌های اخیر، گسترش خشونت مبتنی بر داده و نظارت دیجیتال است.
پیش از این، بحث خشونت اغلب محدود به خانه، خیابان یا روابط خانوادگی بود؛ اما امروز، لایه‌های نامرئی‌تری وارد میدان شده‌اند.
سیستم‌های تشخیص چهره، دوربین‌های شهری، ردیابی تلفن همراه، پایگاه‌های داده و ابزارهای هوشمند، توانایی جامعه و دولت‌ها را برای کنترل رفتار زنان گسترش داده‌اند.
در برخی کشورها از جمله ایران، این نظارت نه فقط برای مدیریت شهری، بلکه برای اعمال محدودیت‌های سیاسی، امنیتی و اخلاقی بر زنان به کار می‌رود.
نظارت بر پوشش از طریق دوربین‌های شهری، ثبت و ضبط تخلفات مبتنی بر چهره، احضارها و پرونده‌سازی‌ها، نمونه‌هایی هستند که نشان می‌دهند خشونت دیجیتال چگونه به زندگی روزمره زنان نفوذ کرده است.
این خشونت، به دلیل نامرئی بودن، به مراتب پیچیده‌تر و خطرناک‌تر است.
بحران اقتصادی و تشدید خشونت مالی علیه زنان
در بسیاری از کشورها، بحران اقتصادی سال‌های اخیر به شکل چشمگیری خشونت اقتصادی را افزایش داده است؛ خشونتی که در آن زنان از منابع مالی محروم می‌شوند یا توان کنترل بر درآمد و دارایی‌های خود را از دست می‌دهند.
کاهش فرصت‌های شغلی، ناامنی کاری، شکاف جنسیتی دستمزد و وابستگی مالی به خانواده یا همسر، همگی زنان را در موقعیت آسیب‌پذیرتری قرار می‌دهند.
در ایران این مساله با قوانین تبعیض‌آمیز در مالکیت، ارث، حضانت و قراردادهای کاری شدت بیشتری دارد.
خشونت اقتصادی لزوما فیزیکی یا علنی نیست اما توان تصمیم‌گیری زنان را محدود می‌کند، حضور اجتماعی آنان را کاهش می‌دهد و آنان را در روابطی نگه می‌دارد که خروج از آن‌ها به‌سادگی ممکن نیست.
این چرخه زمانی کامل می‌شود که قانون نیز از زنان پشتیبانی کافی نکند.
سازوکارهای حقوقی و قضایی که خشونت تولید می‌کنند
در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، قوانین و رویه‌های قضایی گاهی خود بخشی از خشونت هستند.
این خشونت زمانی شکل می‌گیرد که قانون نه برای حمایت، بلکه برای کنترل رفتار زنان به کار می‌رود.
صدور احکام سنگین علیه زنان معترض، برخوردهای قضایی با «پرونده‌های اخلاقی»، بی‌اعتنایی به خشونت خانگی و برخی تفسیرهای حقوقی که زنان را مسئول رفتار دیگری یا مرد خشونت‌ورز می‌دانند، مثال‌هایی از خشونت ساختاری‌اند.
این نوع خشونت نقطه مهمی است که تنش را از سطح رابطه فردی به سطح سیاست و حکمرانی منتقل می‌کند.
در چنین ساختاری، زن نه فقط با خشونت یک فرد، بلکه با خشونتی مواجه است که در قوانین، نهادها و روندهای رسمی تثبیت شده است.
مهاجرت؛ چرخه‌ای سه مرحله‌ای از خشونت علیه زنان
در سال‌های اخیر، موج مهاجرت جهانی زنان به‌دلایل سیاسی، اقتصادی و امنیتی افزایش یافته است.
اما مهاجرت خود به مرحله‌های مختلفی از خشونت منجر می‌شود:
در مبدا، زن با خشونت سیاسی، امنیتی یا محدودیت‌های قانونی مواجه است.
در مسیر، خطرات قاچاق، استثمار و خشونت جنسی وجود دارد و در مقصد، سخت‌گیری‌های اداری، تبعیض در بازار کار و بی‌ثباتی اقامت، می‌تواند فشارهای جدیدی ایجاد کند.
در ایران، موج مهاجرت زنان -چه مهاجرت خارجی و چه کوچ داخلی- نشانه‌ای از خشونت ساختاری است که افراد را از کشور یا شهر خود بیرون می‌راند.
زنان در این جابه‌جایی‌ها بیش از دیگران در معرض آسیب قرار دارند، زیرا فقدان حمایت‌های اجتماعی و قانونی آنان را در شرایط حاشیه‌ای نگه می‌دارد.
چرا ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ نقطه عطف است؟
به نظر می‌رسد ۲۵ نوامبر امسال بیش از هر سال دیگر نیازمند بازنگری (در موضوع) است، زیرا خشونت از مرزهای خانه فراتر رفته، فناوری ابزاری برای کنترل بدن و رفتار زنان شده، بحران اقتصادی خشونت مالی را تشدید کرده، قوانین و نهادهای رسمی در برخی کشورها، خود بخشی از خشونت‌اند و مهاجرت، زنان را در معرض چرخه‌های تازه‌ای از آسیب قرار داده است.
خشونت علیه زنان دیگر تنها یک مساله اجتماعی نیست بلکه مساله‌ای است که با فناوری، اقتصاد، قانون، امنیت و مهاجرت پیوند خورده و برای تحلیل آن، باید تصویر کامل‌تری را پیش رو گذاشت.
