نهادهای زیر‌مجموعه سازمان ملل با انتشار آماری به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، گزارش دادند در سال ۲۰۲۴ میلادی هر ۱۰ دقیقه یک زن و دختر به دست شریک عاطفی یا اعضای خانواده‌شان کشته شده است.
به گزارش فایننشال‌تایمز، این شرکت مستقر در تهران که به وسیله «سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی» (سپند) اداره می‌شود، تبلیغ کرده از لوله‌های تشخیص پرتویی که ساخت سنترونیک است، در تجهیزات عرضه شده برای فروش استفاده می‌کند.
ایران‌اینترنشنال ۲۰ مرداد در گزارشی اختصاصی خبر داد سازمان سپند، بازوی نظامی‌سازی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، با پوشش مجموعه‌ای از شرکت‌ها در داخل و خارج کشور، به‌دنبال تجهیز برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است.
این شبکه از ایران تا اتریش گسترده است.
شرکت سنترونیک که تامین‌کننده وزارت دفاع بریتانیا است و فناوری آن بخشی از زیرساخت امنیت ملی این کشور محسوب می‌شود، سال گذشته از سوی گروه دفاعی-الکترونیک فرانسوی «اکسوسنس» خریداری شد. این معامله نیازمند تایید دولت بریتانیا بود.
قطعاتی مانند لوله‌های تشخیص پرتو، کاربرد نظامی مستقیم ندارند اما در پژوهش‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرند که آمریکا و متحدانش می‌گویند با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پیوند دارد.
به گزارش فایننشال‌تایمز، مشخص نیست این قطعات چگونه یا در چه زمانی به دست شرکت مرتبط با جمهوری اسلامی رسیده‌اند اما شرکت‌های ایرانی پیش‌تر با شرکت‌های واسطه و پوششی، موفق به خرید تجهیزات غربی شده‌اند.
در یک نمونه و بر اساس گزارش روزنامه محلی گلاس ویه‌لکوپولسکی، شرکت لهستانی «دبلیو اس کی پوزنان» قطعاتی را به ایران فروخته که در ساخت پهپادهای انتحاری شاهد-۱۳۶ مورد استفاده قرار گرفته‌اند. پهپادهایی که در حملات روسیه علیه لهستان نیز به کار گرفته شدند.
این پرونده نخستین بار از سوی خبرنگار تحقیقی رادیو «زی‌ای‌تی» فاش شد. او گزارش داد پمپ‌های سوختی که مستقیما از کارخانه لهستانی صادر شده، در نهایت به خط تولید پهپادهای ایرانی منتقل شده است.
به گفته او، شرکت «دبلیو اس کی پوزنان» این قطعات را به شرکت «ایران موتور‌سازان» - تولیدکننده تراکتورهای کشاورزی - فروخته و این شرکت، قطعات را به کارخانه‌های سازنده پهپاد تحویل داده است. پهپادهای تکمیل‌شده سپس به روسیه منتقل و در جنگ اوکراین استفاده شده‌اند.
از سوی دیگر، وزارت دادگستری آمریکا اواخر شهریور ماه از ثبت شکایتی برای توقیف ۵۸۴ هزار دلار ارز دیجیتال تتر مرتبط با محمد عابدینی نجف‌آبادی، ۳۹ ساله و مدیرعامل شرکت «صنعت دانش رهپویان افلاک» خبر داد.
به گفته دادستانی ماساچوست، این شرکت سامانه‌های ناوبری «سپهر» را برای پهپادها و موشک‌های سپاه پاسداران تولید کرده و ۹۹ درصد فروش آن در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به نیروی هوافضای سپاه اختصاص یافته است.
این فناوری در پهپاد شاهد مورد استفاده در حمله ژانویه ۲۰۲۴ به پایگاه «تاور ۲۲» اردن به کار رفته که به کشته شدن سه نظامی آمریکایی انجامید.
دادستانی آمریکا اعلام کرد همه دارایی‌های مرتبط با «اقدامات تروریستی علیه آمریکا» مصادره خواهد شد.
عابدینی که پیش‌تر در آمریکا به حمایت مادی از سپاه پاسداران متهم شده بود، دسامبر ۲۰۲۴ در میلان بازداشت و سپس در ژانویه ۲۰۲۵ با آزادی روزنامه‌نگار ایتالیایی بازداشت‌شده در ایران، آزاد شد. رخدادی که نمونه‌ای از سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی توصیف شد.
رسانه قوه قضاییه، به نقل از محمدصادق اکبری، رییس کل دادگستری استان سمنان، نوشت این حکم صبح سه‌‌شنبه چهارم آذر‌ماه در ملاء عام اجرا شد.
به گفته رییس دادگستری، این پرونده در سال ۱۴۰۱ تشکیل شده و متهم ضمن «تجاوز به دو زن، با ارعاب و تهدید، زمینه ایجاد ترس و نگرانی از بیآبرویی» را فراهم کرده بود.
اجرای حکم اعدام این زندانی در حالی مقابل چشمان مردم صورت گرفت که انجمن علمی روانپزشکان ایران، چهارم شهریورماه در نامهای به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، نسبت به پیامدهای گسترده اجرای مجازات اعدام در ملاء عام هشدار داد و خواستار توقف فوری این رویه شد.
در این نامه که به امضای وحید شریعت، رییس انجمن علمی روانپزشکان ایران رسیده است، تاکید شد که اجرای مجازات مرگ در ملاء عام نه تنها تاثیر پایدار و اثباتشدهای بر کاهش جرم ندارد، بلکه باعث پیامدهای منفی روانی و اجتماعی بر جامعه و شهروندان می‌شود که افزایش بالقوه خشونت از آن جمله است.
پیش‌تر و در ۲۰ آبان نیز حکم اعدام یک زندانی به اتهام قتل در ملاء عام در شهر یاسوج اجرا شد.
افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان در ایران در ماههای گذشته اعتراضهای فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
بر اساس آمارهای سازمانهای حقوق بشری، اجرای احکام اعدام در ایران در سال ۲۰۲۵ میلادی، افزایش کمسابقهای داشته و این افزایش در آمار رسمی اعدامهای آبانماه بهروشنی دیده می‌شود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در آبانماه دست‌کم ۲۸۶ نفر را در زندانهای سراسر کشور به دار آویخت.
این آمار نشان می‌دهد که تنها در یک ماه گذشته، به‌طور میانگین روزانه نزدیک به ۱۰ نفر و در هر دو ساعت و نیم، یک نفر در ایران اعدام شده است.
۲۸ آبان، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رای موافق در برابر ۲۸ رای مخالف تصویب کرد. این قطعنامه بر گستردهتر شدن اعدامها، نقض بیشتر حقوق زنان، سرکوب معترضان و ادامه سیاست سرکوب فرامرزی از سوی جمهوری اسلامی تمرکز داشت.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، هشتم آبان در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد جمهوری اسلامی با اجرای اعدامهای گسترده، مسیر «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.
وبسایت حقوق بشری هرانا ۱۷ مهرماه در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خبر داد در یک سال گذشته (۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴) دست‌کم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدند و از این تعداد، اعدام هشت نفر در ملاء عام بوده است.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم و نهاد زنان سازمان ملل، سه‌‌شنبه چهارم آذر‌ماه گزارش سال ۲۰۲۵ خود درباره زن‌کشی در جهان را منتشر کردند.
بر اساس این گزارش، سال گذشته میلادی ۸۳ هزار زن و دختر با قتل عمد کشته شدند.
از این میان، ۶۰ درصد یعنی ۵۰ هزار زن و دختر به دست شریک عاطفی یا اعضای خانواده خود به قتل رسیدند. این یعنی به‌طور میانگین ۱۳۷ زن در روز کشته شده‌اند.
در مقابل، تنها ۱۱ درصد قتل‌های مردان از سوی شریک یا اعضای خانواده انجام شده است.
سارا هندریکس، مدیر بخش سیاست‌گذاری نهاد زنان سازمان ملل، گفت: «قتل زنان در خلأ اتفاق نمی‌افتد، بلکه معمولا ادامه زنجیره‌ای از خشونت است که با رفتارهای کنترل‌گرانه و تهدید و آزار، از جمله به شکل آنلاین شروع می‌شود.»
به گفته او، کمپین ۱۶ روزه امسال سازمان ملل تاکید می‌کند که خشونت دیجیتال محدود به فضای آنلاین نمی‌ماند؛ می‌تواند به فضای واقعی سرریز شده و در بدترین حالت، به آسیب‌های مرگبار از جمله زن‌کشی تبدیل شود.
این مقام سازمان ملل با تاکید بر ضرورت مداخله زودهنگام نظام‌های سیاسی، تاکید کرد برای پیشگیری از این قتل‌ها، باید قوانینی اجرا شوند که نحوه ظهور خشونت را در زندگی زنان و دختران، چه آنلاین و چه آفلاین، در نظر بگیرند و عاملان را خیلی پیش از مرگبار شدن این خشونت‌ها پاسخگو کنند.
جان برندولینو، مدیر اجرایی دفتر مقابله با جرم سازمان ملل نیز گفت: «خانه همچنان مکان خطرناک و گاه مرگباری برای تعداد زیادی از زنان و دختران در سراسر جهان است ... ما نیازمند راهبردهای بهتر برای پیشگیری و پاسخ‌های کارآمدتر عدالت کیفری هستیم.»
نرخ زن‌کشی در مناطق مختلف جهان
گزارش سازمان ملل تاکید می‌کند که زنان و دختران در همه مناطق جهان در معرض این شکل از خشونت قرار دارند.
برآوردها نشان می‌دهد بالاترین نرخ زن‌کشی به دست شریک زندگی یا اعضای خانواده، با رقم سه نفر از هر ۱۰۰ هزار زن و دختر در آفریقا رخ داده است.
در رده‌های بعدی آمریکا، اقیانوسیه، آسیا و اروپا قرار دارند.
اگرچه زن‌کشی خارج از خانه نیز رخ می‌دهد، اما داده‌های موجود در زمینه قتل‌های جنسیت‌محور زنان و دختران محدود است.
ایران؛ بیانیه تشکل‌های دانشجویی برای روز جهانی منع خشونت علیه زنان
بر اساس آماری که سازمان حقوق بشری هرانا منتشر کرده، در ایران نیز طی یک سال گذشته، یعنی از چهار آذر ۱۴۰۳ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۴، دست‌کم ۱۱۰ زن کشته شده‌اند. هرچند که به گفته هرانا، این آمار حداقل رخدادهای قابل تایید را نشان می‌دهد و شدت و گستره واقعی خشونت علیه زنان در ایران به‌مراتب بیشتر است.
شماری از تشکل‌ها و گروه‌های دانشجویی با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، نقطه آغاز انقلاب «زن زندگی آزادی» پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی را فورانِ خشم جامعه‌ای عاصی از خشونت سیستماتیک علیه زنان خواندند.
این بیانیه افزود جمهوری اسلامی در سه سال اخیر با تهدید و «جنگ علیه زنان»، به آتش کشیدن خاورمیانه و صدور احکام فله‌ای اعدام و زندان و شلاق، کوشید آتش اعتراضات ۱۴۰۱ را خاموش کند.
اما به گفته آن‌ها، حکومت در پاسخ، یک «نه» سیاسی و عملگرا از جنس «مقابله با حجاب اجباری، علیه آپارتاید جنسیتی و برای مبارزه مداوم با تمام قوانین متحجر و ضدانسانی جمهوری اسلامی» شنید.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «حکومت می‌داند جنگی تعیین‌کننده مقابل زنان و اکثریت جامعه در پیش دارد؛ جنگی که پیروزی مردم در آن می‌تواند خاتمه‌دهنده تمامی اشکال خشونت، تبعیض، بی‌حقوقی و سرکوب علیه زنان و افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس باشد.»
این بیانیه به کارزار ۱۶ روزه «دنیا را نارنجی کن» سازمان ملل و مطالبه برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران در سراسر جهان اشاره کرد.
تشکل‌های دانشجویی گفتند در این مدت، فریاد برابری‌خواهی و آزادی‌خواهی را برای «رهایی از نظم کهنه مردسالار و ضدزن» بلند خواهند کرد.
چهار دهه مقاومت زنان ایرانی در برابر خشونت ساختاری نظام دینی
کمیسیون زنان جبهه هفت آبان در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، نوشت آنچه پس از انقلاب اسلامی بر زنان ایران گذشته و می‌گذرد، «دوزخی برساخته از خشونت ساختاریِ یک نظام دینی» است که کرامت انسانی و ابتدایی‌ترین حقوق زنان را هدف گرفته است.
در این بیانیه تاکید شده زنان ایران در ۴۶ سال گذشته «مقاومتی بی‌وقفه و شجاعانه» رقم زده‌اند که پژواکش امروز در سراسر جهان شنیده می‌شود و بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه ملت ایران برای آزادی است.
این بیانیه با اشاره به «چهار دهه و نیم قانون‌گذاری تبعیض‌آمیز، زن‌کشی، سنگسار، تحمیل پوشش اجباری، سرکوب معترضان زن و محروم‌سازی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی» تصویری از «آپارتاید جنسیتی» در ایران ارائه داد.
کمیسیون زنان این ائتلاف گفت عقب‌نشینی‌های اخیر حکومت درباره حجاب اجباری «محدود، تحمیلی و فاقد ارزش ساختاری» است، زیرا زنان ایران «نه امتیازهای جزئی، بلکه برابری کامل حقوقی، سیاسی و اجتماعی» می‌خواهند.
در بخش دیگری از این بیانیه خطاب به نیروهای حکومتی آمده است همراهی با خشونت علیه زنان، «استمرار ظلم و بازتولید سرکوب» است و «سرکوب آنان، سرکوب آینده یک کشور» محسوب می‌شود.
این بیانیه با ادای احترام به ایستادگی زنان ایران تاکید کرد این مبارزه تا «برچیده‌شدن کامل نظام آپارتاید جنسیتی» ادامه خواهد یافت.
