گروهی از افسران ارشد ارتش گینه‌بیسائو از به‌دست گرفتن کنترل کشور خبر دادند و اعلام کردند اوماورو سیسوکو امبالو را از ریاست‌جمهوری برکنار و روند انتخاباتی مورد مناقشه کشور را تعلیق کرده‌اند.
یکی از افسران ارتش این کشور در تلویزیون ملی اعلام کرد مرزها و حریم هوایی بسته می‌شود و تا زمان روشن‌شدن وضعیت برای بازگشت به نظم قانون اساسی، منع آمدوشد برقرار خواهد بود.
اقدام نظامیان گینه‌بیسائو در به دست گرفتن کنترل کشور، در پی مناقشه در نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری صورت می‌گیرد.
این آتش‌سوزی چهارشنبه ۵ آذر در مجتمع «وانگ فوک کورت» در شمال هنگ‌کنگ رخ داد؛ مجموعه‌ای با هشت برج ۳۱ طبقه و حدود دو هزار واحد مسکونی.
به‌گزارش رویترز، دود سیاه غلیظ از طبقات بالایی خارج می‌شد و شعله‌های نارنجی آسمان شب را روشن کرده بود.
مقامات هنگ‌کنگ ساعاتی بعد اعلام کردند که آمار کشته شدگان به ۴۴ نفر رسیده و ۴۵ مصدوم دیگر نیز در وضعیت وخیمی قرار دارند. مقامات همچنین از بازداشت سه نفر خبر دادند.
یکی از کشته‌شدگان یک آتش‌نشان به نام خانوادگی «هو» بود. مقام‌ها اعلام کردند بیش از ۱۰ نفر نیز در این حادثه زخمی شده‌اند. یکی از ساکنان ۷۱ ساله به نام خانوادگی وونگ، با گریه گفت همسرش هنگام وقوع آتش‌سوزی در یکی از برج‌ها گیر افتاده است.
هری چونگ، ساکن ۶۶ ساله بلوک دو که بیش از ۴۰ سال در این مجموعه زندگی کرده، گفت حوالی ساعت ۲:۴۵ بعدازظهر صدای بسیار بلندی شنید و شعله‌های آتش را در بلوک مجاور دید. او گفت: «بلافاصله رفتم وسایلم را جمع کنم. الان فقط نگرانم امشب کجا باید بخوابم.»
به‌گفته شاهدان، مردم از روی یک گذرگاه هوایی نزدیک، با نگرانی به آتش‌سوزی نگاه می‌کردند و عکس می‌گرفتند.
بسیاری از بلوک‌ها داربست بامبو داشتند و ساکنان در شبکه‌های اجتماعی نوشته بودند واحدها حدود یک سال در حال بازسازی بوده‌اند. قطعه‌هایی از داربست به زمین سقوط می‌کرد و ده‌ها خودرو آتش‌نشانی و آمبولانس مقابل مجموعه مستقر شده بود.
«وانگ فوک کورت» یکی از صدها مجتمع بلندمرتبه هنگ‌کنگ است؛ شهری که از پرتراکم‌ترین مناطق جهان محسوب می‌شود. تای‌پو با جمعیت حدود ۳۰۰ هزار نفر، از مناطق مهم مسکونی نزدیک مرز چین است.
بهای مسکن در هنگ‌کنگ از بالاترین نرخ‌های جهان است و خانه‌دار شدن برای بسیاری دست‌نیافتنی است. این پروژه بخشی از طرح دولتی مالکیت مسکن یارانه‌ای است و از سال ۱۹۸۳ مورد استفاده قرار گرفته است.
آتش‌نشانی اعلام کرد ساعت ۲:۵۱ بعدازظهر گزارش این حادثه را دریافت کرده و آن را تا ساعت ۶:۲۲ عصر به سطح هشدار شماره پنج، بالاترین سطح شهر، ارتقا داده است. بادهای شدید باعث گسترش سریع آتش شد و شعله‌ها به هفت بلوک از مجموع هشت بلوک سرایت کرد.
هنگ‌کنگ از معدود مناطقی است که در آن همچنان از داربست بامبو در ساخت‌وساز استفاده می‌شود، اما دولت از ماه مارس طرحی برای کاهش آن و جایگزینی ۵۰ درصد داربست‌های پروژه‌های دولتی با فریم‌های فلزی آغاز کرده است.
اداره حمل‌ونقل اعلام کرد بخش بزرگی از جاده تای‌پو، یکی از دو بزرگراه اصلی هنگ‌کنگ، به‌دلیل آتش‌سوزی بسته شده و مسیر اتوبوس‌ها تغییر یافته است. سال گذشته نیز پنج نفر در آتش‌سوزی یک ساختمان مسکونی در منطقه پرتردد کولون جان باختند.
چان، مرد ۶۸ سالهای که مقابل مجموعه منتظر بود، گفت: «حتی با اینکه آتش بلوک ما خاموش شده، دیدن آتش در اطراف آدم را می‌ترساند. جایی نداریم برویم… فقط باید واقعیت را بپذیریم.»
این پژوهش که در نشریه «تروریسم اند پلیتیکال وایولنس» منتشر شده، به قلم بتینا روت‌وایلر، کیتلین کلمو و پل گیل، سه پژوهشگر دانشگاه کالج لندن است.
خشونت خانگی تا افراط‌گرایی؛ یک پیوند پنهان
این پژوهشگران بر اساس یک نظرسنجی ملی در بریتانیا به بررسی چگونگی احتمال ارتباط نگرش‌های زن‌ستیزانه با اشکال مختلف خشونت، از جمله خشونت علیه زنان، درگیری فیزیکی و حتی تمایل به خشونت افراط‌گرایانه پرداختند.
نویسندگان تصریح کردند که «شواهد رو به افزایش نشان می‌دهد میان افراط‌گرایی خشونت‌آمیز و خشونت علیه زنان همپوشانی‌هایی وجود دارد» و تاکید کردند بسیاری از این رفتارها بر «باورها و نگرش‌های مردسالارانه و زن‌ستیزانه» تکیه دارد.
به باور آنها «زن‌ستیزی اغلب موتور محرک خشونت‌هایی است که در ظاهر بی‌ارتباط به‌نظر می‌رسند».
نقش «حس استحقاق» و «انتقام‌جویی» در خشونت
پژوهشگران برای سنجش میزان زن‌ستیزی، مقیاسی تازه طراحی کردند و سپس بررسی کردند این نگرش‌ها چگونه رفتار خشونت‌آمیز را پیش‌بینی می‌کند.
یافته‌ها نشان می‌دهد مردانی که باورهای زن‌ستیزانه قوی‌تری دارند، بیشتر از دیگران دچار «برنامه‌ریزی انتقامی» می‌شوند.
در بخشی از پژوهش آمده است: «مردانی که ترکیبی از زن‌ستیزی و حس استحقاق آسیب‌دیده را تجربه میکنند، بیش از دیگران به‌دنبال تنبیه زنان و بازگرداندن حس کنترل از دست رفته هستند.»
این حس استحقاق، به تعبیر نویسندگان، زمانی تشدید می‌شود که مرد تصور کند زنان جایگاه سنتی او را به چالش کشیده‌اند. به همین دلیل، میل به انتقام‌گیری علیه زنان یا گروه‌هایی که تهدید تلقی می‌شوند، افزایش می‌یابد.
خشونت به عنوان اثبات مردانگی
در بخش دیگری از پژوهش، محققان نقش «هیجانات مردانه اغراق شده» را بررسی کردند؛ مجموعه‌ای از نگرش‌ها که خشونت را نشانه مردانگی و قدرت می‌دانند.
بر این اساس مردانی که «مردانگی خود را در معرض تهدید می‌بینند، احتمال بیشتری دارد برای اثبات جایگاه خود به خشونت متوسل شوند».
این یافته‌ها در کنار یکدیگر نشان می‌دهد زن‌ستیزی می‌تواند از مسیرهای مختلف، از افزایش انتقام‌جویی تا تکیه بر الگوهای مردانه خشونت‌محور، به رفتارهای پرخطر منجر شود.
اینسل‌ها؛ خشونتی که به افراط‌گرایی می‌رسد
بخش دیگری از پژوهش به پدیده «اینسل‌ها» می‌پردازد؛ گروه‌هایی از مردان که خود را «ناخواسته مجرد» معرفی میکنند و گفتمانشان بر احساس «استحقاق آسیب‌دیده، نفرت از زنان و توجیه خشونت» استوار است.
پژوهش به نقل از تحلیل‌های انتقادی توضیح می‌دهد خشونت اینسل‌ها «شکلی از تروریسم زن‌ستیزانه» است که هدفش «تنبیه و سرکوب زنان برای بازگرداندن سلسله مراتب مردسالارانه» است.
این افراد شرم و خشم خود را به میل انتقام تبدیل و خشونت را ابزار باز‌پس‌گیری چیزی میکنند که حق خود می‌خوانند.
همپوشانی رفتارهای خشونت‌آمیز
بر پایه یافته‌های این پژوهش، میان سه رفتار اصلی تمایل به افراط‌گرایی خشونت‌آمیز، آمادگی برای درگیری فیزیکی و حمایت از خشونت علیه زنان، ارتباطی معنادار وجود دارد.
پژوهشگران در این باره نوشتند: «یافته‌های ما نشان می‌دهد اشکال مختلف خشونت مردانه اغلب ریشه‌های مشترکی دارند.»
جالب این‌جاست که با وجود گستره عمومی این نتایج در میان مردان، در نمونه زنان نیز رابطه‌ای میان زن‌ستیزی و حمایت از خشونت علیه زنان مشاهده شده است؛ هرچند پژوهشگران تاکید کرده‌اند که این بخش نیازمند تحقیقات بیشتری است.
در بخش پایانی مقاله، روت‌وایلر، کلمو و گیل تاکید کرده‌اند: «ادامه کم‌اهمیت جلوه دادن رابطه میان پویایی‌های جنسیتی، خشونت علیه زنان و افراط‌گرایی خشونت‌آمیز و عدم پذیرش این واقعیت که مرتکبان این جنایات بیشتر مردان هستند، به تداوم فرهنگ خشونت مردانه کمک می‌کند و آن را بیش از پیش تقویت خواهد کرد.»
آنها معتقدند: «درک این سازوکارها برای پیشگیری از خشونت، چه در خانه و چه در عرصه عمومی، حیاتی است.»
این تحقیق بر اساس یک نظرسنجی ملی در بریتانیا از یک هزار و ۴۹۹ نفر انجام شد و شرکت‌کنندگان شامل ۷۳۰ مرد و ۷۶۹ زن بودند.
صفوی چهارشنبه پنجم آذر در مصاحبه با روزنامه فایننشال‌تایمز گفت: «اگر من تصمیم‌گیرنده بودم، به طرحی که عربستان سعودی آن را مورد حمایت قرار داده و شناسایی اسرائیل را منوط به پذیرش راه‌حل دو‌کشوری بر اساس مرزهای سال ۱۹۶۷ دانسته، می‌پیوستم.»
او افزود: «اسرائیل هرگز راه‌حل دو‌کشوری را نخواهد پذیرفت اما ایران می‌تواند نشان دهد که قصد تضعیف نظم بین‌المللی به رسمیت شناخته‌شده را ندارد.»
صفوی تاکید کرد این دیدگاه را به‌صورت شخصی مطرح می‌کند و سخنانش به معنای تمایل رسمی جمهوری اسلامی برای شناسایی اسرائیل نیست.
فایننشال‌تایمز در گزارش خود، صفوی را استاد «خوش‌برخورد» دانشگاه تهران معرفی کرد و نوشت او نیز «همچون تعدادی از روشنفکران ایرانی خواهان بازنگری اساسی در شیوه تعامل جمهوری اسلامی با جهان است».
شماری از تحلیل‌گران معتقدند حضور رسانه‌ای پررنگ چهره‌هایی مانند صفوی، به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، بخشی از طرح نظام‌مند و هماهنگ جمهوری اسلامی برای ارائه تصویری متفاوت از خود در عرصه‌های بین‌المللی است.
صفوی شهریورماه نیز در مصاحبه‌ای ترور خامنه‌ای را محتمل دانسته و گفته بود حکومت ایران باید برای چنین سناریویی آماده باشد.
حمزه صفوی: خامنه‌ای اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت
صفوی در ادامه مصاحبه خود با فایننشال‌تایمز گفت: «در کوتاه‌مدت، ایران نمی‌تواند اسرائیل را به رسمیت بشناسد، زیرا این مساله بخشی از هویت جمهوری اسلامی است. اما در بلندمدت، هیچ‌کس نمی‌داند [چه رخ خواهد داد].»
او افزود مادامی که خامنه‌ای در راس حکومت ایران حضور دارد، به رسمیت شناختن اسرائیل «غیرممکن است».
خامنه‌ای مهرماه ۱۴۰۲ عادی‌سازی روابط اسرائیل و کشورهای منطقه را به «شرط‌بندی روی اسب بازنده» تشبیه کرد و آن را «قماری محکوم به باخت» خواند.
تهران همواره از مخالفان سرسخت عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای منطقه بوده است.
صفوی تاکید کرد جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیرد که می‌خواهد در برابر امنیت منطقه و نظم جهانی بایستد یا در جهت پشتیبانی از آن حرکت کند.
او یادآور شد: «چین با وجود انتقاد از آمریکا و داشتن دیدگاه‌های تجدیدنظرطلبانه، همچنان در چارچوب‌های مورد پذیرش بین‌المللی عمل می‌کند.»
فایننشال‌تایمز در ادامه نوشت: «مواضع صفوی که به‌طور گسترده در رسانه‌های ایران بازتاب یافته، از گفت‌وگویی گسترده‌تر حکایت دارد که نه‌تنها در عرصه عمومی، بلکه در میان محافل سیاسی بانفوذ نیز جریان دارد، زیرا شمار فزاینده‌ای از عمل‌گرایان خواهان تغییرات اساسی هستند.»
بر اساس این گزارش، این گروه معتقدند جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه «باید اصول ایدئولوژیک سخت‌گیرانه خود در دشمنی با ایالات متحده و اسرائیل را تعدیل کند تا از بروز درگیری‌ها در آینده جلوگیری شود».
فائزه هاشمی: ایران باید روابط خود با آمریکا را از سر بگیرد
فایننشال‌تایمز نوشت تاکنون برخی «وارثان چهره‌های وفادار به رژیم»، از جمله نوه‌های روح‌الله خمینی و فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی، «دیدگاه‌های غیرمتعارفی» را در خصوص سیاست‌های جمهوری اسلامی و لزوم بازنگری در آنها مطرح کرده‌اند.
فائزه هاشمی در مصاحبه با این روزنامه بریتانیایی گفت: «به باور من، باید ابتدا روابط دیپلماتیک با ایالات متحده را از سر بگیریم، سپس درباره اختلافات به گفت‌وگو بنشینیم و منافع ملی خود را همانند هر کشور دیگری دنبال کنیم.»
او اضافه کرد: «در حالت آرمانی، ایران باید به‌سوی یک نظام سکولار حرکت کند. با این حال، حتی اگر در شرایط کنونی تحقق آن ممکن نباشد، باز هم باید گام‌هایی جدی و معنادار در مسیر تغییرات اساسی برداریم.»
هاشمی از چهره‌های منتسب به جریان موسوم به «اصلاح‌طلب» در داخل ایران به شمار می‌رود.
او با وجود طرح انتقادهایی نسبت به حاکمیت، پیش‌تر در مصاحبه‌ای از احتمال رهبری مجتبی خامنه‌ای، فرزند رهبر کنونی جمهوری اسلامی، حمایت کرده و گفته بود او شاید مشابه محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، مسیر تحولاتی گسترده را دنبال کند.
در این بیانیه که چهارشنبه پنجم آذر منتشر شد، آمده است: «ارتش اسرائیل و شین‌بت اجازه نخواهند داد تروریسم در این منطقه ریشه بدواند و به‌طور فعال برای خنثی‌سازی آن تلاش میکنند.»
پایگاه خبری وای‌نت نیز گزارش داد این عملیات شامل «یورش‌های پیش‌دستانه‌ای» است که با هدف «جلوگیری از حملات تروریستی» انجام می‌شوند.
بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود عملیات در کرانه باختری که از شب گذشته آغاز شده، چند روز به طول بینجامد.
از زمان تهاجم مرگبار هفتم اکتبر حماس، نیروهای اسرائیلی چندین عملیات در اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی در کرانه باختری انجام داده‌اند.
اسرائیل بارها جمهوری اسلامی را به تلاش برای قاچاق سلاح به کرانه باختری متهم کرده و می‌گوید حکومت ایران در پی آن است تا این منطقه را به کانونی برای تهدید امنیت اسرائیل تبدیل کند.
وب‌سایت واشینگتن فری‌بیکن ۲۰ آبان گزارش داد از زمان آغاز آتش‌بس میان اسرائیل و حماس با میانجی‌گری دونالد ترامپ، جمهوری اسلامی تلاش‌های خود را برای قاچاق تسلیحات پیشرفته به گروه‌های مسلح در کرانه باختری تشدید کرده است.
وضع مقررات منع رفت‌وآمد در بخش‌هایی از کرانه باختری
عملیات جدید ارتش اسرائیل بر منطقه‌ای موسوم به «پنج روستا» متمرکز است که مناطق طمون و طوباس را نیز در بر می‌گیرد.
مقام‌های اسرائیلی اعلام کردند این عملیات پس از شناسایی اقدامات «گروه‌های تروریستی» برای ایجاد پایگاه در مجموعه‌ای از روستاهای منطقه در دستور کار قرار گرفته؛ روندی که به گفته آنها از ماه اوت در جریان بوده است.
فرماندار طوباس خبر داد ارتش اسرائیل از ساعت چهار بامداد پنجم آذر در منطقه مقررات منع رفت‌وآمد اعمال کرده است. همچنین در مناطق دیگری نیز منع تردد اعلام شده است.
به گزارش وای‌نت، گروه‌های مسلح فلسطینی در ماه‌های اخیر چندین حمله ناکام را علیه نظامیان اسرائیلی در منطقه تدارک دیده بودند.
این رسانه نوشت: «هدف اعلام‌شده این عملیات، جلوگیری از تجدید سازمان نیروهای تروریستی و شکل‌گیری ساختارهایی مشابه گردان‌های مسلح است؛ وضعیتی که تا حدود دو سال پیش در بخش‌هایی از کرانه باختری وجود داشت.»
وای‌نت افزود در حال حاضر، نیروهای اسرائیلی در حال تخریب زیرساخت‌های گروه‌های فلسطینی و کشف مواد منفجره و تسلیحات هستند و هم‌زمان با افراد مسلح درگیر می‌شوند. نظامیان همچنین در روستاها به جست‌وجو می‌پردازند و بر پایه اطلاعات امنیتی، افراد تحت تعقیب را بازداشت میکنند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر ۲۹ آبان گزارش داد از زمان حمله هفتم اکتبر حماس، نیروهای اسرائیلی نزدیک به هزار فلسطینی را در کرانه باختری کشته‌اند، بازداشت‌های بدون محاکمه را گسترش داده‌اند، خانه‌های بسیاری را ویران کرده‌اند و روند شهرک‌سازی را سرعت بخشیده‌اند.
بر اساس این گزارش، اقدام اسرائیل در اخراج ده‌ها هزار فلسطینی از سه اردوگاه آوارگان در کرانه باختری در اوایل سال ۲۰۲۵ مصداق «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» است.
اکثریت جامعه جهانی تمام شهرک‌های اسرائیلی را بر اساس قوانین بین‌المللی «غیرقانونی» می‌دانند اما اسرائیل این تفسیر را رد کرده و تاکید دارد کرانه باختری «منطقه‌ای مورد مناقشه» است، نه «سرزمینی اشغالی».
در حکمی که قاضی «اَن ام. تُرلی»، دوشنبه سوم آذر صادر کرد، آمده است که اقدام اداره مهاجرت کانادا در رد درخواست «محمدرضا ودیعتی» برای اقامت او، قانونی و قابل پذیرش بوده، اداره مهاجرت تمام روند قانونی را طی کرده و اطلاعات مورد نیاز او را ارائه داده است.
دولت کانادا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را یک نهاد تروریستی می‌شناسد و اداره مهاجرت کانادا هم درخواست ودیعتی را با این استدلال که او «در نهادی با پیشینه تروریستی عضویت داشته»، رد کرده است.
تقاضای پناهندگی ودیعتی آوریل ۲۰۱۹ از سوی اداره مهاجرت کانادا پذیرفته شده بود و او اندکی بعد درخواست اقامت دائم کرده بود.
ودیعتی در شکایت خود از اداره مهاجرت کانادا استدلال کرده بود که حضور او در سپاه پاسداران داوطلبانه نبوده است.
او همچنین استدلال کرده بود که اداره مهاجرت پرونده او را منصفانه بررسی نکرده، موضوع اجبار در حضور در سپاه پاسداران را در نظر نگرفته و تصمیم این نهاد موجب جدایی او از اعضای خانواده‌اش شده است.
استدلال قاضی درباره رد شکایت
قاضی اعلام کرد که اداره مهاجرت کانادا در بررسی پرونده ودیعتی «غیرمنصفانه عمل نکرده» چون اطلاعات لازم را در اختیار او قرار داده، به او فرصت پاسخگویی داده و روند را طبق قانون طی کرده است.
قاضی همچنین این نکته را تایید کرد که خدمت سربازی در سپاه پاسداران معادل عضویت در آن در نظر گرفته شده و اعلام کرد که همین موضوع برای غیر‌قابل قبول بودن درخواست اقامت کافی بوده است.
او در ادامه حکم آورده که اجباری بودن خدمت سربازی مطابق معیارهای تشخیص اجبار در قانون کانادا، از جمله خطر مرگ یا خطر آسیب جسمی، نبوده است. از این رو، این استدلال ولدیتی نیز رد شده است.
دولت کانادا در سالهای اخیر از ورود مقام‌های جمهوری اسلامی به خاک این کشور جلوگیری کرده و تعدادی از آنها را نیز وادار به خروج از این کشور کرده است.
کانادا همچنین ۳۰ خرداد سال گذشته سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد.
دومینیک لوبلان، وزیر امنیت عمومی کانادا، با اعلام این خبر گفته بود: «این اقدام حامل این پیام قدرتمند است که کانادا از تمام ابزارهای در اختیار خود برای مبارزه با ماهیت تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده خواهد کرد.»
او جمهوری اسلامی را به نقض مکرر حقوق بشر در داخل و خارج از ایران و همچنین بر هم زدن نظم و قوانین بین‌المللی متهم و تاکید کرد کانادا در تلاش است تا اطمینان حاصل کند حکومت ایران در برابر «اعمال غیرقانونی خود و حمایتش از تروریسم» از مصونیت برخوردار نخواهد بود.
