علی اصغر قائمی، عضو شورای شهر تهران، با اشاره به برخی گزارش‌ها درباره اقدام ماموران شهرداری پایتخت در گرفتن «زیرمیزی» و «حق حساب» از دستفروشان اعلام کرد این معضل وجود دارد، اما «قابل اثبات» و «قابل پیگیری» نیست.
قائمی پنج‌شنبه ششم آذر در مصاحبه با پایگاه خبری دیده‌بان ایران گفت: «من نمی‌گویم این حرف دستفروشان واقعیت ندارد. اما این موضوع قابل اثبات نیست، بنابراین مسیر قانونی هم برای پیگیری آن وجود ندارد. اما این موضوع واقعیت تلخی است که وجود دارد.»
او افزود: «این رفتارها وقتی فراگیر می‌شود که کارکنان احساس کنند معیشت آن‌ها تامین نمی‌شود... اگر معیشت کارکنان شهرداری درست شود، نیازی به گرفتن زیرمیزی ندارند.»
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که دوران مدیریت علی‌رضا زاکانی در شهرداری تهران با حاشیه‌ها و جنجال‌های فراوانی همراه بوده و تصمیمات او در اداره پایتخت بارها واکنش‌های انتقادی کارشناسان و افکار عمومی را برانگیخته است.
به‌دنبال سیاست‌های ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینه‌های اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهه‌های اخیر، تورم افسارگسیخته زندگی شهروندان، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بی‌سابقه روبه‌رو شده است.
در کنار تورم فزاینده، آمار بیکاری نیز طی سال‌های اخیر روندی صعودی داشته است. نبود فرصت‌های شغلی پایدار و متناسب با سطح تحصیلات، بسیاری از جوانان را ناگزیر کرده است به فعالیت‌هایی همچون دست‌فروشی، پیک موتوری یا مشاغل مشابه روی آورند؛ امری که بیانگر شکاف عمیق میان ظرفیت‌های بالقوه نیروی کار و ساختار ناکارآمد بازار کار در ایران است.
«سرچهارراه پاخور بیشتری دارد»
عضو شورای شهر تهران در ادامه مصاحبه خود تایید کرد دریافت «حق حساب» از دستفروشان به شکل‌های گوناگون و بر اساس محل فعالیت آنان انجام می‌شود: «به عنوان مثال، می‌گویند سرچهارراه پاخور بیشتری دارد. ما اعداد بیشتری هم از برخی شنیده‌ایم.»
قائمی ادامه داد: «تا ساختار و رفتار سازمانی اصلاح نشود و بدنه سازمان نسبت به این موضوعات حساس نشود، این مسائل حل نخواهد شد. متاسفانه در ادوار مختلف با این مساله روبه‌رو بوده‌ایم، اما شدت و ضعف داشته است.»
پیش‌تر در شهریورماه انتشار ویدیویی از رفتار خشونت‌آمیز ماموران شهرداری قزوین با چند دست‌فروش، بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی یافت و با واکنش‌های فراوان از سوی افکار عمومی روبه‌رو شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در آن زمان با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد شهرداری در سرکوب وحشیانه دستفروشان «شهره است».
عصر ایران ششم آذر گزارش داد دستفروشان علاوه بر رکود بازار و گرانی اجناس، با چالش‌های دیگری از جمله برخورد ماموران شهرداری و جمع‌آوری بساط‌هایشان نیز مواجه هستند.
این رسانه نوشت: «در چنین شرایطی، دستفروشان ناچارند برای ادامه فعالیت و حفظ جایگاه خود در پاتوق‌های همیشگی، مبلغی را به ماموران شهرداری پرداخت کنند... این روش نانوشته و فراگیر پرسش‌هایی جدی درباره شفافیت و عدالت در مدیریت شهری تهران ایجاد کرده است.»
بر اساس این گزارش، در نبود سازوکاری شفاف برای سامان‌دهی فعالیت دست‌فروش‌ها، «برخی از عوامل شهرداری قدرت تصمیم‌گیری در محل را پیدا کرده‌اند» و عملا فضای فعالیت دستفروشان را به کنترل خود درآورده‌اند»، شرایطی که امنیت شغلی و روانی این گروه از جامعه را به‌شدت کاهش داده است.
عصر ایران با استناد به روایت‌های دستفروشان نوشت آن‌ها برای داشتن اجازه فعالیت و پهن کردن بساط در خیابان‌ها، روزانه مبالغی میان ۲۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان به برخی ماموران شهرداری رشوه می‌دهند.
دادههای مرکز آمار نشان می‌دهد بیشترین فشار تورمی در آبان ماه بر گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنیها و دخانیات» وارد شده که با رشد ۴.۷ درصدی، بیش از دو برابر گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» افزایش داشته است.
بر اساس این آمار تورم نقطهبهنقطه که تغییر قیمتها نسبت به آبان ۱۴۰۳ را میسنجند، در این ماه به ۴۹.۴ درصد رسیده است.
بخش غیرخوراکیها نیز با رشد ۲.۶ درصدی، همچنان روند افزایشی خود را ادامه داده است.
این یعنی خانوارهای ایرانی برای خرید سبدی مشابه آبان سال گذشته، تقریبا ۵۰ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند.
براساس گزارش مرکز آمار، میانگین نرخ تورم سالانه در آبان ۱۴۰۴ به عدد ۴۰.۴ درصد رسیده است. این رقم نشاندهنده افزایش میانگین قیمت کالاها و خدمات در ۱۲ ماهه منتهی به آبان، نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
بر اساس این گزارش میزان تورم نقطهبهنقطه در یک سال گذشته برای دخانیات ۵۷ درصد، پوشاک و کفش ۴۲.۶ درصد، مسکن و آب و برق و گاز و سایر سوختها ۳۵.۸ درصد، اجاره ۳۳.۴ درصد، آب و برق و سوخت ۷۸.۳ درصد، خدمات نگهداری مسکن ۵۰.۴ درصد، مبلمان و لوازم خانگی ۵۰ درصد، بهداشت و درمان ۴۸.۲ درصد، حمل و نقل ۴۲.۵ درصد، خرید وسایل نقلیه ۴۰ درصد، حمل و نقل شخصی ۳۷ درصد، حمل و نقل عمومی ۵۴.۶ درصد، ارتباطات ۳۲.۴ درصد، تفریح و فرهنگ ۴۶.۳ درصد، آموزش ۴۶.۱ درصد، هتل و رستوران ۴۳ درصد اعلام شده است.
دادهها همچنین نشان می‌دهد دامنه تورم سالانه میان دهکهای مختلف هزینهای متفاوت است؛ دهک اول با ۴۱.۷ درصد بالاترین نرخ تورم را ثبت کرده و دهک دهم، پردرآمدترین گروه جامعه، با ۳۹.۵ درصد پایینترین نرخ را تجربه کرده است.
اختلاف تورمی دهکها به ۲.۲ واحد درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۰.۳ واحد درصد افزایش داشته است.
در همین دوره، شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) نسبت به آبان سال گذشته، ۴۹.۴ واحد درصد افزایش یافته که نسبت به مهرماه نیز ۰.۸ واحد درصد بیشتر است .
تورم ماهانه در آبان ۱۴۰۴ برابر با ۳.۴ درصد اعلام شده است؛ رقمی که نشاندهنده افزایش شاخص قیمت نسبت به مهرماه است.
انتشار این آمار هم‌زمان با تصویب نظام سهنرخی بنزین نگرانیها از ادامه موج تورمی در ماههای آینده را به شدت افزایش داده است.
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی مسعود پزشکیان پنج‌شنبه گفت: «مدیریت مصرف انرژی، اصلاح قیمت بنزین و تقویت طرح کالابرگ بهعنوان مهمترین راهکارهای کاهش فشار معیشتی و تورم بر مردم است.»
او افزود: «اقلام اساسی مانند گوشت، مرغ، برنج، ماکارونی، روغن، حبوبات و پنیر با استفاده از کالابرگ قابل تامین است تا امنیت غذایی خانوارها حفظ و اثر تورمی ناشی از افزایش هزینهها کاهش یابد.»
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان ۲۷ آبان درباره مشکلات معیشتی شهروندان گفت میپذیریم و میدانیم افزایش قیمت در کالاها داشتهایم و «هرجا لازم باشد از مردم عذرخواهی کنیم مشکلی نداریم و میدانیم نرخ تورم ما در ماههای گذشته کمی افزایش پیدا کرده است.»
علی‌اکبر ولایتی چهارشنبه پنج آذر گفته بود «وجود حزب‌الله از نان شب هم برای لبنان واجب‌تر است». این اظهارات با عکس‌العمل‌های تندی در لبنان روبه‌رو شد و از جمله یوسف رجی، وزیر امور خارجه لبنان به آن واکنش نشان داد.
نواف سلام، نیز پنج‌شنبه شش آذر در سخنانی با رد مداخله جمهوری اسلامی در امور داخلی لبنان درباره خلع سلاح حزب‌الله گفت: «این سلاح‌ها نه رهبرانشان را حفظ کرد و نه مردم و اموال لبنانی‌ها را؛ شاهد آن هم ده‌ها روستای ویران‌شده است.»
سلام با لحنی کنایه‌آمیز پرسید: «آیا این سلاح‌ها امروز قادر به متوقف کردن تجاوزهای مداوم اسرائیل هستند؟» و تصمیم لبنان برای خلع‌سلاح حزب‌الله را «دیرهنگام» توصیف کرد. به گفته او، کشور در یک «جنگ فرسایشی یک‌طرفه» قرار گرفته و شرایط رو به تشدید است.
دولت لبنان در ماه اوت، تحت فشار آمریکا، تصمیم به خلع‌سلاح حزب‌الله گرفت و اجرای طرح را بر عهده ارتش گذاشت. سلام توضیح داد: «تا پایان سال باید مرحله اول را کامل کنیم و حزب‌الله را در جنوب رود لیتانی خلع سلاح کنیم. در شمال لیتانی نیز نباید هیچ سلاحی استفاده یا جابه‌جا شود. در مراحل بعدی، خلع‌سلاح به سراسر لبنان گسترش خواهد یافت.»
او با اشاره به اینکه لبنان در سال ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۷۰۱ را اجرا نکرده افزود در متن این توافق به‌روشنی ذکر شده چه نهادهایی اجازه حمل سلاح دارند.
سلام تاکید کرد که حزب‌الله تا زمانی که اسرائیل در خاک لبنان حضور دارد خلع‌سلاح نخواهد شد و اسرائیل نیز تا زمانی که حزب‌الله سلاحش را زمین نگذارد عقب‌نشینی نخواهد کرد؛ در حالی که آتش‌بس صراحتاً عقب‌نشینی اسرائیل را الزام می‌کند.
سلام در گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز گفت ماه‌ها تلاش کرده ژنرال جاسپر جفرز، رییس کمیته آتش‌بس، را متقاعد کند اسرائیل را به عقب‌نشینی وادار کند، اما هیچ نتیجه‌ای نگرفته است.
او به جفرز گفته بود: «در سال ۲۰۲۵ نیازی نیست بالای تپه ۷۰۰ متری با دوربین بایستید؛ اسرائیل تصاویر ماهواره‌ای، پهپاد و بالن با پیشرفته‌ترین دوربین‌ها دارد.»
او همچنین گفت تصویر کشور کاملاً تاریک نیست، زیرا برخی تحولات نشانه بازگشت امنیت به لبنان است.
چالش‌های ارتش لبنان در خلع سلاح «حزب‌الله» به‌دلیل کمبود منابع مالی
تام باراک، نماینده ویژه رییس‌جمهوری آمریکا در امور سوریه و سفیر واشنگتن در ترکیه، هشدار داد که ارتش لبنان در اجرای طرح خلع سلاح «حزب‌الله» با موانع جدی روبه‌روست.
او گفت کمبود منابع مالی و حقوق بسیار پایین نیروهای نظامی، اجرای این برنامه را عملاً مختل کرده است.
باراک در گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز ابراز تردید کرد که ارتش لبنان بتواند تا پایان سال ماموریت خلع سلاح را کامل کند، هرچند تاکید کرد این مسیر «تنها گزینه» برای تثبیت اوضاع لبنان و جلوگیری از بی‌ثباتی در مرزهای این کشور با اسرائیل است.
در لبنان نیز یاسین جابر، وزیر دارایی، نسبت به امکان‌پذیر بودن این طرح ابراز بدبینی کرد و گفت نباید از ارتشی که با کمبود بودجه روبه‌روست انتظار «معجزه» داشت.
او همچنین گفت تحرکات نظامی اسرائیل تلاش‌های ارتش لبنان را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد.
باراک پیش‌تر در ۲۰ اکتبر از دولت لبنان خواسته بود روند خلع سلاح را سرعت ببخشد و هشدار داده بود تاخیر می‌تواند اسرائیل را به اقدام‌های یک‌جانبه وادار کند که احتمال شعله‌ور شدن دوباره درگیری‌ها را افزایش می‌دهد.
هم‌زمان، نداو شوشانی، سخنگوی ارتش اسرائیل، اعلام کرد «حزب‌الله» از زمان توافق آتش‌بس یک سال پیش، هیچ گامی برای خلع سلاح برنداشته است.
او در شبکه «ایکس» نوشت که حزب‌الله طی یک سال گذشته با حمایت ایران زرادخانه خود را بازسازی و تقویت کرده و اسرائیل «تا زمانی که این تهدید ادامه داشته باشد، همه اقدامات لازم را برای دفاع از خود» انجام خواهد داد.
