بعد أن أدّى تدخّل امرأة "آمرة بالمعروف" في طريقة لباس فتاتين مراهقتين أمام مركز تجاري في مدينة "فسا" إلى وقوع شجار، أعلن المدعي العام لمحافظة فارس الإيرانية عن فتح ملف قضائي واعتقال الفتاتين والمصور الذي نشر مقطع الفيديو المتعلق بالحادث.
كما أصدر المدعي العام قرارا بإغلاق مقهى على خلفية القضية.
كامران مير حاجي، المدعي العام ورئيس النيابة في مركز محافظة "فارس"، صرّح يوم الأربعاء 27 أغسطس (آب) أن هذه الحادثة وقعت في 20 أغسطس بين فتاتين مراهقتين بلباس وصفه بأنه "غير مناسب" وبين امرأة "محجبة".
وقال هذا المسؤول القضائي في النظام الإيراني إن المرأة كانت بصدد "النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، لكنها تعرضت لـ"قلة احترام، وإهانات، وضرب" من جانب المراهقتين، مضيفًا: "هذا الحادث تسبب في تجمّع المارة وما رافقه من ضوضاء وصخب وتشجيع وتحريض المراهقتين المهاجمتين، مما أدى لاحقًا إلى الإخلال بالنظام".
الصحفية والناشطة السياسية مسيح علي نجاد نشرت مقطع الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، وأكدت أن "الدفاع عن النفس في مواجهة العنف والتحرش حق للجميع"، وكتبت: "هذه المتحرشة بفرض الحجاب هاجمت فتاتين مراهقتين لعدم ارتدائهما الحجاب، مستخدمة أبشع الألفاظ، لكن الفتاتين دافعتا عن نفسيهما بمساعدة رجال من أهالي فسا، وتمكنتا من إبعادها عن المكان".
وأضافت: "زمن الضرب والهروب قد انتهى. النساء لن يلتزمن الصمت بعد الآن أمام الإهانة وفرض القوانين الدينية بالقوة والعنف".
وسبق أن وقعت مشادات مماثلة بين مواطنين نتيجة تدخل أشخاص في أسلوب حياتهم وملابسهم تحت مسمى "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
كثير من الخبراء والمدافعين عن حقوق الإنسان يرون أن "الأمر بالمعروف" هو تدخل في الحياة الخاصة للمواطنين، وحذروا مرارًا من تصاعد العنف في المجتمع جراء نشاط "الآمرين بالمعروف".
اعتقال ثلاثة أشخاص وإغلاق مقهى
أوضح المدعي العام في "فارس" أن أمر الاستدعاء والقبض على الفتاتين قد صدر، وأُحيل ملفهما للتحقيق في الدائرة الأولى للتحقيقات في "فسا"، حيث تم توقيفهما بعد توجيه التهم، ونقلهما إلى مركز إصلاح وتأهيل الأحداث في شيراز مع إصدار قرار "كفالة".
وزعم من دون تقديم أي وثائق أن الفتاتين الموقوفتين لهما "سجل سابق في مستشفى الأمراض النفسية"، وأن هذه الوثائق تم تأكيدها.
لكن نشطاء مدنيين وحقوقيين أكدوا مرارًا أن السلطات الإيرانية اعتادت في قضايا مشابهة على اتهام المعترضين باضطرابات نفسية أو مشكلات شخصية من أجل نزع المصداقية عن احتجاجاتهم أو تبرئة سلوك "الآمرين بالمعروف".
ويقول المنتقدون إن هذه الممارسة جزء من سياسة "وصم المعارضين" في الجهاز القضائي، وذلك لصرف النظر عن القضية الأساسية، وهي عنف "الآمرين بالمعروف" والمقاومة الاجتماعية ضدهم.
كما أعلن مير حاجي عن التعرف واعتقال الشخص الذي قام بتصوير ونشر الفيديو، وأضاف أن التحقيقات مستمرة بحق أشخاص آخرين ممن لعبوا دورًا في "تحريض وتشجيع" المتهمتين أثناء الحادث.
وأشار كذلك إلى أن مقهى داخل المركز التجاري الذي شهد الواقعة قد أُغلق بدعوى "إحداث تجمع والإخلال بالنظام العام".
خلال السنوات الماضية نُشرت تقارير كثيرة عن إغلاق متاجر وفنادق ومكتبات وأماكن تجارية أخرى بسبب رفض أصحابها أو زبائنها سياسة فرض الحجاب الإجباري.
ورغم تشديد النظام الإيراني لإجراءات فرض الحجاب الإجباري وزيادة عدد من يُطلق عليهم "الآمرون بالمعروف"، ما تزال مقاومة النساء لهذه السياسة مستمرة.
