مسؤول صحي إيراني: المضاعفات القاتلة لانفجار ميناء رجائي قد تتأخر في الظهور

أعلن سجاد رضوي، نائب وزير الصحة للعلاج، عن آخر تطورات الوضع العلاجي لمصابي حادث الانفجار في بندرعباس، مؤكداً أن حوالي 70 مصاباً ما زالوا يتلقون الرعاية في مستشفيات بندر عباس.

وأوضح رضوي أن اثنين إلى ثلاثة من المصابين في العناية المركزة، وأن الحالة العامة لباقي المرضى جيدة.

وتم نقل خمسة مصابين إلى شيراز لتلقي خدمات متخصصة لحروق، وصفت حالة ثلاثة منهم بالحرجة.

وأشار رضوي إلى تأمين الدم اللازم، قائلاً إنه كان هناك استعداد لإرسال 800 وحدة دم من طهران، لكن التبرع التلقائي من الأهالي في المحافظة كفى الحاجة ولم يكن هناك نقص.

وأضاف أن العلاجات الأولية تمت بسرعة، وتم تسريح العديد من المصابين، وأن نظام الفرز الطبي المنظم الذي تم تطبيقه في موقع الحادث والمراكز العلاجية لعب دوراً فعالاً في إدارة الأزمة باحترافية.

وكان حسين كرمبور، رئيس منظمة النظام الطبي في بندر عباس، قد حذر من أن بعض مصابي حادث الانفجار في ميناء رجائي قد يواجهون مضاعفات طبية خطيرة حتى بعد خروجهم من المراكز العلاجية.

وقال كرمبور إنه في الحوادث الكبرى، قد تظهر مضاعفات مثل النزيف الداخلي أو إصابات الدماغ بشكل متأخر، مما يشكل خطر الموت.

وحذر هذا الاختصاصي في التصوير الشعاعي من مضاعفات رئوية ناتجة عن استنشاق الغازات السامة، مشيراً إلى أنها قد تظهر خلال أسبوعين.

كما حذر رئيس النظام الطبي في بندر عباس من احتمال إصابة المصابين بالتيتانوس، وأكد أن "الأشخاص المصابين يجب أن يهتموا بتضميد الجروح بدقة وتلقي لقاح التيتانوس إذا لزم الأمر".

أشار مرتضى محمودي، ممثل طهران وعضو الوفد البرلماني المُرسل إلى بندر عباس، إلى أبعاد حادث الانفجار في ميناء رجائي، مؤكداً وجود "إهمال وتسيب إداري شديد" في هيكلية إدارة الموانئ، وقال إن 46 نائباً وقّعوا في أقل من ساعتين على مشروع استجواب وزير النقل والإسكان.

ووفقاً لقول محمودي، كان هناك حوالي 3600 حاوية في موقع الحادث، أصيبت منها 2000 وحدة على الأقل بالحريق.

وقال: "هذا الحجم من تراكم الحاويات دون مراعاة معايير السلامة يُظهر أن نظام إدارة الموانئ في إيران، من التخزين إلى التخليص الجمركي، يفتقر إلى برنامج حديث".

وأضاف أن التحقيقات الميدانية التي أجراها وفد البرلمان أظهرت أن سبب الانفجار لم يكن تخريباً أو فعلاً متعمداً، بل نتج عن تقصير، وغياب الدفاع المدني، وضعف الرقابة في تخزين البضائع الخطرة، حيث تم تخزين الشحنة التي انفجرت، على عكس اللوائح، وسط البضائع العادية بدلاً من مكان مخصص.

وأكد محمودي وجود فجوة رقابية في نظام دخول البضائع إلى إيران، حيث أصبح التصريح الكاذب عن البضائع ببوليصات مزورة أمراً شائعاً.

وأوضح أنه في ميناء رجائي، لا يوجد إشراف على البضائع الواردة حتى خروجها من الجمارك.

وانتقد عدم الاستقرار الإداري في منظمة الموانئ، قائلاً: "خلال أشهر، تم تغيير رئيسين للمنظمة، وتم تعيين شخص ليس لديه يوم واحد من الخبرة التنفيذية في هذا المجال".

وأشار ممثل طهران إلى غياب أجهزة الأشعة في مداخل الموانئ، موضحاً أن المصالح الريعية تمنع تركيب هذه الأجهزة: "هناك صراع على السلطة بشأن شراء أجهزة الأشعة من شركة معينة أو عدم شرائها؛ هذا الأمر مرتبط بأمن البلاد لكنه يتعطل بسبب الألعاب الخفية".

حذّر حسين كرّم‌ بور، رئيس منظمة النظام الطبي في بندرعباس، من أن بعض المصابين في حادثة الانفجار في ميناء رجائي قد يكونون لا يزالون معرضين لمضاعفات طبية خطيرة رغم خروجهم من المراكز العلاجية.

وفي تصريحه لوكالة "إرنا" الرسمية، قال: "بعض المصابين خرجوا من المستشفى مع وصفات طبية لإجراء تصوير مقطعي أو تحاليل متخصصة، لكن من الضروري جداً متابعة هذه الإجراءات الحيوية."

وأشار كرّم بور إلى أن بعض الإصابات قد لا تبدو خطيرة في النظرة الأولى، لكن في الحوادث الكبرى يمكن أن تظهر مضاعفات مثل النزيف الداخلي أو إصابات الدماغ في وقت لاحق وقد تشكل خطراً على الحياة.

كما حذر هذا الأخصائي في الأشعة من المضاعفات التنفسية الناتجة عن استنشاق الغازات السامة، قائلاً إن هذه الأعراض قد تظهر حتى بعد أسبوعين من الحادث.

وأكد رئيس "النظام الطبي" في بندرعباس أيضاً على خطر الإصابة بمرض الكزاز، مشدداً على ضرورة تنظيف الجروح بعناية وتلقي لقاح الكزاز إذا لزم الأمر.

نشرت وكالة "أسوشييتد برس" تقريراً عن الانفجار المروع الذي هز ميناء رجائي بالقرب من بندرعباس يوم السبت، وتطرقت إلى دور الحرس الثوري الإيراني، لا سيما "مؤسسة المستضعفين" التي تعمل تحت إشراف مرشد النظام الإيراني.

وبحسب الأرقام الرسمية، فقد أسفر الانفجار حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 70 شخصاً وإصابة أكثر من 1000 آخرين.

وأشارت الوكالة إلى أن التقارير المحلية تشير إلى أن مركز الانفجار كان في منشآت تابعة في النهاية لمؤسسة المستضعفين، وهي جهة تعمل مباشرة تحت إشراف مكتب علي خامنئي.

وأضافت أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على مؤسسة المستضعفين بسبب دورها في "إثراء مكتب القيادة، ومكافأة حلفاء خامنئي السياسيين، وقمع معارضي النظام".

قال حسن عابديني، معاون الشؤون السياسية في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بشأن تغطية الحادث في ميناء رجائي: "من خلال الصور التي بثثناها، تبيّن للجميع أن ما روّجت له وسائل الإعلام الأجنبية كان بعيدًا تمامًا عن حقيقة ما جرى في الميدان".

وأضاف: "في ما يتعلق بالرواية الإعلامية، فإن أغلب المعلومات ومصدر جمعها هو إدارة الأزمات ووزير الداخلية، ونحن استندنا إلى تلك الجهات في جميع التغطيات".

وأشار إلى أنهم بثوا "كل شيء بشكل مباشر"، حيث تم نصب كاميرا بث مباشر في مركز الحدث، "كما في بث مباريات كرة القدم"، ليرى الناس ويقرروا بأنفسهم. وأضاف: "اليوم لا يمكن إخفاء أي خبر".

وتابع: "لا يمكن أن ننشر خبرًا ثم نقول بعد نصف ساعة عذرًا كان خطأ. الجميع يتوقع منّا التأكد من صحة الأخبار. والطريقة الأفضل لمواجهة القنوات الناطقة بالفارسية التي تشوّه الحقائق هي أن نُطلع الناس على الواقع بدقة".

قالت الصحافية مريم دهكردي من فريق تحرير "إيران واير"، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إن فرق الإغاثة لا تزال غير قادرة على الاقتراب من منطقة "سينا".

وأكدت أن العدد الكبير من العمال المؤقتين وغياب الوثائق الشخصية يجعل من الصعب تقديم حصيلة دقيقة للخسائر البشرية.

كشفت قناة "إيران إنترناشيونال" أن شركة "سينا"، التابعة لـ "مؤسسة المستضعفين"، تقوم منذ سنوات بنقل مواد خطرة تُستخدم في صناعة الصواريخ تحت غطاء مواد غذائية.

وبحسب التقرير، حصلت هذه الشركة لقاء هذا النشاط على امتياز إدارة 57 في المائة من العمليات المينائية الخاصة بالحاويات في إيران.

يُذكر أن الانفجار الأخير المميت في ميناء رجائي وقع في المنطقة الخاصة التابعة لهذه الشركة.

الصحافي مجتبی بورمحسن قدّم تقريرًا حول أنشطة هذه الشركة.

قالت الصحافية الاقتصادية مهتاب قلي ‌زاده في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" إن الانفجار الكارثي في بندرعباس كشف عن أزمة بنيوية في ميناء رجائي.

وأوضحت أن ما فاقم الأضرار هو "احتجاز البضائع في الجمارك لفترات طويلة"، وهو ما يعكس فشل السياسات النقدية والجمركية في إيران.
كما وصفت الاعتماد الكبير للتجارة الإيرانية على هذا الميناء بأنه "غير مثالي وخطر للغاية"، مؤكدة أن ذلك يضعف بشكل حاد قدرة سلسلة التوريد على مواجهة الصدمات المفاجئة.

أرسل مواطن من سكان محافظة هرمزغان، لديه خبرة سابقة بالعمل بميناء رجائي في بندر عباس، رسالة إلى حملة "خط الأزمة" الشعبية التابعة لقناة "إيران إنترناشيونال"، قال فيها إن عدد القتلى الحقيقي، بما في ذلك المفقودون، يتجاوز 300 شخص، ويشمل هذا العدد موظفي الإدارة والعمليات في شركة "سينا"، بالإضافة إلى العمال اليوميين.

وأشار المواطن إلى أن العمال اليوميين يتم توظيفهم يومياً دون دفع تأمينات أو ضرائب، موضحاً أنهم يتلقون أجورهم أسبوعياً عادةً، وتُودَع أموالهم من حسابات متنوعة.

وذكر أن عمالاً من البلوش والأفغان كانوا يعملون في ميناء رجائي "بشكل غير قانوني"، وقال: "كانوا يتسللون عبر جدران الرصيف، ولا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد الأشخاص الذين يعملون هناك. ولتجنب اكتشافهم من قبل حرس الميناء، كانوا يعملون في سرية تامة".

وتحدث مصدر "إيران إنترناشيونال" عن الموظفين الإداريين في شركة "سينا" الذين تضرروا جراء الانفجار، قائلاً إن 23 امرأة كن يعملن في المبنى الرئيسي لشركة "سينا" على بعد 200 متر من موقع الانفجار، وأضاف: "لم يُعثر على أحد من ذلك المبنى، حتى الحارس أو عامل النظافة، ولم يتم تسليم جثثهم".

وأشار إلى سائقي الشاحنات ومساعديهم الذين كانوا موجودين وقت الانفجار، وقال إن هناك حوالي 80 شاحنة، وكان بعضهم برفقة زوجاتهم.

وفي ختام حديثه، أشار المواطن إلى أنه في مساء يوم الحادث، 26 أبريل (نيسان)، وبعد ساعات من الانفجار، اقتحمت قوات حماية المعلومات التابعة للحرس الثوري رصيف ميناء رجائي، وقال: "نقلوا عدداً من الحاويات التي لم تنفجر، والتي كانت في اتجاه الريح وخلف النيران، بكل الوسائل المتاحة إلى نهاية الرصيف، وأغرقوا بعضها، ونقلوا البعض الآخر إلى منطقة تابعة لإحدى شركات مقر خاتم الأنبياء للحرس الثوري. كانت حوالي 50 حاوية بطول 60 قدماً، منها حاويات عادية ومبردة".

وحتى وقت إعداد هذا التقرير، أكدت السلطات الإيرانية مقتل 70 شخصاً وإصابة أكثر من 1375 آخرين جراء الانفجار والحريق في ميناء رجائي.

أعلن رئيس منظمة الطرق والنقل البري، رضا أكبري، أن أنشطة التحميل والتفريغ وإعلان الشحنات في ميناء رجائي في بندر عباس قد عادت إلى "الوضع الطبيعي".

وقال أكبري: "حالياً، تتم جميع العمليات المتعلقة بنقل البضائع دون انقطاع ووفقاً للإجراءات المعتادة، وتستمر الخدمات المقدمة للعاملين في مجال التجارة والنقل".

وأعرب عن تقديره للتعاون بين "جميع الجهات المعنية والقطاع الخاص ونقابات قطاع النقل البري" لاستئناف أنشطة ميناء رجائي.