نماینده سنقر: بخشی از معترضان به‌عدم امکان ازدواج گلایه‌مند بودند

محمد قنبری در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ نیز فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بود.

بر اساس حکم حسین اشتری، فرمانده کل انتظامی، از «زحمات» احمد طاهری، فرمانده پیشین انتظامی استان سیستان و بلوچستان «تقدیر» شده است.

در جریان کشتار هشتم مهر زاهدان، طاهری فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بود.

محمد قنبری که به عنوان فرمانده جدید انتظامی استان سیستان و بلوچستان منصوب شده اما سال ۹۶ نیز جانشین حسین رحیمی در این سمت شد.

حسین رحیمی پس از آن فرمانده انتظامی استان تهران شد و همچنان در این سمت باقی مانده است.

قنبری سال ۹۹ ارتقا یافت و به عنوان رییس پلیس آگاهی ناجا منصوب شد و احمد طاهری که پیش از آن جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بود، به جای او منصوب شد.

این تغییر و تحولات در حالی است که پس از چهار جمعه اعتراض پی در پی و کشتار ده‌ها تن از مردم زاهدان، در نهایت شامگاه پنج‌شنبه پنجم آبان، شورای تامین استان سیستان و بلوچستان، برای آرام کردن اوضاع رییس پلیس و رییس کلانتری ۱۶ زاهدان را برکنار کرد.

در واکنش به این برکناری‌ها، عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، عزل این دو فرمانده را ناکافی اما «کاری درست» خواند و خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل برای رسیدگی به کشتار جمعه خونین شد.

روز ۱۳ آبان ماه نیز پس از نماز جمعه، اعتراضاتی در شهر خاش استان سیستان و بلوچستان شکل گرفت که با تیراندازی نیروهای امنیتی به مردم، ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت.

همزمان با چهلم کشتار زاهدان، فراخوان‌هایی برای اعتصاب در این شهر و بزرگداشت کشته‌شدگان منتشر شده است.

در همین حال جوانان محلات تهران در بیانیه‌ای از شهروندان محلات تهران خواستند همزمان با چهلم کشته‌شدگان زاهدان از ساعت ۱۷ با تجمع در خیابان‌ها، همدلی و همبستگی خود را با سیستان و بلوچستان «با شعار همیشگی زن، زندگی، آزادی و مرگ بر دیکتاتور و سرنگونی رژیم خونریز به نمایش بگذارند».

جوانان محلات تهران در بیانیه‌ خود تاکید کردند: «به یادمان کشته‌شدگان مردم این منطقه اسطوره‌‌ای ایران، همگی با حضور پرشمار خود در خیابان‌‌ها، همبستگی و عزم جدی خود برای برانداختن رژیم فقر، ستم و تبعیض را بار دیگر به نمایش بگذاریم.»

بایدن روز سه‌شنبه ۱۷ آبان گفت از زمانی‌که دولت وقت آمریکا در نوامبر ۱۹۷۹ در ارتباط با ایران وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد، روابط با ایران هنوز عادی‌سازی نشده است.

جیمی کارتر، رییس‌جمهوری وقت آمریکا در نوامبر ۱۹۷۹ طی فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰، در ارتباط با ایران وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد و دارایی این کشور را در ایالات متحده توقیف کرد.

بایدن پیشتر نیز با تمدید این وضعیت، در نامه‌ای به روسای سنا و مجلس نمایندگان کنگره آمریکا هشدار داد با توجه به این‌که فعالیت‌ها و سیاست‌های دولت ایران «تهدیدی غیر‌عادی و استثنایی» علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا به شمار می‌آید، ادامه وضعیت اضطراری در ارتباط با ایران و نیز ادامه تحریم‌‌های این کشور امری ضروری است.

پیش از آن نیز دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری پیشین آمریکا با تمدید این وضعیت، در نامه‌ای تاکید کرده بود اقدامات و سیاست‌های حکومت ایران، از جمله «اقدام این کشور در توسعه موشک‌های بالستیک، حمایت از تروریسم بین‌المللی و نقض حقوق بشر» تهدیدهایی فوق‌العاده علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده به شمار می‌آیند.

تمدید وضعیت اضطراری ملی آمریکا در ارتباط با ایران از سوی بایدن در حالی است که مذاکرات برای احیای برجام هنوز به نتیجه‌ای نرسیده و سرکوب اعتراضات جاری در ایران و ارسال پهپاد به روسیه نیز موج جدیدی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به راه انداخته است.