ترامپ در مقایسه با گارد ملی، کنترل بیشتری بر تفنگداران دریایی دارد
خبرگزاری رویترز در تحلیلی درباره اعتراضات لس‌آنجلس و جنجال پیش‌آمده درباره حضور نیروهای فدرال نوشت بر اساس ماده ۱۰ قانون ایالات متحده، که نقش نیروهای مسلح را تعریف می‌کند، و همچنین در چارچوب اختیارات ترامپ به‌عنوان فرمانده کل قوای مسلح، او در مقایسه با گارد ملی کنترل مستقیم‌تری بر تفنگداران دریایی دارد.
وزارت دفاع ایالات متحده تایید کرده است که دولت ترامپ به‌طور موقت ۷۰۰ تفنگدار دریایی را به لس‌آنجلس اعزام خواهد کرد.
پیش‌تر، پیت هگست، وزیر دفاع، اعلام کرده بود که نیروهای فعال تفنگداران دریایی ممکن است به‌عنوان بخشی از واکنش دولت فدرال به اعتراضات لس‌آنجلس به این شهر اعزام شوند.
رویترز در گزارش خود تاکید کرده است که اگر ترامپ قانون شورش (Insurrection Act) را با استناد به «شورش»، «موانع غیرقانونی»، «ائتلاف‌ها یا تجمعات غیرقانونی»، یا «یاغی‌گری علیه اقتدار ایالات متحده» فعال نکند، تفنگداران دریایی از اقدام مستقیم علیه معترضان منع خواهند شد.
علت این محدودیت، ماده ۲۷۵ قانون مذکور است که نیروهای تفنگدار دریایی و دیگر شاخه‌های ارتش را از انجام «بازرسی، توقیف، بازداشت یا فعالیت‌های مشابه دیگر» منع می‌کند. این ماده ادامه‌ای است بر ممنوعیت‌های مشابهی که در قانون Posse Comitatus مصوب سال ۱۸۷۸ تصویب شده بودند و هدف آن جلوگیری از دخالت ارتش در اجرای قانون مدنی است.
وزارت دفاع روز یکشنبه اعلام کرد که تفنگداران دریایی در حالت آماده‌باش برای پشتیبانی از تلاش‌های گارد ملی در حفاظت از پرسنل و اموال فدرال در لس‌آنجلس هستند و تأکید کرد که در حال حاضر، نقش آن‌ها دامنه‌ای نسبتاً محدود دارد.
قانون شورش آخرین بار در سال ۱۹۹۲ توسط رییس‌جمهوری جرج اچ. دبلیو. بوش فعال شد، زمانی که فرماندار کالیفرنیا برای سرکوب ناآرامی‌های لس‌آنجلس پس از محاکمه رودنی کینگ، از دولت فدرال درخواست کمک نظامی کرد.
