بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، هانیه شریعتی، تکواندوکار و مربی ژیمناستیک ساکن تهران که به‌دلیل انجام حرکات نمایشی در سطح شهر با پوشش اختیاری بازداشت شده بود، موقتا از زندان آزاد شده است.
او سه‌شنبه ۲۰ آبان ویدیویی از خودش در اینستاگرام منتشر کرد که شبیه به اعتراف اجباری بود و در حالی که روسری بر سر دارد، گفت از دیروز در خانه بوده و چند پستش از طرف مقام قضایی «نامناسب» تشخیص داده شده بود.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است که آزادی شریعتی همراه با اعمال محدودیت‌هایی از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بر او صورت گرفته است.
یک منبع آگاه از وضعیت این ورزشکار به ایران‌اینترنشنال گفت: «ماموران پس از آزادی شریعتی فیلمی از او تهیه کرده و از او خواسته‌اند فعلا در خانه بماند و به محل کار خود بازنگردد.»
این منبع آگاه تاکید کرد که هدف از انتشار این ویدیو، «شکستن جو رسانه‌ای» و القای این تصور است که بازداشتی از ابتدا در کار نبوده است.
سایت‌های حقوق بشری پیش‌تر گزارش داده بودند نیروهای وزارت اطلاعات در تهران شامگاه ۱۸ آبان این ورزشکار را به‌دلیل انجام حرکات نمایشی در فضای عمومی با پوشش اختیاری بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
منبعی نزدیک به خانواده شریعتی گفته بود بازداشت او به‌دلیل «رعایت نکردن موازین پوشش در انظار عمومی هنگام اجرای حرکات نمایشی» صورت گرفته است.
پس از بازداشت، نهادهای امنیتی کنترل صفحه اینستاگرام شریعتی را که حدود ۱۶۰ هزار دنبال‌کننده داشت در دست گرفتند و نشان پلیس فتا بر آن ظاهر شد.
در مدت بازداشت، او تنها یک‌بار توانسته بود با خانواده‌اش تماس کوتاهی بگیرد و در آن گفت‌وگو از نگرانی خود نسبت به وضعیتش گفته بود.
مقام‌های جمهوری اسلامی طی هفتههای اخیر بر اجرای سختگیرانهتر طرحهای موسوم به «عفاف و حجاب» تاکید کردهاند.
محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، ۱۸ آبان گفته بود دادسراها موظفاند «با جدیت» با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند، برخورد کنند.
پانزدهم آبان نیز اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری استان اصفهان، خواستار برخورد با «رفتار هنجارشکنانه» زنانی شد که تن به حجاب اجباری نمیدهند.
روحالله مومننسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران هم ۲۵ مهرماه از سازماندهی بیش از ۸۰ هزار نیروی موسوم به «آمر به معروف» برای کنترل پوشش زنان خبر داد.
منتقدان میگویند هزینههای سنگین برای تحمیل حجاب اجباری، گسترش شبکه «آمران به معروف» و افزایش بودجه نهادهای فرهنگی حکومتی، نشان می‌دهد اولویت جمهوری اسلامی نه بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، بلکه تشدید کنترل اجتماعی و نظارت بر سبک زندگی شهروندان است.
همزمان با پیگرد و سرکوب زنانی که پوشش اختیاری را انتخاب میکنند، جمهوری اسلامی روز ۱۷ آبان مراسمی تبلیغاتی درباره روایت رسمی خود از «جنگ ۱۲ روزه» در میدان انقلاب برگزار کرد؛ تجمعی که در آن، برخلاف شعارها و سیاستهای حجاب اجباری، هیچ الزامی برای پوشش مطابق قواعد رسمی حاکمیت مشاهده نشد.
