وزارت اقتصاد: جریمه ۱۱ هزار میلیاردی قاچاق سوخت را چه کسی پرداخت کرد؟
پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه در کمتر از دو ساعت از سوی «یک قاچاقچی سوخت»، ابعادی پنهان از شبکههای سازمانیافته قاچاق و پولشویی در ایران را به تصویر کشیده است. این موضوع اکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی را هم وارد ماجرا کرده است.
هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد، شنبه اول آذر گفت که از پلیس امنیت اقتصادی خواسته شده اطلاعات مربوط به این جابهجایی مالی را به وزارت اقتصاد ارائه کند.
به گفته او، بررسی این پرونده پس از آن آغاز شد که پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی و دستگیری یکی از «دانهدرشتترین قاچاقچیان سوخت» خبر داد؛ فردی که پس از یک سال «کار اطلاعاتی» بازداشت شد و دستگاه قضایی او را به پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم کرد.
گفته میشود که این متهم ظرف کمتر از دو ساعت کل مبلغ جریمه را پرداخت کرده است.
احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی فراجا، ۲۷ آبان گفته بود تنها یکی از باندهای قاچاق سوخت، ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه شده و توانسته جریمه را در زمان بسیار کوتاهی بپردازد.
او با اشاره به سود کلان قاچاقچیان گفت که این شبکهها طی سالها با ایجاد زیرساختهای گستردهای مانند لولهکشی، کابلکشی، پمپ و ژنراتور در مناطق ساحلی، عملا یک «شرکت پخش سوخت غیررسمی» ایجاد کردهاند.
کشف شبکه زیرزمینی مخازن سوخت قاچاق در ساحل قشم
حسین رحیمی، فرمانده پلیس امنیت اقتصادی، پیشتر اعلام کرد حجم سالانه قاچاق سوخت در کشور بیش از پنج میلیارد لیتر است و روزانه «حدود یک هزار میلیارد تومان» سوخت از ایران خارج میشود. رقمی که او آن را «ضربهای سنگین به اقتصاد ملی» توصیف کرد.
این در حالی است که انجام فعالیتهایی در این سطح بدون همراهیهای حکومتی عملا غیرممکن است.
قاچاق سازمانیافته در کرمان
در یکی از تازهترین پروندههای قاچاق سوخت، ابراهیم حمیدی، رییس کل دادگستری استان کرمان، هفتم آبان از صدور حکم بیش از ۲۰۰ سال حبس برای ۱۵ متهم پرونده باند بزرگ «قاچاق سازمانیافته سوخت» در جنوب این استان خبر داد.
او گفت: «این افراد به جزای نقدی، ضبط اموال و پرداخت مبالغی معادل یا چند برابر ارزش فرآوردههای نفتی قاچاقشده محکوم شدهاند.»
حمیدی افزود: «ارزش سوخت قاچاقشده در این پرونده بیش از شش هزار میلیارد ریال بوده و دادگاه برای آنان بیش از ۱۹ هزار میلیارد ریال جزای نقدی تعیین کرده است.»
دادستان کرمان اضافه کرد: «در جریان رسیدگی به این پرونده، ۷۹۳ قطعه سکه طلا، ۳۳۵۰ دلار، بیش از یک کیلوگرم طلا، چهار قبضه سلاح، چهار دستگاه خودرو، چند واحد مسکونی و قطعات زمین که از طریق رشوه یا قاچاق بهدست آمده بود، کشف و به نفع دولت ضبط شد.»
حمیدی با اشاره به نقش برخی مسئولان دولتی و جایگاهداران در این پرونده گفت: «رییس وقت اداره صمت رودبار جنوب، مدیران شرکت ملی نفت در کهنوج و جیرفت، تعدادی از کارمندان این شرکتها و چند پیمانکار در میان محکومان هستند.»
مافیای سوخت یا سوختبران؟
قاچاق سوخت در ایران طی دو دهه گذشته به یکی از بزرگترین شبکههای سودآور غیرقانونی در کشور تبدیل شده و حجم آن چنان گسترده است که روایت دولتی «سوختبران خردهپا» دیگر قادر به توضیحش نیست.
در ۷ سال گذشته بیش از هزار سوختبر بلوچ در ایران کشته یا زخمی شدهاند
برای سالها مقامها از قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین سخن میگفتند اما در مهر ۱۴۰۳، موسی غنینژاد، اقتصاددان، رقم جدیدی اعلام کرد: فقط حدود ۷۰ میلیون لیتر از ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین توزیعشده در کشور مصرف واقعی است و بیش از ۵۰ میلیون لیتر هر روز قاچاق میشود.
محاسبات ایراناینترنشنال نشان میدهد خروج این حجم سوخت با آنچه جمهوری اسلامی «سوختبری» مینامد قابل توضیح نیست.
این تناقضها در سالهای اخیر به پروندههایی منجر شده که نقش نهادهای دولتی و شبهدولتی را در قاچاق سوخت برجسته میکند.
دو سال پیش و در آذر ۱۴۰۲، دادستان هرمزگان از دستگیری شش دهیار، سه کارمند وزارت صنعت، معدن و تجارت و دو عضو نظام مهندسی به اتهام همکاری با قاچاقچیان خبر داد.
آنان با صدور تاییدیههای صوری برای ماشینآلات راهسازی، امکان دریافت سهمیههای کلان سوخت را فراهم میکردند.
اردیبهشت ۱۴۰۰، رییس دفتر نماینده ایرانشهر در مجلس و تقریبا تمامی کارکنان شرکت نفت منطقه به اتهام مشارکت در قاچاق بازداشت شدند.
با توجه به این که نظارت بر بخش عمده حملونقل و مرزبانی در ایران در اختیار سپاه پاسداران است، تحلیلگران تاکید میکنند این حجم قاچاق بدون همکاری بخشهایی از نیروهای مسئول کنترل مرزها امکانپذیر نیست.
سازمان حقوق بشری ههنگاو گزارش داد روز ۳۰ آبان، نسا راستگو، زن ۱۸ ساله اهل ارومیه به دست همسرش و با وارد کردن ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده است.
بنا بر این گزارش نسا راستگو قربانی کودکهمسری بوده و تنها پس از گذشت هشت ماه از زمان ازدواجش کشته شده است
مقامهای ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعلام کردند روند صعودی شیوع آنفولانزا در ایران همچنان ادامه دارد و در این میان بخشی از بیماریها نیز مربوط به ویروس کروناست. مدارس مشهد بهدلیل افزایش ابتلای افراد به آنفولانزا تعطیل شدند.
علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، شنبه اول آذر اعلام کرد افزایش ابتلا به آنفلوانزا در استانهای کشور مشهود است و به عنوان نمونه، «حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افرادی که در استان قم به دلیل مشکلات تنفسی به مراکز درمانی مراجعه کردند، آنفلوانزا-مثبت تشخیص داده شدند».
او از خانوادهها خواست در صورت بروز علائم عفونت تنفسی، مانع حضور کودکان در مدرسه شوند.
همزمان در استان یزد، مسعود شریفی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد، از «رشد چشمگیر موارد مثبت آنفلوانزا» در این استان خبر داد.
او گفت: «در حالی که هفته گذشته حدود ۱۱ درصد تستهای انجامشده مثبت بود، این رقم در هفته جاری به ۲۶ درصد رسیده و نشاندهنده ورود استان یزد به موج جدید آنفلوانزاست.»
شریفی تاکید کرد: «وضعیت در تمام شهرستانهای استان به همین شکل است و رعایت توصیههای بهداشتی در تمامی نقاط استان ضروری است.»
در استان سیستان و بلوچستان نیز مجید نادری، رییس بیمارستان علیاصغر، اعلام کرد که روزانه «۶۰۰ تا هزار کودک مبتلا به آنفلوانزا» به اورژانس این بیمارستان کودکان زاهدان مراجعه میکنند.
او گفت این کودکان به تب بالا، درد عضلانی، لرز و تعریق، سردرد، سرفه خشک و مداوم، خستگی و ضعف دچارند.
محمد رهنما، رییس اداره اطلاعرسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، از تعطیلی مدارس نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان و مدارس شهری شهرهای تربت حیدریه، تربت جام و نیشابور، در شنبه یکم آذرماه بهدلیل افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا خبر داد.
پیش از این اما یک مقام وزارت بهداشت، شیوع دوباره ویروس کرونا در ایران را تایید کرد.
قباد مرادی، رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، ۲۸ آبان گفت: «سهم ویروس کرونا در عفونتهای تنفسی فعلی حدود دو درصد است.»
او با این حال هشدار داد: «اگرچه سهم کرونا پایین است اما رصد مداوم آن و سایر علل ادامه دارد زیرا هر عامل تنفسی میتواند دچار جهش شود و بیماری شدیدتری ایجاد کند.»
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش گفت: «دشمن خیال میکند جوانان و نوجوانان از نظام فاصله گرفتهاند اما هر بار سیلی محکمتری به دشمنان زدهاند.»
او ادامه داد: «دشمن تمام تلاشش را میکند تا نسل جدید و دانشآموزان ما را بیهویت و بیاعتقاد بار آورد و آنها را از مسیر شهدا جدا کند.»
او افزود: «دانشآموزان مراقب باشند. دشمن ۴۰ سال است که هزاران توطئه و جنگ و فتنه علیه نظام جمهوری اسلامی انجام داده، اما به برکت و حضور جوانان و نوجوانانی که به خیال خودش فاصله گرفتهاند، در مقابل دشمن ایستادهاند.»
رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: «آخرین سیاست برای مدیریت بنزین باید سیاست قیمتی باشد. واقعی شدن قیمتها باید متناسب با واقعی شدن درآمد مردم باشد. وقتی درآمد مردم پایین است، چطور میتوان یکباره قیمت بنزین را افزایش داد و تبعات اجتماعی مانند سال ۹۸ ایجاد کرد؟»
او افزود: «مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین است. اکنون بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر بنزین و ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر گازوئیل روزانه قاچاق میشود و در مقابل ما ناچار به واردات میشویم.»
بحران آب در ایران وارد مرحلهای شده که چندین استان، از جمله تهران، مشهد و کرمان، با شرایط اضطراری و در برخی موارد «جیرهبندی عملی» روبهرو شدهاند. در پایتخت، معاون شرکت آب منطقهای میگوید سدهای استان به «حجم استراتژیک» خود رسیدهاند.
راما حبیبی، معاون شرکت آب منطقهای تهران، شنبه اول آذر اعلام کرد مخازن سدهای پایتخت به سطحی رسیدهاند که برداشت بیشتر از آن میتواند ایمنی سدها و شبکه تامین را با خطر مواجه کند.
او گفت: «نمیتوانم بگویم سدهای تهران به حجم مرده رسیدهاند اما تقریبا در سطحی قرار گرفتهاند که کمتر از آن، حجم استراتژیک محسوب میشود و این حجم باید در سد باقی بماند.»
به گفته حبیبی، هیچ یک از سدهای پایتخت هنوز از مدار خارج نشدهاند اما برخی به سطحی رسیدهاند که حتی امکان برداشت فنی از آن وجود ندارد.
«حجم استراتژیک» به بخشی از ذخیره مخزن گفته میشود که برای مدیریت بحران در دورههای شدید خشکسالی یا سیلاب نگهداری میشود و مصرف روزمره از آن مجاز نیست.
بر اساس آمارهای رسمی، تهران اکنون ششمین سال خشکسالی متوالی را تجربه میکند.
ذخیره سد لتیان به پایینترین سطح در ۶۰ سال اخیر رسیده و سد کرج نیز کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت خود را داراست. در نتیجه، ۷۰ درصد آب تهران از منابع زیرزمینی تامین میشود؛ منابعی که فشار سنگینی بر سفرههای آبخوان وارد کردهاند و بسیاری از آنها در آستانه فرونشست قرار دارند.
مدیریت فشار آب در تهران
عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، اعلام کرد «مدیریت فشار آب» همچنان یکی از ابزارهای اصلی وزارت نیرو برای به تعویق انداختن بحران آب در پایتخت است و افت فشار آب در مناطق مختلف تهران ادامه دارد.
بزرگزاده گفت که کاهش فشار آب از نیمهشب تا ساعات نزدیک به صبح، زمانی که مصرف کمتر است، اعمال میشود و در طول روز نیز این مدیریت با شدت کمتری ادامه دارد.
او هشدار داد در صورتی که شهروندان به درخواست وزارت نیرو برای کاهش ۱۰ درصدی مصرف پاسخ ندهند، احتمال دارد مدیریت فشار از محدوده زمانی فعلی خارج شده و به ساعات دیگری از شبانهروز نیز گسترش یابد.
محمد جوانبخت، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد در ۵۰ روز گذشته فقط ۳.۵ میلیمتر بارندگی در کشور ثبت شده است؛ رقمی که تنها ۱۸ درصد میانگین نرمال بارش محسوب میشود.
به گفته او، در ۲۰ استان کشور هیچ بارشی رخ نداده و سال آبی گذشته پنجمین سال خشک پی در پی ایران بوده است.
جوانبخت گفت: «سال گذشته تهران و بندرعباس کمآبترین دوران در تاریخ بهرهبرداری خود را پشت سر گذاشتند.»
کاهش ۴۰ درصدی بارندگیها باعث شده سدهای کشور کمترین میزان آب را در بیش از یک دهه گذشته داشته باشند.
مشهد، آغاز جیرهبندی و پایان ذخیره سدها
نصرالله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، ۳۰ آبان اعلام کرد در مشهد «سد دوستی دیگر آبی برای انتقال ندارد و آب سدهای مشهد به صفر رسیده است».
او تایید کرد که این کلانشهر اکنون در شرایط جیرهبندی قرار دارد.
پژمانفر کمبود آب را ناشی از «سوءمدیریت و نبود آبخیزداری و آبخوانداری» دانست و گفت که ظرفیت حوضههای آبریز کشور حدود ۴۰۰ میلیارد مترمکعب است اما بخش زیادی از این آب بهدلیل نبود برنامهریزی از کشور خارج میشود.
کرمان، فروریختن قناتها و «مرگ تدریجی» در یکی از خشکترین استانها
گزارشهای میدانی از استان کرمان تصویری از فروپاشی تدریجی حیات در این منطقه ارائه میدهند.
قناتها در حال خشک شدن هستند، آبهای زیرزمینی تلخ و شور شدهاند، باغها و اراضی کشاورزی از بین رفتهاند و بخش وسیعی از حیاتوحش در خطر نابودی است.
در بسیاری از مناطق، آب تنها از طریق تلمبههای فرسوده جاری است و مصرف بیرویه در بخش خانگی و کشاورزی همچنان ادامه دارد.
کارشناسان میگویند ادامه آبیاری غرقابی، الگوی کشت نامتناسب با اقلیم و برداشت بیش از حد از سفرههای زیرزمینی، وضعیت را به سطح «مرگ اکوسیستم» رسانده است.
خشکسالی، سوءمدیریت یا ترکیبی از هر دو؟
اگرچه بسیاری از مقامها خشکسالی را علت اصلی بحران میدانند، کارشناسان منابع آب بر این باورند که سوءمدیریت، توسعه بیضابطه شهرها، بارگذاریهای سنگین و نبود برنامهریزی برای مدیریت مصرف، نقش اصلی را در این وضعیت دارد.
استخراج بیرویه آب از هزاران چاه حاشیه تهران، هدررفت گسترده آب در شبکه توزیع، توسعه کولونیهای ساختمانی، صدور مجوزهای گسترده شهرکسازی و سهم اندک فناوریهای نوین در مدیریت مصرف، همگی از دلایل تشدید بحران هستند.
کارشناسان حوزه آب تاکید دارند که ادامه روند کنونی میتواند تامین آب را برای ۳۰ تا ۵۰ درصد جمعیت تهران در یک بازه زمانی پنج تا ۱۰ ساله ناممکن کند.
برخی نیز هشدار دادهاند در صورت نبود بارندگی موثر در زمستان پیش رو، کشور ممکن است وارد فاز گستردهتری از جیرهبندی و حتی «تخلیه موضعی» برخی مناطق شود.