دفتر نخست‌وزیری هند یک‌شنبه دوم آذر اعلام کرد که کانادا و هند توافق کرده‌اند گفت‌وگوهای متوقف‌شده برای یک توافق تجاری جدید را از سر بگیرند. این مذاکرات دو سال پیش پس از یک تنش دیپلماتیک میان دو کشور به بن‌بست رسید و متوقف شد.
خبر ازسرگیری مذاکرات پس از دیدار مارک کارنی و نارندرا مودی، نخست‌وزیران کانادا و هند، در حاشیه اجلاس سران گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی منتشر می‌شود.
در بیانیه دفتر نخست‌وزیری هند آمده است: «رهبران توافق کردند که دو کشور مذاکرات درباره یک توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع و بلندپروازانه (CEPA) را آغاز کنند؛ توافقی که هدف آن دو برابر کردن حجم تجارت دوجانبه و رساندن آن به ۵۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰ است.»
کارنی نیز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز من و نخست‌وزیر مودی در اجلاس گروه ۲۰ دیدار و گفت‌وگوها درباره یک توافق تجاری را آغاز کردیم؛ توافقی که می‌تواند تجارت ما را به بیش از ۷۰ میلیارد دلار کانادا افزایش دهد. هند پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است و این، یعنی فرصت‌های بزرگ برای کارگران و کسب‌وکارهای کانادایی.»
دو طرف همچنین با تاکید بر همکاری دیرینه در حوزه انرژی هسته‌ای غیرنظامی، به گفت‌وگوهای جاری درباره گسترش همکاری‌ها، از جمله توافق‌های بلندمدت برای تامین اورانیوم اشاره کردند.
درحالی‌که کارنی تلاش می‌کند تجارت کانادا را از وابستگی سنگین به آمریکا، بزرگ‌ترین شریک تجاری کشور، فراتر ببرد، ازسرگیری مذاکرات تجاری با هند، نشانه‌ای از گرم شدن روابط دو کشور است.
کارنی وعده داده است صادرات غیرآمریکایی کانادا را طی دهه آینده دو برابر کند.
کانادا در سال ۲۰۲۳ پس از متهم کردن دولت هند به دست داشتن در قتل یکی از فعالان تجزیه‌طلب سیکِ کانادایی مذاکرات برای یک توافق تجاری گسترده را متوقف کرد. هند این اتهام را به‌شدت رد کرده است.
با وجود تنش‌های دیپلماتیک، حجم تجارت میان هند و کانادا همچنان رشد کرده، اما کارشناسان می‌گویند این رقم نسبت به اندازه اقتصاد هند «بسیار کوچک» است.
حجم تجارت کالا و خدمات میان دو کشور در سال ۲۰۲۴ به حدود ۳۱ میلیارد دلار کانادا رسید. در مقابل، مجموع تجارت دوجانبه کانادا با چین در سال ۲۰۲۴ تقریبا چهار برابر این رقم بود.
روابط میان کانادا و هند پس از دیدار مودی و کارنی در حاشیه اجلاس گروه هفت در ماه ژوئن، رو به بهبود گذاشت.
کارنی یک‌شنبه گفت که هند را یک شریک تجاری قابل اتکا می‌داند، هرچند اذعان داشت ممکن است «زمینه‌هایی برای اصطکاک» نیز وجود داشته باشد.
او گفت روابط تجاری دو کشور «قوی» است و تمایل دارد آن را گسترش دهد.
کارنی افزود: «هدفْ بنا کردن این رابطه تجاری را بر مبنایی مستحکم است. این کار را از طریق یک توافق تجاری انجام می‌دهیم که حفاظت‌هایی برای شرکت‌های هر دو کشور، مجموعه‌ای روشن از قوانین، سازوکارهای حل اختلاف و موارد دیگر فراهم کند.»
کارنی همچنین در حاشیه نشست گروه ۲۰ با لولا دا سیلوا، رییس‌جمهوری برزیل، دیدار کرد. دو طرف توافق کردند مذاکرات بر سر توافق تجارت آزاد بین کانادا و کشورهای موسوم به مرکوسور را تقویت کنند. مرکوسور شامل برزیل، آرژانتین، پاراگوئه و اروگوئه است.
حزب‌الله لبنان نیز ساعاتی بعد کشته شدن علی طباطبایی را تایید و از او به‌عنوان «فرمانده بزرگ جهادی» یاد کرد.
این نخستین ترور هدفمند اسرائیل علیه یکی از فرماندهان ارشد حزب‌الله پس از آتش‌بس محسوب می‌شود.
هیثم علی طباطبایی، مشهور به ابوعلی طباطبایی، پس از کشته شدن حسن نصرالله، جانشین او و بسیاری از فرماندهان ارشد نظامی حزب‌الله، به‌عنوان رییس ستاد کل نیروهای نظامی این گروه در عمل بالاترین مقام نظامی و نفر دوم آن، پس از نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله بود و کشته شدنش، ضربه سنگین دیگری به گروهی است که تحت فشارهای فزاینده‌ای برای خلع سلاح قرار دارد.
زادگاه، پیشینه خانوادگی و پیوستن به حزب‌الله
هیثم علی طباطبایی در ۱۴ آبان ۱۳۴۷ در النبطیه از پدری ایرانی و مادری لبنانی متولد شد. دوران کودکی خود را در جنوب لبنان گذراند و از جوانی به حزب‌الله پیوست. او در دهه ۹۰ میلادی در درگیری‌های مستقیم با ارتش اسرائیل حضور داشت و از اواخر این دهه به یکی از فرماندهان میدانی حزب‌الله بدل شد.
ارتقاء پس از جنگ ۳۳ روزه
پس از جنگ ۳۳ روزه در سال ۲۰۰۶، علی طباطبایی در ساختار فرماندهی کل حزب‌الله جایگاهی مهم‌تر یافت و به‌تدریج از چهره‌ای میدانی به معمار ساختارهای نظامی و عملیاتی این گروه تبدیل شد.
او یکی از بنیان‌گذاران یگان‌های تخصصی حزب‌الله در حوزه‌های برنامه‌ریزی، آموزش، فرماندهی و عملیات ویژه بود.
ماموریت‌های فرامرزی: سوریه و یمن
پس از سال ۲۰۰۸ طباطبایی همراه با دیگر فرماندهان حزب‌الله ماموریت‌هایی خارج از لبنان برعهده گرفت. رسانه‌های غربی او را از چهره‌های کلیدی حزب‌الله در سوریه می‌دانستند. اسرائیل مدعی است که او در آموزش نیروهای حوثی در یمن نقش مهمی داشته است.
مرکز تحقیقاتی اسرائیلی آلما نیز از مسئولیت احتمالی او در ساخت زیرساخت‌های نظامی حزب‌الله در بلندی‌های جولان گزارش داده بود.
نیروی رضوان و جایگاه علی طباطبایی در حزب‌الله
هیثم علی طباطبایی از فرماندهان ارشد نیروی رضوان – نخبه‌ترین و تهاجمی‌ترین واحد عملیات ویژه حزب‌الله – بود؛ واحدی که به نام عماد مغنیه («الحاج رضوان») نام‌گذاری شده است. در سال‌های جنگ داخلی سوریه نیز او بارها به‌عنوان «فرمانده ارشد میدانی» این واحد معرفی شده بود.
ترور ناموفق ۲۰۱۵ در قنیطره
او نخستین‌بار در سال ۲۰۱۵ هدف یک عملیات ترور اسرائیل قرار گرفت؛ حمله‌ای هوایی در قنیطره که طی آن سرتیپ محمدعلی الله‌دادی و شش عضو حزب‌الله – از جمله جهاد مغنیه – کشته شدند، اما علی طباطبایی از این حمله جان سالم به‌در برد. جمهوری اسلامی و حزب‌الله هرگز جزئیات دقیق این عملیات را تایید نکردند.
تحریم آمریکا و جایزه پنج میلیون دلاری
در ۲۶ اکتبر ۲۰۱۶، وزارت امور خارجه آمریکا هیثم علی طباطبایی را یک «تروریست جهانی» خواند و او را تحریم کرد. در سال ۲۰۲۰، آمریکا از جمله به‌دلیل نقش علی طباطبایی در عملیات حزب‌الله در سوریه و یمن، جایزه‌ای تا سقف پنج میلیون دلار برای به‌دست آوردن اطلاعاتی درباره او تعیین کرد.
رهبری نظامی پس از جنگ با اسرائیل
پس از حملات تروریستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و درگیری مجدد اسرائیل و حزب‌الله، اسرائیل اغلب فرماندهان رده بالای حزب‌الله را هدف قرار داد. پس از آتش‌بس، طباطبایی که از حملات پیشین جان به‌در برده بود، به‌سرعت ارتقا یافت و به‌عنوان رییس ستاد کل حزب‌الله منصوب شد؛ جایگاهی که او را پس از نعیم قاسم به نفر دوم حزب‌الله تبدیل کرد.
ارتش اسرائیل در بیانیه خود درباره کشتن هیثم علی طباطبایی گفت: «پس از آتش‌بس، طباطبایی مسئولیت بازسازی و بازگرداندن آمادگی حزب‌الله برای جنگ با اسرائیل را برعهده داشت.»
او در دو سال گذشته فرماندهی بخشی از نیروهای عملیاتی موسوم به مقاومت را در سراسر منطقه بر عهده داشت.
ترور دوم و پایان یک مسیر طولانی
سرانجام، در دوم آذر ۱۴۰۴، پهپادهای اسرائیلی در دومین تلاش برای کشتن هیثم علی طباطبایی، خودرو حامل او را در منطقه ضاحیه در جنوب بیروت هدف قرار دادند؛ حمله‌ای که مقامات اسرائیلی آن را «یک عملیات دقیق علیه رییس ستاد حزب‌الله» توصیف کردند.
منابع امنیتی لبنان می‌گویند او هنگام حمله در حال انجام ماموریت میدانی بود و همراه با شماری از نیروهایش کشته شد.
به گزارش رسانه آمریکایی «جاست د نیوز»، ترامپ یک‌شنبه دوم آذر گفت طبقهبندی اخوان المسلمین به‌عنوان گروهی «تروریستی» به «قاطعترین و قدرتمندترین شکل» انجام خواهد شد.
رییس‌جمهوری ایالات متحده همچنین خبر داد اسناد نهایی مربوط به این تصمیم در حال تدوین هستند.
جاست د نیوز نوشت ترامپ از دوران نخستین ریاستجمهوری خود در صدد اجرای این طرح بوده است.
این تصمیم در پی سالها بحث و اختلاف نظر در واشینگتن درباره نحوه مواجهه با این گروه اسلامگرا اتخاذ شده است.
واکنش نتانیاهو
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، دوم آذر در سخنانی از تصمیم ترامپ برای «تروریستی» خواندن اخوان المسلمین قدردانی کرد.
نتانیاهو افزود: «این سازمان ثبات خاورمیانه و فراتر از آن را به خطر میاندازد. به همین دلیل، دولت اسرائیل بخشهایی از این سازمان را غیرقانونی اعلام کرده و به این روند ادامه خواهد داد.»
در روزهای گذشته، شماری از چهره‌های جمهوریخواه در چند ایالت آمریکا خواستار اتخاذ تدابیر سختگیرانهتر علیه گروه‌های مرتبط با «تروریسم» شدهاند.
گرگ ابوت، فرماندار تگزاس، پیشتر اعلام کرد قصد دارد اخوان المسلمین و شورای روابط آمریکایی-اسلامی (CAIR) را به‌عنوان «سازمانهای تروریستی خارجی» و همچنین «سازمانهای جنایتکار فراملی» معرفی کند.
ابوت در بیانیهای مطبوعاتی گفت: «اخوان‌المسلمین و شورای روابط آمریکایی-اسلامی سالهاست اهداف خود را آشکار کرده‌اند؛ تحمیل اجباری شریعت و برپایی حاکمیت جهانی اسلام.»
او ادامه داد: «اقدامات اخوان المسلمین و شورای روابط آمریکایی-اسلامی در حمایت از تروریسم در سراسر جهان و تلاش برای تضعیف قوانین ما از طریق خشونت، ارعاب و آزار، غیرقابل قبول است.»
اخوان المسلمین و کشورهای عربی
اوایل سال جاری میلادی، اردن پس از خنثی شدن یک طرح خرابکارانه از سوی نیروهای امنیتی خود، به جمع آن دسته از کشورهای عربی پیوست که فعالیت اخوان المسلمین را ممنوع کرده‌اند.
پیش از این، کشورهایی چون مصر، روسیه، عربستان سعودی، سوریه و امارات متحده عربی نیز این گروه را غیرقانونی اعلام کرده بودند.
اخوان‌المسلمین یکی از قدیمیترین و بانفوذترین سازمانهای اسلامگرا در منطقه به شمار میرود.
این گروه که در سال ۱۹۲۸ در مصر تاسیس شد، سالهاست از سوی منتقدان به ترویج ایدئولوژی اسلامگرایانه، پرورش و پشتیبانی از جریانهای افراطی و نقشآفرینی در بیثباتی خاورمیانه متهم می‌شود.
این گروه در حال حاضر به رهبری محمد بدیع در مصر اداره می‌شود؛ فردی که به اتهام برنامه‌ریزی برای انجام حملات خشونتآمیز به حبس ابد و همچنین حکم اعدام محکوم شده است.
بدیع و حدود ۳۷تن دیگر متهم هستند پس از سرنگونی محمد مرسی، رییس‌جمهوری پیشین مصر و از چهره‌های شاخص اخوان المسلمین، در ژوئیه ۲۰۱۳، برای تحریک ناآرامیها دست به توطئه زدهاند.
این تحلیل که یک‌شنبه دوم آذر انتشار یافت، نفوذ شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی به عراق از طریق مرزهای سوریه را در کنار نفوذ داعش به این کشور، از مهمترین نگرانیهای بغداد از سال ۲۰۱۴ به این سو برشمرده و نوشته که ساختن دیوار در پاسخ به این نگرانی از سال ۲۰۲۲ آغاز شده است.
به گزارش اورشلیم‌پست، عراق تاکنون ساخت ۳۵۰ کیلومتر از این دیوار را که قرار است سراسر مرز ۶۰۰ کیلومتری این کشور با سوریه را پوشش دهد، تکمیل کرده و در هفتههای اخیر سرعت اجرای این پروژه را افزایش داده است.
این تحلیل توضیح میدهد که نزدیک شدن عراق به جمهوری اسلامی پس از سقوط صدام حسین به سود رژیم اسد هم بود زیرا دمشق در آن زمان روابط نزدیکی با حکومت ایران داشت. اما اوضاع کنونی دو کشور به نوشته این مقاله متفاوت است؛ «عراق همچنان به دست مقامهایی اداره می‌شود که به جمهوری اسلامی نزدیکاند» در حالی که دمشق تحت رهبری یک گروه سُنیِ مخالف با نفوذ و نقش جمهوری اسلامی در سوریه اداره می‌شود.
به نوشته اورشلیم‌پست این تغییر در ترکیب قدرت در دو کشور، معادله نفوذ جمهوری اسلامی و میزان اثرگذاری آن بر روندهای امنیتی مرزها را پیچیدهتر کرده است.
این تحلیل به گزارشی از رسانه عراقی نورپرس اشاره می‌کند که ساختار این دیوار بتنی را تشریح کرده است؛ این دیوار با یک سامانه امنیتی چندلایه تقویت می‌شود که شامل یک خندق به عرض و عمق سه متر، یک خاکریز به ارتفاع سه متر، یک سد بادی چهارلایه و برجهای دیدبانی در فواصل یک کیلومتری است که هر یک به دوربینهای حرارتی پیشرفته متصل هستند و کل سیستم به یک سیستم پایش متمرکز مجهز است.
افزون بر این، قرار است این دیوار مرزی در آینده به یک شبکه دفاعی یکپارچه شامل سامانههای هشدار زودهنگام مجهز شود که بهصورت ۲۴ساعته پشتیبانی می‌شود.
اورشلیم‌پست این پروژه را بخشی از یک فرآیند گستردهتر می‌داند که در آن دیگر کشورهای اطراف سوریه، تحت تاثیر دیوار مرزی عراق، به ساخت موانع امنیتی روی آورده‌اند تا نفوذ بازیگران منطقهای از جمله جمهوری اسلامی را کنترل کنند.
