یک روز پس از کشته شدن هیثم علی طباطبایی، رییس ستاد حزب‌الله لبنان در حمله هوایی اسرائیل، منابع مختلف از دو دستگی در رهبری حزب‌الله، فشارهای خارجی بر بیروت، افزایش تنش‌های هوایی در آسمان حومه جنوبی پایتخت و هشدارهای تند مقام‌های حزب‌الله و ایران درباره «پاسخ مقاومت» خبر می‌دهند.
خبرگزاری فرانسه دوشنبه سوم آذر به نقل از یک منبع نزدیک به حزب‌الله گزارش داد که کادر رهبری گروه میان دو نظرگاه اصلی تقسیم شده است: یک جناح خواستار اقدام تلافی‌جویانه است و جناح دیگر بر پرهیز از تشدید تنش و ادامه مسیر دیپلماتیک تاکید دارد.
این منبع گفت حزب‌الله «مایل است واکنش خود را از مسیر سیاسی پیش ببرد».
با این حال برخی مقام‌های این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، پیام‌های متفاوتی ارسال کرده‌اند.
اسرائیل‌هیوم یک‌شنبه در مقاله‌ای نوشت حمله اسرائیل که منجر به کشته شدن طباطبایی شد، نشانه روشنی از درماندگی حزب‌الله است و این گروه اکنون نمی‌داند آیا باید به این حمله پاسخ دهد یا خیر.
شیخ علی دعموش، رییس شورای اجرایی حزب‌الله، در مراسم تشییع جنازه طباطبایی گفت: «صهیونیست‌ها باید نگران باشند، چون جنایت بزرگی علیه مقاومت و لبنان مرتکب شده‌اند.»
او تاکید کرد: «تا زمانی که اسرائیل به توافق آتش‌بس پایبند نشود، حزب‌الله توجهی به طرح‌های دیپلماتیک نخواهد کرد.»
در همین مراسم، رسانه‌های لبنانی از پرواز پهپادهای اسرائیل بر فراز جنوب بیروت در ارتفاع پایین خبر دادند. اقدامی که نشانه‌ای از تشدید نظارت و فشار نظامی اسرائیل تلقی شد.
هم‌زمان، منابع نزدیک به حزب‌الله به اسکای‌نیوز عربی گفتند افزایش حملات اسرائیل با موضع اخیر دولت لبنان در موافقت با تداوم مسیر مذاکره مرتبط است.
این منابع تاکید کردند ترور طباطبایی «غافلگیرکننده نبود»، اما «زمان‌سنجی آن سیاسی است و هدف آن تغییر موضع حزب‌الله در مذاکرات نیست».
در داخل لبنان نیز واکنش‌ها ادامه دارد.
وزیر دادگستری این کشور اعلام کرد «سلاح حزب‌الله دیگر نقشی ندارد و باید تحویل داده شود» و افزود که این اقدام «به نفع دولت لبنان» است.
در تهران نیز علی شمخانی، مشاور سیاسی علی خامنه‌ای، در واکنش به کشته شدن طباطبایی نوشت: «این اقدام مسیر مقاومت را روشن‌تر می‌کند؛ اسرائیل جز زبان مقاومت را نمی‌فهمد.» این پیام از تاکید تهران بر ادامه حضور حزب‌الله در محور منطقه‌ای جمهوری اسلامی حکایت دارد.
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز خواستار رویارویی با اسرائیل شد.
تنش میان اسرائیل و حزب‌الله طی هفته‌های اخیر در حال افزایش بوده است. اسرائیل حزب‌الله را به نقض توافق آتش‌بس سال گذشته متهم می‌کند و می‌گوید حملاتش با هدف جلوگیری از «تسلیح مجدد» این گروه انجام می‌شود.
بر اساس این اعلامیه که دوشنبه سوم آذر از سوی پاریس صادر شد، این دیدار فرصتی خواهد بود تا این کشور از تهران بخواهد به تعهدات خود در برابر آژانس بینالمللی انرژی اتمی پایبند باشد و همکاری با این نهاد را فورا از سر بگیرد.
پیش از این، شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در نشست غیرعلنی ۲۹ آبان خود قطعنامه‌ای تصویب کرد که جمهوری اسلامی را ملزم می‌کند «بیدرنگ» درباره وضعیت ذخایر اورانیوم غنیشده و سایتهای هسته‌ای آسیبدیده در جریان جنگ ۱۲ روزه گزارش دهد.
از ۳۵ عضو شورای حکام، ۱۹ کشور به قطعنامه پیشنهادی آلمان، آمریکا، بریتانیا و فرانسه رای موافق دادند، سه کشور با آن مخالفت کردند و ۱۲ عضو نیز رای ممتنع دادند.
روسیه، چین و نیجر تنها اعضای شورای حکام بودند که با این قطعنامه مخالفت کردند.
رویکرد ایران به همکاری با آژانس
به‌دنبال تصویب قطعنامه شورای حکام در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، عراقچی درباره همکاری تهران با آژانس گفت: «در تعامل با آژانس، در مورد تاسیسات هسته‌ای بمباران شده کاری نداریم و صرفا درباره تاسیساتی که بمباران نشدهاند، در قالب مقررات آژانس و با رعایت قانون مجلس شورای اسلامی، همکاری میکنیم.»
او گفت که تهران هنوز عضو پیمان منع گسترش سلاحهای هسته‌ای (NPT) است: «ما نمیگوییم که با آژانس همکاری نخواهیم کرد و در حال حاضر هم هنوز با آژانس همکاری داریم، اما این همکاری در مورد مکانهایی است که مورد حمله قرار نگرفتهاند، مانند نیروگاه هسته‌ای بوشهر».
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تاکنون بارها اعلام کرده در پی حملات ایالات متحده به سایتهای نطنز، فردو و اصفهان در جریان جنگ، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شده است.
با این حال، دیپلماتهای غربی بر این باورند که این حملات هرچند خسارتهای جدی بر جای گذاشت، اما نتوانست زیرساختهای هسته‌ای ایران را منهدم کند و از همین رو، گمانهزنیها درباره ذخایر اورانیوم غنیشده تهران همچنان ادامه دارد.
زندانیان فرانسوی مورد نظر پاریس
سسیل کوهلر، فعال سندیکایی فرانسوی و همسرش، ژاک پاریس که سه سال در ایران در بازداشت بودند، ۱۳ آبان از زندان اوین آزاد شدند اما جمهوری اسلامی می‌گوید این آزادی «مشروط» است و آنان امکان خروج از ایران را پیدا نکردهاند.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، ۱۳ آبان این آزادی را «رهایی بزرگ» خواند و در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «کوهلر و پاریس که سه سال در ایران در بازداشت بودند، از زندان اوین آزاد شده و در راه سفارت فرانسه در تهران هستند.»
پیش از آزادی این دو، مهدیه اسفندیاری که بهدلیل حمایت از گروه حماس در فرانسه زندانی شده بود، ۳۰ مهرماه بهصورت «مشروط» آزاد شد.
روزنامه لوموند ۱۶ آبان از احتمال «مبادله» کوهلر و پاریس با اسفندیاری خبر داد و به نقل از یک منبع دیپلماتیک جمهوری اسلامی نوشت مدتی است که گفتوگوها میان تهران و پاریس در این زمینه ادامه دارد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اواخر آبان گفته بود واشینگتن قصد دارد کارتل سولِس را بهدلیل نقش داشتن در واردات مواد مخدر غیرقانونی به ایالات متحده، بهعنوان «سازمان تروریستی خارجی» معرفی کند.
دولت ترامپ می‌گوید این کارتل از مقام‌های عالیرتبه تشکیل شده و نیکولاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، رهبر آن است. اتهامی که مادورو آن را رد کرده است.
این اقدام در شرایطی انجام میگیرد که مادورو با افزایش فشارها از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از طریق افزایش شدید حضور نظامی ایالات متحده در دریای کارائیب مواجه است.
مادورو و دولتش همواره هرگونه مشارکت در فعالیت‌های مجرمانه را رد و آمریکا را متهم کرده‌اند برای کنترل ذخایر عظیم نفت ونزوئلا به‌دنبال تغییر رژیم در این کشور است.
ایوان خیل، وزیر خارجه ونزوئلا، دوشنبه سه آذر در حساب تلگرام خود نوشت: «ونزوئلا قاطعانه، محکم و کاملا، ادعای جدید و مضحک روبیو برای تروریستی خواندن کارتل غیرواقعی سولس را رد می‌کند.»
او افزود: «این اقدام، دروغی ننگین و شرمآور را برای توجیه مداخله نامشروع و غیرقانونی آمریکا، در قالب چارچوب کلاسیک تغییر رژیم این کشور، دوباره احیا می‌کند.»
خیل گفت این مانور جدید نیز مانند «تجاوزهای» پیشین و تکراری علیه ونزوئلا، با شکست روبهرو خواهد شد.
خبرگزاری رویترز اول آذر به نقل از چهار مقام آمریکایی گزارش داد ایالات متحده ظرف روزهای آینده، وارد مرحله جدیدی از عملیات در ونزوئلا می‌شود.
دو مقام دیگر نیز تاکید کردند گزینههای در دست بررسی شامل تلاش برای سرنگونی دولت مادورو است.
وزارت خزانهداری آمریکا در ماه ژوئیه کارتل سولس را که نام آن به نشان خورشیدِ درجشده بر لباس ژنرالهای ونزوئلایی اشاره دارد، بهعنوان «تروریست جهانی ویژه» معرفی کرد.
این اقدام باعث مسدود شدن هرگونه دارایی احتمالی این گروه در آمریکا شد و بهطور کلی آمریکاییها را از معامله با آن منع کرد.
بنیاد «اینسایت کرایم» که جرایم سازمانیافته را تجزیه و تحلیل می‌کند، پیشتر اعلام کرده بود ادعای اینکه مادورو رییس کارتل است، «سادهسازی بیش از حد» است.
به گفته این بنیاد، کارتل سولس را به طور دقیقتر میتوان به عنوان یک نظام فساد توصیف کرد که در آن مقام‌های نظامی و سیاسی از همکاری با قاچاقچیان مواد مخدر سود میبرند.
پس از آن‌که تحقیقات گسترده روزنامه اکسپرسن سوئد از یک رسوایی بزرگ مالی مرتبط با شبکه‌ای از مدارس و مهدکودک‌های وابسته به اخوان‌المسلمین در این کشور پرده برداشت، العربیه دوشنبه سه آذر به نقل از منابع آگاه جزییات تازه‌ای از تخلفات مشابه منتشر کرد.
بر اساس گزارش اکسپریسن، شبکه‌ای از اعضا و فعالان وابسته به اخوان‌المسلمین متهم شدند بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از پول مالیات‌دهندگان را از طریق سیستم مدارس خصوصی اختلاس کرده‌اند.
این روزنامه از نقش یک عضو سابق پارلمان سوئد با اصالت سومالیایی پرده برداشت که مظنون است میلیون‌ها دلار را با روش‌های غیرقانونی به تایلند و سومالی منتقل کرده است.
برخی اعضای دیگر نیز متهم شده‌اند که میلیون‌ها دلار را پیش از خروج از سوئد به مالتا منتقل کرده‌اند.
بر اساس تحقیقات، بخشی از این پول‌ها از یک مهدکودک به حساب‌های «جمعیت اندلس» و سپس «اتحاد مسلمانان سوئد» منتقل شده بود که یک نهاد افراطی طبقه‌بندی شده است.
پیشینه اختلاس مالی اخوان‌المسلمین
یافته‌های اختصاصی العربیه نشان می‌دهد این مدل مالی تنها محدود به اروپا نیست و اخوان‌المسلمین در پرونده‌های مربوط به فلسطین نیز سازوکاری مشابه به کار گرفته است.
یک منبع امنیتی مصری توضیح داد ریشه این روش‌ها به دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که این سازمان با ادعای جمع‌آوری صدقات و زکات از مصری‌ها، ده‌ها هزار پوند گردآوری کرد. حسن البنا، بنیان‌گذار و نخستین رهبر اخوان، این پول‌ها را صرف ساخت مدارس خصوصی کرد.
به گفته این منبع، تا سال ۱۹۴۶ شبکه‌ای از مدارس اخوان در سراسر مصر شکل گرفت که بعدها به بازوی مالی اصلی این سازمان تبدیل شدند.
کمیته توقیف اموال مصر در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد ۱۲۰ مدرسه متعلق به اخوان در تامین مالی فعالیت‌های این سازمان نقش داشته‌اند و سود این مدارس باوجود ثبت‌شدن به نام اعضا و بستگان آن‌ها، به خزانه اخوان منتقل می‌شده است.
بر اساس گزارش العربیه، افزایش بازوهای مالی اخوان فقط به تاسیس مدارس و انجمن‌های خیریه و استفاده از آن‌ها برای جمع‌آوری کمک‌های مالی و تامین هزینه فعالیت‌های سازمان محدود نماند.
این سازمان از مصیبت‌ها، فجایع و جنگ‌های جهانی، از افغانستان گرفته تا بوسنی و اکنون غزه، نیز بهره‌برداری کرده است.
فعالیت این شبکه مالی در دیگر کشورها
اخوان در ماه فوریه طرحی تفصیلی با هزینه‌ای بالغ بر ۱۳۲ میلیون دلار برای مشارکت برخی نهادهای وابسته به خود در عملیات بازسازی و آواربرداری غزه تهیه کرد که اجرای آن قرار است بر عهده نهادهای وابسته به سازمان در فلسطین باشد.
احمد علیوه، از مقام‌های پیشین امنیت ملی مصر، به العربیه گفت روزهای اخیر شاهد یک رسوایی مالی بزرگ مربوط به اخوان بوده است؛ این رسوایی شامل دریافت پول‌های «وقف ملت» در فلسطین و سرقت کمک‌های مردمی بود.
به گفته او، رهبران اخوان این پول‌ها را برای سرمایه‌گذاری‌های شخصی و خرید آپارتمان در اروپا منتقل کرده‌اند و تمام افراد دخیل در این ماجرا از اعضای اخوان هستند.
او تاکید کرد بسیاری از نهادهای وابسته به اخوان که در اروپا برای جمع‌آوری کمک‌های مالی فعالیت دارند، در ظاهر برای کمک به غزه پول جمع می‌کنند، اما این پول‌ها در نهایت نه به غزه و ساکنان آن، بلکه به خزانه سازمان منتقل می‌شود.
عادل عزب، مسئول سابق پرونده اخوان در دستگاه امنیت ملی مصر، نیز به العربیه گفت اخوان میلیون‌ها دلار را برای حمایت از «مجاهدین افغانستان» جمع‌آوری کرد.
اما اخوان از افغانستان نه با پیروزی نظامی، بلکه با یک تجربه مالی و یک شبکه منطقه‌ای از کمک‌های مردمی خارج شد. این شبکه بعدها در پرونده غزه نیز ظاهر شد.
کمک‌های مالی، ابزاری برای نفوذ سیاسی اخوان
در سال ۲۰۰۹ «پرونده ۴۰۴ دادگاه عالی امنیت ملی کشور» درباره رسیدگی به پول‌هایی مطرح شد که «به نام حمایت از غزه جمع شده» اما از طریق حساب‌های مرتبط با اعضای اخوان وارد مصر شده بود.
بنا بر تحقیقات، دو میلیون و ۷۰۰ هزار یورو در کنفرانس‌های اروپایی جمع شده بود و نزدیک به دو میلیون و ۸۰۰ هزار یورو در داخل مصر کشف شد؛ پول‌هایی که «در حساب‌های شخصی مرتبط با سازمان» نگهداری می‌شدند.
در میان اسناد این پرونده، سندی با عنوان «سند رهبر عالی: هنگامی که پول غزه به دارایی سازمانی تبدیل می‌شود» کشف شد که امضای محمد مهدی عاکف، رهبر وقت اخوان، پای آن بود.
مسئول سابق پرونده اخوان در دستگاه امنیت ملی مصر گفت در این سند تاکید شده بود: «هیچ دخل‌وخرجی در کمک‌های فلسطین بدون مراجعه به دفتر ارشاد مجاز نیست.»
به گفته عزب، هدف اصلی اخوان «در اختیار گرفتن تصمیم‌گیری مالی» و سپس تبدیل آن به نفوذ سیاسی بود.
به‌گفته العربیه، خیرت الشاطر بخشی به نام «فلسطین» را اداره می‌کرد که مسئول «تنظیم روابط با شبکه‌های مالی، کارزارهای جمع‌آوری کمک و کنترل مسیر» پول‌هایی بود که به نام فلسطینی‌ها جمع می‌شد.
عزب تاکید کرد پول برای اخوان، ابزاری برای نفوذ است که در پوشش کار خیر پنهان می‌شود.
او هشدار داد آنچه غزه را تهدید می‌کند نه خرابی‌های ناشی از جنگ، بلکه بحرانی است که در صورت عدم نظارت پول‌های تزریق شده، می‌تواند بر ویرانه‌های کنونی ساخته شود.
پلیس پاکستان دوشنبه سوم آذر اعلام کرد مهاجمان هنگام ورود به مقر پاسبانی مرزی در پیشاور اقدام به تیراندازی کردند و سپس در داخل مجموعه دست به انفجار انتحاری زدند.
جاوید اقبال، معاون فرمانده پاسبانی مرزی، تایید کرد سه عضو این نهاد در این حادثه جان باختند.
یک مقام ارشد پاکستانی نیز در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت: «اولین بمبگذار انتحاری در ورودی اصلی مقر پلیس مرزی دست به حمله زد و سایر مهاجمان پس از او وارد محوطه شدند.»
او افزود: «نیروهای امنیتی، از جمله ارتش و پلیس، منطقه را محاصره کرده‌اند و با احتیاط اوضاع را تحت کنترل دارند، زیرا گمان میرود هنوز چند تروریست در داخل ساختمان حضور داشته باشند.»
این مقام پاکستانی بهدلیل نداشتن مجوز برای گفتوگو با رسانهها خواست نامش فاش نشود.
تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
پس از درگیریهای مرزی مرگبار میان پاکستان و طالبان افغانستان در هفته‌های اخیر، گروههای شبهنظامی اسلامگرا حملات خود را در پاکستان افزایش دادهاند.
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت مقر پاسبانی مرزی در منطقه‌ای پرجمعیت در شهر پیشاور، پایتخت ایالت خیبر پختونخوا، واقع شده است.
صفدر خان، یکی از ساکنان منطقه، به این خبرگزاری گفت: «جاده برای تردد بسته شده و نیروهای ارتش، پلیس و امنیتی اطراف محل را محاصره کرده‌اند.»
محمد عاصم، سخنگوی بیمارستان «لیدی ریدینگ»، اعلام کرد پنج زخمی این حادثه، از جمله دو نیروی پاسبانی، به این بیمارستان منتقل شده‌اند.
مقام‌های اسلامآباد بارها حکومت طالبان افغانستان را متهم کرده که پناهگاه امنی برای گروههای شبهنظامی اسلامگرا فراهم آورده است و به همین دلیل، آن‌ها از خاک افغانستان به داخل پاکستان حمله می‌کنند. طالبان این اتهامات را رد کرده است.
۲۰ آبان، یک بمبگذار انتحاری خود را در نزدیکی نیروهای پلیس مقابل دادگاه بدوی در اسلامآباد منفجر کرد. این حمله دستکم ۱۲ نفر کشته و ۲۷ زخمی بر جای گذاشت.
این نخستین حمله مرگبار علیه غیرنظامیان در پایتخت پاکستان طی ۱۰ سال گذشته به شمار میرفت.
یک روز پیش از آن نیز خودرویی بمبگذاریشده به در ورودی یک مدرسه نظامی در جنوب وزیرستان، نزدیک مرز افغانستان، کوبیده شد که به مرگ سه تن انجامید.
۲۲ آبان، محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، اعلام کرد دو حمله انتحاری اخیر در اسلامآباد و جنوب وزیرستان به دست «اتباع افغانستان» انجام شده است.
