سپاه پاسداران در بیانیه‌ای کشته‌شدن هیثم علی طباطبایی، نفر دوم حزب‌الله، در پی حملات اسرائیل به جنوب بیروت را محکوم کرد و گفت «حق محور مقاومت و حزب‌الله در انتقام» محفوظ است و در موعد مقرر پاسخ کوبنده در انتظار اسرائیل خواهد بود.
ارتش اسرائیل یک‌شنبه دوم آذر اعلام کرد که در حمله‌ای هوایی به ضاحیه جنوبی بیروت، هیثم علی طباطبایی، نفر دوم حزب‌الله و فرمانده کل نظامی این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی را کشته است.
هیثم علی طباطبایی، مشهور به ابوعلی طباطبایی، پس از کشته شدن حسن نصرالله، جانشین او و بسیاری از فرماندهان ارشد نظامی حزب‌الله، به‌عنوان رییس ستاد کل نیروهای نظامی این گروه در عمل بالاترین مقام نظامی و نفر دوم آن، پس از نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله بود و کشته شدنش، ضربه سنگین دیگری به گروهی است که تحت فشارهای فزاینده‌ای برای خلع سلاح قرار دارد.
شاهزاده رضا پهلوی در این بیانیه با یادآوری صحبت‌های شفیعی نوشت که او پیش از بازداشت گفته بود: «من دختر جوانی هستم که می‌خواهم زندگی کنم، نه فقط زنده بمانم … رویای من این است که روزی ایران آزاد را ببینم.»
او اضافه کرد: «بیتا از ما خواسته صدای او باشیم. ما او را تنها نخواهیم گذاشت. بیتا، من به شجاعت تو و هزاران جوان مانند تو درود می‌فرستم. برای تو و برای همه مردم ما، ایران بر خواهد خاست.»
عباسی‌نیکو، شهروند ساکن شاهین‌شهر، پیش‌تر در ۱۹ آبان به‌دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. در ادامه و در ۲۲ آبان نیز شفیعی به‌دست ماموران این نهاد امنیتی در منزل اقوام خود در خرمشهر بازداشت شد.
در بیانیه‌ای که دوشنبه سوم آذر از سوی دفتر مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی صادر شد، آمده است: «ویدیویی که پدر بیتا پس از یورش نیروهای امنیتی به خانه منتشر کرده، نشان‌دهنده تخریب گسترده داخل منزل و میزان نیروی به کار رفته از سوی ماموران است ... تا کنون هیچ اطلاعی از محل نگهداری، وضعیت سلامتی یا شرایط حقوقی بیتا و مادرش در دست نیست.»
شفیعی پیش‌تر در جریان اعتراض‌ها به مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان، پس از سر دادن شعارهایی در حمایت از جنبش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و شکنجه شده بود؛ از جمله با شکستن انگشتش در بازجویی.
این بیانیه از راه‌اندازی کارزار «آزادی بیتا» از سوی فعالان داخل و خارج کشور خبر داد و هدف آن را «جلب توجه به وضعیت او» اعلام کرد.
کشته‌شدن فرزاد خوش‌برش و امید سرلک
بیانیه دفتر شاهزاده رضا پهلوی همچنین به مرگ‌های اخیر در بازداشتگاه‌ها اشاره کرد و نوشت که فرزاد خوش‌برش، شهروند ۳۱ ساله اهل نکا، پس از بازداشت همراه با برادرش بهدلیل مخالفت‌های علنی با جمهوری اسلامی، در بازداشتگاه «مسموم شده و جان باخته» است.
بنا بر این بیانیه، بدن او آثار «کبودی‌های شدید ناشی از شکنجه طولانی» داشته و خانواده‌اش از تهدیدهای امنیتی برای سکوت خبر داده‌اند.
این بیانیه همچنین به کشته‌شدن امید سرلک، جوان ۲۲ سالهای پرداخته که تنها چند ساعت پس از آتش‌زدن تصویر علی خامنه‌ای جان خود را از دست داد.
مرگ او موجی از همبستگی را در داخل و خارج کشور برانگیخت و بسیاری از معترضان در ایران و خارج از کشور، عکس رهبر جمهوری اسلامی را آتش زدند.
در این بیانیه تاکید شد که موج جدید بازداشت‌ها، ربایش‌ها، شکنجه و قتل مخالفان در ایران به‌طور فزاینده حامیان شاهزاده رضا پهلوی را هدف گرفته و حکومت تلاش دارد با این رویکرد، از گسترش حمایت مردمی و شکاف‌های درونی خود جلوگیری کند.
در ادامه، دفتر شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به تصویب قطعنامه اخیر کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران، تاکید کرد که «رای ۷۹ کشور» نشان‌دهنده افزایش نگرانی جهانی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران است.
پرونده‌های یادشده از سوی دفتر شاهزاده رضا پهلوی، تنها بخشی از موج تازه سرکوب در ایران است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، پیش‌تر در هشتم آبان، با هشدار درباره «وخامت بی‌سابقه وضعیت حقوق بشر» در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی پس از حملات نظامی اسرائیل در خرداد‌ماه، با اجرای اعدام‌های گسترده، سرکوب فرامرزی و محدودسازی شدید جامعه مدنی، مسیر «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.
هرانا تاکید کرد که این آمار حداقل رخدادهای قابل تایید را نشان می‌دهد و شدت و گستره واقعی خشونت علیه زنان در ایران به‌مراتب بیشتر است؛ گرچه «آمار موجود، ابعاد خشونت مرگبار علیه زنان را به‌روشنی آشکار می‌کند».
علاوه بر موارد قتل، دست‌کم ۹۳ پرونده از شدیدترین انواع خشونت علیه زنان در ایران ثبت شده که شامل ۶۳ مورد تجاوز و آزار جنسی، ۱۱ مورد ضرب‌وشتم گزارش‌شده، ۹ مورد اسیدپاشی، ۹ پرونده ثبت‌شده تحت عنوان خشونت خانگی، یک مورد خودسوزی و یک مورد خودکشی مرتبط با خشونت جنسیتی است.
هرانا با اشاره به تابوهای فرهنگی، فشارهای خانوادگی و نبود سازوکار امن در ایران برای گزارش‌دهی نوشت بخش بزرگی از خشونت‌ها اصلا ثبت نمی‌شوند و آنچه در این گزارش آمده، فقط بخشی از واقعیتی بسیار گسترده‌تر است که از خانه تا خیابان و از روابط فردی تا ساختارهای رسمی قدرت، زندگی زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
روز جهانی منع خشونت علیه زنان
چهارم آذر، برابر با ۲۵ نوامبر، از سوی سازمان ملل متحد به‌عنوان «روز جهانی منع خشونت علیه زنان» نام‌گذاری شده است.
فعالان حقوق زنان در جهان، از سال ۱۹۸۱ میلادی این روز را به‌عنوان روز اعتراض به خشونت جنسیتی گرامی داشتند و سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۹ با تصویب قطعنامه‌ای این تاریخ را به‌طور رسمی به‌عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان به رسمیت شناخت.
سازمان ملل از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی خواست هر سال در این روز برای آگاهی‌رسانی و مقابله با خشونت علیه زنان اقدام کنند.
این روز، اولین روز کارزار جهانی «۱۶ روز فعالیت علیه خشونت مبتنی بر جنسیت» نیز هست که تا ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، ادامه دارد.
زیر چتر کارزار «دنیا را نارنجی کن» (UNiTE) نهاد زنان سازمان ملل، رنگ نارنجی به‌عنوان نماد امید و مطالبه جهانی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران در سراسر جهان استفاده می‌شود.
پراکندگی جغرافیایی و روند خشونت‌ها
پراکندگی جغرافیایی پرونده‌های ثبت‌شده از سوی هرانا در تمامی ۳۱ استان ایران گزارش شده‌اند که نشان می‌دهد خشونت‌ها علیه زنان پدیده‌ای سراسری و ساختاری است و به چند شهر یا منطقه خاص محدود نیست.
تهران با دست‌کم ۵۰ پرونده، خراسان رضوی با ۱۳ پرونده، آذربایجان غربی با ۱۱ پرونده، فارس با ۹ پرونده و کرمانشاه با هشت پرونده، بیشترین موارد ثبت‌شده در میان استان‌های ایران را دارند.
در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به زمان‌بندی و روند خشونت‌ها آمده است خشونت‌ها طی تمام ماه‌های سال ثبت شده‌اند اما در ماه‌هایی مانند دی و بهمن ۱۴۰۳ و فروردین، اردیبهشت و تابستان سال جاری، هم‌زمان با تشدید فشارهای اجتماعی و امنیتی، افزایش چشمگیری داشته‌اند.
هرانا خاطرنشان کرد که بخش قابل توجهی از این موارد حتی در منابع دولتی و رسانه‌های داخلی نیز بازتاب یافته‌اند؛ مسئله‌ای که از نگاه این مجموعه، نشان می‌دهد شدت خشونت در بسیاری از موارد به‌قدری بالاست که امکان سانسور کامل آن وجود ندارد.
خشونت‌های دیگر
در این گزارش با اشاره به الگوهای مشابه خشونت علیه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران، آمده است که افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس نیز بهدلیل هویت جنسیتی خود هدف آزار حکومتی و سرکوب ساختاری قرار دارند؛ با این تفاوت که شدیدترین سطح سانسور، امنیتی‌سازی و تابو مانع از ثبت قابل اتکای موارد در این حوزه می‌شود.
این نهاد حقوق بشری در جمع‌بندی گزارش یک‌ساله خود تاکید کرد که خشونت مستندشده علیه زنان را نمی‌توان جدا از زمینه گسترده‌تر «آزار و اذیت بر مبنای جنسیت» در ایران فهم کرد؛ زمینه‌ای که بنا بر یافته‌های مستند هرانا در سال ۲۰۲۳، به‌طور سیستماتیک زنان و دختران را تنها بهدلیل جنسیتشان از حقوق بنیادین محروم می‌کند.
نشریه جاکارتا گلوب به نقل از دادستانی اندونزی اعلام کرد نفتکش «ام‌تی آرمان ۱۱۴» با پرچم ایران، همراه با ۱۶۶ هزار و ۹۷۵ تن نفت خام سبک (معادل ۱.۲ میلیون بشکه) به مزایده گذاشته می‌شود.
ارزش پایه این مزایده حدود ۷۰ میلیون دلار تعیین شده و متقاضیان باید هفت میلیون دلار به‌عنوان ودیعه شرکت در مزایده پرداخت کنند.
پرونده آلودگی دریایی و حکم مصادره
آنانگ سوپریاتنا، سخنگوی دادستانی اندونزی، یک‌شنبه دوم آذر اعلام کرد که این مزایده شامل کشتی و محموله نفتی آن می‌شود.
نفتکش آرمان ۱۱۴ که سال ۱۹۹۷ در کره جنوبی ساخته شده، بر اساس حکم دادگاه منطقه باتام توقیف و به مالکیت دولت درآمده است.
آژانس امنیت دریایی اندونزی تیر ۱۴۰۲ اعلام کرد این شناور سیستم شناسایی خودکارش را دستکاری کرد تا موقعیتش را در دریای سرخ نشان دهد؛ در حالی که در دریای ناتونای شمالی بود.
به گفته این آژانس دولتی، کاپیتان مصری، ۲۸ خدمه و سه مسافر نفتکش در آن زمان بازداشت شدند.
این توقیف پس از آن انجام شد که محمد عبدالعزیز محمد حطیبه، ناخدای کشتی، بهدلیل تخلیه غیرقانونی پسماند در دریا مجرم شناخته شد.
او به هفت سال زندان و ۳۰۰ هزار دلار جریمه محکوم شده است.
تخلف: رادار خاموش و انتقال نفت کشتی‌به‌کشتی
تحقیقات زمانی آغاز شد که گشت آژانس امنیت دریایی اندونزی دو نفتکش را شناسایی کرد که سیستم شناسایی خودکار (AIS) خود را خاموش کرده و در کنار هم پهلو گرفته بودند.
تصاویر پهپادی نشان داد دو کشتی با یک خط لوله به یکدیگر متصل شده‌اند.
این تصاویر همچنین نشت نفت از نفتکش آرمان ۱۱۴ به دریا را تایید کرد.
بر اساس گزارش دادستانی اندونزی، عملیات غیرقانونی انتقال نفت کشتی‌به‌کشتی (STS) بین نفتکش ایرانی و نفتکش «ام‌تی اس تینوس» با پرچم کامرون انجام شده بود.
مزایده برای شرکت‌های دارای مجوز
دادستانی اعلام کرد تنها شرکت‌هایی می‌توانند در این مزایده شرکت کنند که مجوز فرآوری یا تجارت نفت و گاز داشته باشند یا بر اساس مقررات وزارت انرژی اندونزی، مجاز به فعالیت در بخش نفت و گاز باشند.
این نخستین بار نیست که اندونزی نفتکش‌های حامل نفت ایران را بهدلیل تخلفات دریایی توقیف می‌کند اما مزایده هم‌زمان کشتی و محموله بزرگ آن، این پرونده را به یکی از مهم‌ترین برخوردهای سالهای اخیر جاکارتا با نفتکش‌های ایرانی تبدیل کرده است.
