پس از دیدار ژان نوئل بارو و عباس عراقچی، وزیران خارجه فرانسه و جمهوری اسلامی در پاریس، وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد این کشور از تهران خواسته است به مذاکرات برگردد تا «توافقی قوی و پایدار» حاصل شود که تضمین کند ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد که وزیر خارجه این کشور بار دیگر «نگرانی شدید پاریس و شرکایش را در مورد برنامه هسته‌ای ایران یادآور شد و ایران را فراخواند که بدون تاخیر به تعهدات پادمانی خود بازگردد و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد».
بر اساس این بیانیه، وزیر خارجه فرانسه بر تعهد پایدار این کشور، در کنار شرکای اروپایی و آمریکایی خود، در حمایت از یک راه‌حل دیپلماتیک تاکید کرد.
این بیانیه تهران را فراخواند تا «برای دستیابی به یک توافق مستحکم و پایدار که تضمین کند ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد، به میز مذاکرات بازگردد».
عراقچی و بارو چهارشنبه پنجم آذر در پاریس با یکدیگر دیدار کردند و پرونده هسته‌ای تهران مهم‌ترین موضوع گفت‌وگوهای این دیدار بود.
سرنوشت و وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده، به‌ویژه ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی، همچنان نامشخص است و جمهوری اسلامی از دادن اجازه به آژانس برای بررسی این ذخایر خودداری می‌کند.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ۲۹ آبان در نشست غیرعلنی خود قطعنامه‌ای تصویب کرد که جمهوری اسلامی را ملزم می‌کند «بی‌درنگ» درباره وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده و سایت‌های هسته‌ای آسیب‌دیده در جریان جنگ ۱۲ روزه گزارش دهد.
گفت‌وگو درباره لبنان و غزه
در بیانیه وزارت خارجه فرانسه آمده است که دو وزیر خارجه درباره مسائل منطقه‌ای نیز گفت‌وگو کردند.
بر اساس این بیانیه، بارو بر «تمایل برای همراهی با لبنان در مسیر تقویت حاکمیت و امنیت آن، تحکیم آتش‌بس در غزه و ایجاد چشم‌اندازی معتبر برای اجرای راه‌حل دو کشوری» تاکید کرد.
فرانسه همواره از حامیان دولت لبنان و از منتقدان مداخله جمهوری اسلامی در این کشور بوده است.
پس از کشته شدن هیثم علی طباطبایی، رییس ستاد حزب‌الله لبنان و نفر دوم این گروه، در حمله اسرائیل، مقامات جمهوری اسلامی خواستار «رویارویی با اسرائیل» شده‌اند و بیم افزایش تنش‌ها در منطقه به وجود آمده است.
درخواست برای بازگشت فوری دو شهروند فرانسوی به کشورشان
بر اساس بیانیه وزارت خارجه فرانسه، بارو در گفت‌وگو با عراقچی، با اشاره به وضعیت سسیل کولر و ژاک پاریس، دو شهروند فرانسوی که در ایران بازداشت بودند، خواستار بازگشت هرچه سریع‌تر آنان به کشورشان شد.
عراقچی پس از دیدار با بارو، در گفت‌وگو با شبکه فرانس۲۴ اعلام کرد «میان ایران و فرانسه یک مبادله، مذاکره و توافق شده» و تهران «منتظر تکمیل تمام فرآیندهای قانونی و قضایی در دو کشور» است.
دو شهروند فرانسوی، کولر و پاریس، که در ماه می ۲۰۲۲ بازداشت شده بودند، اوایل ماه جاری از زندان اوین آزاد شدند اما همچنان در سفارت فرانسه در تهران به‌سر می‌برند و منتظر مجوز خروج از ایران هستند.
پاریس این دو شهروند فرانسوی را «گروگان‌های دولتی» توصیف کرده و گفته تهران برای گرفتن امتیاز، آنها را بازداشت کرده است.
این دو نفر به اتهام جاسوسی، محکوم شده‌اند؛ اتهامی که خانواده‌هایشان همواره آن را «ساختگی» توصیف کرده‌اند.
در سوی مقابل، مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی، که مقام‌های فرانسوی او را به «ترویج تروریسم» در شبکه‌های اجتماعی متهم کرده‌اند، قرار است از ۱۳ ژانویه در پاریس محاکمه شود.
او ماه گذشته با قرار وثیقه آزاد شد و اکنون در سفارت ایران در پاریس به‌سر می‌برد.
اولین فهرست‌گذاری در چارچوب قانونی جدید
دولت استرالیا روز ۲۷ نوامبر (ششم آذر) اعلام کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را طبق «قانون اصلاح قانون کیفری (دولت‌های حامی تروریسم) ۲۰۲۵» در فهرست تروریستی قرار داده است. این نخستین‌بار است که کانبرا از چارچوب جدید خود برای نسبت‌دادن «تروریسم دولتی» به یک سازمان خارجی استفاده می‌کند.
این تصمیم پس از ارزیابی سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا (ASIO) اتخاذ شد؛ ارزیابی‌ای که نشان می‌داد سپاه پاسداران پشت دو حمله علیه مراکز یهودیان در سیدنی و ملبورن در سال ۲۰۲۴ بوده است.
مقام‌های استرالیایی این حملات را «بزدلانه»، «خطرناک» و تلاشی برای ایجاد شکاف در جامعه چندفرهنگی کشور توصیف کردند.
شهریور ماه سال جاری، نخست‌وزیر استرالیا اعلام کرد که در پی اثبات نقش جمهوری اسلامی در دست‌کم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرده، فعالیت سفارت استرالیا در تهران را به حالت تعلیق درآورده و قصد دارد سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد.
جرم‌انگاری ارتباط با سپاه؛ مجازات تا ۲۵ سال زندان
طبق قانون جدید، هرگونه همکاری، عضویت، جذب نیرو، آموزش، ارائه کمک مالی یا دریافت وجوه برای یک دولت حامی تروریسم جرم محسوب می‌شود و می‌تواند تا ۲۵ سال زندان به همراه داشته باشد.
وزارت کشور استرالیا اعلام کرد قرار گرفتن سپاه پاسداران در این فهرست «اقدامی بازدارنده» است و شهروندان را نسبت به «خطر تعامل با این نهاد بر اساس قوانین استرالیا» آگاه می‌کند.
واکنش مقام‌های رسمی استرالیا
پنی ونگ، وزیر خارجه استرالیا، در بیانیه‌ای گفت: «حملات ایران اقدامی بی‌سابقه و خطرناک بود. سپاه پاسداران جایی در استرالیا ندارد.»
تونی برک، وزیر کشور استرالیا، نیز در همین زمینه اعلام کرد: «این فهرست‌گذاری پاسخی مستقیم به اقدامات نفرت‌انگیز حکومت ایران است و توان پلیس و نهادهای امنیتی ما را برای مقابله با افراط‌گرایی تقویت می‌کند.»
میشل رولند، دادستان کل استرالیا، نیز گفت: «این اصلاحات قانونی، فضای اقدام بازیگران بدخواه خارجی را محدود و پرهزینه می‌کند و امنیت جامعه استرالیا را افزایش می‌دهد.»
تاکید بر ادامه همکاری‌های ضدتروریسم
دولت استرالیا اعلام کرده است که مبارزه با تروریسم به محدوده مرزها محدود نمی‌شود و کانبرا به همکاری با شرکای بین‌المللی برای مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی جهانی ادامه خواهد داد. همچنین از مردم خواسته شده هرگونه مورد مشکوک را از طریق خط امنیت ملی گزارش دهند.
