روزنامه واشینگتن‌پست در گزارشی تازه خبر داد نیکلاس مادورو، رییس‌جمهوری ونزوئلا، ممکن است ترکیه را به‌عنوان مقصد احتمالی تبعید خود در نظر داشته باشد؛ گزینه‌ای که به گفته منابع آگاه، هم برای او «امن» است و هم برای دولت آمریکا «قابل قبول».
این گزارش که پنج‌شنبه ششم آذر منتشر شد، به نقل از یک منبع آگاه در دولت آمریکا نوشت: «ترکیه بهترین گزینه برای مادورو است. او به اردوغان اعتماد دارد و اردوغان هم با ترامپ روابط خوبی دارد.»
رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه از معدود رهبرانی است که پس از انتخابات بحث‌برانگیز ونزوئلا در سال ۲۰۲۴ با مادورو تماس گرفت و حمایت خود را اعلام کرد. ایالات متحده همان زمان در سلامت این انتخابات تردید کرده بود.
روابط نزدیک دو کشور، تبادل هیات‌های بلندپایه و همکاری‌های تجاری گسترده باعث شده ترکیه برای مادورو یک «مکان طبیعی و قابل اعتماد» تلقی شود.
ترکیه؛ خروج امن برای مادورو، دستاورد سیاسی برای ترامپ
این منبع اضافه کرد که تبعید مادورو به ترکیه می‌تواند با «تضمین‌هایی» از جمله جلوگیری از استرداد او به آمریکا همراه باشد.
مادورو در آمریکا با اتهامات سنگینی مانند قاچاق مواد مخدر، فساد و تروریسم مواجه است و برای دستگیری‌اش ۵۰ میلیون دلار جایزه تعیین شده است.
در حالی که ترامپ پیش‌تر تهدید کرده بود مادورو را «به روش آسان یا سخت» از قدرت کنار خواهد زد، منابع نزدیک به دولت می‌گویند تبعید او به ترکیه می‌تواند راه‌حلی بدون جنگ و آبرومندانه برای رییس‌جمهوری آمریکا باشد.
حامیان خارجی مادورو و احتمال مقصدهای دیگر
طبق گزارش واشینگتن‌پست، مادورو همچنان از حمایت کوبا، روسیه و جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؛ کشورهایی که به ترتیب تامین‌کننده تیم امنیتی، تجهیزات نظامی و حمایت سیاسی از او بوده‌اند.
با این حال، کارشناسان معتقدند هیچ‌یک از این کشورها برای تبعید مادورو مناسب نیستند؛ زیرا یا امنیت کافی ندارند، یا آزادی حرکت او را محدود می‌کنند، یا از نظر سیاسی برای دولت آمریکا قابل قبول نیستند.
به گفته یک تحلیلگر «اگر مادورو به روسیه برود، ناپدید می‌شود، اگر به کوبا یا ایران برود، آزادی و امنیت ندارد، اما ترکیه برای هر دو طرف قابل قبول است.»
شبکه مالی گسترده مادورو در ترکیه
گزارش واشینگتن‌پست می‌گوید مادورو سال‌هاست طلا و منابع مالی گسترده‌ای به ترکیه منتقل کرده است. مقامات آمریکایی پیش‌تر ادعا کرده بودند که بخشی از طلای صادرشده از ونزوئلا به ترکیه به ایران منتقل شده یا وارد حساب‌های شخصی مقامات ونزوئلا شده است.
این شبکه مالی، همراه با روابط سیاسی نزدیک، ترکیه را برای مادورو به یک انتخاب طبیعی تبدیل کرده است.
نقش ترکیه در سیاست خارجی ترامپ
به نوشته واشینگتن‌پست، آنکارا مایل است در پرونده‌های متعددی، از جنگ غزه گرفته تا مذاکرات اوکراین، به‌عنوان «میانجی کلیدی» نقش ایفا کند و توانسته در مواردی مورد تحسین کاخ سفید قرار گیرد.
کارشناسان می‌گویند اگر ترکیه بتواند خروج مادورو را تسهیل کند، ممکن است بتواند امتیازاتی از آمریکا بگیرد، از جمله احیای نقش خود در برنامه جنگنده‌های اف-۳۵.
افزایش تنش‌ها در کارائیب
در هفته‌های اخیر و هم‌زمان با استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه کارائیب و وخامت روابط واشینگتن و کاراکاس، گزارش‌های متعددی درباره احتمال اقدام نظامی یا امنیتی جدید منتشر شده است.
دو مقام آمریکایی پیش از این به خبرگزاری رویترز گفتند عملیات پنهانی احتمالا نخستین گام در این روند خواهد بود.
نیویورک‌تایمز نیز چهارشنبه ۲۸ آبان گزارش داد ترامپ، مجوز اجرای طرح‌های سازمان سیا برای اقدامات مخفیانه در ونزوئلا را صادر کرده است. بر اساس این گزارش، او هم‌زمان دور جدیدی از مذاکرات محرمانه را نیز مجاز کرده است.
به‌گفته چندین فرد مطلع، ترامپ تدابیر بیشتری را برای افزایش فشار بر ونزوئلا و آماده‌سازی برای احتمال یک کارزار نظامی گسترده‌تر تایید کرده است. با این حال، رییس جمهوری آمریکا راه را برای حل مسالمت آمیز مشکلات با ونزوئلا باز گذاشت و سه‌شنبه چهارم آذر اعلام کرد که آماده گفت و گو با مادورو است.
این وزارتخانه با تاکید بر اینکه رعایت قوانین مرتبط با حریم خصوصی افراد، مانع توضیح درباره پرونده‌های فردی می‌شود، افزود که کارمندان اداره مهاجرت پرونده متقاضیانی را که سابقه خدمت در سپاه دارند، «مورد به مورد» ارزیابی می‌کنند.
بر اساس این پاسخ، افسران مهاجرت هنگام ارزیابی پرونده‌های متقاضیان، مجموعه‌ای از شاخص‌ها را در نظر می‌گیرند؛ از جمله «داوطلبانه یا اجباری بودن خدمت، نقش فرد در سپاه، مشارکت در خشونت یا فعالیت‌های پرخطر، میزان همراهی با اهداف سازمان و نوع ارتباطات فرد با اعضای سپاه.»
دادگاه فدرال کانادا اوایل آذر رد درخواست اقامت یک شهروند ایرانی را تایید کرد. دلیل رد این درخواست، گذراندن دوره سربازی در سپاه پاسداران اعلام شد.
قاضی اَن ام. تُرلی که رسیدگی به این پرونده در دادگاه فدرال را بر عهده داشت، اعلام کرد که اداره مهاجرت کانادا در رسیدگی به این پرونده روند قانونی را رعایت کرده است.
شهروند ایرانیِ متقاضی اقامت در کانادا استدلال کرده بود که خدمت سربازی طبق قوانین حکومت ایران اجباری است. با وجود این، رای دادگاه بر این اساس صادر شد که «اجبار» در قوانین کانادا تنها زمانی پذیرفته می‌شود که فرد در صورت نپذیرفتن با تهدید مستقیم به مرگ یا آسیب جدی روبه‌رو باشد. از نظر دادگاه فدرال کانادا وضعیت سربازی اجباری در ایران با این تعریف هم‌خوانی ندارد.
دولت کانادا در پاسخ به ایران‌اینترنشنال همچنین یادآوری کرد که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از سال ۱۳۸۲ به این‌سو «به‌طور خودکار» غیرقابل‌قبول به شمار می‌آیند.
این کشور سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را از ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد.
در آن زمان، شماری از فعالان و شهروندان ایرانی مقیم کانادا نسبت به پیامدهای این تصمیم برای افرادی که دوران سربازی خود را در سپاه گذرانده‌اند ابراز نگرانی کرده بودند.
مقام‌های کانادایی همان زمان تاکید داشتند که سربازان وظیفه از محدودیت‌های این فهرست مستثنی خواهند بود.
روند تروریستی شناختن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا درخواست‌های رسمی برای قراردادن این نهاد در فهرست گروه‌های تروریستی در ماه‌های گذشته سرعت گرفته است.
در تازه‌ترین مورد، استرالیا پنجم آذر اعلام کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داده است. به گفته دولت این کشور، این نهاد نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی مسئول طراحی حملاتی علیه جامعه یهودیان استرالیا در سال ۲۰۲۴ بود.
اردیبهشت ۱۴۰۴ بیش از ۵۰۰ نماینده پارلمان بریتانیا و عضو مجلس اعیان این کشور از نخست‌وزیرشان خواستند سپاه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد.
همان ماه، پاراگوئه سپاه را به دلیل «مشارکت در نقض سیستماتیک حقوق بشر و تهدید امنیت جهانی» به‌عنوان یک گروه تروریستی شناخت.
ششم خرداد پارلمان دانمارک بررسی طرح قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا را در دستور کار قرار داد و وزیر خارجه این کشور در جلسه پارلمان خواستار افزودن نام سپاه پاسداران به این فهرست شد.
اکوادر نیز در شهریور ۱۴۰۴ سپاه را «تهدیدی علیه امنیت خود» شناخت و این نهاد را به فهرست رسمی گروه‌های تروریستی‌اش افزود.
پارلمان سوئد در اردیبهشت ۱۴۰۲ و پارلمان اروپا دی ۱۴۰۱ با تصویب قطعنامه‌هایی خواستار معرفی سپاه به‌عنوان سازمان تروریستی شدند.
پیش‌تر، در ۱۹ فروردین ۱۳۹۸، ایالات متحده با انتشار بیانیه‌ای سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده بود. طبق این بیانیه شاخه برون‌مرزی این نهاد، موسوم به سپاه قدس، نیز به‌عنوان «سازمان تروریستی خارجی» شناخته شد.
عربستان و بحرین نیز حدود شش ماه پیش از آمریکا، سپاه را به دلیل «حمایت از گروه‌های تروریستی در منطقه» تروریستی اعلام کرده بودند.
وزیران امور خارجه چهار کشور اروپایی در این بیانیه که پنج‌شنبه ششم آذر منتشر شد، هشدار دادند «اقدامات بیثباتکننده» در کرانه باختری طرح صلح ۲۰ مادهای در نوار غزه و همچنین چشمانداز صلح و امنیت پایدار در منطقه را به خطر خواهند انداخت.
در ادامه این بیانیه آمده است که حملات شهرکنشینان علاوه بر ایجاد رعب و وحشت در میان غیرنظامیان، امنیت اسرائیل را نیز در درازمدت تضعیف خواهد کرد.
اکثریت جامعه جهانی تمام شهرکهای اسرائیلی را بر اساس قوانین بینالمللی «غیرقانونی» میدانند، اما اسرائیل این تفسیر را رد کرده و تاکید دارد کرانه باختری «منطقهای مورد مناقشه» است، نه «سرزمینی اشغالی».
۲۹ آبان، سازمان دیدهبان حقوق بشر گزارش داد از زمان حمله هفتم اکتبر حماس، نیروهای اسرائیلی نزدیک به هزار فلسطینی را در کرانه باختری کشتهاند، بازداشتهای بدون محاکمه را گسترش دادهاند، خانههای بسیاری را ویران کردهاند و روند شهرکسازی را سرعت بخشیدهاند.
بر اساس این گزارش، «خشونت شهرکنشینان» و موارد «شکنجه بازداشتشدگان» نیز افزایش چشمگیری یافته است.
«اسرائیل عاملان خشونتها را پاسخگو کند»
چهار کشور اروپایی در ادامه بیانیه خود، از دولت اسرائیل خواستند به تعهدات خود در چارچوب قوانین بینالمللی پایبند باشد و از فلسطینیان ساکن کرانه باختری محافظت کند.
فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا تاکید کردند محکومیت حملات شهرکنشینان از سوی مقامات ارشد اسرائیل، از جمله رییس‌جمهوری و نخستوزیر این کشور، باید به اقدام عملی تبدیل شود.
در ادامه این بیانیه آمده است: «ما از دولت اسرائیل میخواهیم عاملان این جنایات را پاسخگو کند و با پرداختن به ریشههای این رفتار، مانع از بروز خشونتهای بیشتر شود.»
وزیران خارجه چهار کشور اروپایی همچنین از موضع دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در مخالفت با الحاق کرانه باختری به اسرائیل استقبال کردند و گفتند با هرگونه اقدام در جهت شهرکسازی مغایر با قوانین بینالمللی یا تلاش برای الحاق بخشی از کرانه باختری یا تمام آن به اسرائیل مخالف هستند.
بر اساس آمار دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل (اوچا)، شمار حملات شهرکنشینان در ماه اکتبر (۹ مهر تا ۹ آبان) به ۲۶۴ مورد رسید.
این رقم از زمان آغاز ثبت این وقایع از سوی سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ تاکنون بیسابقه بوده و بالاترین آمار ماهانه حملات شهرکنشینان محسوب می‌شود.
اسرائیل بارها جمهوری اسلامی را به تلاش برای قاچاق سلاح به کرانه باختری متهم کرده و می‌گوید حکومت ایران در پی آن است که این منطقه را به کانونی برای تهدید امنیت اسرائیل تبدیل کند.
وبسایت واشینگتن فریبیکن ۲۰ آبان گزارش داد از زمان آغاز آتشبس میان اسرائیل و حماس با میانجیگری ترامپ، جمهوری اسلامی تلاشهای خود را برای قاچاق تسلیحات پیشرفته به گروه‌های مسلح در کرانه باختری تشدید کرده است.
علیاکبر ولایتی چهارشنبه پنج آذر گفته بود «وجود حزبالله از نان شب هم برای لبنان واجبتر است». این اظهارات با عکسالعملهای تندی در لبنان روبه‌رو شد و از جمله یوسف رجی، وزیر امور خارجه لبنان به آن واکنش نشان داد.
نواف سلام، نیز پنج‌شنبه شش آذر در سخنانی با رد مداخله جمهوری اسلامی در امور داخلی لبنان درباره خلع سلاح حزبالله گفت: «این سلاحها نه رهبرانشان را حفظ کرد و نه مردم و اموال لبنانیها را؛ شاهد آن هم دهها روستای ویرانشده است.»
سلام با لحنی کنایهآمیز پرسید: «آیا این سلاحها امروز قادر به متوقف کردن تجاوزهای مداوم اسرائیل هستند؟» و تصمیم لبنان برای خلعسلاح حزبالله را «دیرهنگام» توصیف کرد. به گفته او، کشور در یک «جنگ فرسایشی یکطرفه» قرار گرفته و شرایط رو به تشدید است.
دولت لبنان در ماه اوت، تحت فشار آمریکا، تصمیم به خلعسلاح حزبالله گرفت و اجرای طرح را بر عهده ارتش گذاشت. سلام توضیح داد: «تا پایان سال باید مرحله اول را کامل کنیم و حزبالله را در جنوب رود لیتانی خلع سلاح کنیم. در شمال لیتانی نیز نباید هیچ سلاحی استفاده یا جابهجا شود. در مراحل بعدی، خلعسلاح به سراسر لبنان گسترش خواهد یافت.»
او با اشاره به اینکه لبنان در سال ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۷۰۱ را اجرا نکرده افزود در متن این توافق بهروشنی ذکر شده چه نهادهایی اجازه حمل سلاح دارند.
سلام تاکید کرد که حزبالله تا زمانی که اسرائیل در خاک لبنان حضور دارد خلعسلاح نخواهد شد و اسرائیل نیز تا زمانی که حزبالله سلاحش را زمین نگذارد عقبنشینی نخواهد کرد؛ در حالی که آتشبس صراحتاً عقبنشینی اسرائیل را الزام میکند.
سلام در گفتوگو با نیویورک‌تایمز گفت ماهها تلاش کرده ژنرال جاسپر جفرز، رییس کمیته آتشبس، را متقاعد کند اسرائیل را به عقبنشینی وادار کند، اما هیچ نتیجهای نگرفته است.
او به جفرز گفته بود: «در سال ۲۰۲۵ نیازی نیست بالای تپه ۷۰۰ متری با دوربین بایستید؛ اسرائیل تصاویر ماهوارهای، پهپاد و بالن با پیشرفتهترین دوربینها دارد.»
او همچنین گفت تصویر کشور کاملاً تاریک نیست، زیرا برخی تحولات نشانه بازگشت امنیت به لبنان است.
چالشهای ارتش لبنان در خلع سلاح «حزبالله» به‌دلیل کمبود منابع مالی
تام باراک، نماینده ویژه رییس‌جمهوری آمریکا در امور سوریه و سفیر واشنگتن در ترکیه، هشدار داد که ارتش لبنان در اجرای طرح خلع سلاح «حزبالله» با موانع جدی روبهروست.
او گفت کمبود منابع مالی و حقوق بسیار پایین نیروهای نظامی، اجرای این برنامه را عملاً مختل کرده است.
باراک در گفتوگو با نیویورک‌تایمز ابراز تردید کرد که ارتش لبنان بتواند تا پایان سال ماموریت خلع سلاح را کامل کند، هرچند تاکید کرد این مسیر «تنها گزینه» برای تثبیت اوضاع لبنان و جلوگیری از بیثباتی در مرزهای این کشور با اسرائیل است.
در لبنان نیز یاسین جابر، وزیر دارایی، نسبت به امکانپذیر بودن این طرح ابراز بدبینی کرد و گفت نباید از ارتشی که با کمبود بودجه روبهروست انتظار «معجزه» داشت.
او همچنین گفت تحرکات نظامی اسرائیل تلاشهای ارتش لبنان را بیش از پیش تحت فشار قرار میدهد.
باراک پیش‌تر در ۲۰ اکتبر از دولت لبنان خواسته بود روند خلع سلاح را سرعت ببخشد و هشدار داده بود تاخیر می‌تواند اسرائیل را به اقدامهای یکجانبه وادار کند که احتمال شعلهور شدن دوباره درگیریها را افزایش میدهد.
هم‌زمان، نداو شوشانی، سخنگوی ارتش اسرائیل، اعلام کرد «حزبالله» از زمان توافق آتشبس یک سال پیش، هیچ گامی برای خلع سلاح برنداشته است.
او در شبکه «ایکس» نوشت که حزبالله طی یک سال گذشته با حمایت ایران زرادخانه خود را بازسازی و تقویت کرده و اسرائیل «تا زمانی که این تهدید ادامه داشته باشد، همه اقدامات لازم را برای دفاع از خود» انجام خواهد داد.
