روزبه میرابراهیمی
روزنامه‌نگار و پژوهشگر
روزنامه‌نگار و پژوهشگر
اظهارات اخیر غلامحسین محسنی اژه‌ای و الیاس حضرتی درباره تعداد زندانیان سیاسی، بار دیگر بحث قدیمی «انکار وجود زندانی سیاسی» در جمهوری اسلامی را زنده کرد. موضوعی که در تضاد آشکار با تعاریف و معیارهای پذیرفته‌شده بین‌المللی از این مفهوم است.
در حالی که بسیاری از تحلیل‌گران و بازیگران بین‌المللی تحولات اخیر در قفقاز جنوبی و لبنان را گام‌هایی مهم به سوی کاهش تنش، تقویت دولت‌های مرکزی و ایجاد ثبات منطقه‌ای می‌دانند، جمهوری اسلامی ایران در هر دو پرونده مواضعی آشکارا مخالف اتخاذ کرده است.
کمتر روزی است که به صفحه رسانه‌های مختلف نگاهی بیاندازیم و خبری از اعدام جلوی چشم‌مان نیاید. دهه‌هاست که نام ایران با واژه «اعدام» گره خورده و کارنامه جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و بین‌المللی با انباشتی از پرونده‌های حقوق بشری هر روز سیاه‌تر از روز قبل شده است.
پیشنهادی که چندی پیش از سوی میرحسین موسوی در قالب ایده برگزاری رفراندوم برای عبور از نظام جمهوری اسلامی مطرح شد، پیش‌تر و بیش از بیست سال پیش (۲۶ اسفند ۱۳۸۱) توسط عباس امیرانتظام نیز ارائه شده بود.
سال‌هاست که صدها هزار مهاجر افغانستانی در ایران زندگی و کار می‌کنند و بسیاری از آنان نسل دوم یا سوم حضور در این کشورند.
چهارمین دوره بررسی ادواری جهانی حقوق بشر در ایران، با رد بی‌سابقه اکثریت توصیه‌های بین‌المللی از سوی جمهوری اسلامی، بار دیگر تصویری روشن از انکار و مقاومت ساختاری حکومت در برابر اصلاحات حقوق بشری را ترسیم کرد.
در حالی که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، از جمله رهبر و فرماندهان نظامی، به‌طور کامل از پذیرش مسئولیت و به‌کار بردن واژه «آتش‌بس» پرهیز کرده‌اند، بخشی از دولت صراحتاً از آتش‌بس سخن گفته است.
در حالی که تنش نظامی بی‌سابقه‌ای میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در جریان است، بسیاری از تحلیل‌گران مسئولیت مستقیم این بحران را متوجه شخص علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، می‌دانند.
