حکومت بشار اسد برای یک‌سوم سوری‌ها پرونده امنیتی تشکیل داده بود
نورالدین البابا، سخنگوی وزارت کشور سوریه، اعلام کرد در حکومت بشار اسد، برای یک‌سوم از جمعیت حدود ۲۴ میلیون نفری این کشور پرونده امنیتی تشکیل شده بود.
نورالدین البابا، سخنگوی وزارت کشور سوریه، اعلام کرد در حکومت بشار اسد، برای یک‌سوم از جمعیت حدود ۲۴ میلیون نفری این کشور پرونده امنیتی تشکیل شده بود.
البابا شنبه سوم خرداد در یک نشست خبری در دمشق گفت دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی وابسته به حکومت اسد، بیش از هشت میلیون نفر از سوری‌ها را به دلایل سیاسی تحت تعقیب قرار داده بودند.
او افزود: «ما درباره تقریبا یک‌سوم مردم سوریه صحبت می‌کنیم که به‌خاطر مسائل امنیتی از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و نیروهای سرکوبگر رژیم پیشین تحت محدودیت و تعقیب بودند.»
پس از آغاز جنگ داخلی سوریه و سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز ضد حکومتی از سوی اسد، میلیون‌ها سوری در دام دستگاه‌های امنیتی این کشور گرفتار و با پیگرد قضایی، آزار و نقض حقوق خود مواجه شدند.
در این دوره، بسیاری از شهروندان سوری به شرکت در اعتراضات یا تبلیغ آن، «تضعیف جایگاه دولت»، ارتباط با طرف‌های خارجی یا تامین مالی و حمایت از «تروریسم» متهم شدند.
اسد اصطلاح «تروریسم» را برای توصیف همه شورشیان و گروه‌های مخالف حکومت خود به کار می‌برد.
تاسیس اداره‌ای ویژه برای زندان‌ها و اصلاحات در سوریه
در سال‌های اخیر صدها هزار سوری مخالف اسد به زندان افتادند، بسیاری شکنجه شدند و هنوز نام هزاران نفر از بازداشت‌شدگان در فهرست مفقودانی قرار دارد که نشانی از اجساد یا سرنوشتشان در دست نیست.
دولت بشار اسد ۱۸ آذر سال گذشته و ۱۱ روز پس از آغاز حملات گروه‌های مسلح مخالف، سرانجام سقوط کرد و بدین ترتیب، پنج دهه حکومت خاندان اسد بر سوریه پایان یافت.
بر اساس گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، حدود ۱۴ سال جنگ داخلی خونین در سوریه، بیش از نیم میلیون کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشت.
مقامات جدید دولت انتقالی سوریه پس از رسیدن به قدرت، هزاران زندانی سیاسی را به‌ویژه از زندان بدنام صیدنایا آزاد کردند.
دولت جدید سوریه پیش‌تر نیز از کشف چندین گور جمعی از زندانیانی خبر داد که در زیر شکنجه جان باخته بودند.
مقام‌های سوری در ماه‌های اخیر ساز و کاری را برای شمارش تعداد مفقودان در جریان جنگ و پیگیری سرنوشت آن‌ها راه‌اندازی کرده‌اند.
سخنگوی وزارت کشور سوریه سوم خرداد در نشست خبری خود، از تاسیس اداره‌ای ویژه برای زندان‌ها و اصلاحات خبر داد که هدف آن اجرای قوانین حقوق بشر است.
دولت جدید از زمان به قدرت رسیدن بارها اعلام کرده برای احیای ساختارهای عمومی و زیرساخت‌های فرسوده و همچنین تشکیل کمیسیون‌هایی برای رسیدگی به موضوع مفقودان و عدالت انتقالی خواهد کوشید.
گروه‌ها و فعلان حقوق بشری و جامعه بین‌المللی بارها بر اهمیت عدالت انتقالی در این کشور ویران‌شده از جنگ تاکید کرده‌اند.
با این حال، نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوق بشر در سوریه همچنان پابرجاست، به‌ویژه در مورد اقلیت‌های مذهبی مانند دروزی‌ها و علویان.
بیشتر بخوانید: زندان نظامی مخوف صیدنایا؛ رازهای ناگفته پس از سقوط اسد
