در سکوت شب، بوق کوتاه دستگاهی، کودک پنج ساله ای را از خواب می‌پراند. صدایی که تنها هشدار پایان شارژ نیست، بلکه یادآوری روزانه‌ای است از نظارت مستمر فردی در کیلومترها آن‌سوتر؛ نظارتی که معلم این خانه را از خروج از شعاع هزار متری بازمی‌دارد.
ساکن این خانه، یک معلم و فعال صنفی است؛ معترضی که به‌دلیل پیگیری مطالبات معلمان، به‌جای ادامه حبس، اکنون با پابند الکترونیکی زندگی می‌کند.
او می‌گوید:«پابند برای سارق و کلاه‌بردار است، نه برای معلمی که فقط حق صنفی‌اش را خواسته است.»
او تنها یکی از ده‌ها معلم، هنرمند، دانشجو و پیروان اقلیت های مذهبی یا فعالان صنفی و مدنی است که پس از گذراندن چند ماه یا چند سال زندان، با موافقت قاضی و به درخواست خود، ادامه محکومیت را تحت نظارت پابند عموماً الکترونیکی سپری می‌کنند. اتهامات آنها شامل «فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تشویش اذهان عمومی» و مشارکت در اعتراضات صنفی یا سیاسی است.
پابند الکترونیکی چیست؟
پابند الکترونیکی دستگاه جی‌پی‌اسی است که به پای محکومان بسته می‌شود. این دستگاه به‌صورت ۲۴ ساعته از سوی مرکزمراقبت الکترونیک سازمان زندان ها کنترل می‌شود. در صورت خروج فرد از محدوده تعیین‌شده، هشدار صادر می‌شود و تکرار آن می‌تواند منجر به بازگشت به زندان شود.
این ابزار در سیستم قضایی ایران به‌عنوان جایگزینی برای زندان و در چارچوب جرائم تعزیری درجه پنج تا هشت پیش از ورود به زندان و درجه دو تا چهار پس از گذراندن بخشی از محکومیت، قابل استفاده است.
در ایران، افزون بر محکومان مالی، متهمان جرایم مواد مخدر و سرقت، این روزها فعالان مدنی، سیاسی، صنفی، کارگری و حتی پیروان اقلیت‌های مذهبی نیز مشمول استفاده از این پابند شده‌اند.
تجربه‌ای از جنس زخم، زنجیر و محدودیت
بسیاری از کاربران پابند الکترونیکی، این مجازات را تحقیرآمیز و نامتناسب با نوع فعالیت‌های خود می‌دانند.
یک وکیل دادگستری در ایران از پابند الکترونیکی برای معترضان به عنوان «مجازات ترذیلی» (مجازات تحقیرآمیز) یاد می‌کند که با ایجاد محدودیت، کنترل کامل و حتی رصد شبکه‌های اجتماعی به ابزاری برای آزار و شکنجه فعالان مدنی و سیاسی تبدیل شده است.
مشکلات فیزیکی از پرتکرارترین شکایات است. طراحی نامناسب، لبه‌های تیز و وزن زیاد مدل‌های ساخت ایران موجب زخم و التهاب در ناحیه پا می‌شود. برای حمام رفتن، دستگاه باید با نایلون پوشانده شود تا از تماس آن با آب جلوگیری شود.
شارژ دستگاه که حدود یک ساعت و نیم طول می‌کشد، تنها با پریز خانگی ممکن است و نه با پاوربانک یا خودرو. از نظر مالی نیز این ابزار چندان «کم هزینه» نیست. زندانیان باید نزدیک به دو و نیم میلیون تومان پیش‌پرداخت و حدود ۹۰۰ هزار تومان در ماه برای اجاره دستگاه بپردازند؛ رقمی که برای بسیاری از فعالان بیکار یا محروم از شغل، سنگین است. یکی از آن ها می‌گوید: «تصور کنید برای آن که زنجیر به پایمان ببندند، باید پول هم بدهیم.»
آزادی محدود و قضاوت مردم
پابند الکترونیکی محدوده حرکتی ثابتی را تعریف می کند که معمولا شعاعی هزار متری از محل سکونت است؛ هرچند این متراژ به تصمیم قاضی پرونده بستگی دارد.
محدودیت حرکتی، بر روابط اجتماعی، حضور در مراسم خانوادگی، اشتغال و سفر و حتی درمان پزشکی اثر مستقیم می‌گذارد.
وفا احمدپور، مشهور به وفادار خواننده معترض، در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که فرصت داوری افتخاری و شرکت در جشنوارهای هنری در آمریکا را به‌دلیل داشتن پابند، از دست داده است.
برخی از مصاحبه شوندگان می‌گویند که هنگام پیاده‌روی، ورزش در پارک، یا خرید، تلاش می‌کنند پابند را با لباس و جوراب بپوشانند تا از نگاه‌های قضاوتگر و پرسش‌های رهگذران در امان باشند.
برخی دیگر اما، تلاشی برای پنهان کردن آن نمی‌کنند و واکنش‌ها را اغلب همدلانه توصیف می‌کنند.
یک معلم زن می‌گوید: «از آرایشگر تا سوپرمارکت، مردم من را قهرمان می خوانند و می‌گویند درود بر شرفت. البته خوشحالم که مادرم زنده نیست که من را با این پابند ببیند.»
نظر حقوقی؛ دیدگاه‌های متناقض
با وجود انتقادات گسترده، برخی حقوقدانان معتقدند که در اصل، پابند الکترونیکی می‌تواند مجازاتی کمک‌کننده و انسانی باشد.
یک وکیل دادگستری درایران می‌گوید:«این ابزار، راهی برای مدرن‌سازی مجازات‌ها و کاهش هزینه‌های حبس است و به محکومان اجازه می‌دهد به زندگی عادی بازگردند.»
اما در مقابل، وکیل دیگری تاکید می‌کند:«در کشورهای پیشرفته، این ابزار برای مجرمان واقعی جرایم مالی یا خشونت‌آمیز استفاده می‌شود، اما در ایران به وسیله‌ای برای کنترل و تحقیر معترضان و زندانیان سیاسی تبدیل شده است.»
او با اشاره به قدرت ضابطان قضایی در انتخاب افراد برای استفاده از پابند می‌گوید شرایط پابند و انتخاب محدوده برای فعالان صنفی یا زندانیان سیاسی وعقیدتی، کاملا سلیقهای اجرا می‌شود.
از کار ممنوع، از کلاس محروم
محدودیت‌های ناشی از پابند، فراتراز خانه است. برخی کاربران، به‌صورت رسمی یا غیررسمی، از بازگشت به شغل خود منع شده‌اند.
یک معلم می‌گوید:«بعد از آزادی، مدیر مدرسه گفت برای بازگشت به کار تدریس ، باید نامه رسمی از قاضی بیاورم. قاضی تایید کرد من ممنوع‌الکار نیستم، اما مدرسه باز هم من را نپذیرفت. به‌نظرم وزارت اطلاعات فشار آورده بود.»
برخی دیگر مجبور به تغییر محل زندگی شده‌اند تا به مدرسه یا محل کار خود نزدیک‌تر شوند و بتوانند در محدوده مجاز کار کنند.
فشار روانی، فرسایش تدریجی
بیشتر کاربران با اشاره به جنبه روانی و فشار روحی حاصل از این مجازات، شرایط خود را به مانند حبس در یک «زندان نامرئی» توصیف می‌کنند.
نویسنده‌ای که با پابند زندگی می‌کند، می‌گوید:«برای خرید کتاب مورد علاقه‌ام بیرون رفتم. سر چهارراه بوق دستگاه به صدا درآمد؛ یادم آمد حق عبور ندارم. با حسرت به کتاب نگاه کردم و برگشتم.»
او ادامه می دهد:« دردناک اینجاست که فقط تو هستی که این مرز نامرئی را می‌بینی. همه می‌توانند آن را رد کنند جز تو.»
معلمی می‌گوید:«برای ورزش در پارک هم مضطربم. یک بار از محدوده خارج شدم. ساعت شش ونیم صبح تماس گرفتند و تهدید کردند که من را به زندان برمی‌گردانند.»
با این حال، برخی تلاش کرده‌اند راه‌هایی برای حفظ سلامت روان خود پیدا کنند. یکی از معلمان از مرخصی‌های موقت چند روزه در ماه برای سفرهای کوتاه و طبیعت‌گردی استفاده می‌کند.
انتخاب بین بد و بدتر
با تمام مشکلات، برخی می‌گویند پابند هنوز بهتر از زندان است.
یک معلم از شیراز می‌گوید:«در زندان عادل آباد، هم بندی‌های من قاتلان و مجرمان خطرناک بودند. برای من، پابند انتخاب بین بد و بدتر بود.»
صدایی که خاموش نمی‌شود
با وجود همه فشارها، فعالان می‌گویند که پابند الکترونیکی هرگز نتوانسته صدای آنها را خاموش کند.
یک معلم می‌گوید:«این کمترین بهایی است که برای پیگیری و خواستن حقمان می‌دهیم. »
نویسنده‌ای اضافه می‌کند: «پابند مرا از حرکت فیزیکی بازداشته، اما نتوانسته مرا از تفکر و نوشتن باز دارد. هنوز می‌نویسم؛ و این همان چیزی است که حکومت قادر نیست از من بگیرد.»
