در ادامه واکنش‌ها به اجرای حکم قطع عضو در زندان ارومیه، سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز با صدور بیانیه‌ای این اقدام را «مصداق روشن شکنجه» دانست و خواستار پیگرد کیفری تمامی مسئولان مرتبط با صدور و اجرای این حکم شد.
در ساعات پایانی سه‌شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۴، مقامات جمهوری اسلامی ایران در زندان مرکزی ارومیه با استفاده از دستگاه «گیوتین» اقدام به اجرای حکم قطع چهار انگشت دست راست سه زندانی به نام‌های هادی رستمی، مهدی شریفیان و مهدی شاهی‌وند کردند. به گفته منابع مطلع، این اقدام در حالی صورت گرفت که سه زندانی چشم‌بند، دست‌بند و پابند داشتند و در حضور مقامات زندان و دادستانی حکم اجرا شد. آنان سپس برای پانسمان به بیمارستان منتقل شده و پس از چند ساعت، بدون طی روند کامل درمانی، مجدداً به زندان بازگردانده شدند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای رسمی، این اقدام را مصداق روشن شکنجه خوانده و خواستار پیگرد کیفری تمامی مسئولان صادرکننده و مجری این احکام شده است. به گفته بهار صبا، پژوهشگر ارشد ایران در این سازمان، «مقامات ایران با قطع انگشتان این سه زندانی، بار دیگر بی‌اعتنایی کامل خود به کرامت انسانی را به نمایش گذاشته‌اند. این اعمال طبق حقوق بین‌الملل شکنجه محسوب می‌شود و کشورهایی که دارای اصل صلاحیت جهانی هستند باید عاملان آن را تحت پیگرد قرار دهند.»
محاکمه‌ای ناعادلانه، اعترافات زیر شکنجه
این سه زندانی در سال ۱۳۹۶ به اتهام سرقت بازداشت و در آبان ۱۳۹۸ طی محاکمه‌ای ناعادلانه در دادگاه کیفری ویژه اطفال و نوجوانان، به قطع چهار انگشت محکوم شدند. طبق اسناد بررسی‌شده توسط دیده‌بان حقوق بشر، آن‌ها در مرحله بازجویی از دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند و اعترافات اخذ شده زیر شکنجه، مبنای صدور حکم قرار گرفته است.
تهدید مداوم به قطع عضو؛ مصداق دیگر شکنجه
دیده‌بان حقوق بشر یادآوری کرده است که این سه زندانی طی هشت سال گذشته بارها با تهدید به اجرای حکم مواجه بوده‌اند، از جمله در فروردین ۱۴۰۴، که خود نوعی شکنجه روانی محسوب می‌شود.
رویه خطرناک و تکراری
این نخستین بار نیست که چنین احکامی در زندان‌های ایران اجرا می‌شود. در مهر ۱۴۰۳ نیز دو برادر به نام‌های مهرداد و شهاب تیموری در همین زندان قربانی اجرای حکم قطع انگشت شدند. همچنین دو زندانی دیگر، کسری کرمی در زندان ارومیه و مرتضی اسماعیلیان در زندان تبریز همچنان با خطر اجرای چنین احکامی روبه‌رو هستند.
تخلف فاحش از تعهدات بین‌المللی
طبق قوانین بین‌المللی، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه، وارد آوردن درد یا رنج شدید به قصد تنبیه، شکنجه محسوب شده و به‌طور مطلق ممنوع است. تمامی دولت‌های عضو این معاهدات، از جمله جمهوری اسلامی ایران، موظف‌اند عاملان شکنجه را مورد تحقیق و پیگرد قرار دهند یا برای محاکمه به کشورهای دیگر مسترد کنند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به این تعهدات بین‌المللی، از کشورهای دارای صلاحیت قضایی جهانی خواسته است در راستای مقابله با مصونیت از مجازات، پرونده این اعمال را به جریان بیندازند و مسئولان قضایی و اجرایی جمهوری اسلامی را مورد پیگرد کیفری قرار دهند.
واکنش گزارشگر ویژه
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، با انتشار متن کوتاهی در حساب ایکس، اجرای حکم قطع عضو سه زندانی در زندان ارومیه را مصداق بارز «نقض حقوق اساسی بشر» خواند و آن را به شدت محکوم کرد.
مجازات قرون‌وسطایی
سازمان حقوق بشر ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای این مجازات را «بی‌رحمانه و غیرانسانی» خوانده و خواستار فشار بین‌المللی برای حذف این‌گونه مجازات‌های «قرون‌وسطایی» از نظام قضایی ایران شد. محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، ضمن محکوم‌کردن این اقدام، تأکید کرد: «جامعه جهانی نباید در قرن ۲۱ اجرای احکامی قرون وسطایی و تحقیرآمیز چون قطع انگشتان دست را برتابد.» او با اشاره به انگیزه اعمال چنین احکامی گفت: «این مجازات‌ها با هدف ارعاب مردم و به‌ویژه علیه ضعیف‌ترین اقشار جامعه به اتهام سرقت اجرا می‌شوند، در حالی که همان مقاماتی که چنین احکامی را صادر می‌کنند، خود بدون هیچ محدودیتی به اختلاس و دزدی‌های کلان ادامه می‌دهند.»
