مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، با انتشار متن کوتاهی در حساب ایکس، اجرای حکم قطع عضو سه زندانی در زندان ارومیه را مصداق بارز «نقض حقوق اساسی بشر» خواند و آن را به شدت محکوم کرد.
او اعلام کرد: «طبق اطلاعات دریافتی، دیروز احکام قطع عضو آقایان هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند اجرا شده‌اند.»
این سه زندانی با حکم دادگاه به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شده بودند و بر اساس گزارش‌های حقوق بشری، این حکم شامگاه چهارشنبه هشتم مردادماه با دستگاه «گیوتین» در زندان مرکزی ارومیه به اجرا درآمده است.
اجرای این مجازات با حضور مقامات قضایی از جمله رئیس زندان و معاون دادستان انجام شده و زندانیان پس از تزریق آمپول بی‌حسی و اجرای حکم، تنها با پانسمان اولیه، بدون طی مراحل درمان کامل به بند پذیرش زندان بازگردانده شده‌اند.
مای ساتو در واکنش به این اقدام، آن را «مثله‌سازی مورد حمایت حکومت» خواند و تاکید کرد که مجازات‌های بدنی مانند قطع عضو، «مصادیق شکنجه، رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» هستند و طبق قوانین بین‌المللی، از جمله ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، «به صورت مطلق ممنوع‌اند و هیچ‌گونه استثنایی برای آن‌ها پذیرفته نیست.»
او افزود که در رابطه با این پرونده «با دولت جمهوری اسلامی ایران مکاتبه رسمی» انجام داده، اما پاسخی که دریافت کرده «کاملاً ناکافی» بوده و تعهدات بین‌المللی دولت ایران را نادیده می‌گیرد.
گزارش‌های منتشرشده از سوی شبکه حقوق‌بشر کردستان، هرانا و هه‌نگاو تایید کرده‌اند که اجرای این حکم ساعت یک بامداد روز پنج‌شنبه ۹ مرداد ماه انجام شده است. این سه زندانی در مرداد ۱۳۹۶ به اتهام «سرقت» بازداشت و در آبان ۱۳۹۸ از سوی دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان به قطع عضو محکوم شده بودند.
این اقدام، موجی از انتقاد و نگرانی در میان نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی در داخل و خارج از کشور برانگیخته است.
مای ساتو، پیش از این در ۲۲ فروردین در گفت‌وگوی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال با ابراز نگرانی شدید از احتمال اجرای حکم قطع انگشتان دست این زندانیان، از جمهوری اسلامی خواسته بود تا فورا این احکام ضد حقوق بشری را متوقف کند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۱۷ آذر ۱۴۰۳ اعلام کرده بود با وجود فشارهای داخلی و بین‌المللی بر جمهوری اسلامی، بیشترین تعداد حکم قطع دست در ایران طی سه سال گذشته به اجرا درآمده است.
اژه‌ای که یکی از چهره‌های برجسته ناقض حقوق بشر در ایران به شمار می‌رود، همان زمان قطع دست را «حکمی جاری‌شده از سوی خدا» دانست و افزود این حکم علی‌رغم فشار نهادهای مختلف همچنان در ایران اجرا می‌شود.
صدور و اجرای حکم قطع دست در ایران، در تعارض آشکار با اصول بنیادین حقوق بشر از جمله کرامت انسانی است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاکنندگان «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» است؛ معاهده‌ای که به‌صراحت اعمال مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا موهن را ممنوع می‌داند.
حکم قطع عضو بی‌تردید از مصادیق چنین مجازات‌هایی است و اجرای آن نقض مستقیم اصل حفظ کرامت انسانی به‌شمار می‌رود؛ اصلی که شالوده بسیاری از اسناد بین‌المللی حقوق بشری را تشکیل می‌دهد.
ایران در زمره معدود کشورهایی است که همچنان از احکام قطع عضو برای برخی جرایم بهره می‌برد و برخلاف بسیاری از کشورها، به «کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه» نپیوسته است.
با وجود درخواست‌های مکرر نهادهای بین‌المللی حقوق بشر برای توقف این نوع مجازات‌ها، جمهوری اسلامی همچنان به صدور و اجرای احکامی نظیر شلاق و قطع دست و پا ادامه می‌دهد؛ احکامی که مغایر با موازین حقوق بشری و مایه نگرانی جامعه جهانی هستند.
