مرکز پژوهشهای مجلس دوشنبه پنجم آبان در گزارشی درباره عملکرد فصل نهم برنامه توسعه در حوزه انرژی نوشت کمبود انرژی به «یکی از اصلیترین مسائل کشور» تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، برنامه هفتم چهار چالش اصلی در بخش انرژی کشور را شناسایی کرده است که شامل «ناترازی» انرژی بهویژه گاز طبیعی، حذف ایران از معادلات انرژی منطقه و جهان، نبود تداوم در زنجیره ارزش نفت و گاز، و فقدان شفافیت مالی در درآمدها و هزینههای این صنعت میشود.
جمهوری اسلامی از بحران کمبود انرژی با کلیدواژه «ناترازی» یاد میکند. این بحران از سالها پیش بهدلیل ناکارآمدی حکمرانی شکل گرفته، اما هر سال رو به وخامت میرود.
مرکز پژوهشها در گزارش خود تاکید کرد از زمان ابلاغ قانون برنامه هفتم تا پایان سال ۱۴۰۳ تمرکز اصلی دستگاههای اجرایی بر تدوین آییننامهها و دستورالعملها بوده و به همین دلیل، شاخصهای سال نخست برنامه با اهداف حداقلی تعریف شدهاند.
با وجود این، حتی همین اهداف نیز در بسیاری از موارد محقق نشدهاند.
در بخش برق، میزان پیشرفت کلی نسبت به اهداف سال ۱۴۰۳ تنها ۶۵.۷ درصد بوده و تحقق نسبت به هدفگذاری نهایی برنامه، ۸.۲ درصد برآورد شده است.
در شاخصهای دیگر نیز عملکرد سال ۱۴۰۳ تنها ۴.۲ درصد از هدف نهایی کل برنامه بوده است.
قطع گسترده برق در تابستان سال جاری فشار سنگینی بر صنایع وارد کرد، پیامدهای جدی برای تولید به همراه داشت و به نگرانیها درباره بیکاری کارگران دامن زد.
در چنین شرایطی و با وخامت روزافزون وضعیت اقتصادی و تشدید تحریمها، انتظار میرود بحران گاز و برق در ایران نهتنها در آینده نزدیک تکرار شود، بلکه ابعادی گستردهتر و هزینههایی سنگینتر نیز به دنبال داشته باشد.
ارزیابی دیگر شاخصهای برنامه
بر اساس گزارش مرکز پژوهشها، در حوزه نفت و گاز، شاخصهایی مانند افزایش تولید از میادین مشترک و تولید میعانات گازی به اهداف خود نرسیدهاند.
این مرکز با اشاره به گزارشها از «عملکرد مثبت» در ظرفیت تولید صیانتی و تولید نفت خام و گاز هشدار داد تعریف برخی شاخصها شفافیت کافی ندارد و ارزیابی مستقل از صحت آنها ممکن نیست.
طبق این گزارش، در بخش بهینهسازی مصرف انرژی نیز عملکردی ثبت نشده است.
علت این مساله «عدم ارتباط موضوع بهینهسازی با وزارت نفت» عنوان شده، در حالی که تا زمان تاسیس سازمان بهینهسازی انرژی، این وظیفه همچنان بر عهده وزارتخانههای نفت و نیرو بود.
مرکز پژوهشها همچنین اعلام کرد از منابع حساب بهینهسازی مصرف انرژی، شامل یک درصد از صادرات نفت خام و گاز طبیعی و بخشی از سود شرکتهای تابعه، تا پایان سال ۱۴۰۳ تنها ۲۱ هزار میلیارد تومان، معادل ۵۸ درصد هدف تعیینشده، محقق شده است.
در برنامه مقرر شده بود ۶۰ درصد عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی محصولات فرعی گازی به حساب سرمایهگذاری نفت و گاز کشور واریز شود.
با این حال، در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان واریز شده که تنها ۵۰ درصد هدف برنامه محسوب میشود.
در بخش زیرساختهای گازی ظرفیت برداشت از ذخیرهسازی گاز باید در دوره اوج مصرف به ۱۲۰ میلیون مترمکعب در روز برسد، در حالی که رقم فعلی تنها ۳۰ میلیون مترمکعب است.
خبرگزاری مهر اواسط مهر در گزارشی، بحران گاز در ایران را یک معضل «ساختاری» و «مزمن» توصیف کرد و نوشت این چالش در زمستان میلیاردها دلار «زیان خاموش» برای صنعت پتروشیمی به همراه دارد.
بر اساس این گزارش، کسری روزانه گاز کشور در زمستان ۱۴۰۳ بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب بود و برآوردها نشان میدهد این رقم تا سال ۱۴۱۰ ممکن است به ۶۰۰ میلیون مترمکعب برسد.
مرکز پژوهشها یادآوری کرد پیشرفت پروژههای مربوط به تجهیزات ذخیرهسازی نیز تا پایان سال گذشته عمدتا در مرحله «پیش از نصب» باقی ماندهاند.
این نهاد در پایان خاطرنشان کرد ستاد راهبری تجارت منطقهای انرژی تنها یک جلسه در سال ۱۴۰۳ برگزار کرده است.
مرکز پژوهشها همچنین خواهان تمرکز بر واردات گاز از روسیه و صادرات به عراق و ترکیه شد.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، بهتازگی اظهار امیدواری کرد که وابستگی چهار میلیارد دلاری کشورش به گاز ایران را تا سال ۲۰۲۸ پایان دهد.