پزشکیان در نشست فعالان سیاسی و اجتماعی استان زنجان که پنجشنبه ۹ مرداد برگزار شد، ایرانیان خارج کشور را «خودفروخته» خواند و گفت: «ایرانیهای خود فروخته در خارج مینشینند و حرفهایی میزنند. اسرائیل آمده زده ما را. بمباران کرده. زن و بچه مردم را در زندان اوین کشته بعد میآید در رسانه میگوید که معلوم نیست زندانیان را کجا بردند و حقوق بشر چه شد.»
رییس دولت در جمهوری اسلامی در ادامه خطاب به منتقدان نقض حقوق بشر در ایران، گفت: «بی عرضهها، نامردها، این حقوق بشر است که بیایند بمباران کنند و زن و بچه مردم را در زندان بکشند؟ اصلا از آن حرف نمیزنند و میگویند در ایران دموکراسی نیست و معلوم نیست با زندانیان چه کردند. شرمشان باد.»
هشدارها برای اعطای مرخصی نادیده گرفته شد
پیش از حمله اسرائیل به زندان اوین در دوم تیر، خانوادهها، فعالان مدنی و حتی برخی وکلای دادگستری در فضای مجازی و مکاتبات رسمی بارها هشدار داده بودند که در شرایط جنگی، زندانیان بهویژه زندانیان سیاسی باید طبق قانون، آزاد یا دستکم به مرخصی اعزام شوند.
این درخواستها و هشدارها درباره خطر آسیبدیدن زندانها و زندانیان بیپاسخ ماند و نهتنها اقدامی برای کاهش جمعیت زندان اوین نشد، بلکه حتی تمهیدات حفاظتی برای جان زندانیان نیز در نظر گرفته نشد.
پس از حمله هوایی اسرائیل که بهگفته رسانههای حکومتی دستکم ۸۰ کشته بر جا گذاشت، گزارشهای متعددی منتشر شد که نشان میداد زندانیان سیاسی عملا در معرض خطر مستقیم قرار داشتهاند.
بسیاری از تحلیلگران، خانوادهها، زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر این بیتوجهی عامدانه را استفاده از زندانیان بهعنوان «سپر انسانی» تعبیر کردند.
انتقال خشونتبار و شرایط غیرانسانی زندانهای جدید
پس از مخالفت مسئولان قضایی با درخواست خانوادهها و فعالان حقوق بشر و بهدنبال حملات اسرائیل به اوین، حدود سه هزار زندانی محبوس در اوین از جمله صدها زندانی سیاسی زن و مرد با خشونت از اوین به زندانهای قرچک ورامین، تهران بزرگ، قزلحصار کرج و ساحلی (مرکزی) قم منتقل شدند.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دهها تن از بازداشتشدگان اخیر و برخی زندانیان پیشین بندهای ۲۰۹، ۲۴۰، ۲۴۱ و دو الف اوین را به خانههای امن در تهران، کرج و قم منتقل کردهاند.
برخی نیز به بخشی از تیپ دوم زندان تهران بزرگ که به بازداشتگاه امنیتی تبدیل شده است، منتقل شدهاند.
زندانیانی مانند احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام، از زمان حمله به اوین تاکنون هیچ تماسی با خانواده نداشتهاند و درباره او حتی اطلاع دقیقی از محل نگهداریاش در دست نیست.
خانوادههای برخی دیگر از جمله بیژن کاظمی، ارغوان فلاحی و علی یونسی، در هفتههای گذشته بارها نسبت به وضعیت آنها در بازداشتگاههای نهادهای امنیتی ابراز نگرانی کردهاند.
این انتقالها با دستبند و پابند و در محاصره نیروهای گارد ویژه زندان و در شرایطی که ماموران مستقیما اسلحههایشان را به سوی سر آنها نشانه رفته بودند، انجام شده است.
در پنج هفتهای که از این انتقال گذشته، گزارشهای متعددی از وضعیت غیرانسانی در این زندانها منتشر شده است؛ از نبود تهویه، سرمایش، امکانات بهداشتی، شوری آب آشامیدنی و ازدحام شدید جمعیت گرفته تا محرومیت از دسترسی به پزشک و دارو. حتی گزارش شده تخممرغ در فروشگاه زندان قرچک به زندانیان فروخته نمیشود.
انفرادی و برخوردهای تنبیهی با زندانیان سیاسی
بسیاری از زندانیان سیاسی در قزلحصار کرج، تهران بزرگ و قرچک به جای نگهداری در بندهای عمومی، به انفرادی منتقل شدهاند.
در چهارم مرداد بیش از ۱۰۰ مامور گارد زندان و نیروهای امنیتی به سالن زندانیان سیاسی در واحد چهار زندان قزلحصار یورش بردند.
مهدی حسنی و بهروز احسانی، دو زندانی سیاسی پس از این حمله به سلول انفرادی منتقل و در پنجم مرداد اعدام شدند و سعید ماسوری پس از ۲۵ سال حبس بدون مرخصی به زندان زاهدان تبعید شد.
در هشتم مرداد و پس از چهار روز بیخبری از وضعیت بیش از ۲۰ زندانی سیاسی دیگر در این زندان، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان داد که آنها پس از یورش ماموران با ضربوجرح، بستن دستوپا و کشیدن کیسه بر سر، به سلولهای انفرادی منتقل شده و در اعتصاب غذا بهسر میبرند.
از جمله زندانیانی که پس از یورش ماموران به بند سیاسی قزلحصار به سلولهای انفرادی منتقل شده و تماسی با خانوادههایشان نگرفتهاند، میتوان به زرتشت احمدیراغب، لقمان امینپور، اکبر باقری، میثم دهبانزاده، سپهر امامجمعه، احمدرضا حائری، اسدالله هادی، رضا محمدحسینی، ابوالحسن منتظر، علی معزی، آرشام رضایی، خسرو رهنما، رضا سلمانزاده، محمد شافعی، حمزه سواری، مصطفی زمانی و صلاحالدین ضیائی اشاره کرد.
سایت امتداد نیز سهشنبه هفتم مرداد از تداوم وضعیت نامناسب نگهداری زندانیان در تهران بزرگ و قرچک پس از پنج هفته خبر داد و نوشت سایه صیدال، معصومه عسگری، معصومه نساجی و زهره سرو در زندان قرچک به انفرادی منتقل شدهاند.
به گفته خانوادهها، در این موارد، انتقال به انفرادی بدون تشکیل شورا، بدون اطلاع قبلی و صرفا در واکنش به اعتراضهای زندانیان صورت گرفته است.
تناقضگویی مقامها و سکوت درباره وضعیت زندانیان
با وجود هشدارهای نهادهای حقوق بشری، مقامات جمهوری اسلامی از جمله غلامسحین محسنی اژهای، در واکنشها تنها به آمار بازداشتیها اشاره کردهاند.
رییس قوه قضاییه ۳۱ تیرماه در گفتوگویی تلویزیونی گفت بیش از دو هزار نفر در جریان رخدادهای پس از جنگ ۱۲ روزه بازداشت شدهاند و برخی با اتهامات «همکاری تشکیلاتی با دشمن» مواجهاند و ممکن است با حبس سنگین یا اعدام روبهرو شوند.
اما هیچیک از مقامهای رسمی درباره وضعیت زندانیان سیاسی در زندانهای جدید، سلامت آنها یا روند قضایی شفافسازی نکردهاند.
در مقابل، پزشکیان منتقدان این وضعیت را با الفاظ توهینآمیز خطاب میکند و تلاش میکند افکار عمومی را از واقعیتهای مستند منحرف کند.
با وجود سکوت مقامهای رسمی درباره محل نگهداری و سلامت زندانیان منتقلشده، فعالان حقوق بشر بارها خواستار شفافسازی درباره محل نگهداری، سلامت و وضعیت حقوقی آنها شدهاند.
هشدارهای جهانی؛ مسئولیت جامعه بینالمللی
با گذشت بیش از یک ماه از حمله اسرائیل به زندان اوین و انتقال خشونتبار زندانیان سیاسی، نهتنها اقدامی برای بهبود وضعیت این زندانیان انجام نشده، بلکه شرایط آنها وخیمتر شده و سیاست سرکوب، به انفرادی انداختن زندانیان و بیخبری از آنها تشدید شده است.
همزمان، اظهارات توهینآمیز مقام ارشد دولت جمهوری اسلامی علیه مدافعان حقوق بشر و رسانههای خارج کشور تلاش آشکاری برای انکار واقعیتها و منحرف کردن افکار عمومی است.
در این میان، هشدارهای سازمانهای حقوق بشری از جمله عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر، گزارشگر ویژه سازمان ملل و دیگر نهادهای بینالمللی درباره خطر جدی برای جان زندانیان سیاسی و مسئولیت جمهوری اسلامی در قبال این وضعیت ادامه دارد.
تاکید این نهادها بر لزوم دسترسی خانوادهها، اعزام فوری نمایندگان بینالمللی به زندانها، توقف شکنجه و بازداشت خودسرانه و پایان دادن به وضعیت بلاتکلیف، همچنان بیپاسخ مانده است.
اگر جامعه بینالمللی در قبال نقض فاحش حقوق بشر در ایران، بهویژه پس از حملات اخیر، واکنش قاطع و موثر نشان ندهد، مسیر بیپروای حکومت برای استفاده ابزاری از زندانیان سیاسی، تشدید سرکوب و نقض سیستماتیک حقوق بنیادین، هموارتر خواهد شد.
در این شرایط، بیش از هر زمان دیگری، صدای زندانیان سیاسی ایران باید شنیده شود و مسئولیت این امر بر دوش همه نهادهایی است که از کرامت انسان سخن میگویند.
جامعه جهانی نمیتواند در برابر این روند فزاینده سرکوب سکوت کند؛ واکنش دیرهنگام، به معنای پذیرش ضمنی سیاست گروگانگیری و ابزارسازی از جان شهروندان خواهد بود.