محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، روز شنبه در یک گردهمایی عشایری به مناسبت سالگرد انقلاب ۱۹۲۰ علیه حاکمیت بریتانیا، با تاکید بر بهبود شرایط امنیتی کشور، اعلام کرد که هیچ توجیهی برای وجود سلاح خارج از نهادهای رسمی وجود ندارد.
او محدود کردن سلاح به اختیار دولت، اجرای قانون و مبارزه با فساد را از مطالبات مراجع دینی و جامعه مدنی دانست و تاکید کرد که این اقدامات «هدف‌گیری هیچ گروه یا فرد خاصی» نیست.
هرچند السودانی به‌طور مستقیم نامی از گروهی نبرد، تحلیل‌گران اظهارات او را پیامی آشکار به گروه‌های مسلح غیردولتی، از جمله حشد الشعبی، دانستند؛ نیرویی شبه‌نظامی که در سال‌های اخیر نقش مهمی در صحنه امنیتی و نظامی عراق داشته و تحت نفوذ قابل‌توجهی از سوی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. بغداد در ماه‌های گذشته با فشار فزاینده داخلی و خارجی برای محدود کردن فعالیت این گروه‌ها و ادغام آن‌ها در ساختار رسمی نیروهای مسلح مواجه بوده است.
این موضع نخست‌وزیر عراق همزمان با تحولات مشابه در لبنان مطرح می‌شود، جایی که دولت نواف سلام و رئیس‌جمهوری جوزف عون طرحی را برای محدود کردن کلیه سلاح‌ها به ارتش ملی تا پایان سال ارائه کرده‌اند؛ اقدامی که حزب‌الله آن را «گناه نابخشودنی» خوانده و به‌شدت رد کرده است. این گروه، مانند حشد الشعبی، از مهم‌ترین نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه محسوب می‌شود و به‌طور مستقیم از تهران پشتیبانی نظامی و مالی دریافت می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران بارها در واکنش به تلاش‌های دولت‌های عراق و لبنان برای خلع سلاح این گروه‌ها، این اقدامات را تحت فشار آمریکا و اسرائیل توصیف کرده و آن را «تهدیدی برای مقاومت» دانسته است. تهران معتقد است که این نیروها «بازوی بازدارنده» در برابر تهدیدات خارجی هستند و خلع سلاح آن‌ها، به تضعیف موقعیت محور موسوم به «مقاومت» منجر می‌شود. با این حال، تحلیل‌گران منطقه‌ای هشدار می‌دهند که ادامه فعالیت گروه‌های مسلح خارج از کنترل دولت، مانع اصلی در مسیر تثبیت حاکمیت ملی و پیشبرد اصلاحات امنیتی در عراق و لبنان است.
این همزمانی در سیاست‌های بغداد و بیروت، که هر دو با معضل گروه‌های مسلح غیردولتی روبه‌رو هستند، نشان می‌دهد که موضوع انحصار سلاح در دست دولت به یکی از محورهای جدی کشمکش میان دولت‌های مرکزی و جمهوری اسلامی در خاورمیانه بدل شده است.
