حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، درباره احتمال اعمال محدودیت بر کشتیرانی غرب در تنگه هرمز گفت بستن تنگه هرمز میتواند بهای جهانی نفت را تا ۲۰۰ دلار افزایش دهد و ضربه اقتصادی شدیدی به دشمنان ایران وارد کند.
شریعتمداری، شامگاه جمعه ۳۱ مرداد در صداوسیما گفت: «میتوانیم برای کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان در تنگه هرمز محدودیت ایجاد کنیم و اجازه ندهیم از آن عبور کنند.»
در واکنش، ریچارد گلدبرگ، رییس پیشین میز مقابله با توسعه تسلیحات کشتار جمعی ایران در شورای امنیت ملی آمریکا، این سخنان را غیرواقعی توصیف کرد و گفت: «با توجه به اینکه چین نیمی از نفت خود را از تنگه هرمز تهیه میکند، بستن این تنگه بیشترین فشار را بر چین وارد میکند و در همین حال جمهوری اسلامی نیز با چنین اقدامی دست به خودکشی اقتصادی میزند.»
او در ادامه افزود فعالسازی فوری «مکانیسم ماشه» یا همان بازگشت خودکار تحریمهای شورای امنیت علیه حکومت ایران، تنها راه باقیمانده برای مقابله با سیاستهای جمهوری اسلامی است. گلدبرگ تاکید کرد طرفهای دخیل در توافق هستهای نباید در این زمینه تردید کند و باید بیدرنگ اقدام نماید.
این جدال لفظی در شرایطی صورت میگیرد که تنشهای منطقهای بر سر امنیت خلیج فارس و مسیرهای انتقال انرژی همچنان رو به افزایش است. تهدیدهای تهران درباره تنگه هرمز از سوی کارشناسان غربی بیشتر نوعی ابزار فشار سیاسی تعبیر میشود تا یک سناریوی عملی.
جمهوری اسلامی نگران فعال شدن مکانیسم ماشه از جانب کشورهای اروپایی است. اگرچه مذاکرات با طرفهای غربی ادامه دارد، تهران رایزنیها برای مواجهه با فعال شدن آن و بازگشت تحریمهای بینالمللی را آغاز کرده است.
سابقه مینریزی در تنگه هرمز و جنگ نفتکشها
مدیرمسئول کیهان بارها اظهارات مشابه داشته که بیشتر در رسانههای داخل کشور بازتاب پیدا میکند. اما قصد جدی جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز، پیشتر آزموده شده و پاسخ سختی نیز دریافت کرده است.
سال ۱۳۶۳ خورشیدی در جریان جنگ ایران و عراق، علی اکبر ولایتی، مشاور فعلی رهبر جمهوری اسلامی که در آن زمان وزیر امور خارجه بود، وعده بستن تنگ هرمز را داد. جمهوری اسلامی نتوانست تنگه را ببندد، اما اقدامات آن موجب آغاز تنشهای موسوم به «جنگ نفتکشها» شد.
جمهوری اسلامی که تا آن زمان تنها با عراق میجنگید، با تهدید امنیت تنگه هرمز، طرف سوم، یعنی ایالات متحده را وارد جنگ کرد. در نتیجه عملیات مینریزی سپاه پاسداران در تنگه هرمز، ناوهای آمریکایی برای دفاع از ادامه جریان حمل و نقل دریایی وارد عمل شدند.
در نهایت جمهوری اسلامی با تحمل خسارات اقتصادی و نظامی و سنگین، ناچار شد در سال ۱۳۶۶ از مواضع خود عقبنشینی کند.
در سالهای ۲۰۰۸، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در واکنش به تهدیدات بابت برنامههستهای، جمهوری اسلامی تهدید کرده که تنگه هرمز را خواهد بست.
جدی شدن تهدید بستن تنگه هرمز
با اینحال، پس از جنگ ۱۲ روزه، تهدیدهای جمهوریاسلامی شکلی جدیتر به خود گرفته است. اول تیر در واپسین روز جنگ، اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، گفت مجلس برای بستن تنگه هرمز به نتیجه رسیده است. او اضافه کرد: «اما تصمیم نهایی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.»
دهم تیر رویترز گزارش داد بعد از حملههای اسرائیل به ایران، جمهوری اسلامی اقدام به بارگیری مینهای دریایی در شناورهایی در خلیج فارس کرده است. بر اساس این گزارش به نقل از دو مقام آمریکایی، سرویسهای اطلاعاتی ایالات متحده در همان زمان از این اقدام مطلع شدند.
پس از جدی شدن احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه، این روند تسریع شده است.
بیست و پنجم تیر رییس کل دادگستری استان هرمزگان از توقیف یک نفتکش خارجی در دریای عمان به اتهام «قاچاق سوخت» خبر داد. مجتبی قهرمانی، اعلام کرد این کشتی را ابتدا «به دلیل نقص مدارک قانونی مربوط به محموله این شناور» بازرسی و سپس به اتهام «حمل دو میلیون لیتر سوخت قاچاق» توقیف کردند. او به مالک کشتی یا پرچم کشوری که با آن در سفر بوده اشارهای نکرد.
با این حال، کوروش احمدی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل، هشدار داده بستن تنگه هرمز بلافاصله واکنش شورای امنیت را در پی خواهد داشت و عملا به زیان ایران تمام خواهد شد. او تاکید کرده بود چنین اقدامی نهتنها آمریکا، بلکه چین را نیز در برابر تهران قرار خواهد داد و در عمل «خودکشی سیاسی و اقتصادی» محسوب میشود.
این مجموعه تهدیدها نشان میدهد تنگه هرمز همچنان بهعنوان یکی از اصلیترین ابزار فشار جمهوری اسلامی مطرح است، هرچند کارشناسان داخلی نیز بر پیامدهای فاجعهبار چنین اقدامی اذعان داشتند.