با وجود تصویب کنوانسیون سی‌اف‌تی برای مقابله با تامین مالی تروریسم از سوی جمهوری اسلامی، گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در تازه‌ترین بیانیه خود اعلام کرد ایران همچنان در فهرست کشور‌های پرخطر از نظر پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و گسترش تسلیحات کشتار جمعی باقی می‌ماند.
این نهاد از همه کشورها خواست به اقدامات خود برای مقابله موثر با تهران ادامه دهند.
در بیانیه اف‌ای‌تی‌اف که جمعه دوم آبان منتشر شد، آمده است از فوریه ۲۰۲۰ تاکنون، گزارش‌های ارسالی جمهوری اسلامی در ژانویه، اوت و دسامبر ۲۰۲۴ و نیز اوت ۲۰۲۵ تغییری اساسی در وضعیت ایران نشان نداده است.
اف‌ای‌تی‌اف یادآور شد ایران از سال ۲۰۱۶ متعهد شده بود کاستی‌های نظام مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم خود را برطرف کند، اما این برنامه در ژانویه ۲۰۱۸ منقضی شد و بخش عمده آن هنوز به اجرا درنیامده است.
اکتبر ۲۰۱۹، اف‌ای‌تی‌اف از اعضای خود خواست برای موسسات مالی ایرانی نظارت مضاعف، گزارش‌دهی دقیق‌تر و بازرسی‌های مالی گسترده‌تر اعمال کنند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام ۹ مهرماه با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) به‌صورت مشروط موافقت کرد.
بر اساس مصوبه مجمع، الحاق ایران به این کنوانسیون تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که «مغایرتی با قانون اساسی و قوانین داخلی کشور» نداشته باشد.
قانون الحاق جمهوری اسلامی به معاهده سی‌اف‌تی، سرانجام ۲۹ مهر ۱۴۰۴ از سوی مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، به دستگاه‌های اجرایی مرتبط ابلاغ شد.
کنوانسیون سی‌اف‌تی مکمل کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) است که برای جلوگیری از تامین مالی فعالیت‌های تروریستی و تسهیل همکاری‌های بین‌المللی جهت شناسایی و قطع منابع مالی تروریسم به تصویب شده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام اردیبهشت‌ماه نیز با پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون پالرمو موافقت کرده بود.
حق تحفظ گسترده جمهوری اسلامی با استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف تطابق ندارد
اف‌ای‌تی‌اف در ادامه بیانیه خود نوشت هرچند ایران از تصویب کنوانسیون پالرمو خبر داده، اما این اقدام ناکافی است.
به گفته اف‌ای‌تی‌اف، حق‌شرط‌های گسترده تهران نسبت به مفاد کنوانسیون پالرمو موجب شده اجرای داخلی آن در ایران با استانداردهای این نهاد هم‌خوانی نداشته باشد.
گروه ویژه اقدام مالی با اشاره به قطعنامه‌های شورای امنیت درباره عدم پایبندی ایران به تعهدات خود در زمینه منع اشاعه هسته‌ای، به همه کشورها یادآوری کرد که مطابق با استانداردهای این نهاد، موظف هستند خطرات ناشی از تامین مالی اشاعه تسلیحات از سوی ایران را شناسایی و مهار کنند.
اف‌ای‌تی‌اف همچنین با اشاره به تداوم تهدیدهای مربوط به تامین مالی تروریسم از جانب ایران و با توجه به ناتمام ماندن برنامه اقدام تهران، بار دیگر از اعضای خود خواست تا اقداماتی موثر علیه جمهوری اسلامی به کار گیرند.
گروه ویژه اقدام مالی با تاکید بر لزوم همکاری فوری ایران با این نهاد، از تهران خواست هرچه سریع‌تر در اجرای کامل برنامه اقدام خود پیشرفت کند و کاستی‌های باقی‌مانده را برطرف سازد.
جرم‌انگاری کامل تامین مالی تروریسم، شناسایی و مسدودسازی دارایی‌های تروریستی، ایجاد نظام موثر و الزام‌آور برای شناسایی و احراز هویت مشتریان، و اثبات توانایی نهادهای نظارتی در شناسایی و مجازات ارائه‌دهندگان غیرمجاز خدمات انتقال پول، از جمله درخواست‌های این نهاد از جمهوری اسلامی هستند.
این در حالی است که اف‌ای‌تی‌اف دوم آبان آفریقای جنوبی، موزامبیک، بورکینافاسو و نیجریه را از فهرست نظارت ویژه خود حذف کرد.
