دولت دونالد ترامپ از دیوان عالی آمریکا خواست فرمان او را درباره محدودیت اعطای حق شهروندی از طریق تولد تایید کند. بر اساس این فرمان، فرزندان والدینی که به‌طور غیرقانونی یا موقت در آمریکا حضور دارند، شهروند این کشور محسوب نمی‌شوند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس شنبه پنجم مهر گزارش داد این درخواست تجدیدنظر روندی را در دادگاه عالی ایالات متحده به جریان می‌اندازد که می‌تواند تا اوایل تابستان به صدور رای قطعی قضات درباره این منجر شود که آیا محدودیت‌های شهروندی مطابق قانون اساسی هستند یا خیر.
قضات دادگاه‌های بدوی تاکنون مانع از اجرای این محدودیت‌ها در آمریکا شده‌اند. دولت ترامپ نیز از دادگاه نخواسته تا پیش از صدور حکم، اجازه اجرای محدودیت‌ها را بدهد.
دادخواست وزارت دادگستری با وکلای طرف‌هایی که این فرمان را به چالش کشیده‌اند به اشتراک گذاشته شده، اما هنوز در دیوان عالی در فهرست پرونده‌ها به ثبت نرسیده است.
دی. جان ساور، معاون دادستان کل ایالات متحده، در این زمینه گفت تصمیم‌های دادگاه‌های بدوی سیاستی را که برای رییس‌جمهوری و دولت او از اهمیت بالایی برخوردار است، به گونه‌ای باطل کردند که «به تضعیف امنیت مرزهای آمریکا می‌انجامد».
او افزود: «این تصمیم‌ها بدون هیچ توجیه قانونی، امتیاز شهروندی آمریکا را به صدها هزار نفر از افراد فاقد شرایط و صلاحیت اعطا می‌کنند.»
در سوی دیگر، کودی ووفسی، وکیل اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا و نماینده کودکانی که تحت تاثیر محدودیت‌های ترامپ قرار می‌گیرند، طرح دولت را «آشکارا خلاف قانون اساسی» دانست.
او گفت: «این فرمان اجرایی کاملا غیرقانونی است و هیچ اقدامی از سوی دولت نمی‌تواند این واقعیت را تغییر دهد. ما به تلاش ادامه می‌دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که شهروندی هیچ نوزادی هرگز با این دستور ظالمانه و بی‌منطق از او سلب نشود.»
ترامپ در نخستین روز از دور دوم حضورش در کاخ سفید فرمانی اجرایی را به امضا رساند که بیش از ۱۲۵ سال برداشت رایج از متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا را دگرگون میکند.
بر اساس این متمم، به همه کسانی که در خاک آمریکا متولد میشوند، بهجز فرزندان دیپلماتهای خارجی و اعضای نیروهای اشغالگر خارجی، حق شهروندی اعطا میشود.
رای دیوان عالی آمریکا در سال ۱۸۹۸ در پرونده «ایالات متحده علیه وانگ کیم آرک»، مدتها به این صورت تفسیر شده بود که حق شهروندی را برای کودکانی که در خاک آمریکا از والدین غیرشهروند متولد میشوند، تضمین میکرد.
وزارت دادگستری دولت ترامپ پیشتر استدلال کرده بود که رای دیوان در آن پرونده محدودتر بوده و فقط به کودکانی مربوط میشود که والدین آنها «دارای اقامت دائم و مسکن دائمی در آمریکا بودهاند».
