پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، اعلام کرد «تمام مجوزهای لازم» را برای هدف قرار دادن شناورهای حامل مواد مخدر در نزدیکی سواحل ونزوئلا در اختیار دارد. واشینگتن دولت نیکلاس مادورو و کارتل‌های مواد مخدر را مسئول هدایت این قایق‌ها می‌داند.
او یک‌شنبه ۱۳ مهر در مصاحبه با شبکه فاکس‌نیوز گفت: «ما تمام مجوزهای لازم را در اختیار داریم. این گروه‌ها به‌عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی شناخته شده‌اند.»
هگست خطاب به قاچاقچیان مواد مخدر هشدار داد: «اگر در نیمکره ما هستید، اگر در کارائیب هستید، اگر در شمال ونزوئلا هستید و می‌خواهید مواد مخدر را به آمریکا قاچاق کنید، شما هدفی مشروع برای نیروهای مسلح ایالات متحده محسوب می‌شوید.»
در هفته‌های اخیر، ارتش آمریکا عملیات خود را برای مقابله با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب، به‌ویژه در نزدیکی ونزوئلا، شدت بخشیده است.
۱۱ مهر پنتاگون خبر داد نیروهای آمریکایی در حمله‌ای موشکی یک قایق حامل «مقادیر زیادی مواد مخدر» را در آب‌های بین‌المللی در نزدیکی سواحل ونزوئلا هدف قرار دادند که به کشته شدن چهار نفر انجامید.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این رویداد دست‌کم چهارمین مورد از حملات مشابه در دریای کارائیب به شمار می‌رود.
این رسانه افزود هگست و دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، تاکنون هیچ مدرکی برای اثبات اظهارات خود درباره حمل مواد مخدر توسط این شناورها ارائه نکرده‌اند.
دفاع ترامپ از عملیات نظامی در دریای کارائیب
ترامپ ۱۳ مهر در مصاحبه با خبرنگاران در کاخ سفید گفت استقرار نیروهای آمریکایی در دریای کارائیب موجب توقف قاچاق مواد مخدر از آمریکای جنوبی شده است.
او اضافه کرد: «هیچ مواد مخدری وارد آب‌ها نمی‌شود و ما به‌زودی درباره مرحله دوم این عملیات تصمیم خواهیم گرفت.»
ترامپ هفته گذشته در گزارشی به کنگره اعلام کرد ایالات متحده وارد «درگیری مسلحانه غیربین‌المللی» با کارتل‌های مواد مخدر شده است، اما توضیحی درباره مبانی حقوقی این تصمیم ارائه نداد.
اصطلاح «درگیری مسلحانه غیربین‌المللی» به نبردی گفته می‌شود که میان یک دولت و گروه‌های مسلح غیردولتی در داخل مرزهای کشور روی می‌دهد.
بدین ترتیب، ترامپ با به‌کارگیری این اصطلاح حقوقی، کارتل‌های مواد مخدر را دشمنان مسلحی تلقی کرده که می‌توان با اقدام نظامی به مقابله با آنها پرداخت.
به گزارش رویترز، منتقدان میگویند حملات اخیر به قایق‌ها در دریای کارائیب تلاشی از سوی ترامپ برای سنجش حدود اختیارات ریاستجمهوری او است.
کارشناسان حقوقی نیز این پرسش را مطرح کردهاند که چرا این حملات از سوی ارتش آمریکا انجام می‌شود، نه گارد ساحلی که نهاد اصلی اجرای قوانین دریایی به شمار میآید.
