رای‌گیری در نخستین انتخابات پارلمانی سوریه پس از سقوط بشار اسد به پایان رسید
با اعلام پایان فرآیند رای‌گیری در نخستین انتخابات پارلمانی سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد، روند شمارش آرا آغاز شد.
با اعلام پایان فرآیند رای‌گیری در نخستین انتخابات پارلمانی سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد، روند شمارش آرا آغاز شد.
انتخابات یک‌شنبه ۱۳ مهر نقطه عطفی در تغییر مسیر سوریه پس از دوران اسد و آزمونی بزرگ برای سنجش میزان مشارکت گروه‌های مختلف در حکومت کنونی به شمار می‌رود.
خبرگزاری رویترز نوشت احمد الشرع، رییس‌جمهوری موقت سوریه، که پس از سرنگونی اسد در آذرماه گذشته به قدرت رسید، در تلاش است تا جایگاه خود را در کشوری که بر اثر جنگ ۱۴ ساله و خشونت‌های فرقه‌ای از هم پاشیده، تثبیت کند.
انتخابات از حدود ساعت ۹ صبح به وقت محلی آغاز شد و حوزه‌های رای‌گیری حدود ساعت ۵ بعد از ظهر بسته شدند.
کمیته‌ای منصوب از جانب الشرع صلاحیت ۱۵۷۰ نامزد انتخابات پارلمانی سوریه را تایید کرد.
این افراد هفته گذشته طی مناظرات و سمینارهایی، برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود را در زمینه سیاست‌گذاری و بازسازی کشور ارائه دادند.
رویترز به نقل از خبرنگاران خود نوشت تبلیغات انتخاباتی در عرصه عمومی «بی‌سر و صدا» بود و هیچ پوستر یا بیلبوردی در شهرهای بزرگ دیده نمی‌شد.
این رای‌گیری تکلیف دو سوم از مجموع ۲۱۰ کرسی پارلمان را مشخص خواهد کرد و انتظار می‌رود نتایج آن تا شامگاه ۱۳ مهر اعلام شود.
با این حال، تا زمانی که الشرع یک‌سوم باقی‌مانده را منصوب نکند، پارلمان به‌طور رسمی آغاز به کار نخواهد کرد.
مقامات سوری می‌گویند به‌دلیل آوارگی میلیون‌ها سوری بر اثر جنگ و نبود داده‌های جمعیتی قابل اعتماد، به جای رای‌گیری عمومی به این سیستم متوسل شده‌اند.
دولت سوریه همچنین با استناد به دلایل امنیتی و سیاسی، رای‌گیری در سه استان تحت کنترل گروه‌های اقلیت را به تعویق انداخت که باعث خالی ماندن ۱۹ کرسی در پارلمان خواهد شد.
منتقدان این اقدامات را محکوم کرده و می‌گویند رای‌گیری محدود و غیرمستقیم، نه‌تنها بازتاب‌دهنده اراده همه اقشار جامعه نیست، بلکه موجب تمرکز بیشتر قدرت در دست حاکمیت و تضعیف نهادهای نمایندگی می‌شود.
تحلیلگران بر این باورند که انتخاب ۷۰ قانون‌گذار از سوی احمد الشرع نقشی تعیین‌کننده در میزان مشروعیت و کارآمدی پارلمان جدید خواهد داشت.
به گفته آنان، گنجاندن زنان و نمایندگان اقلیتهای قومی و مذهبی میتواند به افزایش تنوع در ترکیب مجلس بینجامد، اما حضور گسترده وفاداران الشرع این امکان را فراهم میکند که او بدون مخالفت جدی، روند قانونگذاری را هدایت کند.
گروه‌های حقوق بشری با انتقاد از این روند هشدار دادهاند سازوکار کنونی موجب تمرکز کامل قدرت در دستان الشرع می‌شود و فرصت نمایندگی واقعی برای اقلیتهای قومی و مذهبی سوریه را از میان میبرد.
۱۲ سازمان غیردولتی در بیانیهای مشترک اعلام کردند این روند به رییس جمهوری موقت سوریه اجازه میدهد «اکثریتی پارلمانی از افراد مورد اعتماد یا منصوب خود تشکیل دهد» و این امر خطر «تضعیف اصل چندصدایی سیاسی» را که «پایه هر روند دموکراتیک واقعی است»، در پی خواهد داشت.
